«انجمن ‌ های حمایت از حقوق مصرف ‌ کنندگان نیاز به حمایت دارند.»این مهم ‌ ترین باوری است که باید در این روزها که متنسب به روز ملی حمایت از حقوق مصرف کننده است؛ ایجاد شود.تشکل ‌ های مردم نهاد، نماد و واسط مشارکت مردم در جامعه هستند. این نهادهای داوطلب، مستقل از دولت بوده و در عین غیردولتی و غیرانتفاعی بودن، در خدمت مردم هستند تا صدای آنها را به سایر نهادهای دولتی و حکومتی انتقال داده و مطالبات آنها را پیگیری نمایند. سازمان ‌ های مردم نهاد در گروه ‌ های مختلف با توجه به فرهنگ ‌ های موجود هر کشور، حول محورهای مختلف شکل می ‌ گیرد. از مهم ‌ ترین ویژگی ‌ های این نهادهای مستقل از دولت، خودجوشی، غیر انتفاعی، غیرسیاسی و داوطلبانه بودن با اهداف انسان دوستانه است.

«انجمن ‌ های حمایت از حقوق مصرف کنندگان» نمونه ‌ ای از سازمان ‌ های مردم نهادی است که از سال ۱۳۸۸ و با تصویب قانون حمایت از حقوق مصرف ‌ کنندگان در کشور شکل گرفته است. این انجمن ‌ های مردمی به سبب نیاز کشور برای ایجاد تریبونی به عنوان «صدای مصرف کننده» و به منظور استیفای حقوق مصرف ‌ کنندگان در موضوعات مربوط به تولید، توزیع، کیفیت، سلامت، ایمنی و... به ‌ وجود آمده ‌ اند. اهم کارکردهای انجمن ‌ های یاد شده مربوط به اموری از قبیل اطلاع رسانی و آگاهی دادن به مصرف کنندگان، جلب مشارکت ‌ های مردمی، گسترش، تقویت و هماهنگی بین بخش ‌ های دولتی و مردمی، گسترش نظارت عمومی، ارائه نظرات مشورتی به دستگاه ‌ های اجرایی می ‌ باشد. این درحالی است که از بدو تاسیس و فعالیت، دچار آسیب ‌ ها و تحدید شده و نتوانسته ‌ اند در حد انتظار ظاهر شده و وظایف خود را در جامعه ایفا نمایند. عوامل متعددی در ناکامی انجمن ‌ ها برای پیشبرد اهداف خود تاثیر داشته است؛ عوامل بیرونی نظیر فقدان قانون جامع و منابع مالی درکنار باور ضعیف دولت از نقش انجمن ‌ های حمایت و عدم همراهی نخبگان و مردم به همراه فراهم نبودن بستر مناسب برای فعالیت انجمن ‌ ها و عوامل درونی شامل مدیریت ضعیف و توانایی کم در انجام کار گروهی مدیران انجمن ‌ ها و عدم هم افزایی انجمن ‌ ها در سطوح شهرستانی، استانی و ملی می ‌ توان از جمله این ناکامی ‌ ها برشمرد. انجمن ‌ های حمایت از حقوق مصرف ‌ کنندگان دارای ظرفیت ‌ ها و ویژگی ‌ های موثری هستند که در صورت بالفعل نمودن این ظرفیت ‌ ها و جبران ناکامی ها، می ‌ توان امیدوار بود تا چشم ‌ انداز فعالیت آنها روشن و پرثمر باشد. حضور موثر و ایفای نقش در ستاد تنظیم بازار، کمیسیون ‌ های نظارت بر سازمان ‌ های صنفی، شورای سیاستگذاری روز ملی حمایت از حقوق مصرف کننده، کمیته نرخ ‌ گذاری خدمات صنفی و سایر کارگروه ‌ ها و شوراهایی که انجمن ‌ ها در آن عضویت دارند، ظرفیت هایی هستند که با بهره گیری از آن می ‌ توان امیدوار بود تا رونقی در فعالیت آنها دیده شود.

اصلاح ساختار، تقویت و حمایت از این تشکل ‌ های مردم نهاد باید در دستور کار همگان به ویژه دستگاه ‌ های اجرایی و تقنینی قرار گیرد. هم اکنون انجمن ‌ های یاد شده با محدودیت ‌ ها و موانعی روبه ‌ رو هستند که برخی از آنها در بالا بر شمرده شد. با وجود موانع پیش رو، فعالیت انجمن ‌ ها در شرایط فعلی محدود و کم اثر شده و مورد انتظار مردم و مراجع نظارتی نیست و لازم است برای تقویت و بهره ‌ وری بیشتر و ایفای نقش موثر انجمن ‌ ها به طور ویژه و در زمان مشخص چاره اندیشی شود. به طوریکه با اصلاح و بازنگری قوانین مربوط توسط مجلس شورای اسلامی و نیز تدوین مقررات لازم و تخصیص منابع مالی پایدار توسط دولت و نیز همراهی و مساعدت دستگاه ‌ های مرتبط به ویژه مشارکت آحاد مردم و نخبگان، مسیر توسعه و فعالیت انجمن ‌ ها هموار گردد.