در ایران نیز از گذشته‌ تاکنون دو مرجع رسمی برای اعلام شاخص‌های اقتصادی معرفی شدند. مرکز آمار ایران و بانک مرکزی هر دو، شاخص‌های کلان اقتصاد کشور را محاسبه می‌کنند اما همواره نیز میان ارقام اعلام‌شده از سوی این دو مرجع اختلافاتی وجود داشته و دارد. این اختلافات به‌ویژه در اعلام آمار مربوط به نرخ تورم بیش از هر جایی محسوس است.

این امر تا جایی است که بنابر شنیده‌ها، از بهمن سال گذشته محاسبات بانک مرکزی از نرخ تورم بیش از ۵۰ درصدی برای کشور خبر می‌داد و به همین دلیل از انتشار آنها جلوگیری شد، حال آنکه همچنان آمارهای تورمی مرکز آمار کمتر از ۵۰درصد است. این وضعیت را کمتر در گزارش‌های مربوط به رشد اقتصادی می‌دیدیم اما در محاسبات اخیر شکاف میان نظرات این دو مرجع به‌ویژه در برخی جزییات فوق‌العاده زیاد بود.

با این حال، سیاست‌هایی در کشور اجرایی شده که در نهایت رشد ۷.۶ درصدی اقتصاد را به همراه داشته است. برای تشریح این مهم باید توجه کنیم نرخ رشد اقتصادی را در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته محاسبه می‌کنند. پس رشد امسال بیش از اینکه حاصل اجرای سیاست‌های خاصی باشد، ناشی از تغییر وضعیت است. این امر چه در ایران و چه در جهان قابل ردگیری است. در سال گذشته شیوع یک ویروس ناشناخته اقتصاد تمام کشورهای جهان را به تعطیلی و رکود کشاند.

این تعطیلی‌های گسترده نرخ رشد را در تمام کشورهای جهان کاهش داد. به هر حال، مادامی‌ که سلامت افراد جامعه تهدید می‌شود نمی‌توانیم انتظار بالندگی از اقتصاد داشته باشیم. خوشبختانه در یک سال گذشته شرایط دیگری رقم خورد یعنی با شناخت بیشتر از کرونا و همچنین ساخت چندین واکسن، در عمل جهان به سمت روند نرمال‌ حرکت کرد.

در کشور ما هم این اتفاق رخ داد؛ یعنی شرایط نسبت به سال گذشته به مراتب عادی‌تر شده است. همچنین از زمستان سال گذشته، هرچند کم‌رمق، روند واکسیناسیون در کشور ما هم آغاز شد و خود این مسئله به‌تنهایی می‌توانست برای اقتصاد ایران حکم یک جهش را داشته باشد.

در این میان باید توجه کنیم اقتصاد ایران با دو مانع بزرگ مواجه بود؛ از یک ‌سو کرونا و از سوی دیگر تحریم‌های جهانی. در عمل باید بگوییم فشار تحریم‌ها از زمستان سال گذشته تخلیه شد. باید توجه کرد اگر انتظار می‌رفت از ابتدای سال ۹۹ اقتصاد با رشد نسبی مواجه شود شیوع کرونا آن را حدود یک سال به تعویق انداخت. این البته طبیعی هم هست که هر مانعی پس از چند سال اثرات اولیه خود را از دست دهد؛ یعنی فشار تحریم‌ها در زمینه مراودات مالی و فروش نفت و گاز همچنان پابرجاست اما شاخص‌ها از منفی به مثبت تبدیل خواهند شد.

همچنین باید به این نکته توجه کنیم که اقتصاد ایران طی یک سال گذشته نیز منافذی برای رابطه با جهان پیدا کرده است، مانند فروش نفت به ونزوئلا یا لبنان که به هر حال دائمی نیست و به روش‌های متعارف انجام نمی‌شود اما می‌تواند به سود اقتصاد کشور باشد. همین عوامل دست‌به‌دست‌ داد تا از زمستان سال گذشته نرخ رشد اقتصاد کشور مثبت شود و در طول امسال هم انتظار می‌رود اقتصاد رشد مثبت خود را حفظ کند.

از سوی دیگر، باید به این نکته هم توجه کنیم که تغییرات کاخ سفید در میانه پاییز سال گذشته هم تاثیر خود را در بهبود شاخص‌های اقتصادی کشور ما داشت؛ یعنی با تغییر سیاست‌گذاران کاخ سفید در عمل تا حدی از میزان فشارها بر ایران کاست و همین نیز فرصت خوبی را برای مدیران اقتصادی فراهم کرد که از برخی منافذ جدید استفاده کنند. در نهایت اینکه با وجود اختلافات آماری که بین آمار ارائه شده از سوی دومرجع آماری وجود دارد، رشد اقتصادی مطرح، محقق شده و نمی‌توان آن را کتمان کرد.