هرجا میزان سود بانکی پایین‌تر از نرخ تورم بیاید، فساد و رانت ایجاد می‌کند. برای مثال، دولت اعلام کرد وام ۴ درصدی برای تولید در نظر گرفته است و تقاضای زیادی برای دریافت این تسهیلات به‌وجود آمد. شرایط دریافت این تسهیلات به‌نحوی بود که تولیدکنندگان باید بخشی از سوله‌ها را احداث می‌کردند و اقدامات اولیه را برای شروع فعالیت خود انجام می‌دادند تا بتوانند برای تکمیل پروژه‌ها از بانک‌ها وام ۴ درصد بگیرند؛ اما اتفاقی که رخ داد، این بود که برخی متقاضیان فقط برای دریافت وام اقدام به سوله‌سازی کردند و به‌محض دریافت وام، پروژه‌ها را رها کردند، زیرا قصدشان فقط دریافت تسهیلات بود و از ابتدای کار خیال تولید در سر نداشتند؛ ازاین‌رو کشور مملو از سوله‌های خالی و بلااستفاده شد.

تا زمانی که سود بانکی کمتر از نرخ تورم باشد، ممکن است تخلفات گسترده‌ای در بخش‌های مختلف رخ دهد. عده‌ای از کارشناسان اعتقاد دارند که این اقدام خارج از عرف است و ترویج ربا می‌کند، در حالی ‌که این‌گونه نیست. برای مثال، اگر فردی ۱۰ سکه به فردی بدهد و تقاضای ۱۱ سکه کند؛ این ربا است، اما ریال و اسکناس اعتبار بوده و ارزش ذاتی ندارد. باتوجه به تورم کشور با پرداخت تسهیلات بانکی ربا صورت نمی‌گیرد و نباید بانک‌ها تحت‌فشار پرداخت تسهیلات مسکن باشند که با سود اندک یا حتی بدون سود تسهیلات ارائه کنند.اینکه دولت یا بانک‌ها مبالغی را به‌عنوان تسهیلات مسکن بپردازند، شاید بتواند کمک به خانه کردن افراد کند، اما باتوجه به بستر اقتصادی کشور و بودجه محدود در بخش‌های مختلف، باید اول ببینیم که دولت می‌تواند از پس پرداخت تسهیلاتی که وعده داده است، برآید یا خیر؟ بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات گوناگون باید ضمانتی برای بازپس‌گیری پول پرداختی خود داشته باشند، زیرا این تسهیلات را با سپرده‌های مردم پرداخت و افراد در زمان مقرر سود سپردهای خود را از بانک طلب می‌کنند.

در غیر این صورت، بانک‌ها نمی‌توانند به بهانه پرداخت تسهیلات به افراد دیگر از پرداخت سود سپرده‌ها سر باز زنند. از طرف دیگر، بانک‌ها باتوجه به محدودیت مالی ترجیح می‌دهند با برنامه‌ریزی‌های درون‌بانکی، تسهیلات خود را در راستای سودآوری بیشتر در پروژه‌های مختلف سرمایه‌گذاری و با عقد قراردادهای مالی مختلف در مسیر اهداف خود حرکت کنند.

بانک‌ها مکلف‌ هستند ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی خود را به بخش مسکن اختصاص دهند و نیازی نیست، بانک مرکزی خط اعتباری برای بانک‌ها تعیین کند که باعث تورم شود، اما در عمل شاهد هستیم تعداد بانک‌هایی که به وعده‌های خود عمل می‌کنند، کمتر از انگشتان یک دست است. با این اتفاق ممکن است، وعده بزرگ دولت برای ساخت مسکن شکست بخورد و تامین مالی پروژه‌های ساخت‌وساز در کشور با چالش‌های جبران‌ناپذیری روبه‌رو شود و تا زمانی که ارزش پول ملی بهبود نیابد، گرانی‌ها در حوزه مسکن و سایر کالاهای اساسی حل نخواهد شد. در کشور ما گرانی اتفاق نیفتاده، بلکه ارزش پول ملی کاهش پیدا کرده که به‌تبع آن این اتفاقات رخ‌ داده است. حال با بررسی عوامل تاثیرگذار بر کاهش ارزش پول ملی، می‌توان تاحدودی به علل گرانی در تمام حوزه‌ها حتی ملک هم پی برد.

دولت باید برای رونق تولید بخش مسکن، بسترهای اقتصادی کشور را در مسیر توسعه قرار دهد و با یک برنامه‌ریزی دقیق تعامل بانک‌ها و موسسات مالی را برای آرامش بازار مسکن، افزایش دهد. در غیر این صورت، طرح‌هایی که به بانک‌ها ابلاغ می‌شود، حالت تحمیلی به خود می‌گیرند و چه‌بسا در بلندمدت باعث ورشکستگی بانک‌ها شوند.