به گزارش همت خبر ، اقتصاد ایران به تلاطم بسیاری در دو دهه اخیر رسیده است تا جاییکه حالا تغییر دولت حتی نمی‌تواند به لحاظ روتین هم در بازار سرمایه اثرگذار باشد و وضعیت را ولو برای مدت کمی بهبود دهد.

شاید اگر آگاهی دقیق و دانش میدانی از اقتصاد و بازار مالی در بین مسئولان وجود می‌داشت، در این سال‌ها به جای تصمیمات مختلف و آزمون و خطا در روش‌های متعدد که نهایتاً به آیین‌نامه‌های خلق‌الساعه و شیوه‌نامه‌های متعدد ختم می‌شود، تصمیماتی بنیادین برای برون‌رفت از وضعیت فعلی گرفته می‌شد.

تکیه بر داشته‌های سرزمینی و موهبت‌های ذاتی مانند معادن و منابع زیرزمینی در این سال‌ها منجی دولت‌ها بوده و آنها در هر زمانی که سیاست‌های نادرست خود را شکست خورده می‌دیدند، به خام‌فروشی و فروش مواد اولیه روی آوردند. از سوی دیگر تامین اقلام مورد نیاز در بازار بومی نیز راهی جز کنترل بازار صادراتی با آیین‌نامه‌های دفعی اتخاذ نکردند و همین سبب ایجاد یک دوقطبی افراط و تفریط خاصه در بخش کشاورزی شد به طوریکه نوسان قیمت یک کالا در این بخش بعضاً با شاخص‌های چندصددرصدی در طول یک سال می‌رسید. دولت‌ها بعد از سال‌ها شکست در سیاست‌های اقتصادی خود حالا باید بدانند که بازار به تنوع قیمتی واکنش منفی نشان می‌دهد و نمی‌شود یک کالا را (به هر بهانه‌ای حتی تنظیم بازار و یا افزایش قدرت خرید دهک‌های پایین) با قیمت‌های متنوع و البته کیفیت یکسان عرضه کرد چون خیلی زود قیمت‌ها به سمت بالاترین قیمت، یکسان‌سازی می‌شوند. این موضوع به وضوح در مورد اقلام مصرفی در سال‌های اخیر دیده شده است.

لازم به ذکر است؛ پس از گرانی چند قلم کالای ضروری، دولت برای افزایش خرید مردم با اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی و در جهت کاهش و رفع فقر مطلق، کاهش فاصله طبقاتی و عدالت محوری مبلغ یارانه را افزایش داد.

مبلغ این یارانه ، ۴۰۰ هزار تومان برای دهک‌های اول تا سوم و ۳۰۰ هزار تومان برای دهک‌های چهارم تا نهم به ازای هر نفر است.

منبع:همت خبر