برجام و سیاست‌های توسعه‌ای صنعت نفت ایران(بخش نخست)
رضا پدیدار- رئیس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران
مدت هاست که برجام و سیاست های اجرایی و عملیاتی آن مورد بحث و تبادل نظر فعالان اقتصادی قرار دارد و درباره شکل گیری آن در بنیادهای اجرایی و عملیاتی کشور اظهارنظرهای متفاوتی مطرح و ارائه شده است. اما اینکه ضرورت پیوند اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی تا چه سطحی مطرح شده و می تواند پایدار باشد، سوال مهمی است که در شرایط نامتعادل اقتصاد امروز مطرح است.
در این زمینه صاحب نظران اقتصادی معتقدند در 2 دهه گذشته جایگاه ایران در صحنه بین المللی تحت تاثیر مسئله هسته ای قرار گرفته و افت وخیزهایی را تجربه کرده و موجب تضعیف موقعیت اقتصادی کشور، به ویژه تحقق نیافتن سیاست های توسعه ای در صنایع نفت و انرژی ایران شده، این در حالی است که جهانی شدن اقتصاد تا حدی پیش رفته که دیگر هیچ کشوری نمی تواند مستقل از روابط حاکم بر اقتصاد جهانی به حیات خود به عنوان اقتصاد مدرن امروزی ادامه دهد. در این شرایط پیوند با اقتصاد جهانی امری اجتناب ناپذیر برای همه کشورهاست تا بتوانند ضمن حفظ موقعیت و جایگاه اقتصادی خود، پایگاه ها و رشد اقتصادی خود را حفظ کنند.
در دنیای امروز هیچ کشوری نمی تواند اقتصاد خود را جدا از روابط اقتصاد جهانی نگاه دارد. سیاستمداران اغلب آرزوهای خود را به عنوان واقعیات عینی دست یافتنی معرفی می کنند؛ هرچند این رشد اقتصادی در زندگی روزمره مردم مشاهده نمی شود.
رابطه مسائل هسته ای و اقتصاد ایران به اراده کسی بستگی ندارد که بتوان از گره زدن یا نزدن این دو سخن گفت. برای پی بردن به این رابطه نیازی به بررسی داده های گسترده و پیچیده اقتصادی نیست. فقط کافی است نگاهی به تاثیرپذیری هر روزه و آشکار نرخ ارز در بازار آزاد از اخبار و شایعات مربوط به مذاکرات برجامی بیندازیم. نوسانات اقتصادی در چنین شرایطی چیزی جز نمادی از روابط بسیار پیچیده اقتصاد ایران با روابط بین المللی نیست. به علاوه اینکه جدا از سیاست گذاری های اقتصادی نادرست، شرایط امروز تا حدود زیادی ناشی از قرار گرفتن ایران در مرکز تنش های سیاسی بین المللی است. رشد اقتصادی نیازمند سرمایه گذاری و فعالیت کارآفرینان است که بهترین راهکار اجرایی و عملیاتی آن بسترسازی برای فرآیندهای توسعه ای در صنعت نفت ایران است. همان گونه که اشاره رفت تحقق این مهم و روند اجرایی و عملیاتی در فرآیند توسعه ای صنایع نفت و گاز می تواند نااطمینانی نسبت به آینده را رفع کرده و موجب خلق فرآیندی امیدبخش برای همگان باشد، چراکه هیچ سرمایه گذار یا کارآفرینی در شرایط نااطمینانی و ریسک سیاسی غیر قابل پیش بینی، حاضر نیست سرمایه خود را به خطر بیندازد.
از طرفی در تعلیق نگه داشتن مذاکرات هسته ای و تعلل در به نتیجه رساندن آن هر علت سیاسی یا غیرسیاسی که داشته باشد، به لحاظ اقتصادی برای کشور ما خسران عظیمی دارد، این در حالی است که در شرایط امروزی بازار جهانی انرژی به علت جنگ اوکراین، نیاز مبرمی به صادرات نفت ایران وجود دارد؛ بنابراین هرگونه تاخیر در توافق برجام هزینه فرصت از دست رفته برای ایران خواهد داشت، زیرا در صورت توافق و افزایش صادرات روزانه یک میلیون بشکه نفت، می توان بخش اعظم کسری بودجه دولت را جبران کرد و به فرآیند تورمی خطرناکی که جامعه گرفتار آن شده تا حدودی پایان داد.
باتوجه به موارد یادشده و در نظر گرفتن تداوم روند تحریم ها، باید اثر این روند بر اقتصاد ایران مورد بررسی دقیق قرار گیرد. براساس شواهد، اثر مستقیم تحریم ها بر ذخایر ارزی کشور است، به طوری که طبق گزارش صندوق بین المللی پول، ذخایر ارزی ایران از سال ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ کاهش چشمگیری داشته است. با عنایت به روند رو به رشد اقتصاد و نیز آثار تبعی حاصل از روند تورمی در داخل و خارج از کشور، باید توجه بیشتری را معطوف سیاست گذاری های اقتصادی داشت و تجدیدنظر لازم را صورت داد.
نکته قابل توجه اینکه میانگین نرخ رشد اقتصاد ایران در ۲۸ سال یعنی از سال ۱۳۵۷ تا سال شروع تحریم ها، حدود ۳ درصد بوده که نشان دهنده رشد نامطلوب اقتصاد ایران است؛ بنابراین توافق جدید برجام شاید موجب افزایش صادرات نفت و به دنبال آن درآمدهای ارزی شود و در ابتدا تاثیر کاهشی بر قیمت ها، به ویژه نرخ ارز داشته باشد اما در نهایت تاثیر چندانی بر رشد اقتصادی ایران نخواهد داشت، زیرا برای رسیدن به توسعه و رشد پایدار باید ساختارها و بنیان های اقتصادی ایران نوسازی شوند.
در این شرایط بازگشت به برجام از دو جهت قابل توجه و بررسی است؛ نخست در جنبه داخلی از آن جهت که توافق جدید برجام منجر به کاهش تحریم ها، نه لغو کامل آن می شود. این روند افزایش صادرات نفتی را به دنبال دارد که به تبع آن درآمدهای ارزی ایران افزایش خواهد یافت؛ بنابراین نرخ ارز برای مدت کوتاهی روند کاهشی خواهد داشت اما به دلیل ساختار معیوب اقتصاد، این روند کاهشی ادامه دار نخواهدبود.
در این زمینه بخشی از کسری بودجه دولت از طریق فروش ارز حاصل از افزایش صادرات نفت جبران می شود، اما به دلیل افزایش هزینه های دولت نقدینگی در کشور بالاتر می رود و موجب تورم بیشتر خواهد شد. در این شرایط دولت تلاش خواهد کرد با درآمدهای جدید ارزی برخی از پروژه های دولتی ناتمام را به اتمام برساند.ادامه دارد
