در نگاه کلی فرض بر این بود که کاهش ارزش پول ملی در این دوره می‌تواند مانند برخی از کشورها مزیت صادراتی کالاهای تولید داخل را افزایش دهد. با این حال، گذشت زمان نشان داد این فرضیه در کشور ما که در آن کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ ارز نه از نظر اندازه و نه از نظر زمان محدودیت ندارد و قابل کنترل نیست، به هیچ وجه جواب نمی‌دهد، حتی در مواردی روند عادی صادرات را نیز مختل می‌کند.

حالا با تغییر دولت و روی کار آمدن کابینه جدید، پرسش این است که چه وضعیتی در انتظار تجارت خارجی کشور است؟ آیا احتمال کاهش نرخ ارز وجود دارد؟ این کاهش تا چه حد می‌تواند بر تجارت کشور تاثیر بگذارد؟

در این شماره صمت با موضوع تاثیر کاهش نرخ ارز بر تجارت خارجی ایران، به گفت‌وگو با کاشناسان این حوزه پرداخته‌ایم که شرح آن را در ادامه می‌خوانید:

کاهش نرخ ارز با واقعی شدن تفاوت دارد

توفیق مجدپور، کارشناس و فعال اقتصاد در گفت‌وگو با صمت‌ درباره تاثیر مثبت کاهش واقعی نرخ ارز در نظام تجاری کشور تاکید کرد: کاهش نرخ ارز یکی از مسائلی است که می‌تواند تاثیرات مثبت فراوانی در تجارت کشور و قدرت مانور بازرگانان و تولیدکنندگان بگذارد اما در این زمینه باید توجه داشت منظور اهالی تجارت کشور از کاهش نرخ ارز کاهش نرخ به همراه واقعی شدن آن است و‌گرنه اگر قرار باشد تعبیر ما از کاهش، همان قیمت‌های دستوری و ورود به سیستم ارز چند‌نرخی باشد، تا امروز بارها از این روش استفاده کرده‌ایم و هر بار نیز با شکست این طرح‌ها مواجه شده‌ایم.

مجد‌پور در این باره خاطرنشان کرد: باید بپذیریم تا زمانی که نرخ ارز در کشور با وضعیت کنونی مواجه و به شکل چندنرخی باشد، نمی‌توان انتظار بهبود در این حوزه را داشت. تجارت کشور زمانی می‌تواند موفق عمل کند که نرخ ارز حتی به بهای افزایش، واقعی شود.

بدون آزادسازی و واقعی‌سازی نرخ ارز در کشور، تجارت ما همواره در بروز مسائلی مانند نوسانات ارزی تاثیرپذیر خواهد بود؛ ضمن اینکه رقابت‌پذیری آن از بین خواهد رفت و باز مباحثی مانند رانت و فساد در این بخش نمود پیدا خواهد کرد.

این کارشناس اقتصاد در ادامه درباره فرضیه زیان صادرکنندگان کالا در صورت کاهش نرخ ارز نیز گفت: اگرچه کاهش نرخ ارز به صورت مقطعی برای عده‌ای از صادرکنندگان موجب زیان خواهد شد اما اگر بخواهیم به صورت واقع‌بینانه به این موضوع نگاه‌ کنیم، این رشد نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی است که در تمام بخش‌های اقتصادی و تجاری به زیان فعالان اقتصاد‌ است.

اگرچه کاهش ارزش پول ملی، صادرات را مزیت‌دار می‌کند اما باید این نکته را درنظر بگیریم که صادرات ما هیچ‌گاه مستقل از واردات نبوده و ما همچنان که با افزایش نرخ ارز با سود بیشتر مواجه می‌شویم، در بسیاری از موارد در تهیه مواد اولیه و ملزومات مورد نیاز تولید با افزایش هزینه‌ها و زیان اقتصادی همراه مواجه خواهیم بود.

مجدپور شکوفایی اقتصادی در بخش تجارت کشور را منوط به تحقق شروطی دانست و تصریح کرد: اگر چشم‌انتظار شکوفایی اقتصادی کشور هستیم، باید برای کاهش نرخ ارز و راهکارهایی که به این نتیجه منتهی می‌شود دقیق‌تر فکر کنیم و برای آن برنامه داشته باشیم.

مجدپور افزود: در کنار این راهکارها باید نرخ ارز را در کشور واقعی و آزاد کنیم تا ضمن از بین رفتن امکان رانت و فسادهای دیگر در این حوزه، فعالان اقتصاد‌ کشور برنامه و تکلیف خود را در برابر تجارت چه در حوزه صادرات و چه در حوزه واردات بدانند.

وی تاکید کرد: حقیقت این است که در هر یک از بخش‌های اقتصادی کشور، اگر درآمد بادآورده‌ای وجود داشته باشد، همواره افراد ذی‌نفع تلاش می‌کنند تا از آن حمایت کنند اما اگر نرخ ارز واقعی باشد و نفعی در این زمینه وجود نداشته باشد، طبیعتا مافیایی هم در این بخش شکل نخواهد گرفت.

این فعال اقتصاد‌ در ادامه یادآور شد: البته نباید روی دیگر این سکه را از یاد ببریم و در این زمینه دولت‌ نیز باید برنامه‌هایی را در‌نظر داشته باشد که زیان‌های فعالان اقتصاد‌ که از کاهش نرخ ارز حاصل می‌شود را پوشش دهد.

وی در این باره افزود: جبران این خسارت می‌تواند از راه‌های مختلف انجام شود و برای این کار نیاز به تعامل بیشتر با اعضای اتاق بازرگانی ایران وجود دارد.

مجدپور در پایان گفت: تک‌نرخی شدن ارز و آزاد و واقعی‌سازی نرخ آن تنها یکی از عوامل شکوفایی اقتصادی است و در کنار آن باید مولفه‌های دیگر در این زمینه نیز درنظر گرفته شوند که بی‌شک یکی از مهم‌ترین آنها برنامه‌ریزی‌هایی برای سپردن کار به‌دست بخش خصوصی است.

درحال‌حاضر قسمت اعظم از صنعت، تولید و تجارت ما در دست دولت است و طبیعی است که در این شکل اقتصادی، نه بخش خصوصی توان ایفای نقش در این زمینه را خواهد یافت و نه جریان تجارت کشور در مسیر واقعی آن قرار خواهد گرفت.

تجارت بیش از یک مولفه دارد

حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصاد و کارآفرینی درباره تاثیر کاهش نرخ ارز در تجارت کشور در گفت‌وگو با صمت عنوان کرد: نرخ ارز یکی از عوامل تعیین‌کننده در تجارت خارجی کشور است و صادرات و واردات ما و همچنین امکان حضور در بازارهای هدف، بستگی مستقیم به این عامل دارد.

ضمن اینکه در واردات نیز قدرت مانور بیشتری را به کشور می‌دهد. اما باید توجه داشت که کاهش یا افزایش نرخ ارز در کشور ما به‌تنهایی نمی‌تواند مزیت و خسارت باشد و عوامل دیگری نیز در این حوزه نقش دارند که باید به‌درستی مد نظر قرار گیرند.

محمودی اصل در این باره افزود: اگر کاهش یا افزایش نرخ ارز نتواند در یک نظام تجاری به‌درستی حل شود و در خدمت آن باشد، نمی‌توان انتظار بهبود خاصی را از آن داشت؛ نمونه این وضعیت حالتی بود که بیشتر کارشناسان افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی را مزیتی برای صادرات می‌دانستند اما در عمل چون این عامل تحت تسلط نظام تجاری ما نبود، به‌سرعت به‌عنوان یک محدودیت در این حوزه مطرح شد.

وی خاطرنشان کرد: کاهش نرخ ارز نیز اگر همراه با مولفه‌های دیگر مورد نیاز برای تجارت کشور نباشد، نمی‌توان آن را برای اقتصاد کشور مفید دانست.

واقعی و تک‌ نرخی شدن ارز، استفاده از ابزارهای تجاری، شکل‌گیری ساختارهای مناسب تجارت خارجی، حمایت از تولید، پرداختن به تولید کالاهای با ارزش افزوده و بسیاری از عوامل دیگر در این حوزه نقش دارند که باید مورد توجه دست‌اندرکاران قرار گیرند تا کاهش نرخ ارز بتواند یک مولفه مثبت در نظام تجاری کشور محسوب شود.

پله‌پله تا تعدیل نرخ‌

جمشید نفر، رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران درباره اثرات کاهش نرخ ارز بر تجارت خارجی کشور در گفت‌وگو با صمت عنوان کرد: اگرچه از دور به نظر می‌رسد صادر‌کنندگان تمایل دارند نرخ ارز افزایش پیدا کند و در مقابل واردکنندگان مایل هستند نرخ ارز کاهش یابد، وقتی به اجزای موثر و تاثیرات این دو اتفاق در اقتصاد کشور می‌نگریم، می‌بینیم هر دو فرضیه اشتباه است. درواقع نرخ ارز باید نرخی باشد که بتواند حرکت چرخ‌های تولید را تحریک کند و اقتصاد مملکت را در معرض شکوفایی قرار دهد. اگر به آمار‌های تجارت کشور نیز توجه کنیم، می‌بینیم طی مدت کاهش ارزش پول ملی، میزان صادرات کشور با کاهش قابلی‌توجهی روبه‌رو بوده که در برخی رشته‌ها حتی تا ۹۰ درصد هم رسیده است.

وی افزود: اگر از موضوع شدنی یا نشدنی بودن امکان کاهش نرخ ارز در ماه‌های آینده بگذریم، یکی از موضوعاتی که کارشناسان اقتصاد و فعالان این حوزه درباره آن نظرات مشایهی دارند موضوع چگونگی و مکانیسم اعمال تعدیل نرخ ارز بر تولید داخلی و تجارت خارجی کشور است که می‌تواند بر اقتصاد کشور تاثیر مستقیم بگذارد.

نفر در این باره با اشاره به روند تامین مواد اولیه تولید تا عرضه کالای تمام‌شده در بازارهای بین‌المللی خاطرنشان کرد: حتی اگر کاهش نرخ ارز به شکل محسوس و قابل توجه اتفاق بیفتد، با توجه به روند تولید و تجارت از مرحله خرید مواد اولیه تا فروش کالاهای مختلف که در طول زمان اتفاق می‌افتد، نمی‌توان انتظار داشت اعمال سیستم کاهشی ناگهانی درباره نرخ محصولات نهایی -مانند اتفاقی که در افزاتیش قیمت‌ها رخ می‌دهد- با شیب تند همراه باشد زیرا در صورت بروز این حالت باید در انتظار آسیب‌های گوناگون و جدی به بدنه نظام تولیدی کشور نیز باشیم.

وی با اشاره به نظام دستوری حاکم بر قیمت‌گذاری تولیدات در کشور عنوان کرد: بدون شک تعدیل و تثبیت نرخ ارز می‌تواند نقش ‌بسیار تعیین‌کننده‌ای در بهبود تجارت کشور داشته باشد این تعدیل نباید ثبات بازار را مختل کند؛ یعنی در صورت رخ دادن چنین شرایطی، پیش ‌رفتن به سوی تعدیل قیمت‌ها باید با شیب ملایم و همراه با در نظر گرفتن قواعد و اصولی باشد تا نظام اقتصادی کشور در این حوزه دچار مشکل نشود.

رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران همچنین تاکید کرد: ثبات یک اصل اولیه در تجارت و تولید است و نباید با اعمال محرک‌های ناگهانی و دفعی آن را دچار آشفتگی کرد. بنابراین اگر امکان کاهش نرخ ارز مهیا شود، این تغییرات کاهشی باید به صورت پلکانی و با شیب ملایم به این حوزه تولید و تجارت وارد شود.

نفر کاهش نرخ ارز را به سود تجارت کشور دانست و در این باره تصریح کرد: روند نزولی نرخ ارز اتفاق مثبتی محسوب می‌شود اما اگر مدیریت لازم صورت نگیرد، روند کاهشی نرخ ارز با شیب تند، باعث می‌شود تولیدکننده تا رسیدن قیمت‌ها به کف قیمت‌های کاهشی تعیین شده، دست از تولید می‌کشد. درواقع منطق برای تولیدکننده حکم می‌کند که برای ایجاد تعادل در نرخ خرید مواد اولیه، هزینه‌های تولید و نرخ فروش، تا آن زمان برای تولید دست نگه ‌دارد و این موضوع تولید را با رکود مواجه می‌کند.

رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: در هر حال اگر قرار است سیاست‌های دولت و بانک مرکزی به کاهش نرخ ارز بینجامد، باید برنامه‌ریزی‌ها در این باره به نحوی باشد که این روند تدریجی و با شیب ملایم صورت گیرد. این روند باید به شکلی برنامه‌ریزی شود که نوسانات در بازار بیش از یک یا ۲ درصد نباشد زیرا در غیر این صورت سودهای تولیدکنندگان و بازرگانان که معمولا میزانی بین ۵تا ۶ درصد ۱۰ درصد است تحت تاثیر قرار می‌گیرد و آنها را از کار باز می‌دارد.

نفر در پایان گفت: یک شیب ملایم در روند کاهشی یا حتی افزایشی نرخ ارز، می‌تواند همراه با تداوم روند تولید، واردات و صادرات باشد که فعالان اقتصاد‌ در این روند تدریجی دچار زیان نمی‌شود.

سخن پایانی

اغلب کارشناسان معتقدند تاثیر کاهش نرخ ارز بر تجارت کشور مثبت خواهد بود و درنتیجه می‌تواند باعث رونق بیشتر اقتصاد و تجارت کشور شود. در عین حال همین کارشناسان بر این باورند که دامنه تغییرات ایجاد‌شده در این حوزه به حدی نخواهد بود که اقتصاد کشور را به کلی دگرگون کند و نمی‌توان از کاهش نرخ ارز انتظار معجزه در تجارت داشت.

نکته دیگری که می‌شود از کلام کارشناسان اقتصاد این حوزه دریافت این است که موضوع مهم در کنار تغییر نرخ ارز و شاید مهم‌تر از آن در تجارت کشور، برنامه‌ریزی صحیح، سیاست‌گذاری‌های درست و حرکت در مسیر منطقی تولید و تجارت است.

این امر در شرایط فعلی و همین‌طور در بحران‌های آینده می‌تواند سمت و سوی درستی به تجارت و اقتصاد کشور دهد.