طرحی که خاک می‌خورد!
در خرداد سال ۱۳۹۰ ، دولت دهم وزارتخانه‌های راه و ترابری و مسکن و شهرسازی را ادغام کرد و از اول تیر همان سال با تایید شورای نگهبان این ۲ وزارتخانه رسما کار خود را با نام وزارت راه و شهرسازی آغاز کردند؛ ادغامی که از سوی بسیاری کارشناسان، از ابتدا اشتباه بود و از نظر برخی دیگر، این کار بسیار اصولی و علمی تلقی می‌شد.
در خرداد سال ۱۳۹۰ ، دولت دهم وزارتخانه های راه و ترابری و مسکن و شهرسازی را ادغام کرد و از اول تیر همان سال با تایید شورای نگهبان این ۲ وزارتخانه رسما کار خود را با نام وزارت راه و شهرسازی آغاز کردند؛ ادغامی که از سوی بسیاری کارشناسان، از ابتدا اشتباه بود و از نظر برخی دیگر، این کار بسیار اصولی و علمی تلقی می شد. حالا پس از گذشت ۱۰ سال از عمر وزارت راه و شهرسازی، زمزمه هایی مبنی بر انتزاع این وزارتخانه شنیده می شود و در ظاهر قرار است دوباره وزارت راه و ترابری و مسکن و شهرسازی تفکیک شوند. برخی کارشناسان بر این باور هستند که دلیل این تفکیک، گسترده بودن این وزارتخانه است و مدیری که بتواند در هر ۲ زمینه تخصص کافی داشته باشد، وجود ندارد و برخی دیگر بر این عقیده هستند که یکی از زمینه های مسکن خدمات زیربنایی و روبنایی است که شامل راه نیز می شود و مسکن و راه باید در اختیار یک وزارتخانه باشند تا مشکلی پیش نیاید. صمت در این گزارش، طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی را از نگاه کارشناسان بررسی کرده است.
تفکیک وزارت راه و شهرسازی همچنان روی میز است
تفکیک یا ادغام وزارتخانه ها جزو پیشنهادات دولت ها بوده و مجلس این اختیار را دارد که در این زمینه تصمیم گیری کند. این طرح پس از تصویب در مجلس، راهی شورای نگهبان شده و پس از تایید به مرحله اجرا درمی آید و در صورت رد شدن، طرح، دوباره به مجلس بازگردانده خواهد شد. بیش از ۱۰ سال از عمر وزارت راه و شهرسازی می گذرد و اکنون مجلس طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی را تصویب کرده است. برخی نمایندگان معتقدند باتوجه به اینکه دولت سیزدهم وعده ساخت یک میلیون واحد مسکونی را داده، حتما باید وزارت مسکن و شهرسازی به صورت تخصصی ورود کند و برخی دیگر از نمایندگان با این موضوع مخالف هستند. اختلاف نظر بین نمایندگان همچنان زیاد است و کارشناسان موافق و مخالف، نظرات متفاوتی را ارائه می کنند. به هر حال، طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی همچنان روی میز و البته تا حدی از نفس افتاده است. کمیسیون عمران مجلس در تابستان گذشته، طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی را ارائه کرد. طبق این طرح، وزارت راه و شهرسازی به «راه» و «مسکن و شهرسازی» تفکیک می شود. اکنون زمزمه های تفکیک این ۲ وزارتخانه به گوش می رسد. مخالفان بر این مسئله که کارکرد بخش راه و مسکن با یکدیگر تفاوت دارد، اتفاق نظر دارند و موافقان نیز می گویند که تفکیک این ۲ وزارتخانه بار دیگر، بار مالی جدیدی روی دوش دولت و در عین حال، خلاف برنامه توسعه است. برخی نیز بر این عقیده هستند که از اساس طرح این تفکیک در شرایط فعلی، بی مورد است.
مسئله تفکیک وزارتخانه نیست
محمدجواد شاهجویی، کارشناس مسکن در رابطه با تفکیک وزارتخانه راه و شهرسازی به صمت گفت: مسئله بر سر تفکیک وزارتخانه نیست، بلکه کیفیت خدمات است که در کلیه وزارتخانه ها حائزاهمیت است. اکنون قرار بر تفکیک وزارت راه و شهرسازی است؛ وزارتخانه ای که هیچ استراتژی و چشم اندازی ندارد. در همین راستا، مسئولان باید ابتدا استراتژی و چشم اندازهای مشخصی را در نظر و سپس تصمیم به چنین اقدامی بگیرند.
حتی اگر مطمئن باشیم که تفکیک وزارتخانه راه و شهرسازی به 2 وزارتخانه راه و وزاتخانه مسکن و شهرسازی، می تواند به بهبود شرایط این 2 حوزه مهم اقتصادی در کشور کمک کند، باید اذعان کنیم که اجرایی شدن چنین طرحی باتوجه به شرایط حال حاضر این 2 حوزه و نیاز فراوانی که به اقدامات جدی تر و ریشه ای تر در اصلاح امور حوزه مسکن و حمل ونقل وجود دارد، به صلاح کشور نخواهد بود.اگر وزارت راه و شهرسازی به صورت تخصصی تفکیک شود و تعاریف روشنی برای وزارت راه و شهرسازی در نظر گرفته شود، نه تنها موضوع تفکیک، اقدامی صحیح است، بلکه هزینه های مازاد فعلی کاهش پیدا می کند و می توان به بهبود عملکرد هر یک از وزارتخانه ها امید داشت.
وی افزود: شاید بتوان در آینده ای نه چندان دور این طرح را برای بهبود شرایط حوزه مسکن و حمل ونقل کشور مطرح کرد، اما باید بدانیم که وضعیت امروز مسکن و حمل ونقل کشور بعد از سال ها سرگردانی، نیاز به اقدامات جدی تر، ریشه ای تر و اساسی تر دارد. به بیان دیگر، اجرایی شدن چنین طرحی در حال حاضر، تنها انرژی دولت جدید برای اصلاحات اساسی تر را مستهلک خواهد کرد.
این کارشناس ادامه داد: بنابراین، فارغ از بررسی معایب و مزایای تفکیک این 2 وزارتخانه از یکدیگر، در حال حاضر مجلس شورای اسلامی و همچنین دولت، باید اقدامات اساسی تری از جمله وعده ساخت یک میلیون مسکن در سال، افزایش شاخص های عملکردی حمل ونقل ریلی، بهبود اوضاع ناوگان جاده ای کشور و اصلاح فرآیندهای تامین مالی پروژه های زیربنایی ملی را برای بهبود شرایط مسکن و حمل ونقل کشور پیگیری کنند.
چالش های تفکیک وزارت راه و شهرسازی
شاهجویی تصریح کرد: بخشی از ریشه مشکل مسکن که مردم با آن روبه رو هستند، ساختاری است. اگر مسکن از وزارتخانه راه و شهرسازی منفک شود، شاید دولت بتواند به صورت تخصصی به این حوزه ورود کند و بازار مسکن ساماندهی شود؛ اما از طرف دیگر، طرح این موضوع از جنبه های مختلف زیرسوال می رود، چرا که پیش از هرچیز، مسئله صرفه زمانی و ریالی اجرای چنین تصمیمی مطرح است. براساس برآوردی که توسط برخی کارشناسان انجام شده، دست کم هزار میلیارد تومان اعتبار برای تفکیک وزارت راه و شهرسازی لازم است که صرف اموری مثل هزینه خرید و مهیا کردن فضا، جابه جایی کارمندان، مجزا کردن ساختارها و... خواهد شد. از طرفی، از زمان مطرح شدن طرح مربوطه تا تصویب و تایید آن و نیز فراهم کردن مقدمات تفکیک ساختاری، دولت زمان زیادی را برای اجرای برنامه های خود در حوزه مسکن از دست خواهد داد. تفکیک وزارتخانه تا زمانی که برمبنای تفکر توسعه ای نباشد، راهی از پیش نخواهد برد، ضمن آنکه باید به مسائل مالی نیز توجه داشت و از افرادی استفاده کرد که از سواد مالی کافی برخوردار باشند، در غیر این صورت، افرادی که در رأس امور قرار دارند، نمی توانند در پیشبرد اهداف، سازمان را یاری کنند و بگویند برای یک پروژه به چه مقدار پول، زمان و امکانات نیاز است.
تفکیک وزارت راه و شهرسازی قابل تایید است
فرهاد بیضایی، کارشناس بازار مسکن درباره احتمال مطرح شده در زمینه تفکیک وزارت راه و شهرسازی به صمت گفت: شاید تفکیک نشدن برخی وزارتخانه ها با کارکردهایی که برای آن مطرح می شود، کار درستی نباشد، اما این موضوع در تفکیک وزارت راه از وزارت مسکن و شهرسازی بسیار متفاوت است. تفکیک وزارت راه و شهرسازی به دلایل مختلفی قابل تایید است و امیدواریم این موضوع با تلاش و همت مسئولان انجام شود، زیرا منافع بسیاری در آن نهفته است.
وی در ادامه افزود: یکی از نقدهای غیرکارشناسی به این موضوع، زمانبر شدن تفکیک و هزینه هایی است که از تفکیک بر وزارتخانه و در نهایت مردم وارد می شود. موضع قابل بحث این است که عملکرد و کارکرد این 2 وزارتخانه از ابتدا جدا از هم بوده، بنابراین نباید درهم ادغام می شدند.
این کارشناس بازار مسکن عنوان کرد: هر زمان موضوع تفکیک مطرح می شود، مخالفان و منتقدان به موضوع به تعویق افتادن چندماهه کارها می پردازند، در حالی که به سرعت از این موضوع رد می شوند که حوزه مسکن و پاسخگویی به مردم و ساخت وساز ۱۰ سال عقب افتاده است، بنابراین اگر چند ماه برای انجام تغییرات صبر کنیم، بهتر از تداوم روشی غلط برای چندین سال است. بیضایی درباره لزوم تفکیک وزارت راه از مسکن و شهرسازی گفت: این وزارتخانه بزرگ و سنگین است، به همین سبب وزیر نمی تواند همزمان 2 وزارتخانه بزرگ را مدیریت کند. به دلیل سنگینی و ازدیاد کارها، حتی طرح هایی مانند طرح ملی مسکن و… به درستی پیش نمی روند.
تفکیک، بهترین گزینه برای دستیابی به عملکرد موثر
این کارشناس بازار مسکن تاکید کرد: وزیر راه و شهرسازی به علت ازدیاد فعالیت ها نمی تواند برنامه ریزی مناسبی در زمینه حمل ونقل برای روزهای پرترافیک مانند نوروز یا اربعین حسینی داشته باشد؛ در حالی که وزیر راه باید این موارد را جدی بگیرد و نسبت به این موضوع پاسخگو باشد. این چالش ها باعث رقم خوردن اتفاقاتی می شود که نارضایتی عمومی را به دنبال دارد و برای وزارتخانه و دولت مناسب نیست.
فرهاد بیضایی تصریح کرد: اگر مشکلات این وزارتخانه از نارضایتی نسبت به عملکرد ناوگان هواپیمایی گرفته تا موضوعات راه و شهرسازی، جاده و حمل ونقل را درک کنید، متوجه می شوید که تفکیک، بهترین گزینه برای دستیابی به عملکرد موثر در 2 حوزه راه و مسکن است.
وی در پایان گفت: در تفکیک وزارت راه و شهرسازی، باید تمام اصول و قواعد، طبق یک برنامه ریزی کارآمد تدوین و از افراد تحصیلکرده در حوزه های مرتبط استفاده شود، چرا که اگر هر یک از این اقدامات انجام نشود، نه تنها تفکیک وزارت راه از وزارت مسکن و شهرسازی سودی ندارد، بلکه با برجا گذاشتن هزینه های هنگفت به چرخه اقتصادی کشور لطمه هم خواهد زد.
سخن پایانی
باتوجه به صحبت های برخی نمایندگان، به نظر می رسد تفکیک وزارت راه و شهرسازی در حال حاضر انجام نخواهد شد و این وزارتخانه همچنان به کار خود ادامه خواهد داد، چرا که پس از تفکیک وزارتخانه، مشکلات هماهنگی سازمان ها حدود 2 سال طول خواهد کشید و می تواند بسیار وقت گیر باشد. به علاوه اینکه، بسیاری تاکید دارند اگر بر تفکیک وزارتخانه ها اصرار است، باید تلاش شود این اقدام حداقل آثار منفی را دارا و در ازای هزینه زیادی که بر دوش ملت می گذارد، فوایدی هم داشته باشد.
با این همه، تجربه نشان داده، تفکیک و ادغام وزارتخانه ها کمک زیادی به کاستن از ناکارآمدی دستگاه اداری کشور یا کوچک شدن دولت نکرده است. بر همین اساس، گروهی تاکید دارند کوچک کردن و چابکی دولت با کاستن از وظایف، ماموریت ها، دخالت ها و تصدی های آن محقق می شود و از طریق کم کردن از عدد وزارتخانه ها نتیجه ای حاصل نمی شود.از سویی دیگر، سیاست های به کارگرفته شده توسط دولت برای ساماندهی بازار مسکن، آن طور که باید، نتوانسته به کمک این بازار حیاتی بیاید. از طرفی، طرح مذکور باوجود موافقان و مخالفان متعدد، شاید بتواند در بلندمدت به حل مشکل مسکن و راه کمک کند، اما در شرایط فعلی که کشور با چالش های جدی برای ساخت مسکن روبه رو است، این رویکرد می تواند کشور را با بحران های مختلفی در این حوزه روبه رو کند، از همین رو، ضرورت دارد اگر در راستای تغییر زیرساخت ها اقدامی انجام می گیرد، با برنامه ریزی و هماهنگی های بخش های مختلف انجام شود تا شاهد عقبگرد در حل مشکلات نباشیم.
