معادله چندمجهولی
اقتصاد زنجیره پیوسته‌ای از تولید، واردات، صادرات و خدمات است.اگر تولید موردتوجه قرار بگیرد، اقتصاد رشد می‌کند و به‌دنبال آن، شاهد مهار تورم خواهیم بود.
تولید پایدار در ایجاد اشتغال، محرومیت‌زدایی، امنیت اجتماعی و ایجاد بازارهای محلی و کاهش آثار منفی رکود تورمی، نقشی موثر دارد. از سوی دیگر، به‌گفته کارشناسان برای افزایش تولید و کاهش تورم، باید اصلاح سیاست‌های اقتصادی و بهبود شرایط تولید، در مرکز توجه برنامه‌های دولت قرار گیرد. برای تحقق این مهم نیز، استفاده از روش‌های متنوعی مانند ثبات نرخ نهاده‌های تولید، تحریم دامنه ورود کالاهای وارداتی غیرضروری و حمایت از بخش خصوصی پیشنهاد می‌شود که می‌تواند باعث بهبود عملکرد تولید، رشد اقتصادی و کاهش تورم شود. در این بین، رئیس‌جمهوری نیز هفته گذشته در جلسه شورای‌عالی اشتغال تاکید کرد: هیچ واحد تولیدی نباید به‌دلیل بدهی بانکی تعطیل شود؛ دستوری که در چند سال گذشته از سوی روسای دولت ابلاغ شده است و تولیدکنندگان نیز بر اجرای آن صحه می‌گذارند، اما معتقدند حمایت از تولید و اشتغال واقعی نیست و واحدهای تولیدی حتی اگر بابت تسهیلات هم تعطیل نشوند، در نهایت، به‌دلیل عدم‌حمایت بانک‌ها در اعطای تسهیلات و کمبود نقدینگی، با کاهش ظرفیت تولید و خطر تعطیلی مواجهند. با این‌همه سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری اخیر با خبرنگاران، کاهش شدید تورم تولیدکننده را از دستاوردهای دولت سیزدهم در زمینه مهار تورم عنوان کرد و گفت: تورم تولیدکننده به یک‌سوم کاهش یافته است. صمت در این گزارش بااشاره به آمارهای ارائه‌شده از سوی وزیر اقتصاد به بررسی نظر فعالان اقتصادی درباره شرایط روز تولید پرداخته است.
تورم تولیدکننده و اهمیت این شاخص در اقتصاد
شاخص بهای تولیدکننده یا شاخص PPI (Producer Price Index) مانند شاخص بهای مصرف‌کننده ( CPI ) از جمله شاخص‌های قیمتی است که در بررسی روند سطح قیمت‌ها موردبررسی قرار می‌گیرد. شاخص بهای تولیدکننده یکی از معیارهایی است که به‌منظور سنجش عملکرد اقتصادی، از سطح عمومی قیمت‌ها محاسبه و منتشر می‌شود. از این‌رو، تاثیر قابل‌توجهی بر تصمیم‌گیری صاحبان صنایع، سرمایه‌گذاران و حتی سیاستمداران خواهد داشت. هدف از محاسبه شاخص بهای تولیدکننده، اندازه‌گیری تغییرات قیمت‌هایی است که تولیدکنندگان در ازای فروش کالاها و خدمات خود دریافت می‌کنند.به‌عبارت‌دیگر، می‌توان عنوان کرد که این شاخص، نرخ کالاها در کارخانه و مبدأ تولید را در نظر می‌گیرد. این شاخص به‌صورت یک شاخص وزنی از نرخ عمده‌فروشی کالاها یا قیمت‌های تولیدکننده محاسبه می‌شود؛ به‌همین‌دلیل برخی شاخص بهای تولیدکننده را شاخصی می‌دانند که روندهای قیمتی در بازارهای عمده‌فروشی، صنایع تولیدی و بازار کالاها را منعکس می‌کند.در ادبیات اقتصادی از این شاخص به‌عنوان یک شاخص پیش‌نگر ( Leading Indicator ) یاد می‌شود؛ به این معنی که با بررسی این شاخص می‌توان از سطح تغییر قیمت‌ها در بازار کالا و خدمات مصرفی یا تورم اطلاع کسب کرد. به‌بیان دیگر، هر افزایش یا کاهش نرخ در شاخص بهای تولیدکننده با یک وقفه زمانی در شاخص بهای مصرف‌کننده نیز مشاهده می‌شود. از این‌رو از تغییرات شاخص بهای تولیدکننده به‌عنوان پیشگویی برای تورم یاد می‌کنند. علاوه بر این، شاخص بهای تولیدکننده روند تغییرات قیمت‌ها را از دیدگاه تولیدکننده و خریدار در بخش‌های مختلف اقتصادی (کشاورزی، صنعت و خدمات) نشان می‌دهد.
تورم تولیدکننده به یک‌سوم کاهش یافت
سخنگوی اقتصادی دولت، کاهش شدید تورم تولیدکننده را از دستاوردهای دولت سیزدهم در زمینه مهار تورم عنوان کرد و گفت: توانستیم این متغیر را که در اردیبهشت سال ۱۴۰۰ به سقف تاریخی خود یعنی ۱۰۳ درصد رسیده بود، به سطح ۳۲ درصد در اردیبهشت امسال برسانیم. سیداحسان خاندوزی در نشست خبری اخیر خود که در ساختمان کوثر نهاد ریاست‌جمهوری برگزار شد، با مروری بر آخرین آمار و تحولات اقتصادی، از کاهش تورم تیر خبر داد و گفت: براساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران، تورم بعد از یک دوره ۱۴ماهه به کانال ۳۰ درصد بازگشته است. وی با اعلام اینکه در بخش اسمی اقتصاد ایران، نرخ تورم ماهانه تیر با ثبت عدد ۱.۹۵، کمترین عدد ۱۶ ماه گذشته است، متذکر شد: در تیر، تورم نقطه به نقطه نیز با کاهش ۳.۲ واحد درصدی نسبت به خرداد به عدد ۳۹.۴ درصد کاهش یافته است.خاندوزی یکی از مهم‌ترین زیرشاخص‌های تورم را مربوط به گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها دانست و اظهار کرد: تورم در این بخش با کاهش ۵.۵ واحد درصدی در مقدار نقطه به نقطه به عدد ۳۷.۱ درصد رسیده است. وی یادآور شد: برای بیشتر مردم، تورم اقلام خوراکی و آشامیدنی حائزاهمیت است؛ تورم این اقلام در تیر با کاهش ۰.۶ درصدی مواجه بوده که ثبات نرخ خوراکی در ماه تیر را می‌رساند و نسبت به ماه قبل، یک واحد درصد کاهش یافته است.به‌گفته وزیر اقتصاد، تمامی این موارد به‌معنای آن است که تدابیر اتخاذشده برای تغییر مسیر موثر واقع شده است و دولت برای رسیدن به وضع مطلوب از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد.
انضباط مالی دولت تورم را کاهش داد
سخنگوی اقتصادی دولت نخستین عامل اساسی کاهش تورم در کشور را کاهش تدریجی نرخ رشد نقدینگی از ابتدای دولت تا کنون عنوان کرد و گفت: نرخ رشد نقدینگی در خرداد امسال پس از ۱۶ ماه، نرخ رشد مقدار ۱۲ماهه آن به زیر ۳۰ درصد کاهش پیدا کرد. خاندوزی با یادآوری اینکه کاهش نرخ رشد نقدینگی از مسیر انضباط‌بخشی به بودجه و پرهیز دولت از استقراض پولی از بانک مرکزی به‌دست آمده است، اظهار کرد: عدم‌استقراض دولت از بانک مرکزی منجر شد که در سال ۱۴۰۱، خالص بدهی دولت به بانک مرکزی بهبود یافت و در پایان این سال به منفی ۱۲۵ درصد رسید. وی در ادامه اظهار کرد: تلاش دولت این بود که با انضباط‌بخشی به بودجه خود و عملیات مالی و انضباط‌بخشی به شبکه بانکی کشور و کنترل مقدار ترازنامه بانکی، رشد نقدینگی را به سطوح بلندمدت خود نزدیک کند.سخنگوی اقتصادی دولت با بیان موثر بودن انضباط بودجه‌ای دولت و نیز اصلاح ترازنامه بانک‌ها در مهار رشد نقدینگی، به رشد پرداخت‌های عمرانی دولت اشاره کرد و افزود: رشد پرداخت‌های عمرانی بیش از پرداخت‌های جاری است و عدد ۱۰۳ درصد رشد در پرداخت عمرانی ۴ ماه ۱۴۰۲ حاکی از این است که می‌توانیم امیدوار به رونق از محل تحریک بودجه‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری‌های دولت باشیم.
تعدیل انتظارات تورمی در ماه‌های اخیر
خاندوزی در ادامه درباره اثرات تعدیل انتظارات تورمی در کاهش تورم، گفت: دومین دلیل کاهش تورم در تیر، تعدیل انتظارات تورمی در ماه‌های اخیر بوده که به‌نوبه خود موجب ثبات‌بخشی به بازار ارز شده است.به‌گفته وی، سومین علت کاهش نرخ تورم، کاهش تورم جهانی بوده، به‌طوری‌که در ۴ ماه امسال نسبت به سال قبل، بازار جهانی از ثبات نسبی برخوردار بوده است. وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه تورم تولیدکننده در دولت سیزدهم به یک‌سوم کاهش یافت، گفت: از دیگر دستاوردهای دولت، کاهش شدید تورم تولیدکننده بوده است، به‌گونه‌ای که این متغیر در دولت سابق به سقف تاریخی خود یعنی ۱۰۳ درصد در اردیبهشت ۱۴۰۰ رسیده بود و ما توانستیم این متغیر را با کاهش ۷۱ واحد درصدی به سطح ۳۲ درصد در اردیبهشت امسال برسانیم.
تا دولت کوچک نشود، تورم کاهش نمی‌یابد
اظهارات وزیر اقتصاد درباره کاهش نرخ تورم و روند نزولی نرخ تورم تولیدکننده به یک‌سوم در حالی مطرح می‌شود که بسیاری از کارشناسان معتقدند ریشه تورم‌زا بودن دولت‌ها در کشور ما، متورم بودن آنها هم از جهت ساختار و هم از جهت کارکنان بوده و تا زمانی که به‌سمت دولتی کوچک و یک بخش خصوصی مولد و بزرگ حرکت نکنیم، مشکل تورم‌زا بودن دولت‌های ما همچنان به قوت خود باقی است. سیروس امیدوار، عضو هیات‌علمی دانشگاه علامه‌طباطبایی گفت: ریشه اولیه و عمده تورم در کشور ما، خلق نقدینگی است که از یک‌سو ناشی از هزینه‌های بالای دولت؛ به‌ویژه هزینه‌های بالای پرسنلی و از سوی دیگر، ناشی از عدم‌استقلال بانک مرکزی در اجرای سیاست‌های پولی مهارکننده تورم، طی قریب به نیم‌قرن اخیر بوده است.
نقش مخرب بانک‌ها در خلق نقدینگی تورم‌زا
این کارشناس اقتصادی، تورم را یک بازی با جمع منفی برای کل اقتصاد دانست و گفت: تورم به‌دلیل بازده بالاتر و ریسک کمتر فعالیت‌های سوداگرانه در مقایسه با بیشتر فعالیت‌های مولد، باعث انتقال بخشی از منابع کمیاب اقتصادی از فعالیت‌های مولد به‌سمت فعالیت‌های سوداگرانه شده و به این طریق، علاوه بر اثر بازتوزیعی تورم به‌نفع اغنیا و به زیان فقرا، باعث کاهش تولید کل اقتصاد نیز می‌شود.
وی افزود: در این بین، نباید از نقش مخرب بانک‌ها نیز در خلق نقدینگی تورم‌زا و کوتاهی بانک مرکزی در نظارت موثر بر آنها غفلت کرد؛ همچنان که نمی‌توان از نقش مخرب تحریم و البته ذی‌نفعان تحریم در تشدید تورم و تخفیف تولید، چشم‌پوشی کرد.
راهکار عملیاتی مهار تورم
امیدوار بااشاره به راهکارهای عملیاتی مهار تورم گفت: یکی از طرح‌هایی که به‌نظر می‌رسد، می‌تواند به‌طورهمزمان، هم تورم را مهار و هم به رشد تولید کمک کند، اجرای طرح «درآمد پایه همگانی» یا UBI است که اکنون یکی از مباحث روز در کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه است. طبق این طرح، همه شهروندان یک کشور، «حق» دارند از یک درآمد پایه در سطح تامین نیازهای پایه برخوردار شوند.وی تاکید کرد: گرچه یک مانع جدی برای اجرای این طرح در بیشتر کشورها، منابع مالی عظیم لازم برای اجرای این طرح است که عمدتا باید از طریق مالیات تامین شود؛ اما در کشور ما، با اتکا به ثروت منابع طبیعی و دارایی‌های عظیم در اختیار دولت‌ها، این مشکل قابل‌حل است. بنابراین، مانع اساسی در مسیر اجرای چنین طرحی، قدرت مسلط ذی‌نفعان حفظ تورم بالا و رشد پایین است، چراکه یکی از لوازم اجرای آن، حذف انواع رانت‌ها و توزیع درآمد یا ثروت موجود به‌طورمساوی بین تمامی شهروندان است. این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه اجرای طرح UBI می‌تواند فقر را از کشور ریشه‌کن کند، گفت: با اجرای این طرح، می‌توان نابرابری‌های ناعادلانه در ثروت و درآمد را کاهش داد، زمینه آزادسازی تدریجی قیمت‌ها را فراهم، تورم را به‌تدریج و به‌صورت پایدار مهار و رشد اقتصادی پایدار را تجربه کرد و به‌طورکلی شاهد شکل‌گیری «اقتصادی سالم» بود که ۲ ویژگی اساسی آن «کارآیی و عدالت افزون‌تر» است؛ اما بدیهی است که تحقق همه اینها، مستلزم «مهار ذی‌نفعان تورم بالا و رشد پایین تولید» است.
سخن پایانی
تولیدکنندگان طی سال‌های گذشته همواره با مشکلات مختلف از جمله موانع بانکی، رشد مداوم هزینه‌های تولید و دست‌اندازهای دریافت مجوزهای کسب‌وکار روبه‌رو بوده‌اند؛ موانعی که باعث افزایش هزینه‌های تولید شده است و حالا صنعتگران چشم‌انتظار تلاش دولتی‌ها برای رفع آن هستند.
شواهد بازار حاکی از آن است که بسیاری از تولیدکنندگان همچنان با مشکلات مختلفی دست‌وپنجه نرم می‌کنند از مسائل و موانع بانکی و دریافت تسهیلات گرفته تا دخالت‌های گاه و بیگاه دولت در مسائل اقتصادی و تعارض منافع برخی صاحبان قدرت در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی.
این اتفاقات نتایج دردسرسازی را برای صنعتگران به‌همراه دارد که بالا رفتن نرخ تمام‌شده تولید و به‌هم‌خوردن نظام عرضه و توزیع از آن جمله است. باتوجه به موارد یادشده و اظهارات سخنگوی دولت درباره دستاوردهای دولت در مهار تورم تولید، سنجش واقعیت تولید و بازار با آمارهای دولت بیشتر شبیه به معادله‌ای چندمجهولی شده است.
