هیچ چیزی، ثابت و برجای نیست

جمله، در تغییر و سیر سرمدی است

ذره‌ها، پیوسته شد با ذره‌ها

تا پدید آید همه، ارض و سماء

(مولانا)

جهان، پویا و در حال حرکت است. جهان، سر ایستادن ندارد. مدام، در حال حرکت و پویایی است؛ از نقطه‌ای به نقطه دیگر و از جایی به جایی بالاتر می‌رود. سرنوشت محتوم و قطعی انسان و جهان، توسعه و تکامل است و هیچ‌چیز و هیچ‌کس را، یارای مقابله با آن نیست.در شرایطی که جهان، همیشه در حال تغییر است و « دائما، یکسان نباشد حال دوران » و علاوه بر سیارات، خورشید هم با سرعت ۹۵۰هزار کیلومتر در ساعت، به دور مرکز کهکشان راه شیری می‌چرخد، تنها می‌توان گفت اصلی‌ترین عامل تکامل هستی، حرکت رو به جلو است و توسعه همه‌جانبه.در این روزگار، که به مدد فناوری‌های پیشرو و نوین، سرعت پیشرفت و ترقی روز به روز بیشتر می‌شود، بدیهی است هیچ فرد یا نهادی، امکان متوقف کردن روند این توسعه را نداشته باشد. با گسترش دانش و فناوری‌های جدید در جهان، تحقق توسعه همه‌جانبه و پایدار در جای جای این کره خاکی، شاید دیر یا زود داشته باشد،اما به‌طورقطع، سوخت و سوز نخواهد داشت!

توسعه با فناوری‌های پیشرو

حال، در این هنگامه رقابت کشورها برای پیشرفت و توسعه سریع‌تر و کسب بنیه اقتصادی و مالی و صنعتی بالاتر و برقراری رفاه و آسایش بهتر و بیشتر برای شهروندان خود، باید ببینیم کشور ما، چقدر برای توسعه فناوری‌های پیشرو آمادگی دارد و چه جایگاهی را در اختیار گرفته است.همین موضوع، سوژه گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس شده است تا براساس داده‌های آنکتاد (کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد) در بین سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۴۰۱، شاخص آمادگی برای فناوری‌های پیشرو و جایگاه ایران در جهان را بررسی کند.فناوری و نوآوری، یکی از مهم‌ترین ابزارها، برای رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی است. روند سریع جهانی شدن، به پایان رسیدن منابع مادی و ضرورت حفظ حقوق مالکیت فکری، موجب شده است دریابیم فناوری‌های نوین، علاوه بر تسریع در فرآیندهای تولید و کاهش هزینه‌ها، رشد اقتصادی و بهبود استانداردهای زندگی را به‌دنبال خواهد داشت.در دنیای امروز، بهره‌مندی از فناوری‌های نوین، بیش از عوامل فیزیکی (زمین، نیروی کار، مواد خام، سرمایه و...) در رشد و توسعه کشورها موثر است و یک برتری برای حضور در بازارهای جهانی و شکست رقبا در عرصه اقتصادی به‌حساب می‌آید.ناگفته پیداست ضرورت دستیابی به فناوری‌های پیشرو برای کشور ما دوچندان است؛ چراکه دهه‌هاست ساختار اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی وابسته بوده و همین وابستگی، اقتصاد کشور را آسیب‌پذیر کرده است. باتوجه به اینکه براساس سند چشم‌انداز سال ۱۴۰۴ قرار است ایران، کشوری در جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب‌غربی باشد ـ که همین الان هم، برای رسیدن به چنین هدفی، راه درازی را در پیش دارد ـ باید گفت تنها راه رسیدن به این نقطه، اتخاذ سیاست‌های مبتنی بر جدایی از اقتصاد نفتی و دستیابی به اقتصاد دانش‌بنیان، از طریق توسعه فناوری‌های پیشرو است.

براساس این گزارش، آنکتاد ۱۷ نوع فناوری را، به‌عنوان فناوری‌های پیشرو دسته‌بندی کرده است که عبارتند از: هوش‌مصنوعی، اینترنت‌اشیا، کلان‌داده، زنجیره بلوکی، فناوری‌های ارتباطی نسل جدید (۵ G )، چاپ سه‌بعدی، رباتیک، فناوری پهپادها، انرژی خورشیدی فتولتائیک، انرژی خورشیدی متمرکز، سوخت‌های زیستی، وسایل نقلیه برقی، نانوفناوری و ویرایش ژن. ایران، در شاخص آمادگی برای فناوری‌های پیشرو، سال ۱۴۰۱ در رتبه ۷۵ از میان ۱۵۸ کشور و در مقایسه با جایگاه‌هایی همچون ترکیه (۵۳) و عربستان (۴۷) قرار دارد. بررسی زیرشاخص‌های شاخص آمادگی برای فناوری‌های پیشرو در سال ۱۴۰۱ نشانگر آن است که وضعیت ایران در زیرشاخص تحقیق و توسعه به نسبت بهتر (رتبه ۳۵ جهان) و در زیرشاخص فعالیت‌های صنعتی، به نسبت بدتر (رتبه ۱۱۸ جهان) است. در سایر زیرشاخص‌ها، همچون دسترسی به تامین مالی (رتبه ۶۲)، زیرشاخص مهارت‌ها (رتبه ۷۴) و در زیرشاخص استقرار فناوری اطلاعات و ارتباطات (رتبه ۷۸)، تقریبا جایگاه میانه‌ای را در بین کشورها دارد. اما به‌طورکلی، ضعف زیادی در زیرشاخص فعالیت صنعتی و دسترسی به تامین مالی در ایران مشاهده می‌شود که ضروری است برای بهبود شدت صنعتی شدن، مشاوره‌های فنی و مهندسی بیشتری برای تولیدکنندگان محصولات با فناوری بالا صورت بگیرد و با اتخاذ سیاست‌های جذب سرمایه از بخش خصوصی، بانک‌ها و صندوق‌های مرتبط با پژوهش و فناوری، دسترسی به تامین منابع مالی افزایش یابد.

چند پیشنهاد

باتوجه به شرایط خاص کشور، ضروری است با درک وضعیت توسط سیاست‌گذاران، تنها به تهیه قوانین و تهیه گزارش بسنده نشود و گام‌های جدی و موثر و به دور از سیاست زدگی، در اسرع‌وقت برداشته شود. در این زمینه، اهتمام مسئولان برای ایجاد بستر مناسب در انتقال فناوری، اتصال شرکت‌های دانش‌بنیان و صنعتی و بکارگیری راهکارهای بهبود کیفیت و رقابت‌پذیری محصولات برای ایجاد و حفظ بازارهای صادراتی ضروری است. ایجاد بسترهای حمایتی برای تضمین جذب سرمایه بخش خصوصی و تدارک همکاری‌های بین‌المللی با هدف جذب سرمایه خارجی نیز، راهگشا خواهد بود. تقویت صندوق‌های تامین مالی فناوری و تحقق اعتبارات پیش‌بینی‌شده برای آنها، ذیل قوانین مرتبط، بسیار حیاتی و لازم است. در عین حال، تقویت هرچه بیشتر زیرساخت‌های ارتباطی، توسعه کسب‌وکارهای دیجیتالی مبتنی بر فناوری‌های این عرصه از سوی وزارت ارتباطات و تضمین امنیت سرمایه‌گذاری با اتخاذ سیاست‌های تعدیل‌شده در مسدودسازی خدمات و محتوا و همچنین، ایجاد زیرساخت‌های قانونی و اجرایی در اقتصاد دیجیتال توسط نهادهای متولی (وزارت اقتصاد و وزارت ارتباطات)، نقش چشمگیری برای بهبود رتبه کشور، در گزارش‌های بعدی آنکتاد و رونق بهتر و بیشتر رفاه و اقتصاد کشور خواهد داشت.