دلایل استقبال از خودروهای برقی در ۴ سناریو
دومین ثبتنام خودروهای وارداتی در شرایطی پایان یافت که برخی خبرها از استقبال زیاد متقاضیان برای خرید وارداتی‌های برقی حکایت دارد. مهلت ثبتنام هفت خودرو برقی وارداتی از طریق سامانه یکپارچه عرضه خودروهای برقی که با تنها شرطِ تعریف حساب وکالتی و بلوکه کردن وجه ۱۰۰میلیون تومانی در این حساب، ممکن شده بود، در حالی به پایان رسید که خلاف فروش قبلی برقی‌ها، این‌بار تمدید نشد. در این دوره، استقبال از خودروهای برقی یادآور دور اول ثبتنام از محصولات وارداتی بود.
در دور اول ثبتنام خارجی‌ها در سامانه یکپارچه وارداتی‌ها که انتهای اسفند‌ماه ۱۴۰۱ آغاز شد، ۱۲۰هزار متقاضی با بلوکه کردن وجه ۵۰۰میلیون تومانی اقدام به ثبتنام کردند که ۳۳هزار نفر برای خرید این خودروها شرایط‌شان احراز شد. در نهایت نیز طبق آخرین آمارهای ارائه‌شده از سوی گمرک، فقط ۱۲هزار نفر خودروی ثبت‌نامی خود را تحویل گرفتند. اما مرحله دوم ثبتنام از خودروهای وارداتی که مختص محصولات برقی است با شرایط آسان‌تر و بدون محدودیت و با بلوکه کردن ۱۰۰میلیون تومان در حساب وکالتی روز گذشته به پایان رسید. در این دوره بنا به‌گفته مدیرسامانه فروش یکپارچه خودروها و همچنین رئیس سازمان توسعه تجارت، استقبال خوبی از عرضه محصولات برقی شده و متقاضیان زیادی اقدام به ثبتنام کردند، به‌طوری‌که ظاهرا نیازی به تمدید دوباره نبوده است.
ثبتنام پر ابهام
نکته‌ای که این بار برای عرضه و فروش محصولات برقی مطرح می‌شود، این است که با وجود استقبال زیاد از ثبتنام برقی‌ها، آیا سیاست‌گذار توان پاسخگویی به متقاضیان را دارد؟ به گزارش خودروکار، آنچه مشخص است در سامانه یکپارچه خودروهای برقی هفت خودرو وارداتی با قیمت قطعی و علی‌الحساب برای تعیین یک خودرو از سوی مشتریان اعلام شده است. در این بین تنها دو خودرو قیمت قطعی دارند و مابقی با قیمت‌های علی‌الحساب عرضه شده‌اند؛ بنابراین معلوم نیست با توجه به استقبالی که از عرضه برقی‌ها شده، اصلا خودرویی به گمرک رسیده یا نه؟ اسفند سال ۱۴۰۱ که اولین دور ثبتنام از متقاضیان محصولات وارداتی بود، سخنگوی وقت وزارت صمت وعده داد که تا پایان سال ۱۴۰۲تعداد ۲۰۰هزار دستگاه خودرو خارجی وارد کشور خواهد شد. روند قطره‌چکانی واردات در نهایت به ورود حدود ۱۲هزار خودرو خارجی تا پایان سال گذشته منجر شد.
در حال حاضر نیز ۲۱هزار متقاضی چشم‌انتظار دریافت خودرو وارداتی خود هستند؛ این در شرایطی است که واردات همچنان کند است و موانع وارداتی نیز همچنان برقرار. وزارت صمت در این دوره بدون ایجاد محدودیت و دپوی تنها ۱۰۰میلیون تومان، باز هم متقاضیان زیادی را جذب طرح فروش خودرو وارداتی خود کرد. در این زمینه برخی کارشناسان معتقدند دولت باز هم به‌دنبال جذب نقدینگی در طرح فروش وارداتی‌های برقی است، بدون اینکه زمان قطعی برای تحویل خودرو در نظر گرفته باشد. این‌بار اما از وعده‌‌وعید خبری نیست؛ وعده‌های چون واردات هزاران خودرو برقی یا تحویل هزاران خودرو وارداتی. این بار ظاهرا سیاست‌گذار به دنبال محک زدن بازار برقی‌هاست، چرا‌که خود می‌داند زیرساختی در این زمینه وجود ندارد و نبود ایستگاه‌های شارژ می‌تواند مشتریان را از خرید منصرف کند. حالا استقبال خوب مشتریان از این دور از ثبتنام که شامل اشخاص حقیقی و حقوقی بود، سیاست‌گذار را تاحدودی برای واردات برقی‌ها دلگرم کرده است.
زیرساخت‌ها کافی نیست
در این زمینه مدیر سامانه فروش یکپارچه خودروها و رئیس سازمان توسعه تجارت از استقبال خوب مشتریان خبر دادند که همان‌طور که گفتیم این مسئله سیاست‌گذار را به ادامه مسیر در این زمینه دلگرم کرده است. پیش از این اعلام شده بود مرحله نخست واردات خودروهای برقی، متعلق به حمل‌و‌نقل عمومی است و سیاست‌گذار بیشتر بر این حوزه متمرکز شده بود؛ حال آنکه با عدم حمایت‌های دولتی، تمرکز بیشتر بر واردات خودروهای شخصی است و محدودیتی هم برای ثبتنام تعریف نشده است. حال سوالی که مطرح می‌شود این است که با توجه به عدم‌جانمایی مناسب ایستگاه‌های شارژ محصولات برقی و همچنین نبود این ایستگاه‌ها به میزان کافی، چگونه این طرح با استقبال مشتریان همراه بوده است؟
آیا فی‌الواقع مشتریان علاقه‌مند به استفاده از محصولات برقی هستند؟ آیا این‌بار مشتریان به سیاست‌گذار خودرو برای تحویل به‌موقع محصول ثبت‌نامی خود اطمینان کرده‌اند؟ یا اینکه با توجه به ثبتنام آسان و بدون محدودیت، سنگی پرتاب شده تا شاید در آینده نزدیک بتوان از این بازار سودی میلیونی کسب کرد؟ و سوال آخر اینکه آیا ثبت‌نام‌کنندگان مشتریان واقعی هستند یا دلالان و واسطه‌گرانی که در آینده نزدیک به‌دنبال فرصت دوباره‌ای برای کسب سود هستند؟ این سوالات در شرایطی مطرح است که با توجه به استقبال مشتریان می‌توان چهار سناریو را در این زمینه تعریف کرد.
ابهامات و احتمالات
همان‌طور که عنوان شد طرح فروش خودروهای برقی آن هم بدون محدودیت و تنها با بلوکه کردن ۱۰۰میلیون تومان در حساب وکالتی، با ابهامات زیادی همراه است. ابهام اول به وزارت صمت می‌گردد. دو روز پیش اطلاعیه‌ای در سامانه جامع تجارت قرار گرفت با این مضمون که تا اطلاع ثانوی ثبت سفارش جدید برای واحدهای بازرگانی که مجوز واردات آنها توسط وزارت صمت صادر می‌شود، متوقف شده است. هرچند بیشتر واردکنندگان خودرو، شرکت‌های تولیدی هستند با‌این‌حال برخی دیگر واحدهای بازرگانی هستند که حالا امکان ثبت سفارش ندارند و امکان اخذ ثبت سفارش جدید هم صرفا برای واحدهای تولیدی وزارت صنعت، معدن و تجارت که برنامه تولید سال ۱۴۰۳ خود را در بخش تجارت داخلی ثبت کرده باشند و این برنامه به تایید سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و دفتر تخصصی مربوطه رسیده باشد، امکان‌پذیر خواهد بود.
این اطلاعیه خود به‌نوعی سرعت‌گیر واردات خودرو خواهد بود. عنوان می‌شود که دولت به‌دلیل ساماندهی منابع ارزی و همچنین کمبود ارز، این اطلاعیه را در سامانه جامع تجارت قرار داده؛ بنابراین این موضوع ابهامات زیادی را در راستای تسریع واردات خودروهای احتراقی و برقی ایجاد کرده است. اما برگردیم به سناریوهایی که ممکن است در راستای استقبال خوب مشتریان از خودروهای برقی مطرح شود. یک سناریو می‌تواند این باشد که متقاضیان باز هم به برنامه‌های وارداتی وزارت صمت اطمینان کردند و با خوش‌بینی نسبت به توسعه برقی‌ها در بازار خودروی کشور، در سامانه فروش یکپارچه برقی‌ها اقدام به ثبتنام کردند. هرچند این می‌تواند یک سناریو باشد، اما سناریویی است که احتمال آن ضعیف به نظر می‌رسد.
اما سناریوی دوم می‌تواند به رواج جهانی خودروهای برقی در آینده نزدیک مربوط باشد. در حال حاضر بسیاری از کشورها برنامه حذف خودروهای احتراقی را تا سال ۲۰۲۴ اعلام کرده‌اند و متقاضیان زیادی برای این خودروها وجود دارد. از سوی دیگر، توسعه و توزیع خودروهای برقی ارزان‌قیمت چینی در جهان، انگیزه استفاده از این محصولات را افزایش داده است. به این ترتیب با توجه به رویکرد جهانی استفاده از برقی‌ها، برخی از مشتریان ایرانی نیز تمایل به برقی‌ها پیدا کرده‌اند. این احتمال البته با توجه به عدم‌توزیع مناسب ایستگاه‌های شارژ خودروهای برقی، سناریوی ضعیفی به نظر می‌رسد. حال می‌رسیم به سناریوی سوم که با سناریوی چهارم ارتباط نزدیکی دارد. در سناریوی سوم این احتمال وجود دارد که با توجه به نبود محدودیت در ثبتنام برقی‌ها از یک سو و همچنین بلوکه کردن پول کمتری نسبت به دور اول ثبتنام وارداتی‌ها در حساب اشخاص، برخی به‌دنبال محک زدن شانس خود هستند.
با توجه به این احتمال به سراغ سناریوی چهارم می‌رویم. سناریویی که تاکید دارد با توجه به سود سرشاری که به برخی از ثبت‌نام‌کنندگان در سامانه فروش یکپارچه خودروهای وارداتی در اسفند سال ۱۴۰۱ رسید، فروش اخیر نیز خود انگیزه‌ای شده برای ثبتنام دوباره. در عرضه اول، فروش حواله، اولویت‌بندی و... با توجه به خطای سیاست‌گذار در ثبتنام و عرضه خودروهای وارداتی با سود زیادی همراه شد؛ به‌طوری‌که برخی از حواله‌های وارداتی بدون دردسر با قیمت‌های میلیونی به فروش رسیدند. حالا برخی از متقاضیان با این انگیزه که در این دور هم می‌توانند همچون دور قبلی از بازار آشفته وارداتی‌ها سود ببرند، اقدام به ثبتنام برقی‌ها کرده‌اند. آنچه مشخص است اگر سیاست‌گذار تمهیدی برای عرضه و فروش برقی‌ها با توجه به استقبال زیاد نیندیشد، با تحقق سناریوی چهارم تنها عده خاصی از این بازار سود خواهند برد.
