قیمت ‌ گذاری از جمله مولفه ‌ هایی است که چرایی و چگونگی آن همواره محل پرسش بوده است. اصولا چرا قیمت ‌ گذاری انجام می ‌ شود و در صورت تعیین قیمت، این روند چگونه و در چه شرایطی قابل ‌ کنترل است؟اولا، قیمت ‌ گذاری زمانی توجیه پیدا می ‌ کند که دولت به ‌ منظور حمایت از مصرف ‌ کنندگان برای کالاهای تولید داخل و وارداتی یارانه پرداخت کند. دوم اینکه، دولت با پرداخت یارانه ‌ های غیرمستقیم مانند آب، برق، گاز و تسهیلات بانکی ارزان ‌ قیمت ‌ بخواهد از افزایش نرخ کالاهای موردنظر در بازار جلوگیری کند. این مورد زمانی از سوی دولت انجام می ‌ شود که دولت برنامه ‌ هایی برای کنترل نرخ تورم دارد و می ‌ خواهد از افزایش مارپیچی نرخ کالاها و نرخ تورم جلوگیری کند و در نتیجه سیاست قیمت ‌ گذاری و کنترل قیمت ‌ ها را دنبال می ‌ کند. سومین مورد اینکه با قیمت ‌ گذاری کالاها، سودهای متعارف و غیرمتعارف، مبنایی برای مالیات ‌ ستانی عادلانه دولت می ‌ شود.چهارمین مورد این است که واحدهای تولیدی با استفاده از حسابداری صنعتی و براساس نرخ تمام ‌ شده، هزینه غیرمتعارف سربار را شناسایی و سود خود را بهینه ‌ و در ادامه سود تضمین ‌ شده را برای خود از قبل قابل ‌ پیش ‌ بینی کنند تا با توجه به کشش و شرایط بازار، به حاشیه سود مطمئن دست یابند.در این میان، تلقی نادرستی از قیمت ‌ گذاری وجود دارد که به ‌ طور مختصر به آن اشاره می ‌ شود. بعد از بحران جهانی مالی ۱۹۲۹ بسیاری از کشورهای غربی که از بحران مالی آسیب دیده بودند، نظر کینز که دخالت دولت برای کاهش بحران مالی و سیاست ‌ های حمایت مالی را تجویز کرده بود، در پیش گرفتند. در ادامه با تغییر و اصلاح اندیشه ‌ های نوگرایانه بانک جهانی که در کتاب «نقش دولت در جهان در حال تحول» توسط معاون وقت بانک جهانی نگاشته و منتشر شد، از سال ۱۹۹۷ به بعد با ظهور این اندیشه ‌ ها در اجرای برنامه ‌ های توسعه ‌ ای و رشد اقتصادی تغییراتی به ‌ وجود آمد و فصل جدیدی از دخالت دولت در اقتصاد رقم خورد.

اقتصاد دستوری کینزی که در مقابل اقتصاد اثباتی کلاسیک ‌ ها قرار دارد، اندیشه ‌ های نو تحول ‌ آفرین دولت ‌ ها در اقتصاد را در کنار و در طول فعالیت ‌ های بخش خصوصی قرار داد؛ بنابراین قیمت ‌ گذاری دستوری در کنار اقتصاد دستوری، جزئی از سیاست ‌ های دولت ‌ ها شد تا در زمانی که مکانیسم قیمت ‌ ها درست عمل نمی ‌ کند و تخصیص منابع بهینه دچار خلل و مشکل می ‌ شود و همچنین به ‌ منظور حمایت از مصرف ‌ کنندگان، مبادرت به قیمت ‌ گذاری برخی از کالاها کنند.متاسفانه در حال ‌ حاضر، برداشت نادرستی از قیمت ‌ گذاری وجود دارد و در ادبیات کنونی از مفاهیمی مانند نرخ تعزیراتی، نرخ دستوری، نرخ دولتی، نرخ سرکوب ‌ شده و دیگر کلمات نامفهوم در این مقوله استفاده می ‌ شود که بسیاری از آنها، آگاهانه یا ناآگاهانه، برداشت غلطی از قیمت ‌ گذاری است. البته استفاده از واژه نرخ تضمینی، در صورت اصابت درست آن به سیاست ‌ های حمایتی دولت از تولید کالاهای اساسی نیز مورداستفاده قرار می ‌ گیرد.شرط مهم قیمت ‌ گذاری موثر، هماهنگی دیگر سیاست ‌ های اقتصادی، مالی و پولی با آن است. در شرایطی که طرح تحول اقتصادی یا جراحی اقتصادی و شوک ‌ های ارزی و قیمتی موجب تحریک و تغییرات لحظه ‌ ای نرخ کالاها و خدمات می ‌ شود، تعیین نرخ برخی کالاها و خدمات دولتی و بخش خصوصی، وجاهتی ندارد، زیرا با افزایش روزافزون هزینه ‌ های مستقیم و غیرمستقیم تولید بر اثر نوسانات نرخ کالاهای اولیه، نیمه ‌ تمام و واسطه ‌ ای با قیمت ‌ های روزافزون توسط واحدهای تولیدکننده این کالاها در اختیار واحدهای تولیدی دیگر قرار می ‌ گیرد و فشار هزینه ‌ ای از ناحیه افزایش دستمزدها و وابستگی واحدهای تولیدی داخلی به ارز خارجی، موجب افزایش نرخ تمام ‌ شده کالاها و خدمات می ‌ شود؛ بنابراین نرخ تعیین ‌ شده فقط در مدت کوتاهی دوام خواهد داشت. این نوع قیمت ‌ گذاری فقط موجب رشد بیشتر قیمت ‌ ها خواهد شد. افزایش نرخ خودروهای تولید داخل، نتیجه و مصداق بارز این نوع قیمت ‌ گذاری است.

قیمت ‌ گذاری تضمینی نیز نوعی از قیمت ‌ گذاری دولتی برای کالاهای اساسی به ‌ ویژه محصولات کشاورزی و دامی مانند گندم، برنج، پنبه، چغندرقند، چای، شیر، پیاز، سیب ‌ زمینی و... است که در سال ‌ های گذشته هم انجام می ‌ شد. قیمت ‌ گذاری تضمینی که جنبه حمایتی دارد، توسط دولت ‌ ها دنبال می ‌ شود. قیمت ‌ گذاری تضمینی برخی محصولات مانند گندم که از تولیدات استراتژیک کشور به ‌ شمار می ‌ رود، توسط شورای اقتصاد یا هیات دولت و برخی دیگر توسط سازمان حمایت مصرف ‌ کنندگان و تولیدکنندگان و وزارتخانه ‌ های تخصصی انجام می ‌ شود. این نرخ باید تضمین ‌ کننده حداقل سود موردانتظار تولیدکنندگان باشد.به ‌ این ‌ ترتیب در شرایط اقتصادی فعلی، قیمت ‌ گذاری محصولات داخلی غیرمنطقی و قیمت ‌ های تعیین ‌ شده طی این روند غیرقابل ‌ کنترل و ناپایدار است. دولت در چنین فضایی باید رقابت بین تولیدکنندگان داخلی را با تنظیم تعرفه ‌ کالاهای وارداتی تقویت کند و موجب تعیین نرخ رقابتی و ارتقای کیفی کالاهای تولید داخل شود.