براساس آخرین جمع‌بندی‌ها در لایحه بودجه ۱۴۰۱، میزان فروش روزانه نفت ۱.۲ میلیون بشکه با نرخ فروش هر بشکه ۶۰ دلار و نرخ تسعیر ارزی ۲۳ هزار تومان در نظر گرفته شده است. لایحه بودجه باید تا ۱۵ آذرماه به مجلس ارائه می‌شد.

درحال‌حاضر نظام چند ارزی کشور شامل ارز ۴۲۰۰ تومانی، نرخ بودجه، نرخ تسعیر از ارز بانک‌ها، نرخ نیمایی نرخ بازار متشکل ارزی، نرخ صرافی و نرخ فردایی می‌شود. به‌تازگی نرخ تتر هم به آن اضافه شده، چراکه هر تتر عملا یک گواهی سپرده است و بسیاری از کسانی که از کشور خارج می‌شوند، تتر می‌خرند.

این نظام چندنرخی باعث ایجاد فساد و ناکارآمدی اقتصاد شده است. اینکه دولت یک نرخ را تعیین و باز هم ساختار چند نرخی را حفظ کند، هیچ فایده‌ای برای اقتصاد کشور ندارد.

البته شنیده‌ها حاکی از آن است که طی جلساتی که صادرکننده‌ها با رئیس کل بانک مرکزی داشتند، تصمیم گرفتند بانک‌ها به‌جای ارز نیما، در بازار ارز آزاد بفروشند.

چنین تصمیمی کاملا درست است. درحال‌حاضر نیز که نرخ دلار حدود۳۰ هزار تومان و نرخ ارز نیمایی ۲۳۵۰۰ است، حدود ۶ هزار تومان، یعنی ۲۵ درصد فاصله وجود دارد.

این اختلاف نرخ چرا باید وجود داشته باشد و چنین رانتی از جیب صادرکننده‌ای که در این وضعیت اقتصادی صادرات دارد، به واردکننده بدهند تا ارز نیمایی بخرد و وارد کند؟

گمانه‌زنی‌ها می‌گوید نرخ ارز در بودجه ۱۴۰۱ معادل ۲۳ هزار تومان پیش‌بینی شده است. این نرخ ارز تورم ایجاد می‌کند، چراکه دولت در اوج سال‌های برجام که شرایط ارزی کشور عالی بود، ارز را تک‌نرخی نکرد.

حال در این بحران ارزی چنین تصمیمی سخت است و پیامدهای خاص خود را دارد.

به هر حال، زمانی که نرخ بودجه بالا برود، به‌طور طبیعی روی نرخ بازار آزاد هم تاثیرگذار خواهد بود، چراکه عرضه کافی نیست.

البته خوشبختانه اجازه دادند صادرکننده‌ها مانند پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها در بازار عرضه کنند. چنین امری می‌تواند این هیجان را تا حد زیادی کنترل کند.

درحال‌حاضر نرخ دلار بازار آزاد حدود ۳۰ هزار تومان است.

حال سوال این است که ارز ۴۲۰۰ تومانی در این میان چه نقشی دارد و این چه رانتی است که به عده‌ای داده می‌شود؟ می‌دانیم که این ارز ۴۲۰۰ تومانی اصلا به‌دست مصرف‌کننده نمی‌رسد. از همان اول، اجرا آن نیز جامعه از آن منتفع نشد و حدود ۶۰ میلیارد دلار حرام شد.

اکنون دولت عزم خود را جزم کرده که ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کند و آن را فقط به دارو و گندم اختصاص دهد.

با این حال، همین هم باید به‌تدریج حذف شود، چراکه به‌طور طبیعی صادرات معکوس به کشورهایی مانند عراق و جمهوری آذربایجان شکل خواهد گرفت.

دولت برای دارو باید یارانه را به بیمه‌های اجتماعی اختصاص بدهد تا از آن طریق به مردم تعلق بگیرد و یارانه هدر نرود.

در این بین، رشد نقدینگی و نرخ ارز را نیابد دست‌کم گرفت. این دو شاخص مهم اقتصادی در تمام این سال‌ها بی‌وقفه رشد داشته‌اند.

البته تاثیر تحریم و موارد دیگر نیز در شرایط کلان اقتصاد موثر بودجه که باید در برای تعیین نرخ ارز لایحه بودجه مدنظر قرار گیرد. به همین دلیل تا زمانی که کسری بودجه وجود دارد و دولت پول چاپ می‌کند، رشد نرخ دلار و تورم متوقف نخواهد شد.

امیدوارم نماینده بودجه سال آینده را منطقی ببندند و بودجه طوری تصویب شود که تاوان آن را مردم ندهند.