ترخیص درست پشتوانه بازار است
از جمله مسائلی که در موضوع ترخیص کالاها از گمرک و ورود آنها به بازار وجود دارد، واکنش بازارهای داخلی نسبت به این موضوع است. بازارهای داخلی کشور که در سالهای اخیر بهدلیل تشدید تحریمهای اقتصادی دولت امریکا، کاهش قدرت خرید مردم، کمبودهای ارزی و تبعات آن شرایط خاصی را تجربه میکنند.
فعالان بازار بخشی از مشکلات و کمبودهای فعلی را ناشی از توقف کالاها در گمرک و ترخیص نشدن بهموقع میدانند؛ اما آیا واقعا همینطور است؟! و آیا با بهبود وضعیت ترخیص کالاها از گمرک میتوانند شرایط بهتری را برای بازار داخلی و مصرفکنندگان مهیا کنند؟ به همین بهانه در این شماره روزنامه صمت به موضوع تاثیر ترخیص کالاها در وضعیت بازار در گفتوگو با کارشناسان اقتصادی و فعالان بازار پرداختهایم که شرح آن را در ادامه میخوانید:
بازار را تشنه نگذاریم
بسیاری از فعالان بازار درباره ضرورت ترخیص بهموقع کالاهای موردنیاز بازار از گمرک معتقدند چنین رویهای سبب میشود با برقراری نظام عرضه و تقاضا در بازارها، امکان گرانفروشی، احتکار، تقلب و فسادهای دیگر در سطح فروش به حداقل برسد.
در این باره قاسمعلی حسنی، دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی در گفتوگو با صمت اظهار کرد: بدون تردید ترخیص بهموقع کالاهای وارداتی بهویژه کالاهای اساسی و ضروری موردنیاز مصرفکنندگان، میتواند تامین مناسب این اقلام را در بازارها در پی داشته باشد و شرایط بهتری را مهیا کند. وی در این باره با اشاره به موضوع امکان ایجاد تخلفاتی مثل احتکار در بازار عنوان کرد: وقتی کالاهای موردنیاز مصرفکنندگان بهشکل مطلوب در بازارها تامین نشود، بهدلیل تقاضای موجود و عرضه محدود، امکان تخلف افزایش مییابد و ما شاهد افزایش کاذب قیمتها خواهیم بود؛ این در حالی است که میتوان با برنامهریزی مناسب از کاهش اقلام موردنیاز بازار و فسادهای احتمالی جلوگیری کرد.
حسنی در ادامه با تاکید بر وابستگی بازار به نظام عرضه و تقاضا یادآور شد: در صورتی که نیاز در بازار وجود داشته باشد، ما نمیتوانیم با اقدامات دستوری انتظار تعدیل قیمتها را داشته باشیم؛ پس بهتر است بهجای برنامهریزی برای نظارت در سطح مصرف، در بخش تامین کالاها اقدام موثری انجام دهیم.
دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی در این باره تصریح کرد: ما درحالحاضر در گمرک با موانعی مواجهیم که واردات کالا را در مقاطعی با کندی مواجه میکند و این موضوع میتواند موجب ایجاد کمبود در بازار و افزایش نرخ کالا شود، در حالی که اگر واردات بدون موانع ترخیصی مطابق روال خود پیش برود، شاهد چنین تنشهایی در بازار نخواهیم بود.
این فعال حوزه بازار در ادامه با اشاره به شرایط بهوجود آمده در زمینه روغن نباتی در کشور بیان کرد: در ماههای گذشته شاهد بودیم که کمبود این کالا در بازار چه شرایطی را در نرخ خردهفروشیها ایجاد کرد و چه عواقبی را در پی داشت، در حالی که این مشکلات با مدیریت بهتر قابلپیشگیری بود.
حسنی در پایان گفت: ما با تجربههایی نظیر آنچه در ماههای گذشته درباره کالاهایی مانند روغن و شکر رخ داد نباید حتی اجازه دهیم جو روانی کاهش اقلام مصرفی در بازار به وجوداید و برای رسیدن به چنین موقعیتی نیازمند ترخیص بهموقع کالاها از گمرک و تامین آنها در بازار هستیم.
توقف کالا هزینهزاست
البته کارشناسان اقتصاد ترخیص بهموقع و کاهش زمان توقف کالاها در گمرک را از جهات دیگری هم به نفع بازار و مصرفکننده میدانند و در این باره معتقدند معطلی کالاها در مبادی ورودی، هم به زیان واردکننده کالا، هم به زیان مصرفکننده و هم به زیان نظام اقتصادی کشور است.
محمد محمدپور عمران، کارشناس اقتصاد درباره وضعیت توقف بارها در گمرک کشور در گفتوگو با صمت عنوان کرد: آنچه درباره توقف این بارها حائز اهمیت است این است که هر روز توقف محمولههای وارداتی از چند نظر به زیان اقتصاد ما است و این زیان فقط برای واردکننده کالا نیست.
محمدپور عمران نخستین و یکی از مهمترین مشکلات این مسئله را کمبود کالا در بازارهای داخلی دانست و گفت: تاخیر در ورود کالاهای اساسی که باتوجه به نیاز داخلی اقدام به واردات آنها شده، در درجه اول موجب کمبود کالا در بازار، تشکیل بازار سیاه، افزایش قیمتها و توقف تولید میشود.
وی مشکل بعدی در این زمینه را هزینههای مرتبط با کالاهای مانده روی شناورها دانست و تاکید کرد: هر روز توقف کالا روی شناورها برای واردکننده هزینه در بر دارد و این هزینهها، نرخ تمامشده کالا را افزایش میدهد و بار مالی آن به دوش مصرفکننده میافتد. این کارشناس اقتصاد در ادامه تاکید کرد: توقف بار در گمرک یعنی توقف گردش مالی واردکنندگان و این توقف به معنی افت ارزش سرمایه آنها است که میتواند در طول زمان میزان آنها را برای فعالیت اقتصادی محدود کند. محمدپور عمران در پایان گفت: جدا از همه موارد یادشده، توقف کالا در گمرک میتواند بر کیفیت کالاهای وارداتی اثر منفی بگذارد و حتی سلامت مصرفکننده نهایی را تحت تاثیر قرار دهد؛ بنابراین لازم است نهادهای دستاندرکار برای هرچه سریعتر برای سرعتبخشی به روند انتقال کالاهای وارداتی به بازارهای داخلی اقدام کنند.
سخن پایانی...
باتوجه به آنچه توسط فعالان و کارشناسان اقتصادی در زمینه اهمیت ترخیص سریعتر کالاها از گمرک مطرح شد، با در نظر گرفتن تمام مشکلات و مسائل مرتبط با ترخیص کالا، میتوان گفت بیشترین بار و فشار مالی در بروز این نقیصه متوجه مصرفکنندگان است؛ مصرفکنندگانی که با توجه به تحریمها و کاهش قدرت خرید خود، متحمل فشارهای اقتصادی فراوانی هستند و نمیتوانند بهدرستی از پس تامین معیشت خانوار خود برآیند. پس اگر عمیقتر به موضوع ترخیص کالاها از گمرک بیندیشیم، حتما برنامهریزیهای مناسبی برای خروج از این وضعیت خواهیم داشت و راهکارهای بهتر و هماهنگتری را برای بررسی شاخصهای موردنیاز کالاهای وارداتی در نظر میگیریم.
البته در کنار این موارد بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند در شرایط عادی و بدون در نظر گرفتن مسائلی مانند تحریم و کمبود ارز، تجارت باید شکل آزاد به خود بگیرد. این گروه معتقدند در شرایط عادی، کالاهای اساسی و غیراساسی باید بدون ارز ترجیحی و تنها با ممیزی سلامت و امنیت، با کمترین وقفه وارد بازارها شوند؛ همه واردکنندگان اجازه واردات داشته باشند و در این زمینه انحصار وجود نداشته باشد. تامین کالاها در بازار با ارزیابی واردکنندگان متعادل میشود و نظام عرضه و تقاضا تعیینکننده قیمتها خواهد بود و نیازی به نرخ گذاریهای دستوری نیست. نهادهای بالادست نیز میتوانند برای بهبود معیشت مصرفکنندگان، یارانهها را به انتهای زنجیره منتقل کنند و مستقیما به مصرفکننده ارائه دهند. در این صورت نه دیگر مشکلات تخصیص و تامین و ترخیص در گمرک را خواهیم داشت و نه شاهد بروز تخلف و تقلب در بازار خواهیم بود.