جنگ اقتصادی از جنگ نظامی دشوارتر است
یک نماینده پیشین مجلس معتقد است اگر دولت سیزدهم به‌دنبال این است که افقی دیگر در مقابل مردم ایران بگشاید باید سراغ اصلاح نظام مالیاتی، پولی، مالی و همچنین گسترش سرمایه‌گذاری برود. در این صورت می‌توانیم امیدوار باشیم چشم‌انداز دیگری ایجاد شود؛ شرایطی که رسیدن به آن گرچه بسیار دشوار است اما غیرممکن نیست.
علی‌محمد احمدی که عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس هم هست درباره وضعیت اقتصاد کشور بهصمت گفت: «باوجود وعده‌هایی که برای کنترل قیمت‌ها داده شد، کشور شرایط مناسبی ندارد و باوجود تلاش‌ها مردم نتوانستند نتیجه آن را در سفره‌های خود ببینند و حتی با تورم کالاهای اساسی، سفره مردم کوچک‌تر شد.»
مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.
سال ۱۴۰۰ با ثبت نامساعد برخی شاخص‌های کلان اقتصاد به پایان رسید. به‌نظر شما سال ۱۴۰۰ به‌عنوان نخستین سال کلیدداری دولت جدید از نظر اقتصادی چه تفاوت‌هایی نسبت به سال‌های قبل داشت؟
مهم‌ترین ویژگی سال ۱۴۰۰ نسبت به ۴ سال گذشته این بود که انتقال دولت در کشور صورت گرفت. به‌طور کلی در زمان انتقال قدرت، ساختار اداری کشور دچار رکود می‌شود و حتی اجرای درست قوانین بودجه و برنامه هم تا حدودی زیر سوال می‌رود، زیرا دولت جدید هنوز نتوانسته خود را حاکم کند و دولت گذشته هم دیگر مسئولیتی ندارد. همین مسئله سبب شد کار مهمی در اقتصاد صورت نگیرد و به‌تبع آن تورم همچنان بیش از ۴۰ درصد و وضعیت رشد اقتصاد نامناسب است. ضمن اینکه اشتغال سخت‌تر شده و فاصله طبقاتی هم در حال بیشتر شدن است.
این شرایط یعنی وضعیت نامناسب شاخص‌های کلان اقتصاد در دهه ۹۰ بر کشور حاکم بود؛ با این حال انتظار می‌رفت از فشارهای ناشی از تحریم خارج شویم. چرا همچنان تبعات تحریم گریبان اقتصاد را رها نکرده است؟
دهه ۹۰ دهه‌ای بود که طی آن اقتصاد ایران بحران‌های زیادی را تجربه کرد. مشکلات ساختاری همواره وجود داشت و تحریم هم کم و بیش حاکم بود، اما در این دوره با پدیده جدیدی مواجه بودیم که توانست ضربات سخت‌تری از جنگ با عراق بر کشور ما وارد کند؛ به‌بیان دیگر وقایع دهه ۹۰ نشان داد «جنگ اقتصادی» می‌تواند از درگیری نظامی هم دشوارتر باشد، زیرا تحریم‌هایی که در این دهه به ما تحمیل شد، تحریم‌هایی هوشمند بودند که دقیقا به ضعف‌های اقتصاد ما آگاه بودند و موفق شدند از این ضعف‌ها بیشترین بهره را ببرند. این در حالی است که در طول این دهه مشکلات روی هم انباشت شدند و تقریبا کار از دست دولت هم خارج شد، به همین دلیل تا زمانی که ترامپ در کاخ سفید بود، بیشترین فشار ممکن اقتصادی به کشور وارد شد. دولت جدید امریکا گرچه میانه‌روتر از دولت ترامپ است، اما فعالیت این دولت همزمان با انتقال قدرت در ایران بود که خود سبب شد گشایشی شکل نگیرد و در مقابل رکود اقتصادی حتی از سال‌های پیشین هم بیشتر شد. باید توجه کنیم در این سال گشایش‌های نسبی در زمینه فروش نفت و میعانات گازی به‌وجود آمد. البته منظورم این نیست که ما به ترازهای پیش از تحریم بازگشتیم، اما از سطح فشارها به‌شکل معناداری کاسته شد؛ به‌نحوی که می‌توان ادعا کرد سیاست فشار حداکثری ازسوی واشنگتن کنار گذاشته شد. دولت جدید با قاطعیت وعده کنترل نرخ تورم به‌ویژه در زمینه کالاهای اساسی را داده بود اما در پایان سال مشاهده شد وضعیت خانوارهای کشور نه‌تنها بهبود نیافته، که بدتر هم شد. باید تاکید کنم موضوع فقط بی‌عملی دولت نیست، بلکه با تداوم تحریم‌ها، شرایط خاص کشور و وجود انتظارات تورمی جامعه، ثباتی در بازارها شکل نگرفت.
منظورتان از شرایط خاص کشور چیست؟
کشورهایی که دچار تحریم اقتصادی هدفمند یا بحران‌های شدید می‌شوند، یک آشفتگی را تجربه خواهند کرد. این آشفتگی تا جایی است که نماگرهای اصلی مانند رشد اقتصاد، سرمایه‌گذاری و صادرات دیگر تعیین‌کننده نیستند و به‌جای این شاخص‌ها برخی کالاها قرار می‌گیرند که می‌توانند نرخ تورم را بالا و پایین کنند. مثلا در ایران امروز، نرخ ارز، طلا یا مسکن به نماگرهای اصلی اقتصاد تبدیل شده‌اند و به جامعه سیگنال می‌دهند که چه باید کرد. از آنجا که اینها، شاخص‌های مناسبی برای بررسی عملکرد اقتصاد نیستند و پیام‌هایی که می‌دهند غیرواقعی است، حباب در بازار شکل می‌گیرد.
کدام بازارها شرایط بی‌ثبات‌تری را تجربه کردند و دلیل بی‌ثباتی آنها چه بود؟
برخی گروه‌های کالایی چون گوشت، روغن و برنج در کالاهای اساسی و خودرو و مسکن رشدی به‌مراتب چشمگیرتر از انتظارات داشتند. باید توجه کنیم کالاهایی چون میوه یا برنج و تخم‌مرغ، مستقیما به سفره مردم مربوط هستند و افزایش نرخ این دسته از کالاها سبب شده مردم شرایط دشوارتری نسبت به گذشته داشته باشند. درباره دلایل ساختاری وضعیت نامطلوب اقتصاد بارها صحبت‌ها شده، اما از مهم‌ترین علل می‌توان به عملکرد بانک‌ها به‌ویژه بانک‌های خصوصی، رشد بیش از حد نقدینگی و کاهش درآمدهای ارزی اشاره کرد. همین عوامل سبب می‌شود باوجود تغییر نسبی سیاست‌های کاخ سفید باز هم شاهد ثبات در بازار کالاها و خدمات نباشیم.
آمارها نشان می‌دهد در پایان دهه ۹۰ سرانه درآمدی مردم ۳۴ درصد کاهش داشته است. همچنین توزیع ثروت نابرابرتر از گذشته شده و همین گسل عظیم طبقاتی را شکل داده است. عدالت اجتماعی چگونه قربانی شد؟
این تناقض را شاید بتوانیم در اغلب اقتصادهای در حال‌گذار مشاهده کنیم. این دسته از اقتصادها اهداف بزرگی دارند و به‌دنبال دست یافتن به دو شاخص مطلوب هستند؛ رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی. اگر اقتصادی از کارآیی اجرایی و عملیاتی یعنی نحوه قانون‌گذاری، شیوه اجرا و همچنین نظارت بر اجرای صحیح که به حکمرانی خوب منجر می‌شود، برخوردار نباشد ۴ سناریو در مقابل آن وجود خواهد داشت؛ یا رشد قربانی عدالت می‌شود یا عدالت قربانی رشد. از سوی دیگر ممکن است هر دو جهش کنند اما این اتفاق به‌شکل ناکارآمدی رخ می‌دهد، به‌نحوی که از نظر ساختاری، اقتصاد تحلیل رفته است. گاه نیز ممکن است این اقتصاد در حال گذر هم عدالت را ببازد و هم به رشد دست نیابد.
برای جمهوری اسلامی به‌ویژه در یکی دو دهه گذشته کدام یک در اولویت بود؟
ما در ایران مدت‌هاست دچار عطش دستیابی به رشد بالای اقتتصاد بوده و هستیم، به همین دلیل یکی از سیاست‌های حمایتی ثابت انواع دولت‌ها پول‌پاشی بوده، اما وقتی ساختار تولید در کشور به‌نحوی که باید، شکل نگیرد، این پول‌پاشی نه‌تنها بخش واقعی اقتصاد را متاثر نمی‌کند که سبب می‌شود همه گروه‌ها نتوانند از مواهب آن بهره ببرند.
در این شرایط وقتی نقدینگی رشد می‌کند، به سمت بخش غیرمولد سرازیر می‌شود و به کاهش رشد تولید هم می‌انجامد. تضعیف بخش مولد به سود نامولدها و سوداگران خود به خود بازتوزیع ثروت را ناعادلانه‌تر خواهد کرد. در این شرایط اقتصاد با تحریم هم درگیر شد که خود به خود شکاف‌ها را بیش از گذشته کرد، به‌نحوی که فاصله طبقاتی به‌شکل غیرقابل باوری رشد کرده است. در کشور ما نقدینگی به‌دست افرادی رسید که به‌جای هدایت این منابع به سمت تولید آن را به سمت فعالیت‌های واسطه‌گری بردند و این مهم بدون نظارت کافی به‌راحتی انجام شد. حتی سیاست‌های حمایتی دولت هم نتوانست به هدف اصابت کند و بر شدت رشد نقدینگی افزود. شکست پروژه‌هایی چون اختصاص ارز ترجیحی یا خصوصی‌سازی ناشی از همین مسئله بوده است. این موارد همگی اقدامات حاکمیتی هستند که به اهداف خود دست نیافتند. در مقابل اقتصاد کشور بیش از پیش نامولد شد و بخش خصوصی موجود هم بیشتر به‌دنبال کسب سود در کوتاه‌ترین زمان ممکن است، به همین دلیل نمی‌تواند موقعیت خود را تثبیت کند.
بحث‌های گوناگونی حول رشد نقدینگی مطرح می‌شود. چگونه رشد نقدینگی عدالت اجتماعی را به حاشیه می‌برد؟
به‌طور معمول رشد نقدینگی باید به اندازه رشد تولید ناخالص داخلی باشد. البته این یک نسبت است و گاه لازم است بیشتر و گاه کمتر از آن باشد، اما در کشور ما نقدینگی ۴ برابر تولید ناخالص داخلی رشد کرد و در شرایطی که یک نظام درست بازتوزیع ثروت وجود ندارد، مواهب آن نصیب اقلیتی ناچیز شد و مصائب آن گریبان اکثریت مردم را گرفت. ضمن اینکه باید بپذیریم در ایران با پدیده عدالت اجتماعی احساسی برخورد می‌شود. گرچه در تمام اسناد بالادستی بر مسئله عدالت و توزیع عادلانه ثروت تاکید شده، اما مسئولان به سمت ایجاد یک نظام جامع تامین اجتماعی نرفتند؛ نظامی که می‌تواند به بیکاران حداقل حقوق را بدهد و کاری کند که افراد در زمان بازنشستگی از رفاه نسبی برخوردار باشند. در مقابل مسکن‌هایی به پیکره اقتصاد تزریق شد که هدف آن بیشتر کنترل وضع موجود بود تا دگرگونی آن به سود رفاه عمومی؛ بنابراین به هر کدام از شاخص‌های عدالت که مراجعه کنیم اعم از ضریب جینی یا شاخص فلاکت متوجه می‌شویم ما اکنون در قیاس با گذشته با نابرابری‌های بزرگ‌تری مواجهیم.
دهه ۹۰ و سال ۱۴۰۰ هم به پایان رسید. فکر می‌کنید می‌توان چشم‌انداز دیگری برای اقتصاد و معیشت مردم ایجاد کرد؟
اقتصادهای در حال توسعه معمولا از تجارب خود به اندازه کافی درس نمی‌گیرند. در کشور ما هم ساختاری اصولی مبتنی بر آمایش سرزمین وجود ندارد؛ ضمن اینکه حافظه اجرایی کشور از حافظه عمومی هم ضعیف‌تر است و گاه فراموش می‌کند که اشتباهاتش چه تبعات سختی داشته است. غفلتی که معمولا در نظام تصمیم‌گیری وجود دارد سبب می‌شود گشایش‌ها چندان به چشم نیاید و در مقابل بحران‌ها با بیشترین اثرات در ذهن مردم باقی بمانند؛ وگرنه ما در دوره جمهوری اسلامی بارها گشایش‌هایی ایجاد کردیم. در پایان جنگ و با پذیرش قطعنامه ۵۹۸ بسیاری از فشارهایی که روی کشور وجود داشت، برداشته شد و فرصت‌های فراوانی برای بهبود وضعیت به‌وجود آمد که البته آن زمان هم از آن استفاده نشد. یا در همین دهه ۹۰ برجام به امضا رسید و به‌واقع گشایش‌هایی در اقتصاد شکل گرفت که نمی‌توان آن را کتمان
کرد. اکنون هم من فکر می‌کنم مهم‌ترین نقطه امید اقتصاد در کوتاه‌مدت، به فرجام رسیدن برجام و موفقیت مذاکرات وین است. این اقدام زودتر از هر اقدام دیگری می‌تواند وضعیت بهتری را در اقتصاد رقم بزند.
احیای برجام اثرات کوتاه‌مدت دارد، با این حال می‌تواند به یک نقطه عطف تبدیل شود؟
از آنجایی که اصلاحات ساختاری نیازمند صرف هزینه و انرژی فراوان است، تمایل چندانی به اجرای آن در میان مدیران دیده نمی‌شود. حتی در گذشته هم این عدم تمایل کاملا به چشم می‌آمد. اقدامات هدفمند در کشور ما کمتر به اجرا می‌رسند و دولت‌ها به اداره اقتصاد نگاه سیاسی دارند. منظورم این یا آن دولت نیست، بلکه تقریبا همه دولت‌ها را می‌گویم. این نگاه سیاسی سبب می‌شود رویکرد دولت‌ها در دوره اول یک نوع و در دوره دوم نوع دیگری باشد. اینکه در کشور هنوز راهبرد مشخص و هدفمندی وجود ندارد و از گذشته عبرت‌گیری نشده، نشان می‌دهد ساماندهی اقتصاد در بلندمدت، محتمل نخواهد بود.
فکر می‌کنید در صورت موفقیت مذاکرات وین چه تهدیدهایی برای اقتصاد وجود خواهد داشت؟
اکنون نرخ نفت به بیش از ۱۰۰ دلار در هر بشکه رسیده است. اگر مذاکرات موفق باشد ما با یک گشایش مالی و بزرگ مواجه خواهیم شد و این می‌تواند دوباره دولت را به سمت سیاست‌های موقت چون پول‌پاشی سوق دهد؛ سیاست‌هایی که در نهایت با رشد بی‌رویه نقدینگی و در مقابل آن گسترش بیش از اندازه بخش سوداگری، زمینه را برای بحران‌ها و تنش‌های اقتصادی پس از یکی دو سال آماده می‌کند.
چنانچه دولتمردان فعلی که برخی‌شان سابقه مدیریت در دولت آقای احمدی‌نژاد را هم دارند، از گذشته درس گرفته باشند، امروز که نرخ نفت به بیش از ۱۰۰ دلار در هر بشکه رسیده، می‌توانند با درآمدهای حاصل از آن ساختار اقتصاد کشور را دگرگون کنند، این در حالی است که چنانچه حمله روسیه به اوکراین و تنش‌های شرق اروپا ادامه داشته باشد، زمینه برای توسعه چشمگیر صنعت گاز ایران هم فراهم خواهد شد و حتی می‌توانیم بخشی از بازار همسایه شمالی را هم در اختیار بگیریم.
اگر بحث تنش شرق اروپا را هم کنار بگذاریم (گرچه یک امتیاز واقعی برای جمهوری اسلامی است) افزایش فعلی نرخ نفت می‌تواند انگیزه مذاکره‌کنندگان را دوچندان کند و چنانچه این امر به تنش‌زدایی و توافق منجر شود، گشایش ممکن خواهد بود.
با این همه تجربه درآمدهای افسانه‌ای دهه ۸۰ نشان داد اگر صرفا پول‌پاشی شود و برای کنترل تورم به گسترش واردات روی بیاورند، وضعیت کشور در فشارهای بعدی شکننده خواهد بود و اقتصاد هم از رمق خواهد افتاد.
اگر دولت سیزدهم به‌دنبال این است که افقی دیگر در مقابل مردم ایران بگشاید باید سراغ اصلاح نظام مالیاتی، پولی، مالی و همچنین گسترش سرمایه‌گذاری برود. در این صورت می‌توانیم امیدوار باشیم چشم‌انداز دیگری ایجاد شود؛ شرایطی که رسیدن به آن گرچه بسیار دشوار است اما غیرممکن نیست.
