با در نظر داشتن نهادهای درگیر در سیاست‌گذاری اقتصادی در کشور به‌صورت یک سیستم در فرآیند حکمرانی، ناهماهنگی در اجزا، کارآیی این سیستم را به‌شدت تنزل خواهد داد. در شرایط اقتصادی حاضر مدام شاهد نوسانات مهم در عملکرد اجزای این سیستم هستیم. در شرایطی که اقتصاددانان تثبیت اقتصاد کلان را یکی از وظایف اصلی نهادهای حاکمیتی می‌دانند، آیا از سیستمی که خود مکررا دچار تغییرات اساسی می‌شود، می‌توان انتظار داشت به ثبات اقتصاد کمک کند؟ در چند دهه اخیر در مقاطعی خاص شعارها یا قوانینی به‌عنوان نقشه اصلی سیاست‌های اقتصادی کلان در کشور مطرح بوده‌اند. البته عدم‌هماهنگی در اجزای سیستم حکمرانی، سازمان‌محوری و تحمیل سلایق شخصی به‌جای منافع ملی و سازمانی، عاملی برای از دست رفتن چندین هزار میلیارد سرمایه ملی شده است. شوک‌های اقتصادی به‌دلیل عدم‌برنامه‌ریزی از طریق نهادهای متولی اجرایی خود باعث اتلاف سرمایه‌های بخش خصوصی شده است. ما در این مجال، اتلاف و از بین رفتن سرمایه‌های بخش خصوصی در حوزه خود را موردبررسی قرار می‌دهیم. یکی از مهم‌ترین مواردی که نباید از نظر دور داشت سوءاستفاده به‌ویژه استانداری‌ها و سازمان شهرداری در کشور از موضوع معاینه فنی خودرو است. معاینه فنی برای «انجام بازدیدهای کارشناسی و آزمون‌های فنی برای تایید سلامت فنی، صحت عملکرد تجهیزات و سامانه‌های ایمنی و انطباق میزان انتشار آلایندگی وسایل‌نقلیه موتوری با شاخص‌های مصوب محیط‌زیستی، مبتنی بر استانداردهای مصوب ملی و در صورت لزوم، منطقه‌ای یا جهانی» بوده و برای جلوگیری از مرگ‌ومیر و آلودگی در فرآیند ایمنی و زیست‌محیطی است. در صورتی که مراکز معاینه فنی برای استانداری‌ها در استان‌های گوناگون، مغازه‌ای برای کسب‌وکار قلمداد شده و با افتخار در سایت‌های مربوط به خود با دادن آمار تعداد شاغلان در این بخش خودنمایی می‌کند. با کمال تاسف در ادوار گذشته همیشه شهرداری‌ها به‌دنبال درآمد بودند و استانداری‌ها برای اشتغال مانور می‌دادند اما در دولت سیزدهم افزایش قیمت‌ها، ماهیت حرفه‌ای این فرآیند را در هاله‌ای از ابهام فرو برده است.

باشگاه خبرنگاران جوان از فوت بیش از ۱۹ هزار نفر در سال به علت تصادفات رانندگی خبر داده و سردار سیدکمال هادیانفر، رئیس پلیس راهور ناجا دراین‌باره گفته «در کشور بیش از ۳۰ سازمان اداری سهمی در جلوگیری از وقوع سوانح رانندگی دارند که از این تعداد، ۸ نهاد به‌طور مستقیم و ۲۲ نهاد دیگر به‌طور غیرمستقیم، دارای سهم هستند.
۸۱ درصد سهم سایر نهادها و سازمان‌هایی مانند وزارت بهداشت، وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور، صداوسیما، اورژانس، هلال‌احمر، شهرداری‌ها، شرکت‌های بیمه‌گذار و... است.
بررسی تعداد تصادفات کشور از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۹ نشان می‌دهد در مجموع ۸ میلیون و ۲۹۹ هزار و ۶۱۰ مورد تصادف در این مدت رخ داده که میانگین سالانه آن ۵۳۳ هزار و ۳۰۰ مورد تصادف است.
مجموع متوفیان ۲۹۳ هزار و ۱۱۹ نفر است که متاسفانه به‌طور میانگین سالانه ۱۹ هزار و ۵۴۱ نفر جان خود را در تصادفات از دست داده‌اند.»
آیا به‌راستی در این حوزه می‌توان نگاهی برای کسب‌وکار و درآمد داشت؟ اما پنداری که اولویت برای نهادهای متولی ما حقوق شهروندی و ایمنی در بیابان و خیابان به باد فراموشی سپرده شده و به انحای مختلف یا در جهت کسب درآمد بوده است یا مانورهای تبلیغاتی برای نشان اشتغالزایی. همین نگاه منفعت‌طلبانه بوده که این حرفه را به حاشیه کشانده و بخش خصوصی در این فرآیند به‌شدت مورد بی‌مهری و تضییع حقوق قرار گرفته است. دلیلی بر این مدعا را می‌توان نرخنامه مراکز معاینه فنی دانست که طی دو سال گذشته افزایشی نداشته و قصد آن است که نرخی را ابلاغ کنند که براساس مستندات سال ۱۳۹۹ که آن هم در قالب اسناد واقعی در نیامده و در عمل مراکز معاینه فنی مبتنی بر سرمایه‌گذاری انجام‌شده مجبور به ادامه این روند هستند که خود یکی از چالش‌های اساسی بوده و اخلاق در این حرفه را که رکن اساسی است با تهدید به نیاز مادی با ابهام مواجه کرده است. البته اگر نهادهای متولی به‌جای تحمیل قدرت خود در راستای کسب درآمد نگاهی استرتژیک به این حوزه داشتند و کاهش آمار تصادفات را نقشه راه قرار می‌دادند، قطعا این امر منافع مادی و معنوی برای شهروندان داشته و موجب رفاه خواهد شد. اما مدیریت سنت‌گرا که فقط به فکر حفظ میز ریاست است، محور اصلی این راه بوده و انحراف از محور ماهیت معاینه فنی باعث از بین رفتن بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان سرمایه بخش خصوصی شده است.