اصل ۲۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به‌صراحت می‌گوید: برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی‏، بیکاری‏، پیری‏، ازکارافتادگی‏، بی‌سرپرستی‏، درراه‌ماندگی‏، حوادث و سوانح و خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به‌صورت بیمه و... حقی همگانی‏ است؛ همچنانکه اصل ۳۰ قانون اساسی دولت را موظف می‌کند که وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به‌طور رایگان گسترش دهد. اصل ۳۱ قانون اساسی نیز می‌گوید: داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است.

اصل ۴۳ قانون اساسی تصریح می‌کند: تامین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادی او و تامین نیازهای اساسی مثل مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه است.یکی از مدیران عامل صندوق بازنشستگی کشوری چندی قبل گفته بود: بر ما کارشناسان، مدیران و علاقه‌مندان حوزه رفاه و بازنشستگی است که به سهم خود در تحقق کاملِ اصل ۲۹ تلاش کنیم. وی با اشاره به تاریخ انقلاب اسلامی و کنکاش در ریشه‌های آن تاکید کرده بود: «اعتراض» به چارچوب‌های ناعادلانه اجتماعی یکی از موتورهای محرک شکل‌گیری انقلاب و عدالت اجتماعی یکی از اهداف و شعارهای اصلی آن بوده است.

او افزوده بود: با همه تاکیدات و وجود همه صراحت‌های قانونی، اصل ۲۹ قانون اساسی تا اردیبهشت سال ۱۳۸۳ و تصویب قانون «ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی» به‌طور کامل اجرا نشده بود. ایشان ادامه داده بود: هرچند امروز مسیر و جهت گیری برای اجرای اصل ۲۹ و برقراری نظام جامع رفاه، مطابق با جهت گیری‌های قانون اساسی، فراهم است، اما متاسفانه باید اذعان کرد هنوز راهی طولانی در این مهم پیش روست، زیرا طی سال‌های گذشته باوجود تصویب قانون، موانع اجرای این قانون پیش‌برنده پابرجا مانده و هنوز نمی‌توان ادعا کرد کشور توانسته «آرمان قانون اساسی» در برقراری یک نظام جامع رفاهی را محقق کند.معاون مرکز پژوهش‌های مجلس هم در همان جلسه گفته بود: دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تامین کند.

به‌نظر می‌رسد قوانین وجود دارند و حرف‌های خوب هم همیشه بیان می‌شود، اما اتفاق خاصی برای مردم رخ نمی‌دهد.رفاه اجتماعی در دوره‌های گوناگون یکی از چالش‌برانگیزترین مباحث در محافل علمی و سیاسی و تاریخی همه جوامع بوده است و در گذشته‌های دور ارائه خدمات رفاهی ازسوی حاکمان نه به‌صورت حق مردم، بلکه به‌عنوان لطف شاهان به رعیت و ملت انجام می‌شد که می‌توان نشانه‌هایی از آن را در دوران حکومت مادها و پادشاهان ایران باستان هم مشاهده کرد.

پس از انقلاب هم باوجود ذکر حقوق مرتبط با رفاه اجتماعی در قانون اساسی، به سازکار‌های ضمانتی آن پرداخته نشده و بنا به گفته حقوقدانان، برای مردم حق دادرسی علیه دولت در زمینه حق‌های رفاهی به رسمیت شناخته نشده و فاقد رویه‌های قضایی در این زمینه هستیم. رفاه اجتماعی یکی از دستاوردهای تجربه بشری بعد از دوران رنسانس است. هر فردی در دوران زندگی خویش باید از حداقل نیازهای اجتماعی برخوردار شود که در کشورهای مختلف و براساس قوانین، امکانات وشرایط پیشرفت و نوع حاکمیت، متفاوت است. عدالت اجتماعی را علاوه بر خواسته حقوقی مردم، شاید بتوان یکی از مهم‌ترین مبانی همه ادیان دانست. خداوند نیز در قرآن هدف از رسالت پیامبران را اقامه قسط و عدل می‌داند. در اسلام هم تمرکز ثروت در دست عده‌ای معدود که منجر به فقر عده بسیار دیگری شود، بسیار نکوهیده شده است.

حضرت علی (ع) بارها در نامه معروف خود به مالک اشتر به او سفارش می‌کند که به مسکینان و فروماندگان سهمی از بیت‌المال را اختصاص دهد و نیاز یتیمان و سالخوردگان را برطرف ساخته و آنها را در ورطه فقر تنها نگذارد.زکات، خمس، کفارات، انفاق، صدقه، احسان، فطریه، وقف، نذر، وصیت، قرض‌الحسنه و موارد دیگرجزو مصادیق رفاه و تامین اجتماعی هستند.

اساسا انواع کمک‌های نوع‌دوستانه و خیریه را می‌توان در احکام دین با موضوع رفاه اجتماعی بررسی کرد.در نظام جدید حاکمیت دولت‌ها در جهان و شکل گرفتن نظام‌های اقتصادی مبتنی بر بازار آزاد، ثروتمندان، ثروتمندتر شده‌اند، به‌همین دلیل نظام‌های حقوقی در همه دولت‌ها به‌گونه‌ای طراحی و برنامه‌ریزی می‌کنند که قدرت ثروتمندان را تا حدی، حتی به ظاهر، محدود سازند و با گسترش ثروت ملی بر سطح رفاه مادی مردم تاثیر گذاشته و شرایط بهتری را برای اقشار متوسط و فقیر جامعه مهیا سازند.در جوامعی که دموکراسی و رشد فرهنگی و حقوق مدنی و آزادی‌های سیاسی و سواد عمومی بالاتر است، فرهنگ نوع‌دوستی و مساوات‌طلبی و سطح رفاه عمومی هم بالاتر است. در اجرای اصل ۲۹ و بندهای دیگر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در جهت ایجاد انسجام کلی در سیاست‌های رفاهی، قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی در مواردی از قبیل بازنشستگی، ازکارافتادگی، فوت، بیکاری، پیری، در راه‌ماندگی، بی‌سرپرستی، آسیب‌های اجتماعی، حوادث و سوانح، ناتوانی‌های جسمی و ذهنی و روانی، بیمه خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی، حمایت از مادران به‌ویژه در دوران بارداری و حضانت فرزند، حمایت از کودکان و زنان بی‌سرپرست، ایجاد بیمه خاص بیوه‌گان و زنان سالخورده و خودسرپرست، کاهش نابرابری و فقر و امداد و نجات تعریف شده است. برخورداری از تامین اجتماعی به‌نحوی که در این قانون می‌آید حق همه افراد کشور و تامین آن، تکلیف دولت محسوب می‌شود و آثار و تبعات منفی احتمالی ناشی از اقدامات دولت، از جمله مصادیق رویدادهای اقتصادی و اجتماعی در مسئولیت دولت است. رفاه و تامین اجتماعی، از حقوق شهروندی است؛ همچنانکه آرامش، شادابی و امید به آینده‌ای بهتر، خودسازی معنوی و توان‌افزایی اجتماعی، برخورداری از زندگی امن و آرام، داشتن فرصت و امکان برای همراهی بیشتر با خانواده، تفریح، ورزش و گردشگری حق هر شهروند است.