تعرفه وارداتی گمرک متشکل از 2 بخش سود و حقوق گمرکی است. میزان هریک از این بخش‌ها براساس مصوبات تعیین‌شده از سوی مجلس شورای اسلامی و قوانین موجود در کشور تعیین می‌شود، از این‌رو تغییر هریک از این بخش‌ها، نیازمند بررسی فراوان است. تا پایان سال گذشته، مجموع سود و حقوق گمرکی که در کل به‌عنوان تعرفه‌های وارداتی شناخته می‌شوند، با نرخ ارز ترجیحی محاسبه می‌شد؛ به‌عبارتی دیگر، ارز ۴۲۰۰ تومانی مبنای تعیین و محاسبات تعرفه‌های گمرک بود.

با آغاز سال جدید نرخ ارز تسعیر (ارزی که مبنای محاسبات گمرک است) بیش از ۵ برابر افزایش یافته و به‌حدود ۲۳ هزار تومان رسید. در چنین شرایطی نمی‌توان انتظار داشت تغییری در نرخ تمام‌شده تولید ایجاد و بازار دچار چالش نشود، چرا که امروزه بخش بسیار محدودی از واردات کشور را کالاهای لوکس تشکیل داده و مابقی اقلام مهم و ضروری هستند. بخش مهمی از کالاهای استراتژیک کشور مانند گندم، مواد غذایی و... وارداتی هستند، همچنین مواد اولیه صنایع نیز بیشتر از کشورهای دیگر تامین شده و از این‌رو حتی کالاهای تولید داخل نیز با افزایش هزینه‌های وارداتی، رشد قیمتی شدیدی را تجربه خواهند کرد. از سویی دیگر، تورم جهانی شکل‌گرفته در پس جنگ روسیه و اوکراین و افزایش کرایه‌های حمل‌ونقل، همگی از عواملی هستند که سبب شده امروزه تولیدکنندگان با چالش تامین هزینه تولید و مواد اولیه مواجه شوند. در حال‌ حاضر حداقل میزان تعرفه وارداتی برای کالاهای اساسی، ۴ درصد است. به‌نظر من این نرخ باید به‌میزان زیادی تعدیل شده و حتی به صفر درصد برسد، چرا که بدون تعرفه‌های وارداتی نیز تورم گریبانگیر تولید است. دولت اگر حمایت از تولید و تجارت را جزئی از اهداف خود قرار داده، باید نسبت به کاهش هزینه‌های این بخش توجه داشته باشد. هنوز کتاب تعرفه واردات به‌طورجامع منتشر نشده و به‌صورت بخشنامه‌ای، درباره تک‌تک اقلام و کالاهای وارداتی دولت قوانین خود را اعلام می‌کند.

یکی از مسائل مهم، کاهش حجم واردات در پس افزایش هزینه تجارت است، چرا که تولیدکنندگان و همچنین فعالان تجاری، توانایی پرداخت هزینه‌های فعلی را نداشته و همین دلیل سبب می‌شود تا شاهد کاهش واردات باشیم. کاهش واردات به‌معنای شکل‌گیری معضل کمبود کالا در بازار داخلی است، همان‌طور که مشاهده می‌شود، تمامی این عوامل زنجیروار به یکدیگر متصل است و نباید به مسائل اقتصادی به‌صورت تک‌بعدی نگاه کرد.

تعدیل تعرفه‌های وارداتی، اقدامی مهم و ضروری است که دولت باید به آن اهتمام ورزد. هرچند مشکلات مالی فعلی در بخش‌های تولیدی و اقتصادی، بسیار گسترده است، اما همین اقدامات جزئی نیز می‌تواند تاثیری مثبت بر احوالات اقتصادی کشور داشته باشد. از آنجایی که تولید و تامین کالاهای استراتژیک بازارهای داخلی به‌طورمستقیم وابسته به واردات است، هرچه هزینه‌های وارداتی تعدیل شود، بهبود نسبی در تمامی زنجیره‌های تولید حاصل خواهد شد. همان‌طور که در ابتدا اشاره شد، در شرایط فعلی کالاهای مصرفی بخش کوچکی از میزان واردات کشور را تشکیل داده و در عوض اقلام استراتژیک برای بازار و صنعت، حجم زیادی از واردات را به خود اختصاص می‌دهند.

باید تاکید کرد مهم‌ترین پیامد افزایش تعرفه‌های گمرکی، دامن زدن به گرانی و تورم حاکم بر جامعه است. معضل مهم و اساسی فعلی در ایران، تورم بوده و خطر تورم، خطر نابودی کشور است، از این‌رو باید در نظر گرفته شود هر تصمیم و سیاست‌گذاری، چه تاثیری بر میزان تورم خواهد داشت.

در همین راستا، دولت سیزدهم نیز به‌تازگی اصلاحات چندگانه‌ای شامل کاهش نرخ سود بازرگانی، کاهش مالیات بر ارزش‌افزوده کالاهای اساسی و همچنین کاهش عوارض گمرکی اقلام تولید را در راستای کنترل تبعات تورمی در دستور کار خود قرار داده است.