سیاست‌هایی که تیشه به ریشه تولید می‌زند
معافیت مالیاتی صادرات مواد خام و نیمه‌خام از لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ حذف شد.
در فرآیند تدوین و بررسی بودجه سال آتی نیز دوباره قرار به حذف این معافیت مالیاتی است. علاوه براین، پیشنهاد شده از ابتدای سال ۱۴۰۲ ، حداقل ۰ . ۵ درصد از ارزش صادراتی این کالاها به عنوان عوارض صادراتی اخذ شود. در همین حال، میزان دقیق این عوارض در دستورالعملی که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت نفت و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری و به تصویب هیات وزیران می رسد، تعیین خواهد شد، البته هنوز تصمیم گیری دقیقی در این باره انجام نگرفته است و نمایندگان مجلس شورای اسلامی نتوانسته اند درباره وضع عوارض بر صادرات مواد معدنی، گازی و پتروشیمی تصمیم گیری دقیق کنند. به اعتقاد فعالان بخش معدن و صنایع معدنی، حذف معافیت مالیاتی از صادرات مواد نیمه خام، فرآیندی خلاف قانون است. در واقع، تعریفی با عنوان ماده نیمه خام در قانون وجود ندارد. علاوه براین، وضع عوارض صادراتی عموما با هدف تنظیم بازار داخلی انجام می شود، این در حالی است که میزان تولید در بیشتر صنایع موردبحث اعم از مواد معدنی، گازی و پتروشیمی به مراتب بالاتر از نیاز بازار داخلی برآورد می شود. در نتیجه، اجرای چنین راهکارهایی تنها به تحمیل خسارت های جدی به صنایع منتهی خواهد شد.صمت در این گزارش به تبعات دریافت عوارض صادراتی از مواد خام و نیمه خام پرداخته است.
مسئولیت تعیین مالیات و عوارض صادراتی به کمیسیون تلفیق بازگشت
رئیس مجلس شورای اسلامی بند مربوط به تعیین مالیات و عوارض صادراتی برای صادرات مواد، محصولات و صنایع معدنی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی را برای رفع ابهام و اصلاح به کمیسیون تلفیق بودجه بازگرداند. براساس این بند که برای اصلاح به کمیسیون تلفیق ارجاع شد، به منظور اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان و توسعه زنجیره ارزش تولید و عبور از خام فروشی، صادرات کلیه مواد و محصولات معدنی، فلزی و غیرفلزی مندرج در لیست آیین نامه اجرایی بند (ص) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ در تمام نقاط کشور مشمول مالیات بر درآمد شده و از ابتدای سال ۱۴۰۲، حداقل نیم درصد از ارزش صادراتی این کالاها به عنوان عوارض صادراتی اخذ خواهد شد. میزان دقیق این عوارض در دستورالعملی که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت نفت و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری و به تصویب هیات وزیران می رسد، تعیین خواهد شد. پیش از ارجاع، مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه وبودجه در سخنانی در مخالفت با این بند از مصوبه کمیسیون تلفیق انتقاد کرد و خواستار بازگشت به لایحه دولت شد و این نکته را گفت که تصویب این بند اشکالات زیادی را در اجرا ایجاد می کند.
سیاست های بی نتیجه
حسین چهرگانی، فعال صنعت سیمان در گفت وگو با صمت اظهار کرد: ظرفیت تولید سیمان در کشور ما مازاد نیاز داخلی برآورد می شود. در طول سال های گذشته، سرمایه قابل توجهی جذب صنعت سیمان شده است، تولید در این صنعت در شرایطی به سطح بازدهی می رسد که از بخش عمده ظرفیت های این صنعت برای تولید استفاده شود. تولید واحدهای سیمانی با ظرفیت پایین به منزله متضرر شدن صنایع است.
وی افزود: ظرفیت تولید صنایع سیمان کشور حدود ۸۸ میلیون تن برآورد می شود. بااین وجود، نیاز کشور به این محصول ساختمانی به مراتب محدودتر برآورد می شود، در نتیجه صادرات راهکار اصلی برای تداوم تولید با ظرفیت بالا در صنایع سیمانی است. چهرگانی گفت: در چنین شرایطی از سیاست گذاران انتظار می رود با اصلاح شرایط موجود زمینه توسعه صادرات سیمان و همچنین افزایش سطح بهره وری را در این واحدها فراهم کنند، اما نه تنها خواسته یادشده محقق نمی شود، بلکه شاهد ایجاد سنگ اندازی های جدید در مسیر فعالیت صنایع نیز هستیم. این سنگ اندازی ها در قالب های مختلفی از جمله حذف معافیت مالیاتی صادرات یا وضع عوارض صادراتی اجرایی می شود. این فعال صنعت سیمان افزود: سودآوری قابل توجه حاصل از فروش صادراتی محصولات مختلف، لزوما صحت ندارد، چرا که صادرات به منزله تحمیل هزینه های مختلف است، این هزینه ها برای صادرات سیمان به مراتب بیشتر برآورد می شود. سیمان محصولی حجیم با وزنی قابل توجه است، در نتیجه فروش صادراتی آن به منزله تحمیل هزینه قابل توجه حمل خواهد بود. علاوه بر این، بهای سیمان به صورت منطقه ای تعیین می شود، در نتیجه بهای فروش این محصول در بازار صادراتی متاثر از نرخ آن در بازار داخلی است. چهرگانی گفت: دریافت مالیات از صادرات یا وضع عوارض صادراتی، راهکارهایی برای درآمدزایی دولت نیستند. صنایع موظف به پرداخت مالیات از محل سودآوری خود هستند. علاوه بر این، وضع عوارض صادراتی به منزله ایجاد مانع در مسیر صادرات باهدف کنترل بازار است، اما با نظر به ظرفیت قابل توجه تولید سیمان در کشور و همچنین رکود قابل توجهی که بر فعالیت های ساخت وساز سایه انداخته است، در عمل بازار داخلی با هیچ کمبودی روبه رو نیست. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر قرار گرفتن کلینکر در لیست مواد نیمه خام و دریافت عوارض صادراتی از محل فروش این محصول گفت: تولید کلینکر به منزله پیمودن بخش عمده مسیر تولید سیمان است. فرآیند تبدیل کلینکر به سیمان، پیچیده نیست و از آن نباید با عنوان ماده خام نام برده شود. از این رو، صادرات سیمان در قیاس با کلینکر مزیت هایی را به دنبال دارد. چهرگانی تاکید کرد: بااین وجود، سیاست گذاران و مدیرانی که اقدام به تدوین و بررسی لایحه بودجه یا مقررات گذاری می کنند، به اصول و فرآیندهای تولید در صنایع آشنایی ندارند. نبود نگاه تخصصی در میان مدیران و سیاست گذاران و بی توجهی به نظرات کارشناسان در فرآیند تصمیم سازی برای کشور، به بروز مشکلات جدی برای تولیدکنندگان منتهی خواهد شد. این کارشناس صنعت سیمان گفت: سیمان دوره عمر کوتاهی دارد و زمان موردنظر برای انتقال آن، محدود و فرآیند جابه جایی آن دشوار است، حتی می تواند به افت کیفیت محصول نهایی منتهی شود، در حالی که صادرات مستلزم پیمودن مسیر طولانی نقل وانتقال، انبارسازی در مرز و.... است و حتی تا چند ماه نیز زمان می برد. بنابراین، بسیاری از کشورها ترجیح می دهند کلینکر را خریداری و فرآیند نهایی آسیاب آن را در کشور خودشان انجام دهند، بدین ترتیب کیفیت محصول نهایی نیز حفظ خواهد شد. چهرگانی گفت: علاوه بر این، دشواری حمل ونقل کلینکر و سیمان نیز یکسان نیست. کلینکر در قالب بار فله به بنادر حمل می شود، اما سیمان را باید با بسته بندی یا با بونکر حمل کرد. حمل سیمان باتوجه به امکانات لجستیکی کشور بسیار دشوار است، در نتیجه فروش صادراتی کلینکر به سیمان اولویت دارد. این فعال صنعت سیمان گفت: چنانچه نگاه تخصصی بر روند مقررات گذاری حاکم شود، بسیاری از مشکلات صنایع مرتفع خواهد شد. این نگاه تخصصی در شرایطی حاصل می شود که مدیران در روند سیاست گذاری خود از نظرات کارشناسان و فعالان صنعتی و اقتصادی بهره بگیرند. در چنین موقعیتی بسیاری از چالش های کنونی حاکم بر عملکرد صنایع منتفی خواهد شد.
نگاه آینده نگر وجود ندارد
سعید عسکرزاده، فعال بخش معدن و زنجیره فولاد در گفت وگو با صمت اظهار کرد: حذف معافیت مالیاتی صادرات در سال های قبل از ۱۴۰۰ ، به مواد خام اختصاص داشت و به قانون مالیات های مستقیم نیز وارد شده بود. از سال ۱۴۰۰ و در تدوین لایحه بودجه، معافیت مالیاتی مواد نیمه خام حذف شد. این در حالی است که تعریف دقیق و قانونی از مواد نیمه خام وجود ندارد. علاوه براین، گسترده تر کردن لیست موردنظر با قوانین بالادستی تعارض دارد، بر همین اساس نیز انتظار می رود چنانچه قرار به تغییر رویه در قانون است، طبق اصول قضایی آن انجام شود. وی افزود: از مجموع موارد یادشده می توان این طور برداشت کرد که ایرادات ماهیتی و قانونی به مصوبات موردبحث وجود دارد. این ایرادات به شکل ریشه ای از نبود نگاه توسعه ای به بخش معدن و صنایع وابسته به آن نشأت می گیرد. عسکرزاده گفت: بزرگ ترین چالشی که در فرآیند تصویب بودجه سالانه و همچنین مقررات گذاری برای صنایع به چشم می خورد، نبود نگاه تخصصی به این صنایع است. در واقع، معدن و صنایع وابسته به آن، حکم درآمدزایی برای دولت یافته است، در حالی که انتظار می رود به بخش معدن و صنایع وابسته به آن، به چشم پایه های توسعه نگاه شود. این نگاه توسعه ای و فراهم آوردن الزامات آن می تواند به ارتقای سطح تولید ناخالص داخلی، توسعه عملکردی صنایع و همچنین بهبود شرایط اقتصادی در مناطق کمتربرخوردار منتهی شود. در همین حال، امکانی برای توسعه صنایع پایین دستی فراهم می شود و همزمان اشتغالزایی گسترده ای در سطح کشور پدید می آید. بااین وجود، گویا دولتمردان و سیاست گذاران به دنبال ارتقای درآمدهای مستقیم از بخش معدن و صنایع وابسته به آن هستند. این نگاه خود را در قالب حذف معافیت مالیاتی صادرات یا وضع عوارض صادراتی آن هم در شرایطی که بازار داخلی با هیچ کمبودی روبه رو نیست، نشان می دهد، اما این نگاه نه تنها نتیجه بخش نیست، بلکه بار مضاعفی را به صنایع تحمیل می کند و آثار منفی نهایی ناشی از آن در نهایت به عملکرد صنایع نیز تحمیل خواهد شد. عسکرزاده گفت: سیاست گذاری غلط و افزایش اختیارات دولت، در طول سال های گذشته بیشترین لطمات را به عملکرد صنایع تحمیل کرده است. وی افزود: در حال حاضر مقرر است حداقل ۰ . ۵ درصد عوارض بر صادرات کلیه مواد و محصولات معدنی، فلزی و غیرفلزی مندرج در لیست آیین نامه اجرایی بند (ص) تبصره ( ۶ ) قانون بودجه، وضع شود و وضع عوارض بیشتر نیز زیرنظر دولت باشد. این در حالی است که در قانون رفع موانع تولید، سازکاری برای تعیین وضع عوارض صادراتی تعیین و این موضوع به شورای اقتصادی واگذار شده، بدین ترتیب واگذاری این امر به دولت اشتباه و خلاف قانون است. این فعال بخش معدن گفت: میزان تولید در بسیاری از حلقه های زنجیره فولاد کشور به مراتب بالاتر از نیاز بازار داخلی برآورد می شود. در چنین شرایطی، صادرات بهترین و تنها راهکار برای تداوم تولید یک صنعت است. فعالان صنعتی وضع عوارض صادراتی یا هر نوع محدودیت بر صادرات را به ویژه برای محصولاتی که میزان تولید آنها مازاد بر نیاز بازار داخلی است، اشتباه و خلاف مسیر تولید و توسعه عنوان می کنند. عسکرزاده گفت: بااین وجود، همچنان نگاه حاکمیت کسب درآمد از بخش معدن و صنایع وابسته به آن، بدون نگاهی آینده نگر به ظرفیت های این بخش است، در نتیجه شاهد وضع مقررات و قوانین خلاف رویه های قانونی و تحمیل خسارت های غیرقابل جبران به صنایع هستیم؛ مسیری که به افت تولید، از میان رفتن موقعیت های شغلی و حتی درآمدهای ارزی کشور منتهی می شود.
سخن پایانی
وضع عوارض بر صادرات، راهکاری برای تنظیم بازار داخلی است، بنابراین اختصاص این عوارض در جایی که بازار داخلی با هیچ کمبودی روبه رو نیست، از اساس اشتباه است. این سیاست غلط با هدف جبران بخشی از کسری بودجه دولت موردتوجه قرار گرفته است، اما نه تنها این سیاست نتیجه بخش نیست، بلکه لطمات غیرقابل جبرانی را به تولید و تولیدکننده تحمیل می کند. حذف معافیت مالیاتی صادرات نیز اقدام دیگری است که از انگیزه تولیدکنندگان داخلی برای صادرات می کاهد. این سیاست در شرایطی از سال گذشته اجرایی شده که کشور با کمبود جدی ارز در سایه تحریم ها روبه رو است. باتوجه به محدودیت روزافزون در تعاملات میان ایران با سایر کشورها، انتظار می رود مسیر صادرات صنایع معدنی تسهیل شود.
