گفته‌شده از سال ۹۷ تا پایان ۹۹، حدود ۵۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی توزیع شده اما هدف اصلی این سیاست که کنترل و کاهش قیمت کالاهای ضروری موردنیاز جامعه بود، محقق نشده است.

از سال ۹۷ و با بروز شوک ارزی و افزایش تورم دولت تصمیم گرفت با تخصیص ارز ترجیحی به ۲۵ قلم کالا نسبت به حمایت از معیشت مردم اقدام کند. هرچند تعداد این اقلام بعدا کاهش یافت و به ۷ قلم کالای اساسی رسید و ورود گندم، دارو و چند نهاده دامی محدود شد اما در مجموع این سیاست در اجرا موفق نبود و موجب ایجاد رانت‌های کلان برای واردکنندگان وابسته به قدرت‌های رانتی شد.

دولت که خود بر بخش زیادی از اقتصاد مالکیت و مدیریت دارد می‌توانست فقط از طریق شرکت بازرگانی دولتی GTC نسبت به واردات کالاهای اساسی و توزیع آنها اقدام کند تا نظارت و کنترل بیشتری در این زمینه اعمال شود و تنها یک نهاد مشخص پاسخگو باشد. اما متاسفانه ارز ۴۲۰۰ تومانی که به آن ارز جهانگیری و ترجیحی هم گفته می‌شود به واردکنندگان مؤتمن و خوشنام تخصیص نیافت، بلکه رانت فاصله بین بهای ارز ترجیحی و آزاد، بستر جدیدی از فساد اقتصادی را فراروی رانتخواران و نزدیکان وابسته قدرت‌های اقتصادی که در تصمیم‌سازی‌ها نیز مؤثرند گشود. با اعمال نفوذ در توزیع ارز ترجیحی، بخش عمده‌ای از آن به اشخاص حقیقی و حقوقی رانتی تخصیص یافت و به مصارف غیرهدف رسید و با اثربخشی معکوس بر قیمت کالاهای اساسی بهای آنها رو به افزایش گذاشت و به‌تبع کالاهای دیگر نیز گران‌تر شد. مراجع قضایی باید به موضوع ارز ۴۲۰۰ تومانی ورود و نسبت به شناسایی و مجازات متخلفانی که با سوءاستفاده از اختلاف ارز ترجیحی و بازار آزاد، مبالغ کلانی به جیب زده و سرمایه‌ها را از کشور خارج کرده و به‌گسترش فقر دامن زده‌اند اقدام کنند.

بدیهی است فهرست دریافت‌کنندگان ارز ترجیحی در بانک مرکزی و نام واردکنندگان کالا با استفاده از ارز ترجیحی در اداره کل گمرک، نام و نشان خاطیان را مشخص خواهد کرد.

فروش کالای واردشده با ارز ترجیحی به قیمت ارز آزاد، صادرات معکوس کالای واردشده به کشورهای همسایه و فروش ارز دریافت شده در بازار آزاد یا صرفا خروج ارز از کشور از جمله مهم‌ترین روش‌های رانتخواران و دلالان برای سوءاستفاده از ارز ترجیحی بوده که در نهایت به گران‌تر شدن کالاهای اساسی و زیان مردم و سود واردکنندگان و دلالان منجر شده است. حتی مقرر شده بود نرخ ۴۲۰۰ تومانی ثابت نباشد و به مرور و در صورت افزایش اختلاف با نرخ بازار آزاد، نرخ ترجیحی نیز افزایش یابد اما این موضوع نیز رعایت نشد به‌طوری که تفاوت نرخ ارز ترجیحی با آزاد در حال حاضر ۲۵ هزار تومان است. به‌طور مثال، کسی که ۱۰۰ هزار دلار برای واردات کالای اساسی دریافت کرده و ارز دریافتی یا کالای وارده را با نرخ آزاد فروخته باشد، ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان رانت دریافت کرده است.

از سوی دیگر، به‌دلیل رانت موجود، تقاضا برای واردات کالای اساسی در کشور افزایش یافته اما طبق آمارها از مصرف این کالاها در دو سال اخیر کاسته شده که دلیل آن کاهش قدرت خرید مردم و عدم‌عرضه کالاها به بازار است.

پیامدهای این نوع سیاست‌گذاری و اجرا، فقط اقتصادی نیست و عواقب ناشی از سوءتغذیه و عدم‌دریافت کالری لازم، ناامیدی نسبت به آینده، کودکان و نوجوانان که سرمایه‌های اجتماعی و آینده‌سازان این کشور هستند را در معرض بیماری‌های جسمی و روحی روانی قرار خواهد داد و کشور را در آینده با کمبود شدید نیروی فعال روبه‌رو خواهد کرد.

تاکنون جزئیات برنامه دولت برای حذف ارز ترجیحی و روش‌های جایگزین آن اعلام‌نشده است. حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌تواند فشار به منابع بانک مرکزی و پایه پولی را کاهش دهد اما تورم حاصله، دولت را با چالش جدیدی روبه‌رو می‌کند که قصد دارد با پرداخت یارانه هدفمند به جبران کاهش قدرت خرید مردم بپردازد. اما بنا بر علم و تجربه، پرداخت یارانه نقدی که در کوتاه‌مدت به قدرت خرید اقشار نابرخوردار کمک می‌کند به‌سرعت طعمه تورم شده و خاصیت خود را از می‌دهد و اکثریت آحاد جامعه را به سمت فقر می‌برد.

بنابراین دولت باید با رجوع به مبانی علم اقتصاد به نحوی برنامه‌ریزی کند تا قدرت خرید مردم از طریق افزایش رشد تولید ناخالص داخلی و اشتغال و درآمد افزایش یابد که این امر مستلزم اراده‌ای قوی و تغییر و تحول در اندیشه دولت‌محور سیاست‌گذاران در گذر از اقتصاد دولتی و مبارزه بی‌امان و موثر با رانتخواری و فساد و تقویت بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری و تولید کالاها و خدمات و تسهیل تجارت خارجی از طریق حمایت‌های بانکی و قانونی و مقررات‌زدایی و صیانت از حقوق ذاتی و اجتماعی آنها به‌عنوان بخش واقعی اقتصاد در راستای شکل‌گیری یک بازار آزاد رقابتی فارغ از دخالت‌های نامطلوب وانحصارات دولتی است تا کالاها و خدمات در بستری عاری از فساد تولید یا وارد و در بازار آزاد رقابتی عرضه شود.

عدم‌تخصیص بهینه منابع بین نیازهای واقعی اقتصاد، انحصار، رانت و فساد و از جمله معضلات اصلی اقتصاد کشور هستند و هرگونه اقدام و سیاستی که فاقد راه‌حلی جامع برای رفع این مشکلات باشد کارساز نخواهد بود.