محمدرضا بهرامن در حاشیه دوره آموزشی مجموعه قوانین و آیین‌نامه‌های حقوق معادن ویژه دستگاه قضایی در استان همدان به ایرنا گفت: با تشکیل این شعبه اختصاصی توسط قوه قضاییه، بسیاری از دغدغه‌های موجود در پرونده‌های حقوقی حوزه معادن در کمترین زمان ممکن حل می‌شود. وی اضافه کرد: گره‌خوردگی بسیاری از پرونده‌های قضایی حقوقی معادن به‌دلیل آگاهی کم از قانون معادن است و اگر تحلیل‌ها را برپایه این قانون انجام دهیم، نباید پرونده‌ای به‌معنای واقعی وجود داشته باشد که افراد با هم مشکل داشته باشند. بهرامن بیان کرد: هر اندازه که بتوانیم در این حوزه آگاه‌سازی و آموزش‌ها از قانون معادن را به نزد قضات افزایش بدهیم، در جذب سرمایه‌گذاری تاثیرگذاری بهتری می‌توانیم داشته باشیم. وی بااشاره به ایجاد شعبه‌های اختصاصی در حوزه معدن در استان‌های کشور گفت: قبل از ایجاد شعبه تخصصی نسبت به دوره‌های آمـوزشــی اقـدام می‌کنیم و امیدواریم همدان نخستین استان در راه‌اندازی این شعبه باشد. نایب رئیس اول اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران خاطرنشان کرد: ایجاد این شعبه‌های تخصصی گام موثر در توسعه رفتاری در بخش قضایی صنعت و معدن کشور است. در شماره امروز صمت با سعید عسگرزاده، دبیر انجمن سنگ‌آهن ایران درباره این رویداد و ضرورت آن گفت‌وگویی انجام دادیم که آن را در ادامه می‌خوانید..

آشنایی قضات با بخش معدن چه ضرورتی دارد؟

بخش معدن از این بابت که دارای قوانین خاص و مجزایی است، در ارتباط با موضوعات و مسائل این حوزه نیازمند وکلا و قضات تخصصی است که به این قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی و بخشنامه‌های مرتبط با آن تسلط کافی داشته باشند. به‌عبارت‌دیگر، قضاوت در پرونده‌های معدنی باید تخصصی‌تر باشد. چند سالی است که فعالان حوزه معدن با درک این ضرورت، آموزش تخصصی قضات و وکلا و فراتر از آن تاسیس شعب اختصاصی رسیدگی به پرونده‌های معدنی را دنبال می‌کنیم. درست مثل دادگاه‌های ویژه خانواده که بنا به شرایط خاص، که قانون در زمینه رسیدگی به مسائل خانواده دارد، دادگاه‌های ویژه برای رسیدگی به پرونده‌های معدنی تشکیل شود و به این ترتیب به سمت‌وسویی حرکت کنیم که پرونده‌های بخش معدن موردبررسی تخصصی‌تر قرار گیرد.

پس آموزش وکلای مسلط به قانون معدن هم موردتوجه قرار گرفته است؟

مسلما وقتی شعب اختصاصی می‌شود و صحبت بر سر ضرورت آموزش تخصصی قضات است، به‌طورحتم باید تعدادی از وکلای حرفه‌ای هم در بخش معدن وجود داشته باشند که بتوانند دفاع از پرونده‌های معدنی را برعهده بگیرند و کمک کنند تا اختلافات به‌روشنی تبیین و به داروی عادلانه منتج شود.

تا امروز داوری درباره پرونده‌های معدنی از چه طریق انجام می‌گرفت؟

طبیعی است که قضات تاحدودی با بخش معدن قوانین و موضوعات مرتبط با اختلافات بخش معدن آشنا باشند، اما در سنوات گذشته بیشترین اختلافات از طریق مراکز داوری حل‌وفصل می‌شد. همین امروزه هم مواردی داریم که قضات در بخش‌های تخصصی از تشکل‌های تخصصی و به‌طورمشخص انجمن سنگ‌آهن ایران استعلام می‌کنند و من حداقل چند ده‌مورد در خاطر دارم که به‌طورمشخص از انجمن سنگ‌آهن ایران نظرخواهی شده است. می‌دانم که در خانه معدن هم چنین ساختاری ایجاد و در نهایت، منجر به شکل‌گیری موسسه‌ای داوری و مشاوره‌ای در زمینه معدن و صنایع معدنی شده است. البته روشن بود که این اقدامات کفایت نمی‌کند. وقتی به بخش داوری به‌معنای حل‌وفصل مسائل در یک محیط گفت‌وگومحور پرداخته می‌شود، تاثیر حل مسئله آن به‌شدت کمتر از فرآیند قضایی و لازم‌الاجرا خواهد بود. بنابراین، طبیعی است که راه‌اندازی دادگاه ویژه برای رسیدگی به مسائل بخش معدن اتفاق بسیار مبارکی است و آثار و نتایج خوبی به‌دنبال خواهد داشت.

در صورت توسعه شعب اختصاصی، آیا برگزاری دوره‌های آموزشی کفایت می‌کند یا باید دروس تخصصی در سرفصل‌های دانشگاهی گنجانده شوند؟

نمی‌توانم به‌طورمشخص بگویم که باید سرفصل‌های تخصصی در دوره‌های دانشگاهی رشته حقوق، چه برای علاقه‌مندان به دوره‌های وکالت، چه برای کسانی که دوره‌های قضاوت را می‌گذرانند، گنجانده شود، اما به‌نظر می‌رسد که نیازمند آن هستیم که برنامه‌های آموزشی تدوین شوند. اصلا مهم نیست که این ساختار کجا باشد، مهم این است که قضات و وکلایی که تمایل دارند، بتوانند برای ایجاد دادگاه اختصاصی بخش معدن آمادگی پیدا کنند. پس این مسئله که کجا این دوره‌ها را برگزار کند یا کدام تشکل متولی باشد یا وزارتخانه این مسئولیت را برعهده بگیرد، چندان تفاوتی در نتیجه ندارد. البته باید به این نکته اشاره کنم که هرچند ساختار مجموعه‌های خصوصی آماده‌تر و موثرتر برای ارائه این آموزش‌ها است. شاید حتی بتوان آن را در قالب‌های مجموعه‌های آموزشی مختلفی که زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت است، تعریف کرد. طبیعی است، اگر انتظار داریم دادگاهی مخصوص رسیدگی به مسائل معدن و صنایع‌معدنی تشکیل شود، نیازمند آن هستیم افرادی که وارد این بخش می‌شوند، تسلط کافی به بخش معدن داشته و حرفه‌ای و تخصصی باشند. پس طبیعی است، علاوه بر اینکه تمام قوانین جاری و موجود در کشور جزو آموزش‌های عمومی این افراد وجود دارد، آموزش‌های اختصاصی آنها در زمینه قانون معدن و دستورالعمل‌های اجرایی و مسائل و موضوعات پیرامون معدن و صنایع‌معدنی ارائه شود.

منظور از آموزش‌های تخصصی چیست؟

به‌نظر می‌رسد آموزش‌های کاملی در زمینه قوانین معدن و دوره‌های زمانی مختلفی که این قانون دستخوش تغییر و تحول شده است، لازم است. افراد فعال در این حوزه باید بدانند قانون معدن از کجا آمده است و مفاهیم اصلی بخش معدن چیست و همین‌طور آیین‌نامه اجرایی مرتبط با آن چه ویژگی‌هایی دارد؟

بنابراین باید آشنایی دقیقی با قانون و دستورالعمل‌هایی که در مراحل مختلف اضافه شده است و در متن قانون و آیین‌نامه وجود ندارد، ایجاد شود؛ مثل بخشنامه‌هایی که وزارتخانه ارائه داده است یا دستورالعمل‌هایی که تجمیع نیاز دارد. برای اینکه در دوره‌های مختلف اگر اختلافی ایجاد شده باشد، براساس قانون و بخشنامه‌های همان دوره باید قضات داوری و رأی صادر کنند. بنابراین، باید همه اینها گردآوری شود و آموزش‌های کاملی برای تمام کسانی که به این حوزه علاقه‌مند هستند، ارائه داده شود که همان‌طور که اشاره شد، من آن را مختص به قضات نمی‌دانم. قاعدتا وکلایی هم باید در این زمینه آموزش ببینند و آماده شوند تا بتوانند از پرونده‌های معدنی دفاع کنند.

خانه معدن تا امروز چند دوره برای آموزش قضات بخش معدن برگزار کرده، به‌نظر شما این دوره‌ها تا چه اندازه در پر کردن فاصله موجود موفق بوده‌اند؟

کاری که خانه معدن انجام داده، به‌نظر من، اقدام بسیار خوبی است. از این‌رو که حداقل بخش قابل‌توجهی از قضات با موضوعات معدن صنایع‌معدنی آشنایی پیدا کردند. البته چون این دوره‌ها عمومی بود، موضوعات تخصصی در آن ارائه نشده و شاید از نظر زیربنایی نیاز است، بسیار بیشتر این آموزش‌ها عمق پیدا کند و تخصصی شود، به‌نحوی‌که بتوانیم دادگاه تخصصی بخش معدن را داشته باشیم. با این حال، این اقدام در همین مدت کوتاه توانسته تاثیرات بسیار خوبی در آشنایی قضات با این بخش داشته باشد و آثار مثبت خود را در تصمیمات قوه قضاییه و آرایی که صادر شده، نشان داده است و انطباق بیشتری با موضوع معدن و شرایط ویژه آن دارد که اتفاق بسیار خوبی است که باید دیده شود و قدردان اقدام مثبت خانه معدن باشیم.

آشنایی معدنداران با قوانین معدنی چقدر اهمیت دارد؟

اگر معدنکاران با قوانین معدن آشنا نباشند، میزان اختلافات به‌نحو چشمگیری افزایش پیدا می‌کند. برای همین انجمن سنگ‌آهن به نظام مهندسی معدن توصیه کرده ‌است که برنامه‌ریزی‌هایی داشته باشد و دوره خاصی را برای تمام کسانی که می‌خواهند در حوزه معدن ورود پیدا کنند، پیش‌بینی کند. همین پیشنهاد را به سازمان آموزش‌های فنی و حرفه‌ای کشور و حتی وزارتخانه ارائه دادیم تا اگر کسی علاقه‌مند است، به این حوزه ورود کند، همان‌طور که باید توانایی فنی و مالی خود را به‌اثبات برساند و امتیاز لازم را کسب کند و آشنایی حداقلی خود با قانون معدن را هم نشان دهد. همان‌طور که می‌دانید، امروزه دیگر مثل قدیم نیست که هر کسی با هر میزانی از سرمایه و دانش تخصصی و توانمندی‌های فنی بتواند محدوده‌ای را ثبت کند، زیرا در آن دوره بسیاری نمی‌توانستند معدن را راه‌اندازی کنند و در بسیاری از موارد، محدوده‌ها حبس می‌شد و کار خاصی روی آن انجام نمی‌شد یا حتی بدتر از این بود که معدن به‌واسطه ناآشنایی و توانایی معدنکار آسیب می‌دید. به‌همین‌دلیل، وزارتخانه برای جلوگیری از این آسیب‌ها تصمیم گرفت تمام کسانی که می‌خواهند محدوده ثبت کنند، باید از صلاحیت فنی و مالی مطلوبی برخوردار باشند و به این منظور، آیین‌نامه‌ای تنظیم و سازمان نظام مهندسی مکلف شد که بررسی‌های لازم را انجام دهد و از نظر توانایی‌های فنی و مالی به متقاضیان امتیاز دهد. باتوجه به این تجربه از وزارتخانه درخواست کردیم که دقیقا عین همین روال در زمینه آشنایی با قوانین معدن و دستورالعمل‌های اجرایی به‌وجود‌اید و الزامی شود.

برای اجرایی شدن چنین الزامی چه راهکاری پیشنهاد می‌کنید؟

به‌نظر می‌رسد، برگزاری دوره‌های اجباری و الزامی در سازمان مهندسی معدن یکی از راهکارهای قابل‌توجه در این زمینه باشد. به هرترتیب، بهره‌برداران باید با قوانین معدنی آشنایی کافی داشته باشند، زیرا بسیاری از مشکلاتی که برای معدنکاران به‌وجود می‌آید، ناشی از ناآگاهی آنها از قوانین و مقررات بخش معدن است. اتفاقا کتاب‌های خوبی در این زمینه در دست تدوین است و من شخصا ۲ یا ۳ نمونه از آنها را مشاهده کردم. علاوه بر این، کتابی با حمایت انجمن سنگ‌آهن ایران منتشر شده است که در همایش سال گذشته سنگ‌آهن رونمایی شد که منبع خوبی برای افزایش دانش معدنکاران در زمینه مسائل قانونی است. طبیعی است که معدنکارانی خود این الزام را احساس می‌کنند و مسیر آموزش را در پیش می‌گیرند، اما تا وقتی که الزامی در کار نباشد و برای کسانی که مایل به فعالیت‌های معدنی هستند، این آموزش الزامی نشود، همچنان اختلافات ناشی از ناآشنایی با قوانین در بخش معدن وجود خواهد داشت.

پیشنهاد شما برای کاهش اختلافات و مشکلات قانونی بخش معدن چیست؟

همان‌طور که اشاره شد، آموزش‌های اولیه دردی را دوا نمی‌کند و ما نیازمند آن هستیم که آموزش‌های تخصصی ارائه داده شود. اگر هدف رفع مشکلات موجود یا به‌حداقل رساندن آنها، پر کردن خلأهایی که در این زمینه در قوه قضاییه وجود دارد یا حتی مشکلاتی که خود معدنکاران با آن روبه‌رو هستند، باشد، شرکت در دوره‌های آموزشی کفایت می‌کند؛ چه این آموزش‌ها در خانه معدن ایران ارائه شوند یا برای مثال، مجموعه‌ای مانند سازمان مهندسی معدن آن را برای معدنکاران برگزار کند، اما اگر قرار است کار اصولی انجام شود و دادگاه‌های ویژه شگل بگیرد، باید آموزش‌های تخصصی ارائه شود. در این دادگاه‌ها باید سطح تخصصی مربوط به مسائل معدن بسیار بالا باشد و هم قاضی و هم وکیل، کاملا مسلط و حرفه‌ای به موضوعات مربوط به معدن و صنایع‌معدنی بپردازند و تسلط کافی به تمام قوانین معدنی، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی که در طول سالیان برای این بخش وضع شده است، داشته باشند. می‌توان این موضوع را به حوزه فعالیت مهندسین ناظر هم تامیم داد و کسانی که می‌خواهند نظارت بر معادن را برعهده داشته باشند، بهتر است که در کنار تسلط به مباحث فنی، آشنایی کاملی با قوانین هم پیدا کنند و به این ترتیب، می‌توانند بهره‌بردار را راهنمایی کنند که در چه حوزه‌هایی ورود نکند، اما درباره مهندسین ناظر باید به ارائه آموزش‌های اولیه اکتفا کرد، چون رشته حقوق تخصصی است و شاید دشوار باشد که یک مهندس معدن را ملزم کرد که جزییات مربوط به قوانین معدن را هم به‌صورت حرفه‌ای بداند. ساختار پیشنهادی مدنظر من، این است که آموزش‌های اولیه برای بهره‌برداران و مهندسین ناظر معدن باشد و آموزش‌های تخصصی برای قضات و وکلا.علاوه بر این، وکلای توانمند از طرف کانون وکلا به‌عنوان افراد متخصص در حوزه معدن معرفی شوند تا معدنکاران در صورت مواجهه با مشکل بدانند که با چه کسانی می‌توانند مشورت کنند. تا جایی که اطلاع دارم، افراد توانمند و مسلطی هم در بخش‌های حقوقی شرکت‌های بزرگ رشد کرده‌اند و با قوانین آشنا هستند و می‌توانند ارائه سرفصل‌های آموزشی و حتی خود آموزش‌ها را هم با هماهنگی کانون وکلا برعهده بگیرند و به این ترتیب، گروهی وکیل متخصص و حرفه‌ای برای این بخش تربیت شوند و پرورش یابند.