قیمت‌گذاری از جمله مولفه‌هایی است که چرایی و چگونگی آن همواره محل پرسش بوده است. اصولا چرا قیمت‌گذاری انجام می‌شود و در صورت تعیین قیمت، این روند چگونه و در چه شرایطی قابل‌کنترل است؟اولا، قیمت‌گذاری زمانی توجیه پیدا می‌کند که دولت به‌منظور حمایت از مصرف‌کنندگان برای کالاهای تولید داخل و وارداتی یارانه پرداخت کند. دوم اینکه، دولت با پرداخت یارانه‌های غیرمستقیم مانند آب، برق، گاز و تسهیلات بانکی ارزان‌قیمت ‌بخواهد از افزایش نرخ کالاهای موردنظر در بازار جلوگیری کند. این مورد زمانی از سوی دولت انجام می‌شود که دولت برنامه‌هایی برای کنترل نرخ تورم دارد و می‌خواهد از افزایش مارپیچی نرخ کالاها و نرخ تورم جلوگیری کند و در نتیجه سیاست قیمت‌گذاری و کنترل قیمت‌ها را دنبال می‌کند. سومین مورد اینکه با قیمت‌گذاری کالاها، سودهای متعارف و غیرمتعارف، مبنایی برای مالیات‌ستانی عادلانه دولت می‌شود.چهارمین مورد این است که واحدهای تولیدی با استفاده از حسابداری صنعتی و براساس نرخ تمام‌شده، هزینه غیرمتعارف سربار را شناسایی و سود خود را بهینه‌ و در ادامه سود تضمین‌شده را برای خود از قبل قابل‌پیش‌بینی کنند تا با توجه به کشش و شرایط بازار، به حاشیه سود مطمئن دست یابند.در این میان، تلقی نادرستی از قیمت‌گذاری وجود دارد که به‌طور مختصر به آن اشاره می‌شود. بعد از بحران جهانی مالی ۱۹۲۹ بسیاری از کشورهای غربی که از بحران مالی آسیب دیده بودند، نظر کینز که دخالت دولت برای کاهش بحران مالی و سیاست‌های حمایت مالی را تجویز کرده بود، در پیش گرفتند. در ادامه با تغییر و اصلاح اندیشه‌های نوگرایانه بانک جهانی که در کتاب «نقش دولت در جهان در حال تحول» توسط معاون وقت بانک جهانی نگاشته و منتشر شد، از سال ۱۹۹۷ به بعد با ظهور این اندیشه‌ها در اجرای برنامه‌های توسعه‌ای و رشد اقتصادی تغییراتی به‌وجود آمد و فصل جدیدی از دخالت دولت در اقتصاد رقم خورد.

اقتصاد دستوری کینزی که در مقابل اقتصاد اثباتی کلاسیک‌ها قرار دارد، اندیشه‌های نو تحول‌آفرین دولت‌ها در اقتصاد را در کنار و در طول فعالیت‌های بخش خصوصی قرار داد؛ بنابراین قیمت‌گذاری دستوری در کنار اقتصاد دستوری، جزئی از سیاست‌های دولت‌ها شد تا در زمانی که مکانیسم قیمت‌ها درست عمل نمی‌کند و تخصیص منابع بهینه دچار خلل و مشکل می‌شود و همچنین به‌منظور حمایت از مصرف‌کنندگان، مبادرت به قیمت‌گذاری برخی از کالاها کنند.متاسفانه در حال ‌حاضر، برداشت نادرستی از قیمت‌گذاری وجود دارد و در ادبیات کنونی از مفاهیمی مانند نرخ تعزیراتی، نرخ دستوری، نرخ دولتی، نرخ سرکوب‌شده و دیگر کلمات نامفهوم در این مقوله استفاده می‌شود که بسیاری از آنها، آگاهانه یا ناآگاهانه، برداشت غلطی از قیمت‌گذاری است. البته استفاده از واژه نرخ تضمینی، در صورت اصابت درست آن به سیاست‌های حمایتی دولت از تولید کالاهای اساسی نیز مورداستفاده قرار می‌گیرد.شرط مهم قیمت‌گذاری موثر، هماهنگی دیگر سیاست‌های اقتصادی، مالی و پولی با آن است. در شرایطی که طرح تحول اقتصادی یا جراحی اقتصادی و شوک‌های ارزی و قیمتی موجب تحریک و تغییرات لحظه‌ای نرخ کالاها و خدمات می‌شود، تعیین نرخ برخی کالاها و خدمات دولتی و بخش خصوصی، وجاهتی ندارد، زیرا با افزایش روزافزون هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم تولید بر اثر نوسانات نرخ کالاهای اولیه، نیمه‌تمام و واسطه‌ای با قیمت‌های روزافزون توسط واحدهای تولیدکننده این کالاها در اختیار واحدهای تولیدی دیگر قرار می‌گیرد و فشار هزینه‌ای از ناحیه افزایش دستمزدها و وابستگی واحدهای تولیدی داخلی به ارز خارجی، موجب افزایش نرخ تمام‌شده کالاها و خدمات می‌شود؛ بنابراین نرخ تعیین‌شده فقط در مدت کوتاهی دوام خواهد داشت. این نوع قیمت‌گذاری فقط موجب رشد بیشتر قیمت‌ها خواهد شد. افزایش نرخ خودروهای تولید داخل، نتیجه و مصداق بارز این نوع قیمت‌گذاری است.

قیمت‌گذاری تضمینی نیز نوعی از قیمت‌گذاری دولتی برای کالاهای اساسی به‌ویژه محصولات کشاورزی و دامی مانند گندم، برنج، پنبه، چغندرقند، چای، شیر، پیاز، سیب‌زمینی و... است که در سال‌های گذشته هم انجام می‌شد. قیمت‌گذاری تضمینی که جنبه حمایتی دارد، توسط دولت‌ها دنبال می‌شود. قیمت‌گذاری تضمینی برخی محصولات مانند گندم که از تولیدات استراتژیک کشور به‌شمار می‌رود، توسط شورای اقتصاد یا هیات دولت و برخی دیگر توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و وزارتخانه‌های تخصصی انجام می‌شود. این نرخ باید تضمین‌کننده حداقل سود موردانتظار تولیدکنندگان باشد.به‌این‌ترتیب در شرایط اقتصادی فعلی، قیمت‌گذاری محصولات داخلی غیرمنطقی و قیمت‌های تعیین‌شده طی این روند غیرقابل‌کنترل و ناپایدار است. دولت در چنین فضایی باید رقابت بین تولیدکنندگان داخلی را با تنظیم تعرفه‌ کالاهای وارداتی تقویت کند و موجب تعیین نرخ رقابتی و ارتقای کیفی کالاهای تولید داخل شود.