بزرگ‌ترین چالش صنعت خودرو و قطعه‌سازی
مهم‌ترین انتظار قطعه‌سازان از دولت سیزدهم این است که اجازه دهد صنعت خودرو، همان‌گونه که آزادانه و براساس عرضه و تقاضا خرید انجام می‌دهد، بر همان اساس نیز اجازه فروش داشته باشد و طبق الگوی دستوری دولت رفتار نکند. نمی‌توان خرید یک شرکت را در اختیار آن شرکت قرار داد اما در حوزه فروش، قیمت‌ها از سوی نهاد دیگری تعیین شود؛ این بزرگ‌ترین چالشی است که صنعت خودرو و قطعه‌سازی کشور با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند.
زنجیره تامین و صنعت قطعه کشور باید به‌روز شود و از نیروی انسانی متخصص و تجهیزات و امکانات مدرن استفاده کند. درحال‌حاضر ما از کمبود نیروی انسانی متخصص، کارآمد و با تجربه رنج می‌بریم که باید از طریق فناوری روز جهان این ضعف جبران شود و بتوانیم شرایط بهتری را برای صنعت خودرو و قطعه‌سازی کشور شاهد باشیم.
استفاده از سرمایه ثابت و نیز تسهیلات نظام بانکی در صنعت قطعه خودرو کشور دیگر مواردی است که باید در راستای تهیه ماشین‌آلات مدرن و بکارگیری آنها در خطوط تولید، برای بهبود کیفیت و جبران کمبود نیروی انسانی مدنظر قرار گیرد.
انتظار مهم دیگر از دولت سیزدهم این است که شاهد ثبات در اقتصاد کشور باشیم و بتوانیم با مهار تورم، اطمینان‌خاطر را برای سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی رقم بزنیم تا امکان سرمایه‌گذاری مجدد به‌منظور پیشرفت بیشتر فراهم شود.
دولت سیزدهم وعده‌های گوناگونی درباره تولید خودرو در سال ۱۴۰۱ داده اما برای اینکه صنعت قطعه و زنجیره تامین به شرایط مطلوبی برسد باید به موارد مختلفی توجه و با عملیاتی شدن وعده‌ها، بنیان فعالیت اقتصادی در حوزه صنعت خودرو و قطعه‌سازی خودرو به‌درستی نهاده شود و با مهار تورم، ارتباط مناسب با سایر کشورها، وصل شدن به زنجیره اقتصادی جهان، ایجاد اطمینان به آینده اقتصادی ایران، تسهیل واردات و صادرات، تبادل تجاری مناسب با کشورهای همسایه و امکان سرمایه‌گذاری جدید، می‌توانیم آینده بهتری را برای صنعت قطعه خودرو کشور رقم بزنیم.
وضعیت قطعه‌سازی ایران در قیاس با شرایط جهانی، مطلوب نیست و با توجه به مشکلات موجود از جمله عدم‌دسترسی به مواد اولیه مطلوب و گران‌قیمت، فعالیت قطعه‌سازان خودرو نسبت به گذشته سخت‌تر شده است. هرچند به نظر می‌رسد به‌دلیل جلوگیری از واردات، بازار بهتری برای قطعه‌سازی خودرو کشور به وجود آمده است. در عین حال به‌دلیل شیوع ویروس کرونا، میزان تردد خودرو نسبت به قبل کاهش یافته و به همین دلیل نیازمند خودرو کمتر، تعمیرات کمتر و در نتیجه قطعه مصرفی کمتر نسبت به گذشته هستیم.
از سوی دیگر، سال‌های گذشته چند ده هزار و حتی ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار خودرو فرسوده داشتیم که از رده خارج می‌شد و به جای آن خودرو جدید جایگزین می‌شد که آن نیز چند سالی است مسکوت مانده و قطع شده است. البته این موضوع در راستای قانون هوای پاک و کاهش آلایندگی صنایع متحرک از جمله خودرو نیاز به رسیدگی دارد.
خروج خودروهای فرسوده ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است اما در کلان موضوع صنعت خودرو کشور و در مجموع می‌توان عنوان کرد که شرایط سخت‌تر و وضعیت نقدینگی به‌دلیل افزایش تورم، بدتر شده است و علاوه‌بر این، صنعت قطعه تا حدود ۶۰ درصد افزایش نرخ را تجربه می‌کند و متاسفانه قطعه‌سازان با محدودیت‌های گوناگونی روبه‌رو شده‌اند. کمبود نقدینگی برای تداوم تولید باید رفع شود تا قطعه‌سازان با دغدغه کمتر واحدهای صنعتی خود را مدیریت کنند. در این راستا، انتظار است دولت و وزیر صنعت، معدن و تجارت چاره‌اندیشی کنند.
