-
در افتتاحیه پانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت مالی عنوان شد

خروج از سیاه‌چاله رشد منفی سرمایه‌گذاری

شرایط اقتصادی کشور در سال‌های گذشته به‌گونه‌ای بوده است که لزوم برقراری ارتباط مستقیم و بدون واسطه و افزایش دانش مالی در بین مدیران، تصمیم‌سازان و فعالان اقتصادی کشور و همین‌طور آحاد جامه به‌خوبی احساس می‌شود.

ایجاد تلاطم ‌ های اقتصادی، محدودیت ‌ های ناشی از تحریم و وقوع منازعات بین ‌ المللی لزوم ارتقای جایگاه صنعت مالی کشور را بیش از گذشته نمایان ساخت. از این ‌ رو گردهمایی سالانه اهالی بازار، دست ‌ اندرکاران، مدیران و علاقه ‌ مندان این حوزه در قالب نمایشگاه بین ‌ المللی صنعت مالی (بورس، بانک و بیمه) به یک رسم دیرین و نام ‌ آشنا تبدیل شده است. نمایشگاه بین ‌ المللی صنعت مالی (بورس، بانک و بیمه) به ‌ عنوان بزرگ ‌ ترین رویداد مالی منطقه خاورمیانه و یکی از مهم ‌ ترین اجتماعات فعالان اقتصادی کشور به ایستگاه پانزدهم خود رسیده و روز گذشته با حضور ۳ ضلع اثرگذار بازارهای مالی شامل بازار پول، بیمه و سرمایه روز گذشته آغاز به کار کرد تا زمینه ‌ های توسعه همکاری برای تامین مالی پروژه ‌ ها، افزایش دانش و بینش سرمایه ‌ گذاری فعالان اقتصادی را به ‌ ارمغان آورد. این نمایشگاه بین ‌ المللی تا ۱۹ خرداد در محل دائمی نمایشگاه ‌ های بین ‌ المللی تهران در حال برگزاری است.

رشد سرمایه گذاری منفی ۵ به ۷.۷ درصد

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در سال ۱۴۰۱ هماهنگی با بازیگران مهم انجام گرفت و از رشد سرمایه ‌ گذاری منفی ۵ به رشد ۷ . ۷ درصد سال گذشته رسیدیم. بر این اساس، از سیاه ‌ چاله رشد منفی سرمایه ‌ گذاری خارج شدیم. به ‌ گزارش صمت، احسان خاندوزی در افتتاحیه پانزدهمین نمایشگاه بین ‌ المللی صنعت مالی (بورس، بانک و بیمه) اظهار کرد: در نظام بانکی، نسبت تسهیلات به سپرده ‌ ها از ۸۳ درصد در اسفند ۱۴۰۰ به ۸۵ درصد در اسفند سال ۱۴۰۱ رسید که نشان ‌ دهنده استفاده بیشتر فعالان اقتصادی از تسهیلات است. همزمان مطالبات جاری ریالی از ۴ . ۸ درصد در اسفند ۱۴۰۰ به ۴ . ۴ درصد در اسفند ۱۴۰۱ رسید که قدری بهبود داشته است. وزیر امور اقتصادی و دارایی به تسهیلات خرد اشاره کرد و گفت: تسهیلات خرد از ۱۳ درصد به ۱۵ درصد رسیده است. از سوی دیگر، سهم شرکت ‌ های دانش ‌ بنیان ۱۶۵ درصد افزایش یافته است. وی با بیان اینکه در حوزه بازار سرمایه شاهد عملکرد مثبتی بوده ‌ ایم، تصریح کرد: در بخش بازار سرمایه، افزایش سرمایه از ۱۸۱ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ به ۲۸۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ اتفاق افتاد. وی افزود: اوراق شرکتی و تامین مالی شرکت ‌ ها ۴ برابر شد و از ۳۲ هزار میلیارد تومان به ۱۲۴ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ افزایش یافت. از طرف دیگر، سهم اوراق شرکتی از کل ظرفیت اوراق بدهی افزایش یافته است. خاندوزی بااشاره به اینکه رشد مستقل صنعت مالی یا مالی ‌ سازی اقتصاد به ‌ نوبه خود در حوزه رشد اقتصاد و تولید ملی امری مطلوب نیست، گفت: صنعت مالی باید رشد متناظر با بخش واقعی اقتصاد داشته باشد. بنابراین، نیازمند سیاست ‌ های ایجابی در حوزه اعتبارات هستیم، بخش مالی نباید در خدمت انگیزه ‌ های سفته ‌ بازانه غیرمولد قرار گیرد. وی ادامه داد: بر این اساس، حضور موسسات مالی ناتراز که هزینه ‌ های جاری خود را از طریق اضافه ‌ برداشت از بانک مرکزی تامین می ‌ کنند، قابل ‌ تحمل نیست؛ البته این مشکل به ‌ صورت جدی ‌ تری در امسال علاج خواهد شد. خاندوزی همچنین گفت: در سال ۱۴۰۱ هماهنگی با بازیگران مهم انجام گرفت و از رشد سرمایه ‌ گذاری منفی ۵ به رشد ۷ . ۷ درصد سال گذشته رسیدیم. بر این اساس، از سیاه ‌ چاله رشد منفی سرمایه ‌ گذاری خارج شدیم. وی یادآور شد: دولت اصرار داشت که اولویت با تولید و سرمایه ‌ گذاری باشد، از این ‌ رو تعدادی معافیت به بهای از دست رفتن بخشی از درآمد دولت لحاظ شد. این اقدام با هدف توسعه سرمایه ‌ گذاری انجام شده است. وزیر اقتصاد اظهار کرد: بر این اساس، بانک ‌ ها مجوز سرمایه ‌ گذاری مستقیم پیدا کردند. سرمایه ‌ گذاری ‌ های بدون اولویت ‌ بندی قابل ‌ قبول نیست. راهبرد خروج از سرمایه ‌ گذاری ‌ های غلط پیشین مانند الگوی موفق سرمایه ‌ گذاری بانک ‌ ها در دهه ۶۰ شمسی در دستور کار قرار گرفته و نگاه افتراق ‌ آمیز ما نسبت به دولت قبل همین ‌ مجوز سرمایه ‌ گذاری بانک ‌ ها است. خاندوزی همچنین گفت: در جلسه اخیر شورای پول و اعتبار، طرح خوبی در حوزه فاکتور و تضمین تصویب شد. وزیر اقتصاد با بیان اینکه به ‌ عنوان وزارت اقتصاد مخالف دست ‌ گردانی صندوق توسعه ملی در پروژه ‌ های جاری هستیم، گفت: بهترین کار این است که صندوق توسعه ملی دست اندرکار ایجاد صنایع جدید و مجموعه ‌ های بزرگ اقتصادی باشد. در این راستا، ورود سرمایه ‌ گذاران بیمه ‌ ها نیز می ‌ تواند پنج ‌ ضلعی توسعه سرمایه ‌ گذاری در کشور را تکمیل کند.

ورود صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی به بازار سرمایه

مجید عشقی در نمایشگاه صنعت مالی ایران گفت: سواد مالی یکی از مولفه ‌ های بسیار مهم در قرن حاضر است و ما هم در بازار سرمایه برای نخستین ‌ بار برای ارتقای سواد مالی مرکز افکارسنجی را راه ‌ اندازی کرده ‌ ایم و براساس نتایج آن برای ارتقای سواد مالی برنامه ‌ ریزی می ‌ کنیم. وی ادامه داد: در صنعت مالی، بخش خصوصی جایگاه ویژه ‌ ای دارد و بخش عمده خدمات بازار سرمایه توسط بخش خصوصی اداره می ‌ شود و اگر بخواهیم وضعیت را با ۱۰ سال گذشته مقایسه می ‌ کنیم، می ‌ بینیم که در بخش کارگزاری در دهه گذشته ۱۰ کارگزاری برتر، کارگزاران بانکی هستند، اما امروز کارگزاران بخش خصوصی این جایگاه را تصاحب کرده ‌ اند. رئیس سازمان بورس با بیان اینکه در چند سال گذشته بیشتر نوآوری ‌ ها در صنعت مالی توسط بخش خصوصی انجام شده ‌ است، گفت: معتقدم که افزایش مشارکت مردم و مردمی ‌ سازی اقتصاد کشور تنها راه تحول رشد تولید در کشور است و از این ‌ رو یکی از کارویژه ‌ های ما پذیرش بخش خصوصی در بازار سرمایه است تا به رشد تولید کمک کنیم. معاون وزیر اقتصاد افزود: به انتشار اوراق بدهی شرکتی تاکید داریم،بنابراین سال گذشته انتشار این اوراق به سه ‌ برابر رسید که امسال هم انتشار اوراق بدهی شرکتی را برای تاغمین مالی تولید افزایش می ‌ دهیم و در 2 ماه گذشته حجم بالایی موافقت اصولی بخش خصوصی صادر کردیم و هر هفته یک بخش خصوصی در بازار سرمایه عرضه اولیه کرده ‌ ایم. عشقی تاکید کرد: کارویژه ما تامین مالی بخش خصوصی در بازار سرمایه است و مسیر سبز تامین مالی برای شرکت ‌ های معتبر را تعریف کرده ‌ ایم و فرآیند بیشتر مجوزهای تامین مالی و انتشار اوراق بهادار را الکترونیکی کرده ‌ ایم و در همین نمایشگاه صکوک ‌ پلاس را رونمایی می ‌ کنیم. رئیس سازمان بورس بااشاره به ورود صندوق جدید بازنشستگی به بازار سرمایه گفت: در روزهای آینده، ۳ موافقت اصولی برای صندوق ‌ های سرمایه ‌ گذاری بازنشستگی تکمیلی صادر خواهد شد که هم در راستای تامین آینده شاغلان و بازنشستگان است و هم منابع جدید و مستمر و پایدار برای بازار فراهم خواهد کرد.

قیمت گذاری دستوری، قواعد بازار سرمایه را به هم زد

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قیمت ‌ گذاری دستوری قواعد بازار سرمایه را به هم زده است، گفت: در حوزه صنعت مالی کشور انتظار داریم همانند سایر کشورها از ظرفیت تخصصی برای تقویت بخش مالی و اقتصادی کشور استفاده کنیم. محمدرضا پورابراهیمی اظهار کرد: در حوزه صنعت مالی کشور انتظار داریم همانند سایر کشورها از ظرفیت تخصصی برای تقویت بخش مالی و اقتصادی کشور استفاده شود. در تحقق اهداف، نیازمند بازنگری هستیم. وی افزود: تورم بالای ۴۰ درصد داریم و تشکیل سرمایه خالص منفی شده است؛ به ‌ نظر می ‌ رسد که نیازمند تحول اساسی و آسیب ‌ شناسی در نظام اقتصادی هستیم. پورابراهیمی ادامه داد: قواعد مرتبط در صنعت مالی همواره موردتوجه بوده است و نمی ‌ توانیم از صنعت مالی نام ببریم و قواعد آن در اجرا را مدنظر قرار ندهیم. وی تصریح کرد: اگر بخواهیم از بازار سرمایه برای پیشرفت کشور استفاده کنیم، باید قواعد آن را رعایت کنیم. ما با سیاست قیمت ‌ گذاری دستوری قواعد بازار سرمایه را به ‌ هم زده ‌ ایم و فقط در قضیه قیمت ‌ گذاری دستوری تایر، ۷ هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: ابلاغیه ۲۶ ماده ‌ ای درباره برنامه هفتم توسعه مشخص است که یکی از محورهای آن تحقق نظام مالیاتی، تورم تک ‌ رقمی و... است. در بند یک این ابلاغیه از اساس توسعه اقتصادی همراه با عدالت یاد شده است. دولت و مجلس در کنار یکدیگر می ‌ توانند این اهم را پیش ببرند. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه گفت: رعایت قواعد صنعت مالی نقش پررنگی در تحقق اهداف دارد؛ همچون قیمت ‌ گذاری دستوری باید رعایت بشود و این موضوع بارها در مجلس مطرح شده است. پورابراهیمی افزود: عددهای بزرگی تحت ‌ عنوان مداخله و توزیع رانت را در قیمت ‌ گذاری دستوری داشته ‌ ایم که بر تولید و مصرف ‌ کننده، تاثیر مثبتی نداشته است. وی اضافه کرد: در شرایط فعلی کشور، در مجموع سهم شرکت ‌ های عمومی و غیردولتی حدود ۲۰ درصد و این مسئله حاکی از یکی از چالش ‌ های اساسی یعنی مالکیت حکمرانی بوده است. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خبر داد: طبق آخرین بررسی ‌ ها که توسط مجلس و سازمان بورس صورت گرفته است، نهاد عمومی غیردولتی سهم ۳۷ درصدی، بخش خصوصی سهم ۲۰ درصدی، سهام عدالت سهم ۱۲ درصدی و سهم ۳۱ درصد دولتی در بازار سرمایه وجود دارد. باتوجه به سهم اندک بخش خصوصی، پیشرفت اقتصادی ۸ درصدی رقم نمی ‌ خورد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در حوزه سیاست ‌ های ارزی بارها و بارها روش ‌ های مختلف را تجربه کردیم. بعضی به ‌ دنبال تثبیت و تعدیل نرخ ارز است. از سال ۱۳۸۲ تاکنون بانک مرکزی ۲۸۵ میلیارد دلار مداخله برای مدیریت بازار ارز داشته است. پورابراهیمی با بیان اینکه قرار بود نرخ ارز شناور مدیریت ‌ شده باشد، گفت: نباید تجربه تلخ دولت پیش را تکرار کنیم. تکرار تجربه ‌ های گذشته قواعد را بر هم می ‌ زند. اگر باور به حرکت اقتصادی کشور داریم، باید قواعد علمی و تخصصی را بپذیریم. ما راه و چاره ‌ ای جز نگاه علمی و تخصصی به اقتصاد نداریم. مبنای ما باید حرفه ‌ ای باشد؛ نه سیاسی، جناحی یا قبیله ‌ ای. وی بااشاره به برنامه آتی مجلس در خصوص برنامه هفتم توسعه بیان کرد: با این برنامه می ‌ توانیم تحولات بزرگی را پایه ‌ ریزی کنیم. به ‌ عنوان عضوی از اعضای کمیسیون برنامه هفتم اعلام می ‌ کنم که حتما نشست ‌ های خود را با کارشناسان، کارآفرینان و فعالان اقتصادی جدی ‌ تر خواهیم کرد.

سخن پایانی

روز گذشته مراسم افتتاحیه با حضور رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، مدیرعامل شرکت فارابی، مدیرعامل فولاد مبارکه اصفهان، رئیس بیمه مرکزی، معاون امور بانکی و بیمه ‌ ای و شرکت ‌ های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، وزیر امور اقتصاد و دارایی و اصحاب رسانه برگزار شد. این نمایشگاه به مدت ۴ روز و تا ۱۹ خرداد ادامه خواهد داشت.

دیدگاهتان را بنویسید

بخش‌های ستاره دار الزامی است
*
*