سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان برای تدوین راهبردها، سیاست‌گذاری و تعیین خط‌مشی، برنامه‌ریزی، نظارت، هماهنگی و هدایت برنامه‌ها به داده‌های آماری نیاز دارند. با وجود این، آمار و اطلاعات موجود در بخش تولید و صادرات با کمبودهای جدی همراه است و بدین ترتیب امکان برنامه‌ریزی از تولیدکنندگان یا فعالان صنعتی سلب می‌شود یا در مواردی شاهد بی‌نتیجه شدن سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف صنعتی و اقتصادی هستیم. بنابراین بازنگری در شرایط کلی حاکم بر نظام آماری کشور ضروری به‌ نظر می‌رسد.

کاستی‌های ناشی از نبود آمار

آنوش رحام، دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی در گفت‌وگو با صمت تاکید کرد: نبود آمار دقیق از تولید و تجارت به منزله ایجاد چالش‌های جدی در مسیر فعالیت صنایع است و پیامدهای متعددی را به دنبال دارد. در شرایطی که آمار دقیقی از ظرفیت‌های تولید در دسترس نیست، مجوزهای بی‌رویه واردات صادر می‌شوند و بدین ترتیب تولیدکننده داخلی متضرر خواهد شد.

این فعال صنعت فولاد افزود: در همین حال نبود آمار دقیق از تولید منجر به سرمایه‌گذاری اشتباه و خارج از ظرفیت در صنایع مختلف خواهد شد؛ کما اینکه درحال‌حاضر به دلیل نبود آمار دقیق در حوزه تولید، مجوزهای بی‌رویه‌ای در حوزه صنعت لوله و پروفیل فولادی صادر شده است؛ مجوزهای صادرشده در این بخش حدود ۱۰ برابر مواد اولیه مورد نیاز برای ساخت لوله و پروفیل فولادی است و در چنین شرایطی فعالان این صنعت، به‌ویژه با وجود محدودیت در واردات با چالش جدی در تامین مواد اولیه خود روبه‌رو هستند.

البته اگر امکانی برای واردات مواد اولیه مورد نیاز لوله و پروفیل‌سازان، تولید مطابق ظرفیت احداث شده و صادرات مازاد نیاز داخلی این صنایع بود، این دست ظرفیت‌سازی‌ها مشکلی نداشتند؛ اما در شرایط فعلی صدور مجوز جدید تنها به منزله وارد آوردن فشاری جدید به تولیدکنندگان این صنعت است. بر همین اساس نیز پیشنهاد می‌شود سیاست‌گذاران با بررسی آمار دقیق تولید و تجارت و همچنین برآوردی از نیازهای کشور، برنامه عملکردی و حتی توسعه صنایع را تنظیم و تدوین کنند.

رحام گفت: در ادامه انتظار می‌رود آمار دقیقی از میزان استعداد صادراتی و نیاز بازارهای منطقه‌ای در دست باشد تا بتوانیم براساس این آمارها، راهبردی مشخص برای توسعه صادرات تنظیم کنیم. در پایان نیز می‌توان با بهره‌مندی از آمار و ارقام مورد بحث برای تامین منابع مورد نیاز تولید در بخش‌های مختلف همچون انرژی، مواد اولیه، یارانه و... برنامه‌ریزی کرد.

وی با تاکید بر ضعف‌های ساختاری در حوزه آمار و برنامه‌ریزی گفت: در چنین شرایطی تخصیص یارانه به صنایع با ایراداتی جدی همراه است. بخش قابل‌توجهی از یارانه در بخش‌های ابتدایی این زنجیره مصرف خواهد شد و فقط فولادسازان از یارانه‌های کلان برخوردارند. یارانه پنهان انرژی و خوراک موجب شده بخش عمده سود فولادسازی به حلقه‌های تولید شمش اختصاص یابد؛ به همین دلیل نیز عمده صادرات کشور ما در اختیار کالاهای خام یا با ارزش افزوده پایین است.

رحام گفت: مجموع موارد یادشده و ضعف‌های ساختاری در نظام آماری در بخش‌های مختلف تولید و تجارت موجب می‌شود که هدف‌گذاری نظام تولید در کشور ما با مشکلات جدی روبه‌رو شود.

این فعال صنعت فولاد افزود: برای اصلاح شرایط موجود انتظار می‌رود از یک‌سو سیستم آماری کشور تقویت شود و از سوی دیگر، نیز این دست اصلاحات با همکاری تشکل‌ها انجام شود. ایجاد سامانه‌های اطلاعاتی و درج اطلاعات فروش، مصرف و تولید از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ اما همزمان باید به نقش تشکل‌ها و اصناف در روند جمع‌آوری داده‌ها توجه کرد.

دولت مطابق قانون گردش آزاد اطلاعات موظف است آمارهای لازم را در اختیار عامه مردم و بخش خصوصی بگذارد اما این اقدام در عمل اجرایی نمی‌شود. به‌عنوان مثال، چنانچه آمار فروش ورق فولادی در بورس کالا و همچنین سهمیه‌های بهین‌یاب در اختیار سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی قرار گیرد می‌توان با تطبیق این داده‌ها و آمار تولید، خطاهای ساختاری موجود را ر‌فع کرد. اما نه‌تنها این دست درخواست‌ها مورد توجه قرار نمی‌گیرند بلکه آمار و ارقام موجود فاقد کارآیی لازم هستند.

این آمارها خام هستند و امکان بررسی و پالایش آنها وجود ندارد. توجه به این نکته ضروری است که سامانه‌هایی که برای ثبت اطلاعات ساخته می‌شوند، راهکار تنظیم بازار نیستند بلکه تنها تسهیل‌کننده شرایط کسب‌وکار هستند.

وی در پایان گفت: امیدواریم موارد یادشده مورد توجه سیاست‌گذاران قرار گیرد تا در آینده نزدیک شاهد بهبود شرایط باشیم.

آماردرمانی نتیجه‌بخش نیست

کیومرث فتح‌اله کرمانشاهی، کارشناس اقتصاد در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: توجه به شاخص‌های آمار و برنامه‌ریزی نقش بسزایی در توسعه اقتصادی و بهبود عملکرد صنایع دارد. آمار و ارقام نه در کلام بلکه باید در عمل مورد توجه قرار گیرند تا بدین ترتیب بسیاری از چالش‌های ساختاری حاکم بر عملکرد صنایع رفع شود.

کرمانشاهی با اشاره به نبود سیستمی شفاف برای بیان آمار و ارقام گفت: در مواردی برخی مدیران با هدف حمایت از عملکرد خود، عددسازی می‌کنند آمارهای اشتباه و خلاف واقعیت را ارائه می‌دهند و همین موضوع نیز لطمات بسیاری را به آن حوزه وارد خواهد کرد.

آماردرمانی راه‌حل مناسبی برای رفع معضلات اقتصادی کشور نیست بنابراین ارائه آماری دقیق در حوزه‌های مختلف تولید و تجارت ضروری و پیش‌نیازی در مسیر بهبود تولید است.

وی افزود: به‌عنوان مثال، درحال‌حاضر آمار صادرات و واردات به‌صورت جزئی و ماهانه و براساس اظهارنامه‌های گمرکی اعلام نمی‌شود. این ارقام در هیچ‌کدام از حوزه‌های مرتبط با صنعت، معدن و کشاورزی و حتی خدمات (که برعهده بانک مرکزی است) ارائه نمی‌شود. این فقدان اطلاعات در حالی است که وجود آمار دقیق در حوزه‌های مختلف کسب‌وکار، فرصت ویژه‌ای را در اختیار تحلیلگران، سرمایه‌گذاران و صاحبان کسب‌وکارها قرار می‌دهد. بدین ترتیب با بهره‌گیری از این آمار و ارقام می‌توان زمینه برنامه‌ریزی هرچه بیشتر در حوزه‌های مختلف را فراهم کرد.

کرمانشاهی در ادامه خاطرنشان کرد: ما در مواردی شاهد هستیم میان آمار ارائه‌شده از سوی مراجع مختلف اقتصادی تفاوت وجود دارد؛ این دست از هم‌گسیختگی‌ها از یک ‌سو، مانع برنامه‌ریزی در مسیر تولید است و از سوی دیگر نیز چالش‌های جدی را در تعامل با طرف‌های خارجی ایجاد می‌کند. این در حالی است که اگر به ظرفیت‌های آماری در کشور اهمیت ‌دهیم و شاخص‌های اقتصادی را مطابق نرم‌های جهانی اعلام کنیم، بسیاری از مشکلات حاکم بر نظام اقتصادی کشور برطرف خواهد شد.

کرمانشاهی در ادامه و در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه میزان از ضعف‌های ساختاری در حوزه آمار و برنامه‌ریزی از نبود شفافیت در اقتصاد نشأت می‌گیرد، گفت: اگر شفافیت به اصلی اساسی در اقتصاد ما بدل شود، کمبودهای آماری نیز رفع خواهد شد و درنهایت اقتصاد به شرایط اصولی و شفاف بازمی‌گردد. بدین ترتیب صاحبان کسب‌وکار می‌توانند با برنامه‌ریزی دقیق، در مسیر بهبود شرایط گام بردارند. با وجود این، درحال‌حاضر از این شرایط ایده‌آل فاصله جدی داریم. بدین ترتیب تولیدکنندگان یا صاحبان کسب‌وکارهای مختلف امکان برنامه‌ریزی و اصلاح شرایط را ندارند.

سخن پایانی

نبود مرجعی واحد برای ارائه آمار مرتبط با حوزه تولید و تجارت، اختلاف میان آمارهای ارائه‌شده از سوی مراکز اقتصادی کشور و خلأ قابل‌توجه در این حوزه، طی سال‌های گذشته به چالشی جدی در مسیر فعالیت تولیدکنندگان و صاحبان کسب‌وکارهای مختلف شده است.

در چنین شرایطی امنیت تولید و سرمایه‌گذاری از بین می‌رود و نمی‌توان به بهبود شرایط تولید امید داشت.