تنظیم بازار؛ از ادعا تا عمل
دولت سیزدهم با هدف تنظیم بازار محصولات گوناگون، از سال گذشته و پس از استقرار وزیر صنعت، معدن و تجارت، عرضه بسیاری از محصولات بخش معدن و صنایع معدنی را در بورس کالا الزامی کرد.
تکیه دولت بر تجربه‌ای نه‌چندان موفق
سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت، چندی پیش ضمن تاکید بر نتایج موفقیت‌آمیز این تجربه گفت: «در تلاش هستیم همه واحدهای تولیدکننده مواد اولیه صنعتی حداکثر تا دو ماه دیگر وارد بورس کالای ایران شوند.» با وجود تاکید مسئولان بر نتیجه‌بخش بودن عرضه محصولات گوناگون در بورس کالا و حتی گذر از قیمت‌گذاری دستوری در سایه اجرای این سیاست باید تاکید کرد که عرضه محصولات معدنی و صنایع معدنی در بورس کالا، نتایج متفاوتی داشته است. برخی از صنایع همچون سیمانی‌ها از این شرایط جدید رضایت دارند، هرچند بر اصلاح برخی مقررات عرضه محصول خود در رینگ معاملاتی بورس ازجمله تعیین نرخ پایه تاکید دارند. اما همزمان فولادسازان گلایه بسیاری نسبت به اجرای این طرح دارند و حتی در مواردی تداوم سیاست‌های اشتباه وزارت صنعت، معدن و تجارت را زمینه‌ساز نابودی صنعت فولاد کشور عنوان می‌کنند. اجرای این طرح در صنایع دیگر همچون سرب و روی هم موافقان و مخالفانی دارد. با این وجود در حالت کلی می‌توان اینطور نتیجه گرفت که بر خلاف ادعای مسئولان بسیاری از فعالان صنعتی از سیاست عرضه تمامی محصولات معدنی و صنایع معدنی در بورس کالا رضایت ندارند و حتی معتقدند
اهداف از پیش تعیین‌شده برای اجرای این طرح نیز به‌نتیجه نرسیده است.
تاکید بر عرضه منظم محصولات فولادی در بورس کالا
در هفته نخست فروردین امسال مدیر کل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به مدیران کل سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها نسبت به عرضه منظم تمامی محصولات تولیدی کارخانجات و واحدهای صنعتی در بورس کالا تاکید کرد. در نامه سیف‌الله امیری آمده است: «پیرو مکاتبات قبلی مبنی بر عرضه کل محصولات تولیدی کارخانجات و واحدهای صنعتی در بورس کالا، مقتضی است دوباره به تمامی واحدها اعلام کنید تا نسبت به عرضه منظم تمامی محصولات تولیدی خود در بورس کالا اقدام کنند.»
در ادامه این نامه عنوان شده است: «با توجه به مصوبات جلسه مدیریت کالاهای پایه در تاریخ ۱۶ فروردین ۱۴۰۰ که به ریاست مقام عالی وزارت برگزار شد، از اول اردیبهشت ۱۴۰۱ محدودیت خرید مواد اولیه از بورس کالا برای تمامی خریداران که محصول تولیدی خود را در بورس کالا عرضه کنند، برقرار خواهد شد.
بنابراین در صورتی‌که نسبت به خروجی کالای خریداری شده از بورس کالا به ورودی محصولات تولیدی در بورس کالا کمتر از ۷۰ درصد باشد، به‌صورت سیستمی امکان خرید از بورس برای خرید مواد اولیه کالا برای آنها وجود نخواهد داشت. علاوه بر آن، سایر خدمات نیز متاثر از عدم‌عرضه در بورس کالاست.»
ارزیابی یک ادعا
رضا شهرستانی، عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در گفت‌وگو با عنوان کرد: سال گذشته وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت سیزدهم تمامی تولیدکنندگان زنجیره فولاد را موظف کرد محصولات خود را از طریق بورس کالا عرضه کنند و به فروش برسانند. با این وجود، این مصوبه به‌طور کامل اجرایی نشد و حتی اهداف از پیش تعیین‌شده برای آن نیز تحقق نیافت. وی افزود: بسیاری از شرکت‌های خصوصی توانایی عرضه محصولات خود را از طریق بورس کالا ندارند. یکی از پیش‌شرط‌های عرضه محصولات در بورس کالا، ارائه ضمانتی از سوی مجموعه تولیدکننده است. اما بسیاری از مجموعه‌های کوچک فولادساز که توسط بخش خصوصی اداره می‌شوند با چالش‌های متعددی در مسیر فعالیت خود روبه‌رو هستند و از عهده تامین این ضمانت بر نمی‌آیند.
وی گفت: شرکت‌های کوچک فولادی عموما نقدینگی پایینی دارند و امکان پیش‌پرداخت برای خرید محصول را ندارند، درنتیجه در روند فعالیت خود با چالش‌های جدی مواجه می‌شوند. عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد در ادامه خاطرنشان کرد: با وجود تمام تلاش‌هایی که برای عرضه محصولات تولیدشده در زنجیره فولاد از طریق بورس کالا انجام شده اما همچنان با کمبودهای جدی به‌ویژه در حلقه‌های پایین‌دستی این زنجیره روبه‌رو هستیم. میزان تولید آهن اسفنجی کشور در طول سال، افزون بر ۳۰ میلیون تن برآورد می‌شود. اگر میزان مصرف آهن اسفنجی در واحدهای خودمصرف محاسبه و کسر شود، انتظار می‌رود ماهانه ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار تن از این محصول از طریق بورس کالا عرضه شود. با این وجود، بررسی آمار میزان عرضه این محصول در ماه‌های گذشته حکایت از آن دارد که ماهانه به‌طور میانگین حدود ۲۰۰ هزار تن آهن اسفنجی در بورس عرضه شده است. بنابراین فولادسازان نسبت به این شرایط گلایه‌مند هستند. این اقدام که از آن می‌توان با عنوان مهندسی عرضه نیز نام برد، زمینه رشد قابل‌توجه بهای آهن اسفنجی را در سال گذشته و به‌ویژه نیمه دوم سال فراهم کرد، تا جایی‌که تولید شمش برای بسیاری از
فولادسازان دیگر با صرفه اقتصادی همراه نبود.
شهرستانی افزود: درنتیجه چنین شرایطی نرخ فروش آهن اسفنجی در بورس کالا به ۱۰ هزار تومان رسید؛ با توجه به ضریب تبدیل آهن اسفنجی به شمش، هزینه انتقال این محصول به کارخانه و سایر هزینه‌های تولید، نرخ تمام‌شده به بیش از ۱۳ هزار تومان می‌رسد. با این وجود، شمش در بورس با بهای کمتر از ۱۳ هزار تومان به فروش می‌رفت. بنابراین می‌توان اینطور ادعا کرد که فولادسازان کشور به‌ویژه واحدهای کوچک متعلق به بخش خصوصی متضرر شده‌اند.
از مجموعه موارد یادشده می‌توان اینطور برداشت کرد که تلاش وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تنظیم بازار فولاد از طریق عرضه محصولات در بورس کالا، نه‌تنها نتیجه‌بخش نبوده، بلکه به زیان بسیاری از تولیدکنندگان در حلقه‌های گوناگون زنجیره فولاد نیز منتهی شده است.
این فعال صنعت فولاد افزود: این نارضایتی تنها به تولیدکنندگان شمش اختصاص ندارد، بلکه بسیاری از تولیدکنندگان فولاد در سایر حلقه‌ها ازجمله نوردکاران نیز با توجه به شرایط و سیاست‌گذاری‌های دولت جدید، متضرر شدند.
در شرایطی که تولید و عرضه یک محصول به مراتب بالاتر از تقاضا برای خرید آن باشد، عرضه ۱۰۰ درصدی آن محصول در بورس کالا به منزله زدن چوب حراج به آن محصول خواهد بود. میزان تولید شمش فولاد و محصولات نورد در کشور به مراتب بیش از نیاز داخلی به این محصولات برآورد می‌شود. در چنین فضایی عرضه تمام محصولات یادشده در بورس کالا سیاستی اشتباه و به ضرر تولیدکنندگان داخلی خواهد بود.
شهرستانی گفت: با وجود تمام فشارهایی که در طول سال گذشته بر صنعت فولاد تحمیل شد، حدود ۱۰ میلیون تن فولاد از کشور صادر شد. این صادرات درحالی انجام شد که فولادسازان کشور با محدودیت‌های جدی در روند تامین گاز و برق روبه‌رو بودند و از برنامه‌های تولید خود بازماندند. یعنی می‌توان اینطور نتیجه گرفت که ظرفیت‌سازی انجام‌شده در صنعت فولاد ایران، به مراتب بیش از نیاز داخلی به این محصول برآورد می‌شود. بنابراین اجرای یک سیاست یکسان در کل زنجیره با تمام تفاوت‌هایی که در ظرفیت و میزان تولید وجود دارد، اشتباه و غیرمنطقی به‌نظر می‌رسد و حتی سودآوری صنایع را تحت‌تاثیر منفی قرار خواهد داد.
مهندسی عرضه و قیمت‌گذاری
شهرستانی درباره ارزیابی ادعای مسئولان مبنی بر اینکه عرضه محصولات بخش معدن و صنایع معدنی در بورس کالا، مانع سیاست قیمت‌گذاری دستوری است، گفت: این ادعا را به هیچ وجه درست نمی‌دانم. همانطور که پیش‌تر هم اشاره شد مهندسی عرضه، یکی از مهم‌ترین راهکارها برای تنظیم نرخ محصولات در بورس کالاست؛ راهکاری که در ماه‌های گذشته بارها شاهد آن بوده‌ایم. در همین حال بی‌توجهی سیاست‌گذاران به تولید و نیاز کشور به یک محصول، خود به قیمت‌سازی منتهی می‌شود؛ بنابراین همچنان شاهد تداوم سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری در زنجیره فولاد خواهیم بود.
با توجه به تمام چالش‌ها و کمبودهای انرژی که در طول یک سال گذشته بر صنایع کشور و به‌ویژه فولادسازان تحمیل شده، تداوم سیاست قیمت‌گذاری دستوری، به منزله وارد آوردن آسیب‌های غیرقابل جبرانی به صنعت فولاد کشور خواهد بود.
گویا دولت سیزدهم کمر به نابودی صنعت فولاد بسته است. این فعال صنعت فولاد ضمن تاکید بر محدودیت‌های جدی در تامین برق و گاز مصرفی صنایع، افزود: با این‌وجود همچنان شاهد رشد قابل‌توجه بهای انرژی مصرف انرژی صنایع هستیم. این سیاست‌ها آسیب‌های غیرقابل جبرانی را به صنعت مادری همچون فولاد وارد می‌کند.
سیاست‌های نابودگر
شهرستانی در ادامه با اشاره به حذف معافیت مالیاتی صادرات شمش فولاد کشور به بهانه مبارزه با خام‌فروشی گفت: صنایع فولاد کشور با توجه به محدودیت‌های زیرساختی با چالش‌های جدی روبه‌رو هستند، در چنین موقعیتی از سیاست‌گذاران انتظار می‌رود به سمت تسهیل شرایط تولید و فعالیت واحدهای صنعتی گام بردارند، نه‌اینکه با وضع قوانین و مقررات اشتباه، هر روز سدی تازه در مسیر تولید ایجاد کنند. علاوه بر این، شمش فولاد ماده خام نیست و دولت نباید به بهانه واهی و تنها برای افزایش درآمدزایی خود، زمینه‌ساز نابودی صنعت باشد. وی افزود: بسیاری از کشورها در طول سال‌های گذشته اقدام به تاسیس واحدهای نورد کرده‌اند و ترجیح می‌دهند به جای محصول نهایی، شمش وارد کنند. بنابراین از مسئولان انتظار می‌رود با راهکارهای اشتباه صادرات فولاد ایران را محدود و کشور را از این درآمد صادراتی محروم نکنند.
عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد کشور در ادامه و در ارزیابی نامه وزارت صنعت، معدن و تجارت که در آن بر عرضه ۷۰ درصد از محصولات تولید شده توسط واحدهایی که مواد اولیه خود را از طریق بورس کالا خریداری می‌کنند تاکید شده، گفت: همین تعیین درصد و تبعیضی که در روند سیاست‌گذاری‌های وزارتخانه به چشم می‌خورد، زمینه‌ساز رانت است و با توجه به تمام موارد یادشده نمی‌توان به کسب نتیجه نهایی و مطلوب از این شرایط امید داشت.
اشتباه در گلوگاه‌های توسعه صنعتی
محمد حیدرزاده، فعال صنعت سرب و روی در گفت‌وگو با صمت و در ارزیابی سیاست دولت برای محصولات بخش معدن و صنایع معدنی در بورس کالا، گفت: دولت سیزدهم و وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت جدید پس از روی کار آمدن تصمیم گرفتند تمامی محصولات تولید شده در بخش معدن و صنایع معدنی را از طریق بورس کالا عرضه کنند و به فروش برسانند. این سیاست در زنجیره تولید سرب و روی نیز اجرایی شد.
این فعال صنعت سرب و روی افزود: سیاست عرضه و فروش محصولات گوناگون در بورس کالا در حالت کلی اقدام مناسبی ارزیابی می‌شود که به شفاف‌سازی معاملات منتهی می‌شود. با این وجود درحال‌حاضر قوانین و مقررات نادرست و ناکارآمدی بر روند عرضه و فروش محصولات گوناگون در بورس کالا، جریان دارد و مانع از تحقق اهداف از پیش تعیین‌شده برای صنایع می‌شود.
حیدرزاده در ادامه عنوان کرد: به‌عنوان مثال، دخالت بورس در روند قیمت‌گذاری به‌واسطه تعیین کف و سقف قیمتی اشتباه است. در واقع انتظار می‌رود تقابل عرضه و تقاضا، تعیین‌کننده قیمت‌ها باشد. دخالت دولت در جزییات فعالیت صنعتگران نه‌تنها مشکلی را برطرف نمی‌کند، بلکه به ایجاد بستری برای رانت و انحصار بدل خواهد شد؛ بنابراین تجدیدنظر در این سیاست‌ها ضروری به‌نظر می‌رسد.
وی در ادامه با اشاره به عرضه خاک معدنی روی در سال گذشته در بورس کالا گفت: میزان خاک روی معدنی تولید شده در کشور به مراتب بیش از نیاز فعالان این صنعت است، درنتیجه با عرضه این محصول در رینگ معاملاتی بورس کالا شاهد شکل‌گیری رقابت برای خرید آن و افزایش قابل‌توجه بهای این محصول معدنی بودیم. در همین حال باید تاکید کرد میزان تولید شمش روی در کشور به مراتب بیش از نیاز داخلی به این محصول برآورد می‌شود، بنابراین با تداوم این سیاست در حلقه‌های دیگر شاهد سرکوب قیمتی شمش در عین رشد قابل‌توجه بهای فروش مواد اولیه این صنعت خواهیم بود.
سخن پایانی
مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت ادعا می‌کنند عرضه محصولات معدنی در بورس کالا به ارتقای سطح شفافیت در بازارهای کالایی، کنار گذاشتن رویکرد قیمت‌گذاری دستوری و حذف بازارهای غیررسمی برای خرید مواد اولیه منجر شده است. آنها این اقدامات را زمینه‌ساز حذف رانت می‌دانند. اما فعالان صنعتی و تولیدکنندگان ضمن رد ادعاهای مطرح‌شده از سوی مسئولان، تاکید دارند همچنان رانت در حلقه‌های گوناگون تولید توزیع می‌شود اما این‌بار به شکلی جدید. البته تمامی فعالان صنعتی بر اصل استفاده از سازکارهای بورس کالا و کشف نرخ در سایه عرضه و تقاضا تاکید دارند اما همچنان معتقدند این الزام به عرضه ۱۰۰ درصدی نه‌تنها نتیجه‌بخش نیست، بلکه بر بار مشکلات می‌افزاید.
