کارشناسان حوزه کار تاکید دارند متناسب با نرخ تورم باید حقوق و دستمزدها افزایش پیدا کند، اما در چند سال گذشته این امر برای کارگران انجام نشد؛ از این‌رو امسال با فشاری که کارشناسان این حوزه داشتند، در نهایت مقرر شد ۵۷.۴ درصد به حقوق کارگران اضافه شود. این اقدام مورداعتراض بسیاری از صاحبان صنایع قرار گرفت. این افزایش حقوق، نه‌تنها وضعیت معیشت این قشر از مردم جامعه را بهبود نبخشید که منجربه افزایش قیمت اقلام ضروری و غیرضروری از محصولات خوراکی گرفته تا غیرخوراکی شد. به‌طوری که با وجود افزایش دستمزدها، توان خرید افراد کمتر از سال گذشته شده است. به‌هر روی در حوزه مزد بازنشستگان، افزایش‌ها برای حداقل‌بگیران اعمال شد، اما برای افرادی که بالای ۱۰ میلیون تومان درآمد داشتند، این افزایش ۱۰ درصدی بود. در این شرایط، وضعیت مستمری‌بگیران بازنشسته صنعت چگونه است؟

مشکلات در حوزه نیروی انسانی صنعت

مشاغل واحدهای صنایعی مانند تولیدکنندگان مواد اولیه، قطعات و... از جمله مشاغل سخت بوده که کارگران آنها باید زودتر از موعد بازنشسته شوند. فعالان این صنایع عموما گلایه دارند که با کمبود کارگر ساده روبه‌رو هستند. در این میان،  علت اینکه افراد حتی با وجود بیکاری حاضر به کار در این واحدهای صنعتی نیستند، سختی کار و حقوق به‌نسبت پایین آن است. کارگران، فعالیت در واحدهای تولیدی مواد خوراکی یا حتی ساختمان‌سازی را به مشغول بودن در مثلا واحدهای قطعه‌سازی یا چرم‌سازی ترجیح می‌دهند؛ از این‌رو کارفرمایان این بنگاه‌ها ناچارند برای تشویق افراد به حضور در کارخانه‌های صنعتی، حقوق بالاتر با مزایایی ویژه پیشنهاد بدهند. به‌عنوان‌مثال، چرم‌سازان به‌دلیل سختی کار ناچارند کارگران موردنیاز خود را با حقوقی بالاتر از آنچه وزارت کار تعیین کرده، جذب کنند. با این وجود، بیشتر کارگران بازنشسته حوزه صنعت پس از بازنشستگی برای تامین معاش خود به ناچار در شغلی دیگر مشغول به‌کار می‌شوند.

همچنین هزینه‌کرد بالای کارفرمایان سبب‌شده پس از استخدام با وجود سختی کار این نوع مشاغل، کارگران را زودتر از موعد مقرر بازنشسته نکنند. موضوعی که در ماده‌واحده قانون اصلاح تبصره دو الحاقی و ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی آمده است. کارگران این صنایع نسبت به این امر هم گلایه داشته و در برخی موارد حتی کارفرما، بیمه این کارگران را در گروه مشاغل سخت رد نمی‌کنند.

به‌طور کلی، در حوزه حقوق و دستمزد حوزه کارگری چه مشاغل سخت و زیان‌آور و چه مشاغل عادی، مدت زمان فعالیت و بازنشستگی آنها، حق بیمه و میزان حقوق بازنشستگی مشکلاتی وجود دارد که نیاز به رسیدگی و اصلاح دارد.

دسته‌بندی حقوق‌بگیران

محمود نجفی‌سهی، کارشناس حوزه صنعت درباره وضعیت حقوق کارگران بازنشسته واحدهای صنعتی به صمت گفت: افزایش حقوق و دستمزد شامل دو بخش افراد شاغل و بازنشسته می‌شود. در بخش شاغلان، براساس نظر شورای‌عالی کار در پایان هر سال، میزان افزایش دستمزدها محاسبه و به دولت اعلام می‌شود.

وی افزود: این افزایش حقوق نیز به دو سطح کارگران تازه‌کار و متخصص تقسیم می‌شود. دستمزد کارگرانی که به‌تازگی وارد واحد صنعتی شده‌اند، حقوق پایه به‌اضافه هزینه مسکن و خواربار است.

 دستمزد کارگران متخصص هم با توافقی که بین کارفرما و نیروی کار انجام می‌شود، تعیین‌ و پرداخت خواهد شد.

او ادامه داد: در قانون قبل، کارفرما موظف بود حق اولاد را تا ۲ فرزند بپردازد، اما در قانون جدید، این محدودیت رفع شده و صاحب بنگاه باید حق اولاد را هر تعدادی که باشد، پرداخت کند. حق هر اولاد هم ۳ برابر حداقل دستمزد یک روز است؛ یعنی با تقسیم حداقل حقوق در ۳۰ روز ماه، ۱۶۷ هزار تومان به‌دست می‌آید؛ به‌این‌ترتیب ۳ تا ۱۶۷ هزار تومان حق اولاد هر فرد، ضربدر تعداد فرزندان او می‌شود.

او اضافه کرد: یک ستون در پرداخت حقوق هم مربوط به سایر سطوح مزدی بوده و ممکن است کارگری حدود ۳ سال در واحد صنعتی کارکرده باشد برای پرداخت دستمزد او، حقوق پایه چند سال سنوات درنظر گرفته شده و مبلغ به دست می‌آید. فرمول محاسبه حقوق این افراد با کارگران تازه‌کار متفاوت است.

وی در ادامه سخنان خود به حق بیمه اشاره کرد و گفت: در بخش بیمه، ۷ درصد مبلغ از سوی کارگر پرداخت شده و ۲۳ درصد هم کارفرما می‌پردازد که ۳ درصد آن مربوط به بیمه بیکاری است.

 ۳ درصد حق بیمه هم باید از سوی دولت پرداخت شود. مجموع این هزینه‌ها حق‌السعی (طبق ماده ۳۴ به مجموع دریافتی‌های یک کارگر که براساس قرارداد کار مانند مـزد یـا حقـوق کمک عائله‌مندی، ایاب‌وذهاب، مزایای غیرنقدی، هزینه‌های مربوط به مسکن، سود سالانه سازمان، پاداش افزایش تولید سازمان، خواربار و مانند آن، حق‌السعی گفته می‌شود.) بوده و حقوق یک کارگر را تشکیل می‌دهند.

تفاوت دیدگاه دولت و شورای‌عالی کار

نجفی‌سهی با اشاره به ۵۷ درصد افزایش حقوق و دستمزد امسال، عنوان کرد: این رقم به پایه حقوق کارگران اضافه و پایه حقوق جدید کارگران شد. در ادامه سایر سطوح مزد، با فرمول قبل موردمحاسبه قرار گرفت که برای گروهی از بازنشستگان پذیرفته شد و برای برخی نه.

 در این‌باره قرار بود ۳۸ درصد به‌اضافه حدود ۵۱۵ هزار تومان به حقوق افراد مستمری‌بگیر صنعتی و غیرصنعتی اضافه شود، که دولت با ان موافقت نکرد.

او یادآور شد: در حوزه تعیین حقوق و دستمزد چه برای شاغلان و چه بازنشستگان حوزه کارگری، شورای‌عالی کار در پایان هر سال این عدد را تعیین می‌کند. در حوزه فعالان فعلی، با تعیین عدد از سوی شورای‌عالی کار، مصوبه به مرحله اجرا می‌رسد، اما در حوزه افزایش حقوق کارگران بازنشسته، باید عدد تعیین‌شده در هیات‌دولت مطرح و تصویب شود؛ بنابراین افزایش حقوق شاغلان از ابتدای فروردین انجام می‌شود، اما این موضوع برای بازنشستگان تا تصویب در هیات ‌دولت معمولا به ماه دوم و سوم سال می‌رسید.

 امسال هم با وجود اینکه مرداد به پایان رسیده، هنوز این تغییر اعمال نشده و دلیل آن هم این است که مصوبه دولت خلاف مصوبه شورای‌عالی کار بوده که البته این اختلاف آرا کمتر در هیات‌دولت با شورای‌عالی کار رخ می‌دهد. عموما دولت همان مصوبه موردنظر شورا را تصویب و به تامین اجتماعی ابلاغ می‌کند.

این فعال صنعت با بیان اینکه امسال برای نخستین‌بار دولت به مصوبه شورای‌عالی کار درباره افزایش حقوق بازنشستگان اعتراض کرد، گفت: دولت افزایش ۳۸ درصدی حقوق بازنشستگان را برای همه نپذیرفت؛ بنابراین برای گروهی این عدد لحاظ شد و برای بعضی دیگر که حقوق به‌نسبت بالاتری داشتند، تنها ۱۰ درصد افزایش رخ داد.

 این موضوع مورداعتراض بازنشستگان قرار گرفت. مجلس شورای اسلامی مصوبه دولت را ابطال کرد و تاکید شد مصوبه شورای‌عالی کار باید برای تمام بازنشستگان به‌طور کامل اجرا شود.

تخلفات در حوزه تعیین حقوق بازنشستگی

نجفی‌سهی در پاسخ به این پرسش که آیا کارگران بازنشسته صنایع، جزو حداقل حقوق‌بگیران هستند یا خیر، گفت: نمی‌توان این‌گونه گفت. برای تعیین حقوق بازنشستگی، مبلغ دریافتی ۲ سال پایانی فعالیت کارگران درنظر گرفته شده و میانگین آن تعیین و مبنای پایه حقوق فرد می‌شود. البته سالانه هم مبلغی به این پایه اضافه می‌شود.

این فعال صنعت در ادامه به تخلفاتی که در این حوزه رخ می‌دهد، اشاره و عنوان کرد: براساس توافق کارفرما و کارگر، پیش از دو سال پایانی، مبلغ حقوق پایین‌تر در لیست بیمه درج می‌شود تا کارگر مبلغ کمتری برای بیمه پرداخت کند.

در ادامه در دو سال آخر، این عدد واقعی شده یا حتی گاهی این مبلغ بیش از  عدد واقعی می‌شود. در این‌باره تامین اجتماعی اعتراض کرده و می‌توان گفت تا حدودی هم حق با این سازمان است.

وی افزود: برای جلوگیری از این نوع تخلفات، رایزنی‌هایی انجام شده و پیشنهاد می‌شود مدت زمان مبنا برای تعیین حقوق و دستمزد دوران بازنشستگی کارگران، بیش از ۲ سال، مثلا ۵ سال آخر باشد که فعلا تغییری در این زمینه رخ نداده است.

بازنشستگان و جذب مجدد

نجفی‌سهی در پاسخ به پرسشی دیگر مبنی بر اینکه افزایش یافتن دستمزد بازنشستگان چقدر در تولید تاثیر دارد، گفت: واقعیت این است که بازدهی کار کارگران در چند سال گذشته کاهش پیدا کرده، به‌طوری که صاحبان بنگاه‌ها به‌دنبال استخدام مجدد نیروهای بازنشسته خود هستند که راندمان کاری بالاتری دارند.

او گفت: صنعتگران برای هر یک از نیروهای کار خود با یک فرزند، روزانه ۷۰ هزار تومان هزینه می‌کنند و با توجه به مشکلات نقدینگی و گرانی تولید این بار مالی و کاهش بازدهی نیروی کار سبب شده تا اگر زمانی با ۳ نیرو کار انجام می‌شد، امروز با دوبرابر این عدد باز هم کار چند سال پیش انجام نمی‌شود؛ از این‌رو صاحبان صنایع به‌دنبال جذب کارگران بازنشسته خود هستند.

حداقل‌بگیرها و میزان دستمزد

در ادامه علی دهقان‌کیا از کارشناسان حوزه تامین اجتماعی درباره وضعیت حقوق بازنشستگان صنعت به صمت گفت: افزایش به‌اصطلاح مزد بازنشستگان تامین اجتماعی به دو بخش حداقل‌بگیران و سایر سطوح قابل دسته‌بندی است. در شورای‌عالی کار برای محاسبه دستمزد بر همین مبنا حرکت می‌شود. کسانی که در گروه حداقل‌بگیران بودند امسال افزایش ۵۷.۴ درصدی حقوق را داشتند، اما در سایر سطوح شورا ۳۸ درصد به‌اضافه ۵۱۵.۱۶۶ هزار تومان افزایش دستمزد را لحاظ کرده بود که موردموافقت قرار نگرفت.

وی افزود: براساس عرف، مدیرعامل تامین اجتماعی باید این پیشنهاد و مصوبه شورای‌عالی کار را در هیات‌مدیره سازمان تامین اجتماعی مطرح کند که این‌گونه شد و آنها مصوبه را تایید کردند. در ادامه این مصوبه به وزیر کار داده شد و او آن را در هیات‌دولت مطرح کرد.

او تصریح کرد: براساس قانون، سازمان تامین اجتماعی مکلف است میزان مستمری بازنشستگان و از کارافتادگان که حداقل سالی کمتر از یک‌بار نباشد، به نسبت افزایش هزینه زندگی را تعیین کند، اما هیات‌دولت «به همان نسبت» را در افزایش حقوق بازنشستگان چه در بخش صنعت و چه غیرصنعت درنظر نگرفت.

این کارشناس حوزه تامین اجتماعی گفت: در واقع دولت حداقل افزایش؛ یعنی ۱۰ درصد را برای سایر سطوح در نظر گرفت. به‌این‌ترتیب، کسانی که حداقل ۱۰ میلیون تومان دریافتی داشتند، ۱۰ درصد به‌اضافه ۶۵۰ هزار تومان افزایش دستمزد تعیین شد که به ‌صورت پلکانی افزایش خواهد یافت و بازنشستگانی که بیش از ۱۰ میلیون تومان دریافتی دارند، تنها با ۱۰ درصد افزایش موافقت شد. این امر مورد‌اعتراض کارگران بازنشسته قرار گرفت و قرار است این ۳۸ درصد پیشنهاد شورای‌عالی کار برای تمام مستمری‌بگیران بازنشسته، چه در بخش صنعت و چه سایر بخش‌ها اعمال شود.

دهقان‌کیا در پاسخ به این پرسش که بازنشستگان صنعتی بیشتر در کدام گروه قرار دارند، حداقل‌بگیران یا سایر سطوح، گفت: کارگران بازنشسته صنعت در هر دو بخش هستند، اما آنچه مسلم است حداکثر افراد جزو حداقل‌بگیران هستند.

سخن پایانی

افزایش حقوق، همچون شمشیر دولبه‌ای است برای بهبود قدرت معیشت کارگران باید انجام شود، اما چون این افزایش در دل یک اقتصاد بی‌ثبات و بیمار رخ می‌دهد، دوباره نرخ تورم از آن پیشی گرفته و سفره کم‌درآمدها را کوچک‌تر می‌کند. تیم اقتصادی دولت برای بهبود معیشت شاغلان صنعت از جمله بازنشستگان آن باید راهکارهای تاثیرگذار ارائه دهد که افراد آن را در زندگی خود لمس کنند.