بیشترین سود تولید در زنجیره فولاد به حلقه‌های میانی یعنی تولید شمش فولادی تعلق دارد.

بر همین اساس نیز واحدهای معدنی کشور در طول سال‌های اخیر با درک این شرایط و حمایت‌هایی که از سوی سیاست‌گذاران دولتی از این بخش می‌شود، توسعه خود را ‌به سمت حلقه‌های میانی زنجیره پیش برده‌اند.

در واقع با احداث واحدهای ذوب و فولادسازی تلاش کرده‌اند از سود متمرکز در این حلقه بهره‌مند شوند. البته تولید در حلقه‌های میانی زنجیره فولاد به‌دلیل جذب قابل‌توجه یارانه‌های دولتی به سوددهی منتهی می‌شود.

در شرایطی که شاهد افزایش نرخ ارز و رشد روزافزون تورم در اقتصاد کشور هستیم، نمی‌توانیم رشد و بهبود شرایط تولید و سودآوری را مولد و واقعی بدانیم. صنایع میانی فولاد کشور مواد اولیه خود را ریالی خریداری می‌کنند و با احتساب نرخ ارز در بازار داخلی به فروش می‌رسانند.

کما اینکه در حال‌حاضر شمش فولادی که با بهره‌مندی از انواع حمایت‌های دولتی همچون مواد اولیه ارزان و انواع یارانه‌های انرژی در کشور تولید شده با احتساب نرخ دلار در معاملات بورس کالا عرضه می‌شود.

این روند برای بسیاری از محصولات دیگر تولید شده در کشور همچون انواع کاتالیزورها، کابل‌ها، موتورها و... جریان دارد.

در چنین شرایطی، هر صنعتی یارانه و حمایت بیشتری از دولت دریافت کند، سود بیشتری را از آن خود خواهد کرد و بدون تردید اقتصاد کشور به سمت مولد بودن پیش نخواهد رفت. در همین حال سرمایه نیز به سمت حلقه‌هایی جذب می‌شود که از امتیازات بیشتری برخوردار هستند.

انرژی ارزان، مواد اولیه با احتساب نرخ‌های ریالی و به‌مراتب ارزان‌تر از نرخ جهانی، نیروی انسانی ارزان در مقایسه با نرخ‌های جهانی، نرخ پایین حمل‌ونقل در کشور و فروش محصولات با احتساب نرخ ارز مهم‌ترین عواملی هستند که روند تولید را در برخی صنایع ما سودده و رقابت‌پذیر می‌کنند.

اما این سوددهی تنها در اختیار افراد معدودی قرار دارد و به همان نسبت صنایع و افراد دیگری از این روند تبعیض‌آمیز توزیع یارانه متضرر می‌شوند.

در ادامه باید خاطرنشان کرد صادرات برای اغلب صنایع کشور ما معاف از مالیات و عوارض است. این صنایع از توانمندی‌ها و ظرفیت‌های داخلی در مسیر تولید خود استفاده و محیط‌زیست و هوای ما را آلوده می‌کنند اما در نهایت محصول تولیدی خود را بدون احتساب هیچ نوع مالیاتی روانه بازارهای جهانی می‌کنند. این درحالی است که در روند احداث صنایع موردبحث عموما از ظرفیت‌های مالی داخلی و توان صندوق توسعه نیز استفاده شده است. در چنین شرایطی برای بهبود وضعیت اقتصاد ۲ راهکار وجود دارد. نخست آنکه تمامی منابع تولید و اقتصاد در کشور آزاد شود و در ادامه به صنایع اجازه فروش آزاد و با احتساب نرخ‌های جهانی داده شود.

چنانچه اقتصاد کشور آزاد باشد و تولید به بستری رقابتی منتقل شود، اغلب صنایع بزرگ کشور که ریشه دولتی دارند، از پس این رقابت بر نخواهند آمد.

راه‌حل دیگر برای اصلاح شرایط موجود و گام برداشتن به سمت اقتصاد مولد، بهره‌گیری از عوارض و مالیات صادراتی به‌عنوان ۲ شاخصه تنظیم‌کننده بازار است. فروش داخلی یک محصول در بازار داخلی مشمول ۲۵ درصد مالیات می‌شود؛ در حالی که اگر همین کالا در بازار جهانی به فروش برسد، معاف از مالیات خواهد بود. درنتیجه فروش این محصول در بازار جهانی حتی با بهای پایین‌تر برای تولیدکننده سود بیشتری را به همراه دارد.

این سیاست در نهایت مانع توسعه و تداوم تولید در کشور و ارزش‌آفرینی هرچه بیشتر می‌شود؛ سود آن نیز تنها به جیب عده‌ای خاص می‌رود؛ بنابراین بازنگری در استراتژی‌های یادشده ضروری به‌نظر می‌رسد.