مجازات معدنچی برای جرم کارفرما
تامین‌اجتماعی یکی از مهم‌ترین سیستم‌های اجتماعی در بسیاری از کشورها، به‌ویژه در کشورهای پیشرفته است و نقش مهمی در توسعه اقتصادی و رفاه اجتماعی ایفا می‌کند.
این سیستم به‌منظور حفظ و تقویت موقعیت اجتماعی و اقتصادی افراد در جامعه، به‌ویژه در شرایط بیماری، ناتوانی، بازنشستگی و بیکاری تدوین شده است.سازمان تامین‌اجتماعی در ایران با هدف برنامه‌ریزی، مدیریت، حمایت و تسهیل زندگی افراد به‌ویژه در سنین پیری به‌وجودآمده و عهده‌دار اصلی برنامه‌های بازنشستگی در کشور است. این سیستم که شامل بخش‌های مختلفی از جمله بیمه سلامت، تامین‌اجتماعی، بازنشستگی و معلولیت است، با برخی ضعف‌ها و چالش‌ها مواجه است که باعث کاهش کیفیت خدمات ارائه‌شده و ایجاد نارضایتی در بین بیمه‌گذاران شده است.از جمله این چالش‌ها که کارگران به‌ویژه معدنچیان با آن دست‌به‌گریبان شده‌اند، زیر پا گذاشتن حقوق بیمه‌ای کارگران پیمانکاری است. گفته می‌شود برخی پیمانکاران دستگاه‌های اجرایی با دستکاری لیست بیمه حقوق اولیه کارگران را تضییع می‌کنند.در گزارش امروز صمت، علی ضمیری و مهدی قنبری؛ ۲ تن از معدنچیان زغال‌سنگ، مشکلات مرتبط با حوزه وظایف تامین اجتماعی را شرح می‌دهند.
تاریخچه تامین‌اجتماعی به دوران صنعتی شدن و تحولات اجتماعی برمی‌گردد. در قرن نوزدهم، با افزایش تعداد کارگران صنعتی و به‌وجود آمدن شرایط کاری نامناسب و خطرناک، حقوق کارگران و خانواده‌های آنها موردتوجه قرار گرفت. این باعث شد تا در برخی کشورها، قوانین و مقرراتی در زمینه حقوق کارگران و بیمه‌اجتماعی وضع و اجرا کنند. در سال ۱۸۸۳، در ایالات‌متحده‌امریکا، قانون بیمه اجتماعی تصویب شد که برای کارگران و کارفرمایان مشمول اجباری بود. این قانون برای حفظ درآمد و رفاه اقتصادی برای کارگران و خانواده‌های آنها در شرایط بیماری، ناتوانی و بازنشستگی تدوین شده بود. در سال ۱۸۸۹، آلمان به‌عنوان نخستین کشور اروپایی، قانونی را برای بیمه اجتماعی تدوین کرد تا امکانات رفاهی، بهداشتی و حقوقی کارگران و خانواده‌های آنها را در شرایط بیماری، ناتوانی و بازنشستگی تدوین کند. ازآن‌پس، سایر کشورها نیز به‌تدریج به بیمه اجتماعی پیوستند و سیستم‌های بیمه اجتماعی برای حفظ رفاه اجتماعی و حقوق افراد از طریق پرداخت حق بیمه در مقابل خدمات بهداشتی، درمانی، بازنشستگی و بیکاری توانمندتر شدند.
ظلم مضاعف به کارگر
علی ضمیری ـ عضو شورای کارگری‌شرکت زغال‌سنگ: بزرگ‌ترین مشکل کارگران معدن این است که برخی از کارفرمایان لیست حق بیمه آنها را به‌درستی به اداره تامین اجتماعی رد نکرده‌اند و این امر خلأ بیمه‌ای ایجاد کرده و مشکلات عدیده را برای کارگران به‌ویژه افرادی که به سن بازنشستگی رسیده‌اند، به وجود آورده است. به‌دلیل همین وقفه بیمه‌ای، کارگران باید چند سال بیشتر کار کنند و باتوجه به شغل سخت و زیان‌آوری که دارند، این ظلمی مضاعف در حق کارگران و خانواده آنها است. کارگران معدن در سال‌های پایانی دوره کاری خود اکثرا با بیماری‌های گوناگونی دست‌به‌گریبان هستند و باید بگویم، با کمال تاسف، بسیاری از آنها پیش از بازنشستگی به‌علت درگیری با انواع و اقسام بیماری‌های ناشی از سختی کار از دنیا می‌روند و فرصتی برای استفاده از خدمات بازنشستگی تامین اجتماعی کارگری، که در طول دوره فعالیت آن را پرداخت کرده‌اند، نمی‌یابند. بااین‌حال، به‌علت تخلف کارفرماها و بی‌توجهی دستگاه ناظر که صورت‌وضعیت را بدون کنترل و پایش تایید کرده‌اند، چه کارگران شاغل و چه آنهایی که به سن بازنشستگی رسیده‌اند، باید چندین سال بیشتر کار در این حوزه سخت و زیان‌آور را ادامه دهند.
قراردادهای معدنچیان
نوع قرارداد کاری تاثیر مستقیمی بر بیمه تامین اجتماعی دارد و برای محاسبه مبالغ بیمه تامین‌اجتماعی، نوع قرارداد کاری و درآمد و مزایا بسیار مهم است. اما معمولا قراردادهای ما «انجام معین» است. قرارداد «معین» معمولا برای انجام یک عمل مشخص منعقد می‌شود. در این نوع قرارداد، پیش از شروع کار، زمان دقیق پایان آن مشخص نیست. برای مثال، پروژه ساخت یک دیوار، طراحی یک طرح، بافتن یک قالی و...، همه در دسته‌بندی قرارداد کار معین قرار می‌گیرند. در این حالت، کارفرما برای انجام همان کار به‌صورت مشخص با فرد یا گروهی قرارداد می‌بندد. به‌همین‌خاطر، کاملا واضح است که قرارداد معین، موقت است و به‌محض انجام کار یا پروژه، قرارداد خودبه‌خود به‌پایان می‌رسد. در قرارداد معین، نیروی کار تعهد می‌کند که با دریافت مزد مشخص و تحت شرایط توافق‌شده، فعالیت مدنظر کارفرما را طبق متن تفاهم موجود، انجام دهد. در این نوع قرارداد، معمولا ابزار یا مواد اولیه را کارفرما تهیه می‌کند و تعیین محل کار نیز برعهده او است. البته این شرایط متغیر است و گاهی باتوجه به توافق ایجادشده میان طرفین قرارداد، تعیین می‌شود. نکته مهم اینجا است که یکی از اصول قرارداد دائم، عدم‌درج تاریخ اتمام قرارداد است؛ اما در قرارداد کار معین، از آنجا که برای انجام یک کار مشخص قرارداد بسته می‌شود، باوجود نبود تاریخ اتمام، قرارداد، دائم تلقی نمی‌شود و در دسته قراردادهای موقت قرار می‌گیرد. گفته شده بود که قراردادهای ما را دائمی کنند، اما متاسفانه هنوز هیچ خبری نیست و فقط به ما وعده می‌دهند، اما به هیچ‌کدام از آنها عمل نکرده‌اند.
فرسودگی ۲۰ ساله
معدنکاری جزو مشاغل سخت و زیان‌آور است و طبق قانون، کارگر معدن بعد از ۱۵ سال باید بازنشسته شود، اما متاسفانه این قانون در کشور ما اجرا نمی‌شود. درحال‌حاضر کارگرهایی داریم که بالای ۲۰ سال است مشغول به کار هستند و واضح است که این افراد به‌شدت فرسوده می‌شوند. مگر کارگر چقدر می‌تواند در معدن کار کند؟ حقوقی که از اول به کارگر می‌دهند، بسیار پایین است و موقع بازنشستگی این مقدار باز هم کمتر می‌شود. به‌این‌ترتیب، وقتی کارگر معدن سرانجام بعد از ۲۰ تا ۲۳ سال کار بازنشسته و خانه‌نشین می‌شود، مشکلات مالی و اقتصادی‌اش چند برابر افزایش پیدا می‌کند و در حالی که دیگر توان کار ندارد و با بیماری‌های زیادی مثل درد کمر و استخوان دست‌وپنجه نرم می‌کند، باید با شرایط بسیار سخت زندگی بسازد. شرایط بازنشستگی ما معدنکارها بسیار نامناسب است و تابه‌حال هیچ کاری برای ما نکرده‌اند. حقوق‌مان بسیار کم است. چه آنهایی که کار می‌کنند و چه آنهایی که بازنشسته‌اند. باید حقوق آن‌قدر باشد که بتواند جوابگوی هزینه زندگی باشد. ما از همه طرف متضرر می‌شویم و حاصل دسترنج‌مان هیچ بازدهی برای خودمان ندارد.تنها تقاضایی که ما از مسئولان داریم، این است که فکری برای بازنشستگی معدنچی‌ها بکنند. فکری برای آینده این کارگرانی که بعد از ۲۰ سال هنوز در معدن کار می‌کنند و صدایی برای اعتراض ندارد، بکنند.
افزایش هزینه استهلاک
مهدی قنبری ـ معدنچی زغال‌سنگ: کارگران معدن که طی سالیان متمادی در عرصه اقتصادی و با کار سخت و زیان‌آور مشغول به کار بوده‌اند، امروز که دچار فرسودگی، بیماری و درگیری با انواع نقص‌های جسمانی و روحی شده‌اند و به مرحله بازنشستگی رسیده‌اند، باید بتوانند از این فرصت بهره‌مند شوند. علاوه بر این، ادامه کار با پرسنل خسته و فرسوده به‌نفع تولید اقتصادی سودآور نیست و به‌این‌ترتیب، روزبه‌روز هزینه‌ها بیشتر و تولید کمتر می‌شود و ترتیب هزینه استهلاک بسیار بیشتر از بهره‌وری خواهد شد.
یک حقیقت تلخ
یکی از حقایق تلخ معدنکاری این است که معدنچی یا به سن بازنشستگی نمی‌رسد یا اندکی پس‌ازآن، به‌دلیل بیماری‌های ناشی از کار سخت و دشوار، بدرود حیات می‌گوید و هیچ لذتی از دوران بازنشستگی خود نمی‌برد. باتوجه به نقش بسیار مهمی که کارگران و به‌ویژه معدنکاران در پیشبرد اقتصاد کشور دارند، انتظار می‌رود هرچه سریع‌تر نسبت به حل خلأ بیمه‌ای اقدام و جفای بزرگ پیمانکاران در حق پرسنل جبران شود. علاوه بر این، بهبود تجهیزات و تامین امکانات به‌روز معدنی و استخدام نیروی تازه‌نفس و جوان از دیگر ضروریات بسیاری از معادن است تا معدنکاران بتوانند هرچه سریع‌تر تولید را از بحران فعلی خارج کنند و زحمتکشان دیروز این عرصه هم چند صباحی از نعمت بازنشستگی بهره‌مند شوند.
مشکلات بیمه‌ای
لیست‌های ناقص به تامین اجتماعی ارسال شده؛ برای مثال، در هر ماه، ۵ یا ۱۰روز بیمه کارگر رد نشده است و همین امر موجب می‌شود که کارگر واجد شرایط؛ نتواند بازنشسته شود. مشکل با تغییر مدیران دستگاه‌های دولتی و به‌تبع آن، تغییر پیمانکاران و مناقصات، حادتر می‌شود، اما با استناد و به‌موجب تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار جمهوری اسلامی ایران و همچنین ماده ۱۲ قانون کار مبنی بر اینکه تمامی تعهدات کارفرمای سابق برعهده کارفرمای فعلی است، کارفرما مکلف به رعایت کلیه حقوق و قطعیت قرارداد کارگران است. کارگر هیچ نقشی در تخلفات پیمانکار ندارد و نباید تاوان این تخلفات را بپردازد؛ کارفرمای مادر، نهادهای ناظر و مسئولان بالادستی نباید بگذارند تاوان ظلم و سودجویی پیمانکاران را کارگرانی بدهند که از حق بازنشستگی به‌موقع محروم هستند. نکته دیگری که باید در اینجا به آن اشاره کرد، ضرورت توجه به وضع قراردادها و شرایط نیروهای شرکتی است. کارگران سال‌ها است که با قراردادهای موقت از مزایای قراردادهای دائم محروم شده‌اند. به‌این‌ترتیب، همواره در خطر اخراج شدن از کار قرار دارند و این ترس دائمی موجب می‌شود که نتوانند حق‌وحقوق خود را از کارفرما مطالبه کنند.
اقدامات رفاهی
باتوجه به ماده ۱۴۹ قانون کار، کارفرمایان مکلف هستند با همکاری تعاونی‌های مسکن و در صورت نبود این تعاونی‌ها به‌طورمستقیم، برای تامین خانه شخصی کارگران اقدامات لازم را انجام دهند. همچنین کارفرمایان کارگاه‌های بزرگ، مکلف به احداث خانه‌های سازمانی در جوار کارگاه یا محل مناسب در نزدیکی کارگاه‌ها هستند. علاوه بر این، دولت هم موظف است با استفاده از تسهیلات بانکی و امکانات وزارت راه و شهرسازی، شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های مربوطه برای انجام این مهم همکاری‌های لازم را انجام دهد. خوشبختانه دولت انقلابی با عزم جدی و توان مضاعف در این زمینه کارهای بزرگ انجام داده و تصمیم‌های مهمی گرفته است، بنابراین امید است پروژه تامین مسکن کارگران طبق روال قانونی آغاز شود.
طبقه‌بندی و تبعات آن
طرح طبقه‌بندی مشاغل که در برخی معادن به اجرا رسیده است، طبق روال قانونی خود که به‌صراحت در قانون کار جمهوری اسلامی آمده، اجرا نشده و اعمال نظرات شخصی و اقدامات غیرقابل‌قبول در این فرآیند انجام شده است. برای مثال، بسیاری از موارد بدهی از جمله سابقه کار، مدرک تحصیلی، شرایط متفاوت کاری و.... مدنظر قرار نگرفته، از آنجایی که این طرح به‌صورت تحمیلی و ناقص اجرا شده و باز هم در حق کارگران معادن اجحاف صورت گرفته است، به‌نظر می‌رسد مداخله مستقیم وزارت کار و دیوان عدالت اداری ضروری است تا هرچه سریع‌تر نواقص طرح برطرف شود و کارگران عزیز و زحمتکش مزایای طرح طبقه‌بندی را حس کنند. بنابراین یکی از درخواست‌های جدی معدنچیان اصلاح، بازنگری و اجرای کامل طرح طبقه‌بندی مشاغل است.
ضریب کار در معدن
کار در معادن جزو مشاغل سخت و زیان‌آور محسوب می‌شود و کار در معادن زیرزمینی و به‌ویژه زغال‌سنگ جزو سخت‌ترین آنها است. بر این اساس، در تمامی دنیا ضریب این نوع شغل ۲ یا حتی بیشتر است. عمر کاری مفید یک معدنچی، به‌طورمعمول ۵+۱۰ سال است. یعنی ۱۰ سال کار در کارگاه استخراج و ۵ سال کار بیرون از آن. سال‌ها پیش در یک دوره، کارگران معدن از مزایای ضریب ۲ شغلی برخوردار شدند و به‌این‌ترتیب، گروهی توانستند با ۱۵ سال فعالیت خود را بازنشسته کنند.
اما این روال کم‌کم به فراموشی سپرده شد. امروزه در قانون تامین‌اجتماعی این ضریب برای همه شاغلان حرفه‌های سخت زیان‌آور مثل رانندگان، پرستاران، نانوایان و... ۱.۵ در نظر گرفته شده است. از آنجا که کارگر معادن زیرزمینی بعد از ۱۰ سال با انواع مشکلات تنفسی، حادثه‌های ناشی از کار سخت و... روبه‌رو می‌شود، در عمل امکان کار کردن ندارد و مجبور کردن آنها به ادامه فعالیت، علاوه بر اینکه جفا در حق این قشر است، به‌صورت سربار برای شرکت خواهد بود. بنابراین در صورت تصویب ضریب ۲، همانند قانون سال‌های گذشته صندوق بازنشستگی که برای کارگران معدن، نیروهای جوان جایگزین می‌شوند و پسر به‌جای پدر مشغول کار خواهد شد که این باعث افزایش تولید و کمتر شدن تعهدات حقوقی شرکت می‌شود. بنابراین باتوجه به دشواری‌های غیرقابل‌انکار شغل معدنچیان و آسیب‌های جسمی و روحی متعددی که به آنها وارد می‌شود، ضروری است که کاهش دوره کاری، دوباره در دستور کار قرار گیرد و مجلس محاسبه ضریب ۲ شغلی برای آنها را به‌تصویب برساند تا به‌صورت قانون درآید و همه کارفرماها ملزم به رعایت آن شوند.
به‌وقت بازنشستگی
مطابق با بخش اول بند (ب) تبصره ۲ قانون بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت و زیان‌آور، کارگران با داشتن حداقل ۲۰ سال متوالی یا ۲۵ سال متناوب اشتغال در کارهای سخت و زیان‌آور، به‌شرط آنکه در هر مورد، حق‌بیمه مدت مزبور به صندوق تامین‌اجتماعی پرداخت شده باشد، می‌توانند بدون شرط سنی درخواست خود را به ادارات کار و امور اجتماعی استان‌ها برای طرح در کمیته‌های استانی ارائه کنند. اما باتوجه به اینکه بسیاری از همکاران ما در سال‌های پایانی کار خود بر اثر حادثه جان خود را از دست می‌دهند، طبق قانون برای آنها ضریب تعلق نمی‌گیرد و باتوجه به حضور بسیاری از آنها در کارگاه‌های استخراج و خط‌مقدم تولید، اصلاح این قانون برای این قشر زحمتکش ضروری است. بنابراین، لازم است نسبت به اصلاح این بند که ظلم بزرگی در حق کارگران مشاغل سخت به‌حساب می‌آید، اقدام شود. علاوه بر این، باتوجه به سختی کار معدن و مخاطرات آن، انتظار می‌رود نسبت به‌قرار گرفتن معدنچیان تحت‌پوشش بیمه درمان تکمیلی معتبر اقدامات جدی انجام گیرد تا بتوانند در صورت نیاز، از پس تامین هزینه‌های بیماری‌های جسمی، روحی و گاه امراض صعب‌العلاج برآیند.
سخن پایانی
کارگران معدن از جمله گروه‌هایی به شمار می‌روند که در شرایط سخت و پرخطر فعالیت می‌کنند، بنابراین نیازمند حمایت ویژه‌ای توجه خاص هستند. این افراد همواره با صدمات جسمی و روانی جدی، حوادث شدید محیط کار و...مواجهند.
بنابراین جا دارد وضعیت رفاهی و تامین‌اجتماعی کارگران معدن مورد توجه ویژه‌ای قرار گیرد. حق مسلم آنهاست که از خدمات مکفی بهره‌مند شوند تا در صورت بروز حوادث مرتبط با کار یا بیماری، به مزایای تامین‌اجتماعی دسترسی داشته باشند و از خدمات آن استفاده کنند.
