خرید چینی و بلور در بیشتر مواقع برای تهیه جهیزیه یا تکمیل ظروف خانه انجام می‌شود و این کالا، کالایی مصرفی نیست که افراد مجبور به خرید آن باشند؛ در نتیجه در بازار چینی‌ به‌علت افزایش تورم شاهد رکود و افزایش قیمت‌ها هستیم. به‌عنوان مثال یک سرویس غذاخوری افزایش نرخ ۱۰ برابری داشته است؛ بر همین اساس خریدار توان خرید ندارد و بازار در رکود می‌ماند. با گران شدن دلار و عدم تامین کالا از جانب تولیدکنندگان چینی صنف ما کمی با مشکل روبه‌رو شد. تغییر نرخ ارز صنف توزیع‌کنندگان بلور و چینی را با چالش فراوان درگیر کرده است. کمبود نقدینگی، تورم و گرانی کالاها و رکود شدید باعث تضعیف کسب‌وکار صنف چینی و بلور شده است. این در حالی است که بسیاری از مواد اولیه موردنیاز برای ساخت چینی و بلور داخلی است؛ در نتیجه نباید آنچنان به نرخ ارز وابسته باشد.

از مسئولان می‌خواهیم به تولیدکننده کمک کنند تا هزینه تولید کاهش یابد، زیرا در نتیجه این امر، نرخ نهایی کالا متعادل و قدرت خرید مردم نیز بیشتر می‌شود. همچنین بهتر است اتحادیه‌ها در روند قیمت‌گذاری‌ محصولات واحدهای تولیدی حضور داشته باشند. باوجود تمام مشکلات مالیات‌های این صنف چند برابر شده است. ممنوعیت واردات میدان را برای تولیدکنندگان داخلی باز کرده است. بیش از ۴ ماه از سال ۱۴۰۲ می‌گذرد و در وضعیت کسب‌وکار صنف ما هم مانند همه اصناف نه‌تنها بهبودی حاصل نشده، حتی بدتر هم شده است. امسال مالیات صنف فروشندگان چینی و بلور هم مانند اصناف دیگر چند برابر شده است. چینی و بلور اساسا گران هستند و حاشیه سود آن بسیار پایین است.

باتوجه به کاهش قدرت خرید مردم و رکود بازار، فروشندگان چینی و بلور برای اینکه حساب‌شان گردش داشته باشد، مجبورند اجناس خود را با کمترین سود و حتی به نرخ خرید یا زیر نرخ به فروش برسانند. از سوی دیگر اجاره‌بهای مغازه‌ها بسیار بالا رفته است. بی‌ثباتی نرخ ارز از دیگر مشکلات واحدهای صنفی چینی و بلورفروشان است. شرایط موجود باعث دپو شدن بیش از اندازه جنس در انبارها و مغازه‌ها شده و تمام این چالش‌ها دست به هم داده و وضعیت سختی را برای کسبه رقم زده است. از طرفی بخش بزرگی از درآمد صنف مربوط به تهیه جهیزیه نوعروسان است، اما باوجود شرایط نامساعد اقتصادی و گرانی بیش از حد کالاها از قدرت خرید جهیزیه برای نوعروسان نیز کاسته شده است.

چالش مهم دیگری که وجود دارد ممنوعیت واردات کالا است؛ چینی و بلور جزو نخستین کالاهایی بود که در لیست ممنوعیت واردات قرار گرفت. درست است که ممنوعیت واردات در راستای حمایت از تولیدکنندگان داخلی وضع می‌شود و بعضی از تولیدکنندگان داخل قابلیت رقابت با تولیدکنندگان خارجی را دارند و محصولات‌شان از لحاظ کیفی با نمونه‌های خارجی برابری می‌کنند، اما عدم نظارت بر نرخ کالاهای تولید داخل توسط مراجع ذی‌صلاح باعث شده رقابت در بازار وجود نداشته باشد و نرخ چینی و بلور تولید داخل بیش از حد بالا برود.این در حالی است که مواد اولیه موردنیاز برای تولید چینی و بلور در کشور به‌وفور یافت می‌شود و تولیدکنندگان در بخش تامین مواد اولیه مشکلی ندارند، اما نیاز است وزارت صمت یک زنجیره تولید و توزیع که تامین مواد اولیه، بسته‌بندی و توزیع هم در بخش عمده و هم خرده‌فروشی را شامل می‌شود راه‌اندازی کند. شاید بتوان از این طریق قیمت‌ها را کنترل و از افزایش بی‌رویه آن جلوگیری کرد.

تمام سرمایه‌گذاری‌ها در بخش تولید چینی و بلور را بخش خصوصی انجام می‌دهد و تولید این کالا کاملا بومی‌سازی شده و توانایی تامین همه نیاز داخل وجود دارد، اما باز هم بازرسی و نظارت؛ هم بر کیفیت و هم بر نرخ به‌شدت نیاز است.اگر وزارت صمت زنجیره یادشده را راه‌اندازی کند علاوه بر اینکه کنترل بهتری در داخل صورت می‌گیرد، صادرات را هم می‌توان افزایش داد و در منطقه برندهای چینی و بلور ایران را مطرح کرد. در واقع اگر وزارت صنعت، معدن، تجارت، اتاق اصناف و همچنین اتاق بازرگانی ایران دست به‌دست هم دهند با همکاری و پشتیبانی یکدیگر می‌توانند زنجیره قوی تولید و توزیع را تشکیل دهند و ایران را به قطب تولید چینی و بلور در منطقه خاورمیانه تبدیل کنند.در مجموع باید گفت عدم واردات، بی‌ثباتی و افزایش نرخ ارز، گرانی بی‌حد‌وحصر مواد اولیه و پایین آمدن قدرت خرید مردم به رکود بازار دامن زده است. با شرایط موجود وضعیت بازار اصلا قابل‌پیش‌بینی نیست.