ارزش ریالی این میزان مواد معدنی بیش از ۴۰هزار میلیارد تومان (بدون احتساب ارزش صادراتی و ارزش‌افزوده زنجیره‌های بعدی) برآورد شده است. از این میزان ۶۰ میلیون تن به ارزش ۸.۵ میلیارد دلار صادر و مابقی برای فروش و تولید محصولات بعدی زنجیره‌های صنایع معدنی وارد چرخه صنعتی، معدنی و اقتصادی کشور شده است.

محمدتقی رادمان، عضو هیات‌مدیره نظام مهندسی معدن استان تهران در بخش معدن درباره اینکه در حوزه معدن و صنایع معدنی دولت گذشته چه چالش‌هایی داشته به صمت گفت: حوزه معدن با ۳ مشکل اساسی و جدی روبه‌رو است که از دولت گذشته به ارث رسیده است. اگر می‌خواهیم در این بخش به موفقیتی دست پیدا کنیم ابتدا باید اصلاح ساختار و قوانین معدنی را پیگیری کنیم، دومین موضوع تخصصی کردن نظارت‌ها و هوشمند‌سازی است و در نهایت سومین نکته که ضرورت دارد دولت فعلی به سمت اصلاح آن حرکت کند، حذف مدیران رانتی است.او ادامه داد: دولت سایه به‌صورت ریشه‌ای مشکلات و چالش‌های بخش معدن را احصا کرده و آن را در اختیار وزارت صمت گذاشته است. بنابراین امیدواریم که بدنه دولت از اطلاعات ارائه شده بخوبی بهره‌برداری کند.

رادمان با بیان اینکه در دولت گذشته سهم بخش معدن در اقتصاد درست دیده نشده بود، تصریح کرد: سهم معدن در اقتصاد ایران یک درصد لحاظ شده، اما این عدد واقعی نیست، به‌همین جهت بررسی‌هایی انجام و مشخص شد سهم معدن در اقتصاد ایران ۵.۳ درصد است. با ادغام وزارت صنایع و معادن و بازرگانی، کدی که برای واحدهای معدنی ثبت می‌شد، کد صنعتی بوده است. بنابراین ضرورت دارد این بخش کد مجزا و معدنی داشته باشد.

۸۳ درصد معادن در مناطق محروم

بی‌توجهی به توسعه معادن به‌گونه‌ای بوده که بیش از ۸۳ درصد معادن کشور، در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته است. اگر معادن این مناطق که اکثرا کوچک و متوسط هستند، توسعه پیدا می‌کردند در زمینه اشتغال و درآمدزایی اتفاق‌های بسیار مهمی در کشور رخ می‌داد و البته این امر کمک می‌کرد در مسیر بی‌اثر کردن تحریم‌ها گام برداریم.

بر اساس اطلاعات و به استناد از سازمان نظام مهندسی معدن، اگر معادن مناطق کم برخوردار که تعدادشان به حدود ۶ هزار و ۲۴۲ معدن می‌رسد، فعال می‌شد این قابلیت وجود داشت که یک میلیون و ۳۰۰ هزار شغل به‌صورت مستقیم ایجاد شود. بر این اساس و با توجه به جمعیت تقریبی مناطق کمتر برخوردار که حدود ۶ میلیون و ۸۷۱ نفر است دولت می‌توانست برای ۷۶ درصد جمعیت روستایی شغل ایجاد کند.

عبور از ۱۵ خان

رئیس کارگروه دولت سایه در بخش معدن به گفت صمت: با آنکه معدن و صنایع معدنی اهمیت بسزایی دارد اما دولت گذشته برای تسهیل در امور هیچ اقدامی انجام نداد و این در حالی است که بر حجم بوروکراسی ها نیز افزوده شد. در حال حاضر برای گرفتن مجوز معدنی ۱۵ خان وجود دارد که البته در این مسیر فسادهای متعددی هم هست که اجازه نمی‌دهد افراد به‌صورت سالم کار کنند.

فساد از بدنه کارشناسی

فعالان صنایع معدنی در گفت‌و‌گوهایی که با روزنامه صمت داشتند تاکید دارند؛ گاهی در مرحله اخذ مجوز فسادهایی وجود دارد و گاهی نیز محدوده معدنی که فرد با سختی و دشواری پیدا کرده از سوی کارشناسان سازمان‌های صادرکننده مجوز دچار انحراف می‌شود. برای جلوگیری از فساد باید سیستم شفاف شود و کارشناسان سازمان‌ها کمترین دخل و تصرف را در محدوده معدنی اعلام شده داشته باشند. بارها دیده شده محدوده معدنی اعلام شده از سوی کارشناسان به افراد غیر(از سوی کارشناسان) فروخته شده است.

عضو هیات مدیره نظام مهندسی معدن استان تهران با بیان اینکه در حوزه معدن و صنایع معدنی کمترین سرمایه‌گذاری صورت گرفته افزود: دخالت دولت در قیمت گذاری، ضعف تسهیلات، عدم حمایت از سرمایه‌گذاران خرد، امضاهای طلایی و سلامت و ارگونومی محیط معدن از جمله مشکلاتی است که فعالان معدنی طی سال‌های گذشته با آن روبه‌رو بودند.