امروزه کشور بعد از حدود ۴۰ سال در تولید و تامین ماشین‌آلات و تجهیزات صنایع تبدیلی غذایی به‌ویژه برای سایزهای کوچک و متوسط، دستاوردهای خوبی داشته و توانسته با بهره‌گیری از روش‌های گوناگون، ماشین‌آلات موردنیاز صنایع غذایی را در سایزهای کوچک و متوسط در داخل تامین کند. این تولیدات یا مبتنی بر طراحی‌های داخلی هستند یا عمدتا در نتیجه تلاش صنعتگران ایرانی با مهندسی معکوس روی دستگاه‌ها و ماشین‌آلات خارجی تولید شده‌اند. درحال‌حاضر بخش زیادی از نیازهای شرکت‌های کوچک و متوسط در عرصه صنایع تبدیلی کشاورزی در داخل کشور تولید و تامین می‌شود و حتی برخی تولیدکنندگان داخلی با فعالیت‌های مستمری که در این بخش داشته‌اند، توانایی صادرات پیدا کرده و خطوط تولیدشان را در کشورهای همسایه راه ‌انداخته‌اند. البته در بخش های‌تک و فناوری‌های پیشرفته برای اندازه‌های بزرگ صنایع غذایی همچنان وابستگی‌هایی به خارج کشور داریم که متاثر از مشکلات مربوط به تعاملات بین‌المللی، تامین ارز و همچنین واردات است، به همین دلیل جابه‌جایی، خرید، نصب و راه‌اندازی فناوری برای صنعتگران کار ساده‌ای نیست و پرهزینه است. در این وضعیت روند توسعه‌ صنایع غذایی، اینکه شرکت‌ها به‌وجود آمده، توسعه پیدا کنند و در نهایت به سایزهای بزرگ تبدیل شوند، تا اندازه زیادی برای عمده فعالان این عرصه سخت شده است.

شرکت‌های کوچک و متوسط زیادی شکل گرفته‌اند که خدماتی هم در داخل به آنها ارائه می‌شود تا بتوانند فعالیت‌شان را انجام دهند، اما در کنار سایر گرفتاری‌های سرمایه‌گذاری مانند نرخ بهره بالای تسهیلات بانکی، مشکلات اقتصاد کلان، تورم و... در شرایط تحریم به فناوری روز دنیا با نرخ مناسب دسترسی ندارند که این امر باعث شده صنایع غذایی ما برای تبدیل واحدی کوچک و متوسط به بزرگ، تاثیرگذار و با سود اقتصادی بهتر، کمتر هزینه کنند. البته در این بخش، نمونه‌های موفقی هم داشته‌ایم، اما در عمده موارد، این جهش از کوچک و متوسط به بزرگ را کمتر شاهد بوده‌ایم. گرفتاری‌های متعدد باعث شده این روند ‌کند باشد که یکی از این گرفتاری‌ها عدم‌دسترسی به ماشین‌آلات و تجهیزات روز است؛ یعنی برای صنعتگران این بخش، هیچ امکانی برای دریافت وام‌های ارزی از بانک‌های خارج از کشور، جلب شرکای تجاری به‌صورت حرفه‌ای برای سرمایه‌گذاری در ایران همراه با کمک به راه‌اندازی فناوری جدید در کشور و همین‌طور استفاده از منابع رسمی بانکی برای جابه‌جایی پول فراهم نیست؛ به‌عبارتی صنایع غذایی ما برای دسترسی به فناوری‌های روز در سایزهای بزرگ دچار مشکلات جدی است.

در بخشی از ماشین‌آلات و تجهیزات صنایع غذایی که برای بروزسانی نیاز به واردات دارند، این نیاز جدی و کاملا مشهود است. درحال‌حاضر صنعت حاشیه سود بسیار پایینی دارد که به‌دلیل مکانیسم‌های قیمت‌گذاری دستوری و فشارهای بازار در کنار افزایش چشمگیر و بی‌رویه نرخ نهاده‌ها و مواد اولیه، دستمزد و هزینه‌های جاری و ثابت تولید رخ داده است. در این شرایط، شرکت‌ها توان سرمایه‌گذاری حتی در حد جبران استهلاک ماشین‌آلات و تجهیزات را هم ندارند و بخش زیادی از نقدینگی تولیدکنندگان در بهترین شرایط با استفاده از تسهیلات بانکی، به آنها تنها این اجازه را می‌دهد که حداقل‌های تولیدشان را حفظ کنند. به‌عنوان مثال، وقتی نرخ نهاده‌ها به‌صورت جهشی و یکباره ۵۰ تا ۷۰ درصد افزایش پیدا می‌کند، قبل از اینکه آن شرکت فروش یا گردش مالی داشته باشد، تمام قدرت منابع مالی آن صرف تامین مواد اولیه می‌شود تا بتواند ادامه فعالیت بدهد. در واقع منابع لازم برای سرمایه‌گذاری دوباره یا جبران استهلاک تقریبا در اختیار صنایع قرار ندارد. دسترسی به منابع مالی بانکی محدود است و به‌راحتی امکان‌پذیر نیست. شرکت‌ها باتوجه به منابع محدودی که دارند بین تامین مواد اولیه و نهاده‌های تولید و ادامه روند تولید و بروزرسانی ماشین‌آلات، افزایش بهره‌وری و ارتقای فناوری، اغلب مجبورند مورد نخست را انتخاب ‌کنند و در نهایت بروزرسانی ماشین‌آلات و تجهیزات عقب و عقب‌تر خواهد افتاد. در این میان، صنعت غذایی ما به اندازه کافی ‌روزآمد نیست و ظرفیت درآمدسازی و سودآوری آن هم به‌گونه‌ای نیست که با نرخ روز بالای ماشین‌آلات و تجهیزات و نرخ ارز و شرایطی که گفته شد، بتواند به‌موقع خود را به‌روز‌رسانی کند. صنعتگران این بخش حتی فناوری و ماشین‌آلات ساخت داخل را هم به‌راحتی نمی‌توانند تهیه و تامین کنند.

انتظار داریم، اقتصاد کلان زمینه‌ساز سرمایه‌گذاری و ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری باشد تا نگاه بلندمدت برای فعالان اقتصادی شکل بگیرد. نگاه کوتاه‌مدتی که درحال‌حاضر بر بازار و رفتار فعالان اقتصادی، نه‌تنها در صنایع غذایی که در همه بخش‌ها حاکم است، به‌هیچ وجه اجازه برنامه‌ریزی بلندمدت را نمی‌دهد. این نگاه کوتاه‌مدت و متورم به‌شدت نقدینگی را می‌بلعد، درآمدزایی و سودآوری در آن محدود است و اجازه اجرای برنامه‌های بلندمدت را به صنعتگران نمی‌دهد. وقتی‌ نگاه میان‌مدت و بلندمدتی وجود نداشته باشد، یعنی چشم‌انداز صنعت قابل‌ترسیم نیست؛ بنابراین فرصت‌های سرمایه‌گذاری هم شکل نمی‌گیرد. در این شرایط زمینه برای بهبود، بروزرسانی و بهره‌وری هم به‌وجود نمی‌آید که در ادامه به یک سیکل معیوب برای ضعیف‌تر و ناتوان‌تر شدن و عقب ماندن بیشتر صنعت تبدیل می‌شود. حال آنکه ذات صنعت تحول را می‌طلبد و اگر در صنعتی به‌طور منظم توسعه و بهبود اتفاق نیفتد، آن صنعت محکوم به میرایی است. بر این اساس انتظار ما از حاکمیت، تلاش برای ساماندهی اقتصاد کلان است و اینکه مکانیسم‌های درستی برای کنترل نرخ تورم و بسامان رسیدن وضعیت نرخ ارز و قابل پیش‌بینی شدن اقتصاد اتخاذ شود. در نهایت اینکه اقتصادی که قابلیت پیش‌بینی ندارد، رنگ توسعه را به خود نخواهد دید.