دادخواهی از اعماق زمین
در چند ماه اخیر، تعداد اظهارنظرهای پیش‌بینی‌نشده و سخنان واکنش‌برانگیز دولت به‌ویژه درباره شرایط کار و میزان حقوق و دستمزد در سال ۱۴۰۲ افزایش قابل‌ملاحظه‌ای پیدا کرد.
از جمله این موارد، اظهارات رئیس جمهوری درباره تعیین دستمزد باتوجه به میزان بهره وری، پیشنهاد افزایش ۲۰ درصدی حقوق در سال آتی و افزایش ۲ ساله سن بازنشستگی بود.در حالی که هنوز حداقل دستمزد کارگران و کارمندان در سال ۱۴۰۲ مشخص نشده، با مطرح شدن احتمال دخالت دولت در این زمینه موجی از مخالفت ها در این زمینه در رسانه ها منتشر شد.تا جایی که هادی ابوی، نماینده کارگران در شورای عالی کار در این باره گفت: اعلام این خبر ممکن است از نظر روانی تاثیرگذار باشد، اما ما سالیان گذشته هم این تجربه را داشتیم و همه می دانیم که هیچ تناسب و نسبتی بین افزایش حقوق کارمندان دولت و حقوق کارگران وجود ندارد.باتوجه به اهمیت موضوع برای کارگران به ویژه معدنچیان، موضوع گزارش امروز صمت را به این مهم اختصاص داده ایم و از عباس کاربخش راوری، دبیر اجرایی خانه کارگر کرمان و مهدی قنبری، معدنچی و از اعضای پیشین شورای کارگری خواستیم نظر خود را دراین باره با ما در میان بگذارند.
در چند ماه اخیر، تعداد اظهارنظرهای پیش بینی نشده و سخنان واکنش برانگیز دولت به ویژه درباره شرایط کار و میزان حقوق و دستمزد در سال ۱۴۰۲ افزایش قابل ملاحظه ای پیدا کرد. از جمله این موارد، اظهارات رئیس جمهوری درباره تعیین دستمزد باتوجه به میزان بهره وری، پیشنهاد افزایش ۲۰ درصدی حقوق در سال آتی و افزایش ۲ ساله سن بازنشستگی بود.در حالی که هنوز حداقل دستمزد کارگران و کارمندان در سال ۱۴۰۲ مشخص نشده، با مطرح شدن احتمال دخالت دولت در این زمینه موجی از مخالفت ها در این زمینه در رسانه ها منتشر شد.تا جایی که هادی ابوی، نماینده کارگران در شورای عالی کار در این باره گفت: اعلام این خبر ممکن است از نظر روانی تاثیرگذار باشد، اما ما سالیان گذشته هم این تجربه را داشتیم و همه می دانیم که هیچ تناسب و نسبتی بین افزایش حقوق کارمندان دولت و حقوق کارگران وجود ندارد.باتوجه به اهمیت موضوع برای کارگران به ویژه معدنچیان، موضوع گزارش امروز صمت را به این مهم اختصاص داده ایم و از عباس کاربخش راوری، دبیر اجرایی خانه کارگر کرمان و مهدی قنبری، معدنچی و از اعضای پیشین شورای کارگری خواستیم نظر خود را دراین باره با ما در میان بگذارند.
تضعیف قانون از سوی مجری قانون
عباس کاربخش راوری، دبیر اجرایی خانه کارگر کرمان: شورای عالی کار ترکیبی سه جانبه از کارگر، کارفرما و دولت است و رئیس شورا هم نماینده دولت و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.
قانون کار برای این شورا وظایفی تعریف کرده که یکی از وظایف آن تعیین حداقل دستمزد براساس سبد هزینه زندگی و نرخ تورم است. وقتی چنین مسئولیتی برعهده این شورا گذاشته شده، سایر نهادهای دیگر حتی دولت نمی توانند در این کار دخالت کنند.
دولت اگر می خواهد چنین کاری برای کارمندان خود انجام دهد، می تواند، اما درباره سایر شاغلان مشمول قانون کار اجازه تصمیم گیری ندارد و هر اقدامی در این راستا خلاف قانون و مقررات و تضعیف قانون از طرف مجری قانون بسیار بعید است و دولت باید از این کار پرهیز کند و خود را وارد این قضایا نکند.
۲۰ درصدی هم که برای شاغلان دولتی در نظرگرفته شده به 2 دلیل در واقع ظلمی در حق آنها است. اول اینکه دولت به علت ناتوانی نتوانسته تورم را کنترل کند و روزبه روز در حال افزایش است و دیگر اینکه با تورمی که در حال حاضر بالای ۴۰ درصد یا بیشتر است، افزایش ۲۰ درصدی، چه گرهی از مشکل معیشت باز می کند؟ در واقع به این ترتیب روزبه روز عقب تر خواهند رفت.
خواسته ما این است که حداقل میزان حقوق به نسبت تورم افزایش پیدا کند و اگر دولت دغدغه مردم را دارد، باید نگاهی منصفانه به دستمزدها داشته باشد. علاوه بر این، باید از دخالت در اموری که در حوزه اختیارات آن نیست، پرهیز کند، چرا که کار بسیار خطرناکی است و جز اینکه با اعتبار خود بازی کند، چیز دیگری عاید دولت نمی شود.
کاهش حقوق با افزایش سن بازنشستگی
وقتی سن بازنشستگی افزایش پیدا می کند، در واقع حریم خصوصی زندگی مردم نقض می شود و از میزان حق وحقوق آنها برای استفاده از خدمات بازنشستگی کم می کنند.درباره مشاغل سخت، مدت فعالیت ۱۰ سال بود، اما بعد به صورت پلکانی افزایش پیدا کرد و به ۲۰ سال رسید، اما کارگری که در معدن کار می کند، به دلیل اینکه در معرض تنش ها و خطراتی قرار دارد که به مراتب بالاتر از ظرفیت های طبیعی (جسمی و روانی) انسان است. به این دلیل، احتمال اینکه بر اثر سختی و دشواری کار به مرحله بازنشستگی نرسند، بسیار زیاد است و در واقع اموال آنها از طرف دولت مصادره می شود و افزایش سن بازنشستگی ظلمی مضاعف در حق کارگرانی است که در سخت ترین و دشوارترین شرایط مشغول کار و فعالیت هستند. کارگران باید بتوانند از حقوق و مزایای بازنشستگی خود استفاده کنند. افزایش سن بازنشستگی باید براساس عدالت باشد و مقایسه سن بازنشستگی در ایران با کشورهای دیگر اشتباه است. شرایط کار، حقوق و دستمزد، رفاه، خدمات درمانی و... کارگران ما با همتایان شان در دیگر کشورها قابل مقایسه نیست.
وظایف شورای عالی کار
یکی از وظایف مهم شورای عالی کار تعیین حداقل دستمزد براساس تورم است. شورای عالی کار مکلف است در طول سال حداقل ماهی یک بار تشکیل جلسه دهد و در آن میزان دستمزد و افزایش تورم ماهانه را مقایسه کند، اما معمولا در ابتدای سال وزرای کار به این مهم اهمیتی نمی دهند و در پایان سال وارد میدان می شوند و جلسات شورای عالی کار برگزار می شود تا حداقل دستمزد را براساس سبد معیشت تعیین کنند.
یکی از معایب این شیوه این است که عوامل و شرایطی که باید در طول سال حداقل در ۱۰ جلسه بررسی شود، در زمانی بسیار محدود در پایان سال موردبحث و بررسی قرار می گیرد و به این ترتیب جامعیت لازم را ندارد و در بسیاری مواقع خروجی جلسات شورای عالی کار با آنچه باید باشد، فاصله زیادی دارد.
وزن کارفرما بیشتر از کارگر است
مشکل دیگر این است که در ترکیب شورای عالی کار نماینده دولت، کارفرمایان و کارگران حضور دارند و به این ترتیب، وزن نمایندگانی که به هرحال به نوعی مدافع حقوق کارفرمایی هستند، بیشتر است. دولت خود در نقش یک کارفرمای بزرگ قرار دارد و به این ترتیب، ترکیب اعضای این شورا در شرایط متعادلی قرار ندارد و نمایندگان کارگری هرچقدر توان و قدرت داشته باشند، در مقابل نمایندگان 2 طیف کارفرمایی قرار دارند و نمی توانند آنچنان که بایدوشاید تصمیمات موردنظر خود را در شورا به نتیجه برسانند. اما باوجود ناعادلانه بودن ترکیب شورا باز هم ما تاکید داریم که این شورا از وظیفه خود ساقط نشود و دولت بیش از این در امور مربوط به تعیین دستمزد دخالت نکند و به همین میزان قدرتی که در شورای عالی کار دارد، بسنده کند.
کارگران بزرگ ترین قشر حامی نظام و بیشترین تعداد شهدا از همین طیف بوده اند، اما در مقابل، بیشترین فشار بر این قشر قرار داشته و حق وحقوق آنها همواره نادیده گرفته شده است.
تشکل های کارگری مثل خانه کارگر، کانون شوراها و بازنشسته ها و... بارها و بارها اعلام کرده اند که باید برای تعیین حقوق و دستمزد براساس قانون عمل کرد و امیدواریم صدای ما به گوش مسئولان برسد تا شرایط بحرانی تر و وخیم تر نشود.
توصیه ما به عنوان یک کارگر و شهروند به دولت این است که به قوانین و مقررات کشور احترام بگذارند تا دیگران نتوانند از دولت یارگیری کنند و قوانین را نادیده گرفته اند.
صدایی از اعماق زمین
مهدی قنبری ـ معدنچی و از اعضای پیشین شورای کارگری: کارگران معادن از اعماق چند صد متری زمین گرفته تا دورترین مناطق کشور و در سخت ترین و دشوارترین شرایط کاری در صف اول تولید ایستاده اند و با عرق جبین چرخ صنعت و اقتصاد این کشور را به حرکت درمی آورند، اما صدای شان به جایی نمی رسد و همچنان زیر خط فقر که هیچ، زیر خط مرگ قرار گرفته اند.
امیدواریم در پایان سال، گوش شنوایی در شورای عالی کار باشد و صدای ما را بشنود. این شورا که سال های سال است، حسب وظیفه برای تعیین حداقل حقوق و دستمزد تصمیم گیری می کند، حداقل در سال ۱۴۰۲ ، برای یک بار هم که شده، شرایط کارگران، به ویژه کارگران معادن را منصفانه در نظر بگیرد تا دیگر شاهد این همه تبعیض و تفاوت در مزد کارگران نباشیم.
سود زحمت کارگر در جیب کارفرما
در واقع این نکته باید به رسمیت شناخته شود که هر کارگری باید حق اظهارنظر و مشارکت در تعیین دستمزد خود را داشته باشد.
متاسفانه سال های سال است که کارفرمایان پا را از گلیم شان درازتر کرده اند و با افزایش دستمزد کارگران و حق حاکمیت اراده آنها، مخالفت می کنند. این ظلم و تعدی به حقوق افرادی است که در اثر زحمات طاقت فرسای آنها ثروت کارفرما افزایش پیدا می کند، اما در عوض هر سال با افزایش عادلانه حقوق و دستمزد آنها مخالفت می شود. چرا بار اینهمه تورم و گرانی را باید کارگر بیچاره تحمل کند و سود حاصل از دسترنج آنها به جیب عده ای خاص برود؟ چرا ما نباید مانند دیگر همتایان مان در کشورهای دیگر، زندگی معمولی و عادی داشته باشیم.
حقوق و دستمزد کارگران در هر شرایطی باید در راستای تامین منافع این قشر زحمتکش در نظر گرفته و از مجاری قانونی پیگیری شود تا فرصت سوءاستفاده از این مسئله به وجود نیاید.
مهندسی معکوس درآمدها
تا امروز روال به این ترتیب بوده است که در ابتدای سال، وعده های امیدوارکننده ای داده می شود، اما با مهندسی معکوس و بازی با اعداد در نهایت به افزایش حداقلی دستمزد بسنده می شود و به این روال روزبه روز وضعیت معیشت کارگران دشوارتر از قبل شده است.امسال در یک اقدام جدید، افزایش دستمزد را دولت در بودجه مشخص کرده است و گویی شورای عالی کار از اساس وجود نداشته و ندارد. افزایش دستمزد در شورای عالی کار به گونه ای است که اگر دستمزدها را ۱۰۰ درصد هم اضافه کنند، باز هم با شرایط موجود و افزایش لحظه ای هزینه ها و تورم، تا پایان سال جواب نیازهای اولیه معیشت خانوارهای کارگری را نمی دهد.با این شرایط، شورای عالی کار باید در طول سال چندین بار دستمزدها را افزایش دهد، شاید در این صورت درآمدها به گردپای نرخ ارزاق و اقلام مصرفی برسد. امیدواریم با درایت مسئولان و همفکری شورای عالی کار و نمایندگان مردم در مجلس، اقدام مقتضی در راستای تحقق عدالت مزدی انجام شود تا حقوق کارگران تکافوی تامین سبد معیشت را داشته باشد.
احتمال افزایش سن بازنشستگی
درباره افزایش سن بازنشستگی هم باید به عرض برسانم که باوجود اینکه معدنچیان در سخت ترین کار دنیا مشغول فعالیت هستند، روشن است که امکان افزایش سن بازنشستگی آنها امکان پذیر نیست.کار معدنچیان، اعم از زیرزمینی یا روزمینی ایجاب می کند که کارگران در تونل ها و راهروهای سرپوشیده به استخراج بپردازند و به همین دلیل جزو نخستین رده از مشاغل سخت و زیان آور است و به این ترتیب فشاری به مراتب بالاتر از ظرفیت های طبیعی انسان تحمل می کند و قادر نیست بیش از ۱۵ سال در این شرایط سخت و طاقت فرسا کار کند. اما هم اینک کارگران معدن به ناچار بیش از ۱۵ سال کار می کنند و مثل سایر مشاغل از ضریب ۱ . ۵ در محاسبه سنوات برخوردار هستند. بنابراین، اگر بخواهند سن بازنشستگی را برای مشاغل سخت افزایش دهند، در عمل کارگران معادن را ۲ سال زودتر به کام مرگ می فرستند.
سخن پایانی
آخرین اخباری که پس از تعیین دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ منتشرشده به نقل از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که اظهار کرده است، جلسات کارشناسی مربوط به تعیین دستمزد کارگران توسط نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت در حال برگزاری است. سیدصولت مرتضوی گفت: تعیین حقوق و مزد کارگران براساس فرآیند قانونی و اصل بر سه جانبه گرایی است و باید نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت به تفاهم برسند که در ادامه نتیجه ابلاغ می شود.امید است، نمایندگان شورای عالی کار باتوجه به اظهارات و نگرانی های کارگران زمینه ای را فراهم کنند تا نگرانی معیشت حداقلی از دغدغه های این قشر زحمتکش حذف شود.
