محاسبات انجام‌گرفته درباره شاخص کل امنیت سرمایه‌گذاری در ایران، برای فصل بهار امسال به ۵.۷۳ از ۱۰ (بدترین نمره ۱۰) سنجیده شده و این شاخص در زمستان سال گذشته، ۶.۱ بوده است. ضمن اینکه مقدار عددی این شاخص در مطالعه پاییز، تابستان و بهار ۱۴۰۱ به‌ترتیب ۶.۸۲، ۶.۸۲ و ۶.۵۱ ارزیابی شده بود که نشان می‌دهد امنیت سرمایه‌گذاری باوجود آنکه در بازه بهار تا پاییز پارسال، در روند نامناسب شدن قرار گرفته بوده، اما با تثبیت برخی متغیرها و مثبت‌تر ارزیابی شدن برخی مولفه‌ها، روند نامناسب شدن آن متوقف و به‌مقدار قابل‌توجهی در 2 فصل اخیر به‌سمت بهتر شدن حرکت کرده است.پس از استخراج مولفه‌های پیمایشی و آماری، اکنون با تلفیق این مولفه‌ها، شاخص ملی امنیت سرمایه‌گذاری در بهار امسال به‌دست آمده است. بر این اساس، شاخص کل امنیت سرمایه‌گذاری برای بهار امسال با کمیت ۵.۷۳،  از مناسب‌تر شدن وضعیت شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در ادامه روند زمستان ۱۴۰۱ حکایت می‌کند. به‌گزارش صمت، در زمستان سال گذشته با کمیت ۶.۱ از مناسب‌تر شدن وضعیت آن اطلاع می‌دهد.

در صورتی‌ که برای پاییز پارسال همانند تابستان ۱۴۰۱، با کمیت ۶.۸۲ به‌دست آمده و برای بهار ۱۴۰۱ با کمیت عددی ۶.۵۱ محاسبه شده بود.به‌عبارتی، وضعیت شاخص امنیت سرمایه‌گذاری پس از پاییز ۱۴۰۱ تاکنون فصل به فصل به‌سمت مناسب شدن، تغییر وضعیت داده و شاخص امنیت سرمایه‌گذاری به‌میزان قابل‌توجهی مناسب‌تر شده است.مناسب‌ترین استان‌ها از نظر فعالان کسب‌وکار درباره امنیت سرمایه‌گذاری برای پایش بهار ۱۴۰۲ به‌ترتیب استان‌های هرمزگان، گلستان و خراسان‌شمالی بوده‌اند، در حالی که در پایش زمستان سال گذشته به‌ترتیب استان‌های هرمزگان، سمنان و مازندران در جایگاه مناسب‌ترین استان‌ها قرار داشته‌اند.در این میان، برای پایش بهار ۱۴۰۲ به‌ترتیب استان‌های چهارمحال‌وبختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، خوزستان و تهران به‌عنوان نامناسب‌ترین استان‌ها از نظر امنیت سرمایه‌گذاری شناسایی شده‌، در حالی‌که در پایش مربوط به زمستان سال گذشته به‌ترتیب استان‌های چهارمحال و بختیاری، خوزستان و تهران در این جایگاه قرار داشته‌اند.

بررسی‌های بیشتر نشان می‌دهد که تکرارشوندگی برخی استان‌ها از نظر مناسب یا نامناسب بودن وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری حائزاهمیت بوده است و می‌تواند دلالت‌هایی برای مقامات استانی داشته باشد. به‌عبارتی، در صورتی که کفایت آماری لازم در پایش‌ها از نظر تعداد مشارکت‌کننده حاصل شود، اگر استان‌هایی به‌تناوب و باتکرار از مناسب‌ترین‌ها یا نامناسب‌ترین استان‌ها از حیث شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در رتبه‌بندی استانی قرار بگیرند، به بررسی و مطالعات درون‌استانی ویژه نیاز خواهند داشت. از سویی، برای مقامات استانی تغییر رتبه استان موردنظر از بابت شاخص امنیت سرمایه‌گذاری می‌تواند این پیام را داشته باشد که به چه علتی و با تغییر چه مولفه‌هایی در آن استان، وضعیت شاخص امنیت سرمایه‌گذاری استان تغییر کرده است. بنابراین، تکرار متناوب استان‌های چهارمحال‌وبختیاری، تهران، خوزستان و کهگیلویه‌وبویراحمد به‌عنوان نامناسب‌ترین استان‌ها از منظر شاخص امنیت سرمایه‌گذاری، بیانگر وضعیت نامناسب این استان‌ها از منظر مولفه‌های مربوطه است و نیازمند انجام اقدام‌های عاجل اصلاح‌کننده روندهای مربوط به افزایش امنیت سرمایه‌گذاری در استان‌های موردنظر از سوی مقامات مسئول و استانی است.

«عملکرد دولت» بدترین نمره را گرفت

پرواضح است که در بخش‌های پیشین اشاره شد، هر شاخص از تعدادی نماگر و هر نماگر از تعدادی مولفه تشکیل شده است. در بخش پیش، نتایج پژوهش براساس مولفه‌های آماری و پیمایشی ارائه شد. مقایسه وضعیت مولفه‌های مختلف این شاخص نشان می‌دهد که نامناسب‌ترین نماگر «عملکرد دولت» بوده است. در این میان، مناسب‌ترین نماگر در چند پایش اخیر همچنان نماگر «مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض» است. با دقت در ارزیابی‌های انجام‌گرفته، متوجه می‌شویم که در بهار امسال وضعیت نماگر «ثبات اقتصاد کلان» نامناسب‌تر شده و در جایگاه دومین نماگر نامناسب قرار گرفته است. نکته قابل‌توجه این است که وضعیت این نماگر در پایش پاییز ۱۴۰۱ در جایگاه دومین نماگر نامناسب قرار داشته، در پایش زمستان گذشته به جایگاه چهارم نامناسب‌ترین‌ها رسیده بوده و دوباره در این پایش به همان جایگاه دوم نماگرهای نامناسب بازگشته است.به‌عبارتی، وضعیت کلی این نماگر نسبت به سایر نماگرها نیز نامناسب‌تر شده است.

افت «اقتصاد کلان»

در بخش نماگر «عملکرد دولت» حاکی از آن است که مقدار عددی این نماگر در ابتدای امسال بهتر از وضعیت آن در پایش‌های گذشته شده است. با این وجود، در میان همه نماگرها، همچنان نامناسب‌ترین نماگر در میان 7 نماگر اصلی پایش امنیت سرمایه‌گذاری است.در نماگر ثبات اقتصاد کلان در بهار امسال، حاکی از آن است که استان‌های یزد، مازندران و خراسان‌جنوبی نسبت به سایر استان‌ها بهتر و مناسب‌تر ارزیابی شده و استان‌های چهارمحال و بختیاری، سیستان‌وبلوچستان و مرکزی نامناسب‌تر از بقیه استان‌ها بوده‌اند. نکته قابل‌توجه این است که کمیت این نماگر نسبت به پایش قبلی و هم نسبت به سایر نماگرها نامناسب‌ترین ارزیابی شده، به‌عبارتی وضعیت ثبات اقتصاد کلان در بهار ۱۴۰۲ نسبت به زمستان ۱۴۰۱ از نظر فعالان مشارکت‌کننده در این پایش به‌قدری نامناسب‌تر ارزیابی شده که در جایگاه دومین نماگر نامناسب قرار گرفته است.

در بهار امسال، نماگر «تعریف و تضمین حقوق مالکیت» با عدد ۶.۰۳ از ۱۰، در جایگاه سومین نماگر نامناسب قرار گرفته است. استان‌های خراسان‌شمالی، هرمزگان و کرمانشاه مناسب‌ترین وضعیت و استان‌های تهران، خوزستان و چهارمحال‌وبختیاری نامناسب‌ترین وضعیت را داشته‌اند. در نماگر «ثبات و پیش‌بینی‌پذیری مقررات و رویه‌های اجرایی»، فعالان اقتصادی استان‌های گلستان، مازندران و اصفهان مناسب‌ترین ارزیابی و استان‌های چهارمحال‌وبختیاری، سیستان‌وبلوچستان و خراسان‌جنوبی نامناسب‌ترین ارزیابی در نماگر موردبحث را داشته‌اند. نماگر شفافیت و سلامت اداری شامل 4 مولفه است که همه آنها به‌شکل پیمایشی محاسبه شده‌اند، می‌شود. به‌همین‌دلیل، گفته می‌شود دقت در وضعیت آن می‌تواند بسیار قابل‌توجه باشد. در بهار ۱۴۰۲ این نماگر در جایگاه پنجم نامناسب‌ترین نماگرها قرار گرفته و بهترین عملکرد استانی را هرمزگان و بدترین را تهران داشته است.

جایگاه بهتر مولفه‌های آماری نسبت به پرسشنامه‌ای

مطالعات انجام‌گرفته درباره امنیت سرمایه‌گذاری نشان می‌دهد که شاخص امنیت سرمایه‌گذاری از نظر مولفه‌های آماری برای بهار امسال به رقم ۴.۱۹ از ۱۰ رسیده که نسبت به زمستان به مقدار زیادی مناسب‌تر شده است. علت اصلی آن نیز، مناسب شدن مولفه ثبات نرخ ارز در فصل مذکور است. به‌عبارت‌دیگر، نوسانات نرخ ارز از جمله عوامل اصلی اثرگذار مولفه‌های آماری بر محاسبات شاخص امنیت سرمایه‌گذاری است که به‌وضوح بر وضعیت مولفه‌های آماری در فصل‌های مختلف اثر می‌گذارد.بررسی امنیت سرمایه‌گذاری در ایران برحسب ۲۱ مولفه پیمایشی از طریق مقایسه ارزیابی بهار امسال با زمستان سال گذشته و همچنین فصول گذشته نشان می‌دهد که همچنان مولفه «عمل مسئولان ملی به وعده‌های داده‌شده» در میان 2 مولفه نامناسب ارزیابی شده است. در عین حال، با بررسی ارزیابی فعالان اقتصادی از مولفه‌های پیمایشی در پایش بهار ۱۴۰۲ درمی‌یابیم که برای نخستین‌بار در چند پایش گذشته به ناگهان مولفه «میزان حمایت مسئولان استانی از داوطلبان سرمایه‌گذاری» با ارزیابی نامناسب‌تری نسبت به سایر موارد مواجه شده و در جایگاه نخستین مولفه نامناسب قرار گرفته است.از طرفی، مولفه «عمل مسئولان استانی و محلی به وعده‌های اقتصادی داده‌شده» که همواره در 3 مولفه نامناسب پایش‌های گوناگون قرار می‌گرفته، در پایش بهار ۱۴۰۲ برای نخستین‌بار مناسب ارزیابی شدن وضعیت آن با 8 رتبه بهبود، به شانزدهمین مولفه نامناسب ارتقا یافته است.

دقت در تغییرات رتبه‌ای بیان‌شده، درباره مولفه‌های پیمایشی نشان می‌دهد که در پایش بهار امسال نسبت به زمستان ۱۴۰۱ ، مولفه «ثبات قوانین و مقررات» به مقدار قابل‌توجهی مناسب‌تر ارزیابی شده و در جایگاه اول رتبه‌بندی قرار گرفته و از طرف دیگر، مولفه «قیمت‌گذاری دستوری» که در پایش زمستان ۱۴۰۱ در جایگاه نخستین مولفه مناسب قرار گرفته بود، در پایش بهار ۱۴۰۲ به‌شدت نامناسب‌تر ارزیابی شده و از ۴.۳۳ به ۵.۹۹ رسیده است.

از دیگر اطلاعات قابل‌ارائه در این پایش، ارزیابی فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پژوهش از امنیت سرمایه‌گذاری به تفکیک حوزه‌های کاری بوده است. بررسی وضعیت حوزه کاری در پایش امنیت سرمایه‌گذاری در بهار امسال نشان می‌دهد که از نگاه فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این مطالعه، حوزه کاری «ارتباطات، توزیع و... (حمل‌ونقل، انبارداری، عمده‌فروشی و خرده‌فروشی)» نامناسب‌ترین وضعیت را در میان تمام حوزه‌های کاری به خود اختصاص داده‌اند و حوزه کاری «زراعت، باغداری و جنگل‌داری» برای دومین فصل متوالی در جایگاه دومین حوزه نامناسب قرار گرفته، در حالی که در پایش فصل زمستان سال گذشته این حوزه کاری «صنعت (شامل همه صنایع و موارد مرتبط با ساختمان)» و حوزه کاری «زراعت، باغداری و جنگل‌داری» بود که نامناسب‌ترین وضعیت را در میان تمام حوزه‌های کاری به خود اختصاص داده بودند. در این زمینه، بررسی نامناسب بودن حوزه کاری «زراعت، باغداری و جنگل‌داری» که در 2 فصل پی در پی از سوی فعالان مشارکت‌کننده در این حوزه اعلام شده و قطعا نیازمند تحلیل‌های دقیق‌تری است. قابل‌ذکر است که حوزه کاری «معدن جز نفت و گاز» مناسب‌ترین وضعیت را در میان حوزه‌های کاری در بهار ۱۴۰۲ دارا است.

نکاتی درباره پیمایش

لازم به ذکر است که گزارش حاضر، ۲۲ گزارش مستمر فصلی است که با ابزار پرسشنامه و براساس ترکیبی از «ادراک‌سنجی» فعالان اقتصادی سراسر کشور از وضعیت ۲۴ مولفه پیمایشی و نیز ۱۷ داده آماری امنیت سرمایه‌گذاری ایران در دوره سه‌ماهه بهار ۱۴۰۲ تهیه شده است.این گزارش با روش‌های پیمایشی و آماری، نماگرها و مولفه‌های موثر در سرمایه‌گذاری را در استان‌ها و بخش‌های اقتصادی ایران ارزیابی کرده و با تلفیق آنها به روش عملی، «شاخص ملی امنیت سرمایه‌گذاری در ایران» مربوط به بهار ۱۴۰۲ را ارائه داده است.یکی از مهم‌ترین محدودیت‌های این پژوهش، دسترسی به فهرست اعضای نمونه آماری تعیین‌شده و نیز قانع و راضی کردن آنها به تکمیل پرسشنامه این پژوهش بوده است. گفتنی است که باید از هر استان ۲۶۰ پرسشنامه تکمیل و تحویل داده شود. قابل ذکر است که برای پایش بهار ۱۴۰۱ بالغ بر ۶هزار و۱۳۲ پرسشنامه قابل‌قبول واصل شده بود.

هرچند خوشبختانه برای پایش بهار، دوباره روند افزایش نمونه‌ها تاحدودی حاصل شد، اما باوجود تمام تلاش‌های تیم پایش، با استانداردها و انتظارات ایده‌آل قدری فاصله وجود دارد، به‌نحوی‌که برای بهار ۱۴۰۲ تنها در استان‌های اصفهان، تهران، خراسان‌رضوی، آذربایجان‌شرقی، خراسان‌شمالی و فارس این موضوع صددرصد محقق و در استان‌های مرکزی، آذربایجان‌غربی، البرز، خوزستان، زنجان و کرمانشاه تکمیل بیش از ۵۰ درصدی پرسشنامه‌ها حاصل شد. بنابراین، براساس روش آماری مورداستفاده، برای تعمیم نتایج پژوهش در سایر استان‌ها به کل جامعه، باید با احتیاط عمل کرد.