راه میـان‌بـر تـولیـد از عطش نقدینگی
نقدینگی در آخرین آمار رسمی که توسط بانک مرکزی منتشر شده رقم بیش از ۵۰۰۰ هزار میلیارد تومان را پشت سر گذاشته است.
این رشد از آن جهت حائزاهمیت است که نقدینگی یکی از مهم ترین عوامل ایجاد تورم در کشور است؛ از این رو توجه به آن بسیار حیاتی است و باید مسیرهای مهار آن شناسایی شود. به اعتقاد کارشناسان اگر این حجم نقدینگی در اختیار تولید قرار گیرد، نه تنها عامل تورم نخواهد بود، بلکه با رونق تولید، شغل پایدار ایجاد می شود که در طولانی مدت منجر به رشد اقتصاد خواهد شد و چه بسا در آینده نزدیک باعث تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی مدنظر دولت شود. در همین راستا بانک مرکزی در تازه ترین اقدام خود بانک ها را ملزم به فروش املاک مازاد کرده تا از طریق فروش این دارایی های منجمد توان شبکه بانکی برای پرداخت تسهیلات به بخش های مختلف تولید افزایش یابد. دیگر هدف بانک مرکزی از این تصمیم ارتقای کفایت سرمایه شبکه بانکی است تا از ریسک خطرات احتمالی پیش روی بانک ها جلوگیری کند. صمت در این گزارش کارآمدی کفایت سرمایه بانک ها در افزایش تسهیلات دهی به تولید را موردبررسی قرار داده است.
تسهیل دسترسی تولید به نقدینگی در آینده ای نزدیک
نایب رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید گفت: دسترسی راحت تر بخش تولید به نقدینگی و جبران ضعف مالی در آینده نزدیک با قانون مورد بررسی کمیسیون ویژه جهش تولید رخ خواهد داد. جعفر قادری با تاکید بر ضرورت فروش اموال مازاد شبکه بانکی با هدف افزایش کفایت سرمایه بانک ها در راستای حمایت از تولید، اظهار کرد: تبدیل اموال مازاد بانکی به سرمایه نقد می تواند ضمن افزایش سقف تسهیلات دهی آنها رشد خدمات دهی به بخش مولد جامعه را رقم بزند؛ بر همین اساس تدابیری برای رفع مشکل مالی بنگاه های اقتصادی و بخش های پیشران اقتصادی در نظر گرفته شده است. نایب رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس ادامه داد: در طرح تامین مالی تولید و زیرساخت های آن علاوه بر سازکارهایی که در سیستم بانکی تعریف شده در بازار سرمایه نیز این امکان و این فرصت فراهم خواهد شد تا مشکل نقدینگی واحدهای تولیدی را مرتفع کنیم.
قادری تاکید کرد: دسترسی راحت تر بخش تولید به نقدینگی و جبران ضعف مالی در آینده نزدیک با قانون موردبررسی کمیسیون ویژه جهش تولید رخ خواهد داد.
وی تصریح کرد: عدم همکاری بانک ها در تسهیلات دهی علل مختلفی دارد که یکی از آنها بالاتر بودن نرخ تورم به نسبت نرخ تسهیلات دهی است؛ از این رو برای شبکه بانکی تبدیل نقدینگی به اموال و دارایی به صرفه تر شده است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه فروش اموال مازاد شبکه بانکی با هدف رشد سقف تسهیلات دهی آنها لازم است، گفت: دولت باید اقداماتی را برای کمک به تولید در دستور کار قرار دهد تا بخش مولد ما که سهم بسزایی در اشتغال نیز داشته، دچار رکود نشود.
قادری با تاکید بر اینکه بخش خصوصی یا دولتی که در حوزه تولید مشغول است، باید موردحمایت واقع شود، تصریح کرد: قطعا باید قفل ایجاد شده در مسیر تداوم تولید با تدابیری باز شود اما لازمه این کار همراهی بیش از پیش دولت و شبکه بانکی با واحدهای تولید است.
بانک های کشور در مرز بحران
علی اکبری زاده، کارشناس مسائل بانکی درباره نقش ارتقای کفایت سرمایه در بهبود توان تسهیلات دهی شبکه بانکی به صمت گفت: در دنیا نرخ کفایت سرمایه ۱۰ درصد است، اما این رقم در ایران ازسوی بانک مرکزی ۸ درصد اعلام شده است؛ با این حال برخی از بانک ها و موسسات مالی از کمبود سرمایه یعنی نبود «کفایت سرمایه »رنج می برند. وی در بیان علت عدم کفایت سرمایه در شبکه بانکی کشور توضیح داد: نرخ کفایت سرمایه زیر 8 درصد نشان می دهد بانک در آستانه بحران قرار دارد و باید فکری به حال این نسبت کرد؛ در این زمینه یا باید سرمایه بانک را افزایش داد یا تسهیلات همراه با ریسک را متوقف کرد. بر این اساس اگر کفایت سرمایه بانک به زیر 8 درصد برسد، زنگ خطری به صدا در می آید. هرچه این نسبت پایین تر باشد، این زنگ خطر صدای شدیدتری خواهد داشت و به جایی می رسد که اگر به زیر 4 درصد برسد، این بانک ورشکسته اعلام خواهد شد، زیرا دارایی های بانک جواب بدهی هایش را نخواهد داد.
لزوم استانداردسازی
به گفته اکبری زاده از نظر استانداردهای بانکداری هر بانکی می تواند ۱۰ برابر سرمایه پایه خود تسهیلات بدهد؛ اما از محل منابع، نه از محل افزایش سرمایه. افزایش سرمایه باید صرف خرید دارایی های ثابت و جاری شود و اگر بخواهد 3 برابر آن را وام دهد خلاف اصول استاندارد است. وی با بیان اینکه ارزیابی آمارهای حسابرسی شده بانک ها نشان می دهد وضعیت نسبت کفایت سرمایه شبکه بانکی کشور مناسب نیست، افزود: دولت باید در برنامه اصلاح نظام بانکی و مالی کشور به ارتقای کفایت سرمایه بانک های دولتی و غیردولتی برای ارتقای سلامت شبکه بانکی و افزایش قدرت تسهیلات دهی بانک ها کمک کند.
این کارشناس مسائل بانکی افزایش کفایت سرمایه بانکی را راهی برای افزایش توان تسهیلات دهی شبکه بانکی اعلام کرد و گفت: بانک ها با افزایش میزان نقدینگی در اختیار می توانند به تولیدکنندگان وام بدهند. در شرایط حاضر که «نقدینگی کل» در اقتصاد جامعه سرگردان است، بهترین راه برای افزایش نقدینگی بانک ها فروش اموال مازاد است. اگر با نظارت صحیح بانک مرکزی این نقدینگی در قالب تسهیلات به سمت تولید هدایت شود، در طولانی مدت با رونق تولید این تسهیلات دهی سودآوری بیشتری نسبت به نگهداری اموال مازاد برای بانک ها خواهد داشت.
کمک رسانی فروش اموال
وی با تاکید بر اینکه وضعیت نظام بانکی در حوزه کفایت سرمایه، مناسب نیست افزود: یکی از تکالیف بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی در سال های اخیر اصلاح نرخ کفایت سرمایه بانک ها است، اما متاسفانه این امور به طور جدی پیگیری نشده و تاکنون اقدامات مقتضی برای تعدیل اثربخش سرمایه بانک ها با شاخص بانک های دولتی صورت نپذیرفته است.
این کارشناس مسائل بانکی با بیان اینکه فروش اموال مازاد کمک بزرگی به افزایش کفایت سرمایه بانکی می کند، اظهار کرد: ضریب پایین نرخ کفایت سرمایه باعث شده بسیاری از بانک ها به مرز ورشکستگی نزدیک شوند؛ بنابراین افزایش سرمایه از طریق فروش دارایی های منجمد پس از «تسعیر نرخ ارز» راهی کارگشا برای پیشگیری از ورشکستگی بانک های در معرض خطر است.
تعطیلی واحدهای تولیدی به خاطر کمبود نقدینگی
علیرضا بنی هاشمی، رئیس خانه صنعتکاران ایران درباره نقش افزایش نقدینگی در توان تولید به صمت گفت: باوجود حجم بالای نقدینگی کشور سهم تولید از این رقم بسیار ناچیز است و تولیدکنندگان در عطش کمبود نقدینگی مجبور به کاستن از نیروی کار یا تعطیلی واحد تولیدی هستند. وی افزود: تبدیل اموال مازاد بانکی به سرمایه نقد می تواند ضمن افزایش سقف تسهیلات دهی آنها رشد خدمات دهی به بخش مولد جامعه را رقم بزند، زیرا هرچه کفایت سرمایه بانک از حداقل میزان کفایت یعنی همان ۸ درصد بیشتر باشد، بانک توان بیشتری برای وام خواهد داشت. افزایش قدرت تسهیلات دهی بانک سبب شده بانک ها بتوانند خدمات و طرح های تسهیلاتی بیشتری را در حوزه های اشتغالزایی و کارآفرینی، رفع مایحتاج ضروری، بهداشت و درمان و سایر بخش ها به نیازمندان واقعی جامعه ارائه کنند.
تورم و نیاز به نقدینگی
رئیس خانه صنعتکاران ایران تاکید کرد: هر جهش تورم، نیاز صنایع به نقدینگی را افزایش می دهد و وقتی بانک ها به این نیاز پاسخ نمی دهند، عطش نقدینگی در صنایع شدت می گیرد و دور تعطیلی واحدهای تولیدی تند تر می شود. از آنجایی که بنگاه ها برای ادامه حیات به سرمایه در گردش نیاز دارند، تداوم تورم به معنی تداوم دور باطل در احیای بنگاه های راکد است؛ بنابراین بدون مهار تورم، عطش صنایع به نقدینگی برطرف نخواهد شد. وی با اشاره به اهمیت تسهیلات بانکی در جلوگیری از توقف تولید اظهار کرد: در عطش نقدینگی و افسارگسیختگی تورم اگر بانک ها به داد تولیدکنندگان نرسند، هر روز بیشتر از روز قبل شاهد خاموشی واحدهدهای تولیدی هستیم، اما اگر «قانون جهش تولید» نهایی شود می توان امیدوار بود نقدینگی از شبکه بانکی به سمت تولید گسیل شود و از انبوه مشکلات تولیدکنندگان بکاهد.
وثیقه و تولید
بنی هاشمی دیگر مشکل تولیدکنندگان را وثیقه محوری شبکه بانکی دانست و گفت: شبکه بانکی برای تسهیلات دهی به تولیدکنندگان وثیقه های سنگین مطالبه می کند، این در حالی است که بیشتر کشورهای جهان راه را برای تولید و تولیدکنندگان باز می کنند و تسهیلات تولید جزو سهل الوصول ترین وام ها است.
رئیس خانه صنعتکاران ایران با اشاره به اینکه اگر رتبه بندی واحد های تولیدی از طریق تامین سرمایه زنجیره ای راهی برای جلوگیری از کاغذبازی ها در سیستم تسهیلات دهی بانک ها باشد، اتفاق بسیار خوشایندی در انتظار بنگاه های کوچک و بزرگ است، افزود: با رفع موانع قانونی و شفاف سازی روند تسهیلات دهی کمک زیادی به واحدهای تولیدی خواهد شد. وی با اشاره به اینکه تامین مالی زنجیره ای به معنی تحولی در هدایت اعتبارات است، گفت: هر چه راه برای گرفتن تسهیلات هموارتر باشد و تسهیلات به دست کارآفرینان واقعی برسد، ضریب اشتغالزایی بیشتر و کار برای افراد بیشتری از جامعه تامین می شود.
سخن پایانی
نظام حاکمیت تمامی کشورها، در شرایط سخت، وارد می شود و قوانینی در راستای حمایت از تولید تنظیم می کند. در کشور ما نیز به دلیل شرایط خاص، دولت و مجلس تصمیم گرفتند با افزایش کفایت سرمایه بانک ها نقدینگی را به تولید تزریق کنند. به دلیل مسائل سیاسی و شرایط تحریمی سخت کشور هرقدر هم نقدینگی به تولید تزریق شود، شاید عبور از بحران همچنان سخت باشد، اما نکته اصلی این اقدام دولت و مجلس الزام حرکت نقدینگی به بخش تولید است. به باور کارشناسان تسهیلات تکلیفی سبب شده بانک های خصوصی که به دنبال افزایش درآمد هستند، به سمت بنگاهداری حرکت کنند؛ بنابراین دولت و مجلس باید به شکل هدایت کننده و به صورت ارشادی در این زمینه وررود کند، زیرا سیاست های تحمیلی و تنبیهی در این زمینه کارساز نخواهد بود.
