چهارشنبه 12 اردیبهشت 1403 - 01 May 2024
کد خبر: 8952
تاریخ انتشار: 1400/10/04 12:23

صنعت خودرو در سال پرتلاطم ۲۰۲۱

سال ۲۰۲۱ سالی پرتلاطم بود. از یک‌سو کرونا به اوج خود رسید و اقتصاد جهان را قفل کرد و از سوی دیگر، واکسیناسیون به داد جهان رسید و به‌تدریج این بلای جهانی خانمان‌سوز، تحت کنترل درآمد. البته بماند که این روزها دوباره سویه جدید آن، در حال بازی است و می‌رود افسار گسیخته شود.

از یک سو در دو سال گذشته به علت کاهش سرعت اقتصاد، مصارف پایین آمد و حمل‌ونقل کُند شد و تولید کربن در جهان کاهش یافت و در ۹ ماه اخیر که دوباره اقتصادهای بزرگ جان گرفتند، مصارف با سرعت زیادی بالا رفته اما تولید با همان سرعت نتوانسته خود را تطبیق دهد. نتیجه این امر افزایش نرخ انرژی، فولاد و آلومینیوم، مس و دیگر مواد پایه در جهان بوده است. به‌تازگی نیز نرخ لجستیک بین‌الملل تا حدود ۳ برابر در یک سال گذشته افزایش یافته است. البته طبق بررسی‌های به عمل آمده، این موضوع نه‌تنها به‌دلیل افزایش تقاضا و کمبود کارگر در مسیر یادشده بوده و نتیجه‌اش کمبود کانتینر شده، بلکه ظاهرا مربوط به جنگ اقتصادی امریکا با چین می‌شود. به هر دلیلی، این روزها بازار تولید کانتینر و سرمایه‌گذاری در تجهیزات بندری انتقال بار، حسابی گرم و پررونق است. 

اما یک اتفاق دیگر هم افتاده که از حدود اواخر فصل زمستان، علنی شد و نخستین‌بار شخصا اطلاعیه بنز را خواندم که اعلام کرد تولیدش به‌دلیل کمبود تراشه‌های الکترونیک، کاهش یافته است. آخرین خبر هم که مربوط به شرکت تویوتا در حدود دو هفته پیش بود. سال‌ها بود سرمایه‌گذاری روی تراشه‌ها، به کشورها و شرکت‌های خاص منحصر شده بود و اصولا دیگر توسعه کارخانجات صرفه‌اقتصادی نداشت اما با آمدن کرونا گویی یک انقلاب رفتاری و اطلاعاتی رخ داد. به‌دلیل کرونا، کار و آموزش از راه دور، ناگهان جهانی شد و کوچک و بزرگ، ثروتمند و فقیر دنبال خرید موبایل، تبلت، نوت‌بوک، لپ‌تاپ و کامپیوتر افتادند. تا چند وقت قبل مدرسه اجازه ورود موبایل را نمی‌داد و ناگهان مدرسه داخل موبایل رفت. وجود چنین امکاناتی اجازه داد کزندگی تا حد زیادی جریان یابد و به‌ویژه مسیر آموزش متوقف نشد.

تصور کنید اگر این امکانات آموزش و کار از راه دور نبود، این دو سال چه می‌شد؟ نخست اقتصاد وضعیت بسیار بدتری داشت. دوم، جریان آموزش تقریبا متوقف می‌شد و سوم اینکه مردم به‌ناچار مجبور می‌شدند به اجتماعات بروند و فاجعه‌ای بدتر از همه‌گیری ۱۹۲۰ میلادی رخ می‌داد. شاید هم در حد طاعون قرون وسطا می‌شد. 

به‌هرحال هرچه بود، گذشت و هم‌اکنون می‌دانیم که چگونه می‌توانیم با این همه‌گیری همچنان زندگی کنیم. به‌هرحال نتایج این همه‌گیری کمبود شدید تراشه‌ها در کنار بالا رفتن نرخ انواع نهادهای تولید بود. البته درباره ایران موضوع کمی پیچیده‌تر هم بود، چراکه ما نه‌تنها در تحریم هستیم، بلکه صنعت خودرو هم زیر ذره‌بین است؛ بنابراین خرید تراشه برای ما از شرکت‌هایی مانند بنز و تویوتا، بسیار سخت‌تر بوده و هست. شنیده‌ام ترشه‌ای که قبلا ۵ دلار بوده، امروز حدود ۵۰ دلار برای ما آب می‌خورد. امیدوارم با سرمایه‌گذاری‌های اخیری که در حال انجام است، مشکل تراشه‌ها تا پایان سال ۲۰۲۲ تمام شود.

سال ۲۰۲۱ برای صنعت خودرو، سال خاصی بود. در این سال خودرو برقی که از سال‌ها پیش به‌تدریج موردتوجه قرار می‌گرفت و به‌دلیل هزینه‌های زیاد آن، توسط خودروسازان و بازارها جدی گرفته نمی‌شد، ناگهان پوست انداخت. تسلا با اینکه یک شرکت زیانده بود، ناگهان ارزشی پیدا کرد که تقریبا معادل ارزش بقیه خودروسازان است. از سویی خودروسازان بزرگی مانند GM، فولکس و تویوتا، اقدامات اساسی‌تری را برای عقب نماندن در این رقابت آغاز کردند. تا جایی‌که چند روز پیش تویوتا از ۱۵ خودرو جدید برقی رونمایی کرد. یادآوری می‌کنم تویوتا خود سال‌ها صاحب پرفروش‌ترین خودروهای برقی جهان بود اما بسیار با احتیاط عمل می‌کرد. ظاهرا خودرو برقی امروز به یک مد روز تبدیل شده که با وجود اینکه از نظر اقتصادی به‌صرفه نیست اما پولدارها، به‌دنبال خرید آن هستند. 

دو روندی که سال ۲۰۲۱ جهانی شد، یعنی دورکاری و آموزش مجازی، در کنار خودروهای برقی، در سال‌های آینده همچنان مورد توجه خواهند بود. اما تاکید کنم پیش‌بینی‌های متخصصان این است که خودرو برقی یک راه‌حل موقت بوده و نمی‌تواند یک راه‌حل جهانی فراگیر و جایگزین خودروهای احتراق داخلی باشد. در هر صورت در یک دهه آینده رقابت جدی‌ بین خودروهای موجود احتراق داخلی و خودروهای برقی وجود دارد. 

و اما در ایران! متاسفانه سال میلادی که گذشت، سال بسیار بدی بود. قیمت‌گذاری دستوری چنان بلایی سر صنعت آورد که تا سال‌ها پیامدهای آن در این صنعت نمود خواهد داشت. در حالی‌که طی حدود ۴ سال نرخ نهاده‌های‌های تولید و هزینه‌های کلی آن حدود ۱۰ برابر شده، قیمت‌گذاری‌های انجام‌شده به‌گونه‌ای است که نرخ کارخانه حداکثر ۸ برابر شده است. نتیجه این اختلاف فاحش نرخ زیان انباشته بالای ۱۱۰ هزار میلیارد تومان در ۳ سال و نیم و بدهی بالای ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است.

رانت توزیع‌شده از این طریق نیز بالای ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. با وجود اینکه رهبر معظم انقلاب در ابتدای سال دستور دادند از تولید حداکثر پشتیبانی و موانع از سر راه آن برداشته شود، تا این لحظه نه‌تنها پشتیبانی‌ نشده، بلکه حتی یک مانع هم برداشته نشده است. بماند که به بهانه این موضوع دیدارهای سیاستمداران از خودروسازی‌ها و توابع آن زیادتر شده است. به‌تازگی هم طرح تحقیق و تفحص مجلس کلید خورده است. 

خیلی تعجب نکنید اگر به‌زودی شاهد توسعه یا راه‌اندازی کارخانه‌هایی در محل مبدا وکلای درگیر طرح باشید. وکلای مجلس به‌دنبال توسعه شهر و ایجاد اشتغال برای همشهری‌‌های خود هستند و بیچاره صنعتی که دستمایه معروفیت سیاستمداران شده است.

 

 

 


کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/395rw2