اواخر مرداد، رئیس کل گمرک خبر از تغییرات تعرفه‌های مربوط به تلفن‌همراه و افزایش آنها داد. افزایش تعرفه ورودی تلفن‌های‌همراه، به‌دلیل حمایت از تولیدات داخلی عنوان شده و این جمله، واکنش افراد زیادی را به‌همراه داشته است. در گام نخست، مسئله حمایت از تولید داخلی در صنعت تلفن‌همراه و وسایل جانبی آن، اتفاق جدیدی نیست. از حدود ۲ سال پیش، تعرفه واردات تلفن‌همراه با هر نوع قیمتی، چه واردات تجاری و چه مسافری، افزایش یافت. از آن زمان، قرار شد تا صندوقی تاسیس شود که میزان افزایش تعرفه‌های واردات موبایل، در آن به‌عنوان منبع مالی برای حمایت از تولیدکنندگان این صنعت استفاده شود. بنابراین، دولت از چند سال گذشته، بحث حمایت از تولید داخل در عرصه تلفن‌همراه را مدنظر داشت و فعالان تجاری این بخش نیز از آن آگاه بودند. نکته اساسی، ایجاد ایهام و ابهام در بخشنامه جدید گمرک است. پیش از رسانه‌ای شدن تعرفه‌های جدید، گمرک طی نامه‌ای اعداد و ارقام تعرفه‌ها را به فعالان تجاری اعلام کرد که دارای ایراداتی بود.

نخست آنکه دولت تعرفه واردات مسافری گوشی‌های تلفن‌همراه بالای ۶۰۰ دلار را کاهش داده بود. تا پیش از این، تعرفه واردات مسافری این گوشی‌ها، ۱۵ درصد بود و با رویکرد افزایشی، باید به ۳۰ درصد می‌رسید، اما در تغییرات جدید، این تعرفه به ۸ درصد رسیده است.همواره تعرفه واردات مسافری، بیشتر از واردات تجاری است. دلیل این کار، حمایت از واردکنندگان و از صرفه‌انداختن رویه واردات مسافری بود. زمانی که واردات تجاری مقرون به‌صرفه‌تر باشد، بازرگان می‌تواند به مصرف‌کنندگان گارانتی و ضمانت اصالت کالا ارائه دهد و واردات از این طریق توسعه خواهد یافت، اما با تغییر جدید، تعرفه واردات مسافری نصف واردات تجاری شده است. در سال گذشته، تعداد تلفن‌های‌همراه وارداتی از طریق مسافری بسیار بالا بود. ارزهای کف بازار برای واردات با این شیوه از کشور خارج شدند و بخشی از منابع ارزی جاری در بازار را از دست دادیم. بنابراین، وجود چارچوب مناسب برای ساماندهی و مقرون به صرفه نکردن واردات مسافری، برای اقتصاد کلان کشور نیز حائزاهمیت است. بخش دیگری از افزایش‌ها، مربوط به رشد ۳ درصدی تعرفه‌های واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار است و این رقم به ۱۵درصد رسید.

دلیل عنوان‌شده برای این تغییر، حمایت از تولید داخلی است که پیش از این نیز اجرایی شده بود. زمانی که تعرفه‌ای افزایش پیدا می‌کند، باید درآمدهای حاصل از آن، خرج فعالیت‌های حاصل از فعالیت‌های اکوسیستم مربوطه شود.شاید برخی تصور کنند که درحال‌حاضر تولیدی نداریم، اما از سال گذشته، برنامه‌هایی برای ایجاد واحدهای تولیدی و تقویت فعالیت آنها در عرصه تلفن‌همراه و وسایل جانبی آنها انجام شده است. براساس برنامه‌ریزی‌ها و اهداف اعلام‌شده، دولت قصد دارد تا نیاز بازار مصرف به گوشی‌های زیر ۱۰۰ دلار را توسط تولید داخلی پاسخ دهد. برای تحقق این هدف، نیاز به تولیدی پایدار و بهره‌ور داریم تا دیگر نیازی به واردات این رسته از تلفن‌های‌همراه نباشد. اما هنوز تا شکل‌گیری خط تولید تلفن‌همراه فاصله داریم؛ افرادی که برای تولید تلفن‌همراه حاضر شده‌اند، سابقه تجارت در این حوزه را داشته‌اند و ورود آنها به عرصه تولید زمانبر است. به‌طورکلی، حمایت از تولید داخلی با رعایت ۲ اصل امکان‌پذیر است؛ نخست باید منابع مالی موردنیاز برای راه‌اندازی تولید، تقویت و توسعه آن در نظر گرفته شود که درحال‌حاضر صندوقی به این منظور برای تولید تلفن‌همراه وجود دارد.

مسئله دوم، اصلاح تعرفه‌های وارداتی برای آنکه تولیدکننده بتواند با نمونه‌های مشابه خارجی رقابت کند که این اقدام نیز درحال‌حاضر انجام می‌گیرد.با این وجود، پرسش اساسی اینجاست که آیا در زمان مناسبی تغییر تعرفه‌های وارداتی انجام شده یا خیر؟ درحال‌حاضر خط تولید تلفن‌همراه داخلی راه نیفتاده است و محصولی پایدار و مقرون‌به‌صرفه را وارد بازار نکرده‌ایم. از هدف تولید یک میلیون دستگاه گوشی موبایل در سال هنوز فاصله بسیار زیادی داریم و زیرساختی برای تغییرات فراهم نیست. این موارد نشان می‌دهد که در افزایش تعرفه‌ها، کمی عجله شده است. تولید گوشی تلفن‌همراه یکی از پروژه‌هایی است که از دولت گذشته آغاز شده، ۱۳ شرکت خصوصی برای احداث خط تولید خود در این منطقه به ما مراجعه کردند که از این تعداد ۲ مجموعه به‌بهره‌برداری رسیده‌اند و پیش‌بینی ما این است که تا پایان سال، حداقل یک میلیون گوشی تولید شود که یک‌سوم آن گوشی هوشمند و باقی به‌صورت دکمه‌ای خواهد بود. همچنین، بومی‌سازی تجهیزات شبکه ملی اطلاعات از دیگر اهداف و برنامه‌های ما است و ۳۰ شرکت در حوزه تجهیزات شبکه فعالیت می‌کنند و حدود ۲۶ محصول منحصر به فرد در داخل مجموعه با تیراژ نزدیک به یک میلیون در حال تولید است.