افزایش مستمر نرخ کالا و خدمات در ۳ سال گذشته به‌ویژه در یک سال اخیر هرگز در راستای سیاست‌های تثبیت نبود و شباهتی به سیاست‌های دستوری تعیین نرخ که از تریبون برخی گروه‌ها خطاب به رئیس‌جمهوری توصیه می‌شود، نداشت.

این طیف از رئیس‌جمهوری خواسته‌اند از قیمت‌گذاری دستوری که از سیاست‌های دولت قبلی بود و اقتصاد را به وضعیت فعلی رسانده، پرهیز کند. اتفاقا اگر دولت قبلی نظارت و کنترل و تنظیم بازار را در دستور کار خود داشت، در حال‌حاضر به این وضعیت بد اقتصادی که نرخ تورم را به بالا‌ترین نرخ رشد بعد از انقلاب اسلامی رسانده، دچار نمی‌شدیم.

افزایش بی‌رویه و ۵ تا ۶ برابری نرخ کالاها و خدمات که فقط در دو سال اخیر اتفاق افتاده، نتیجه اجرای سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری بود یا رها‌سازی بی‌قید و شرط قیمت‌ها که در سایه آن گروه‌های منفعت‌طلب و سودجو از این بازار آشفته سود‌های کلان به جیب زده و باعث حذف طبقه متوسط جامعه شدند و بر جمعیت فقرا و کم‌برخوردار افزودند. باید به این حجم عوام‌فریبی که بارها با جهش یکباره نرخ ارز و افزایش دارایی‌ها برای عده‌ای فراهم شد، پایان داد.

اگر با عرق ملی شرایط اقتصادی کشور را مشاهده کنیم متوجه می‌شویم که سیاست‌های باز بازار و اقتصاد لیبرالی چه مصیبتی بر سر مردم زجرکشیده آورده و چگونه آرمان‌های آنها برای یک زندگی آسوده پس از جنگ تحمیلی که آرزوی آن را داشتند به سرابی تبدیل شده و آنها را دچار دغدغه‌های همیشگی برای تامین مایحتاج ضروری روزانه کرده، هرگز این سیاست‌های ویرانگر را پیشنهاد نمی‌کردند.

مظلوم‌نمایی مرفه‌های بی‌درد که بدون کمترین زحمت به ثروت‌های کلان دست یافته‌اند، نه مالیات حقه دولت را پرداخت کرده‌اند و نه سرمایه‌گذاری از ثروت‌های به‌دست آورده خود را در افزایش ظرفیت‌های تولیدی اقتصاد کشور مصروف کرده‌اند نیز باید پایان یابد. آنها فقط سرمایه بادآورده خود را در تجارت‌های سوداگرانه و خرید خانه و کاشانه و کالاهای لوکس در داخل و خارج کشور به‌کار می‌گیرند. حال در پی فریب دولت نوپای فعلی، خود را خادم ملت می‌داند و عدالت‌محوری را سرلوحه کار خود قرار داده، می‌خواهند با همان شگردها، برنامه‌های سوداگرانه خود را دنبال کنند. اما این گروه نمی‌توانند با جوسازی‌های به ظاهر مشفقانه و مصلحت‌خواهانه، خیلی اهداف خود را دنبال کنند.

یکی از مهم‌ترین الزاماتی که دولت سیزدهم باید برای تحقق سیاست‌های اعلامی خود اجرا کند، عدم‌افزایش نرخ ارز و اجتناب از تک‌نرخی کردن ارز حداقل در یک برنامه یک ساله برای ایجاد آرامش و ثبات در اقتصاد است. در غیر این صورت هر برنامه‌ای که برای مهار تورم و کنترل نرخ کالا و تنظیم بازار، با نوسانات نرخ ارز در پی روند افزایش آن بر باد خواهد رفت. اما اینکه چرا دولت قبلی با وجود اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی و ضروری نظیر دارو نتوانست به اهداف تثبیت نرخ کالا‌های اساسی و ضروری مردم فائق آید، ریشه در تخصیص ارز ندارد، بلکه آشفتگی و التهابات بازار به همراه عدم‌نظارت دولت در توزیع کالاهای اساسی با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی منجر به سیر افزایش نرخ کالاهای اساسی به مواد غذایی شد که نهادهای متولی و نظارتی هیچ اشراف و کنترل جدی بر توزیع این کالاها به مصرف‌کننده نهایی نداشتند. این نظارت از مرحله واردات کالا تا مرحله عرضه به کلی رها شده بود.

سلطه اربابان ثروت، زر و زور با تبانی برخی از مدیران فاسد شاید هم ناآگاه، این فرصت طلایی را برای گروهی مال‌اندوز فراهم کنند، تمامی مراحل اخذ ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، بارگیری در بنادر و ترخیص از گمرک را به صورت ویژه دنبال کرده و در انبارهای خصوصی نگهداری و به قیمتی خود تعیین می‌کنند به مصرف‌کننده نهایی عرضه کنند. در نوشتار بعدی درباره مراحل شکل‌گیری و تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی و ضروری که در بودجه سال ۱۴۰۰گنجانده شده اشاراتی خواهم داشت.