فهم اشتباه از توسعه، صنایع کوچک را به لبه پرتگاه کشاند
در روز حمایت از صنایع کوچک قرار داریم و این روزها شنیده می‌شود این صنایع حال خوبی ندارند.
عضو انجمن اقتصاددانان ایران در بررسی وضعیت صنایع کوچک می‌گوید: «وقتی به وضعیت کشورهای توسعه‌یافته نگاه می‌کنیم، راحت‌تر می‌توانیم به عمق اشتباه استراتژیک در فهم توسعه پی ببریم. واقعیت این است که سهم مهمی از تولید کشورهای توسعه‌یافته امروز را بنگاه‌های کوچک و به‌طور خاص بخش خدمات شکل می‌دهند. فکر می‌کنم حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد تولید در کشورهای توسعه‌یافته را صنایع کوچک بر عهده دارند و سهم شرکت‌های بزرگ نیز حدود ۴۰ درصد است.»
پیمان مولوی، منتقد اقتصادی، در گفت‌وگو با صمت تصریح می‌کند: «تغییر رویکرد باید با اتخاذ سیاست‌های درست و منطبق بر واقعیت موجود باشد تا ما بتوانیم از موفقیت صحبت کنیم. در هر حال تغییر رویکرد اگر شکل بگیرد، می‌تواند نویدبخش باشد و اگر حرکت بعدی باز کردن دست بخش خصوصی و فضای اقتصادی باشد، حتما نتایجی که خواهیم گرفت، بیش از چیزی است که امروز حاصل شده است.»آنچه در ادامه می‌خوانید متن کامل گفت‌وگوی صمت با این منتقد اقتصاد است.
در روز حمایت از صنایع کوچک قرار داریم و این روزها شنیده می‌شود این صنایع حال خوبی ندارند. باتوجه به سهم بیش از ۵۰ درصدی این صنایع در اشتغال، حمایت موثر از این بخش چگونه ممکن است؟راه‌حل هر مشکلی پیش از هر چیزی به چگونگی شناخت آن مسئله برمی‌گردد؛ به‌بیان دیگر تا زمانی که شناخت درست از یک مشکل وجود نداشته باشد، نمی‌توان امیدوار بود راه‌حل‌هایی تدوین شوند که به تغییر وضعیت و رونق منجر شوند. من فکر می‌کنم در اقتصاد ایران، یکی از مشکلات اصلی درک اشتباه از مسیر توسعه است. در واقع مصائب امروز صنایع کوچک، جدا از مصائب اقتصاد کشور نیست که همه اینها را تا اندازه‌ای می‌توانیم به شناخت اشتباه یک مسئله نسبت بدهیم.
چگونه اشکال در شناخت توسعه به بحران صنایع کوچک منجر خواهد شد؟
در فهم توسعه، این درک در میان مسئولان برنامه‌ریزی کشور قابل‌مشاهده است که راه پیشرفت کشور از صنایع بزرگ و مادر می‌گذرد. نباید نقش صنایع بزرگ، مادر و زیربنایی را نادیده بگیریم و من نیز قصد ندارم چنین کنم؛ با این حال انحراف بزرگی در فهم توسعه است که تصور کنند تنها با صنایع بزرگ یا با تکیه بر این صنایع می‌توان یک کشور درحال‌توسعه را به توسعه‌یافته تبدیل کرد. صنایع بزرگ باوجود همه مزیت‌هایی که می‌توانند داشته باشند، به سرمایه‌گذاری اولیه بسیار بزرگ‌تر و تامین مالی از منابع به‌مراتب بیشتری نیاز دارند.
در کشورهای توسعه‌یافته صنایع کوچک چه وضعیتی دارند؟
وقتی به وضعیت کشورهای توسعه‌یافته نگاه می‌کنیم، راحت‌تر می‌توانیم به عمق اشتباه استراتژیک در فهم توسعه پی ببریم. واقعیت این است که سهم مهمی از تولید کشورهای توسعه‌یافته امروز را بنگاه‌های کوچک و به‌طور خاص بخش خدمات شکل می‌دهند. فکر می‌کنم حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد تولید در کشورهای توسعه‌یافته را صنایع کوچک بر عهده دارند و سهم شرکت‌های بزرگ نیز حدود ۴۰ درصد است
صنایع بزرگ در ایران چنین نقشی دارند؟
مسئله تنها سهم آنها از تولید ناخالص داخلی نیست، بلکه باید به این هم توجه شود که بنگاه‌های بزرگ در کشورهای پیشرفته در چه شرایطی چنین تولید بزرگی را محقق می‌کنند و در ایران این صنایع چه می‌کنند. در کشورهای پیشرفته بخش مهمی از صنایع بزرگ را شرکت‌های چندملیتی تشکیل می‌دهند که در ایران مشابه آن وجود ندارد؛ ضمن اینکه سیاست‌های تعرفه‌ای در حمایت از این صنایع اجرا نمی‌شود یا اگر هم چنین چیزی مشاهده شد، به گذشته‌ها تعلق دارد. این در حالی است که در ایران، صنایع یادشده به‌دلیل تحریم‌ها بخش مهمی از کالاها و خدماتی را که نمی‌توان وارد کرد در داخل می‌سازند و مصرف‌کننده هم مجبور است این تولیدات را تهیه کند. پس من فکر می‌کنم اگر از نظر حقوقی یا تعداد نیروی انسانی میان صنایع بزرگ در ایران و دیگر کشورها شباهتی وجود داشته باشد، در کارکرد آنها وضعیت دیگری رقم خورده است.
از نظر اقتصاد سیاسی مانع پیشرفت صنایع کوچک چیست؟
اشتباه در درک یک مسئله در تصمیم‌گیری‌ها هم مشکل‌ساز می‌شود. جدا از اینکه سیاست‌گذاران ایران به‌شدت به شرکت‌های بزرگ علاقه دارند، مشکل دیگر به فضای حاکم بر اقتصاد برمی‌گردد. بنا بر گزارش‌های سازمان‌های مرجع بین‌المللی، رتبه آزادی اقتصاد ایران در جهان به ۱۵۹ رسیده است. در اقتصادی که رتبه آزادی آن در جهان به چنین سطحی رسیده، مفر یا فضایی هم برای بنگاه‌های کوچک وجود ندارد تا از طریق آن بتوانند در مقابل مشکلات تاب بیاورند. مسئله شرکت‌های کوچک این است که آنها منابع اندکی برای تامین مالی خود دارند و همین امر موجب می‌شود در مقابل تکانه‌های مختلف نتوانند مانند شرکت‌های بزرگ که از منابع فراوانی برخوردارند، مقاومت کنند؛ به‌عبارت ساده‌تر شرکت‌های کوچک نخستین قربانیان هر نوسان و بی‌ثباتی در اقتصادها هستند. از یک طرف اقتصاد ایران به فعالان این عرصه حداقل آزادی را می‌دهد و از طرف دیگر این صنایع از تسهیلات بانکی کافی بهره‌مند نمی‌شوند و همزمان باید با رشد منفی اقتصادی و تورم حدود ۵۰ درصدی هم دست‌وپنجه نرم کنند. این بخش از اقتصاد نیاز به آرامش و پیش‌‌بینی‌پذیر شدن شرایط دارد تا بتواند خود را حفظ کند که چنین چیزی برای داخلی‌ها ممکن نشده و همزمان اقتصاد هم بسته‌تر شده است.
تورمی که ایران در سال‌های اخیر تجربه کرده، بر قدرت خرید و تامین مالی شرکت‌ها اثر چشمگیری داشته که می‌توانیم آن را در اظهارات صاحبان این شرکت‌ها مشاهده کنیم؛ بنابراین ممکن است این شرکت‌ها و صنایع به‌سرعت ورشکسته شوند و کار خود را تعطیل کنند. اینجا یک مشکل دیگر به‌وجود می‌آید. با تعطیلی این بخش که اغلب هم ارائه‌دهندگان خدمات هستند، کشور نیاز به واردات کالاها یا خدمات مشابه پیدا می‌کند که در وضعیت تحریمی فعلی این واردات هزینه‌های بیشتری را به جیب مصرف‌کننده تحمیل می‌کند. اگر این اقدام هم انجام نشود، به‌سرعت شرکت‌های کوچک ورشکسته جای خود را به شرکت‌هایی می‌دهند که زیرمجموعه شرکت‌های بزرگ هستند.
به این ترتیب خصولتی‌ها سهم بیشتری از اقتصاد را به‌دست می‌آورند؟
ما در کشور جز چند بنگاه، بنگاه بزرگ واقعا خصوصی نداریم. بنگاه‌های بزرگ یا دولتی هستند یا خصولتی که به این اعتبار می‌توان گفت تعطیلی بنگاه‌های کوچک اگر منجر به جایگزین شدن آنها با شرکت‌های خصولتی وابسته به صنایع بزرگ شود، سهم خصولتی‌ها را از اقتصاد افزایش می‌دهد. این رویه به‌تدریج سهم یک تعداد مشخص از بنگاه‌ها را دائم افزایش می‌دهد و اقتصاد در عمل تحت کنترل تعداد محدودتری از افراد در می‌آید. مثالی بود که برمبنای آن وقتی سهم یک‌پنجم بنگاه‌های مشغول به‌کار در یک اقتصاد به ۸۰ درصد تولید ثروت و ارزش همان جامعه می‌رسد، دیگر چیزی به‌نام بنگاه‌های کوچک باقی نمی‌مانند و اقتصاد انحصاری خواهد شد. به این ترتیب من فکر می‌کنم مشکل اصلی این است که اقتصاد کشور برمبنای فهمی اشتباه از توسعه، در مسیری غلط قرار گرفته و اکنون نتایجی حاصل شدند که مطابق میل کسی نیست.
پس با تغییر رویکرد می‌توان به حل مسئله امیدوار بود؟
تغییر رویکرد باید با اتخاذ سیاست‌های درست و منطبق بر واقعیت باشد تا ما بتوانیم از موفقیت صحبت کنیم. در هر حال تغییر رویکرد اگر شکل بگیرد، می‌تواند نویدبخش باشد و اگر حرکت بعدی باز کردن دست بخش خصوصی و فضای اقتصادی باشد، حتما نتایجی که خواهیم گرفت، بیش از چیزی است که امروز حاصل شده است.
بخش خصوصی برخی از حوزه‌های اقتصادی را منحصرا در دست دارد. مثلا در بخش مسکن از تولید تا قیمت‌گذاری در دست بخش خصوصی است. به‌نظر شما این بخش موفق است؟
اتفاقا من فکر می‌کنم این بخش تنها بخشی در اقتصاد ایران است که کار خود را انجام داده و لااقل در زمینه عرضه کمبود چشمگیری مشاهده نمی‌شود. من چند روز پیش با آقای رهبر (رئیس اتحادیه انبوه‌سازان) صحبت می‌کردم. او نیز بر این مسئله صحه گذاشت که باوجود هر مشکلی، تولید مسکن نخوابیده، اما درحال‌حاضر بسیاری از انبوه‌سازان ترجیح می‌دهند از ایران بروند و مثلا در امارات متحده عربی فعالیت کنند و اگر وضعیت فعلی اقتصاد کلان ادامه داشته باشد، بعید نیست چند سال دیگر در زمینه عرضه هم دچار مشکل شویم که تبعاتش اشتغال را هم متاثر خواهد کرد.
تولید مسکن ادامه دارد اما مصرف آن (یعنی تحویل آن به مصرف‌کننده واقعی) صورت نمی‌گیرد. در واقع بخش خصوصی در مسکن سود خوبی می‌برد، اما کسانی که به مسکن نیاز دارند، هر روز رنج بیشتری می‌کشند. این وضعیت را مناسب می‌بینید؟
من هم فکر نمی‌کنم وضعیتی که بازار مسکن و مستغلات دارد، وضعیت مناسبی است، اما باید به این هم موضوع توجه کنید که از سال ۹۷ تا امروز تورم کشور ۲۵۰ درصد بوده است. در این مدت بسیاری از سرمایه‌ها به بازارهای دیگر رفت که این تغییر جهت برای جلوگیری از کاهش قدرت خرید افراد بود و همین نیز سوداگری در بازارهای مختلف را افزایش داد. کسانی که سرمایه کوچکی داشتند مجبور به حضور در بازار ارز و طلا شدند، اما در این بازارها گاهی دولت وارد عمل می‌شود.در مقابل اگر افرادی بودند که می‌توانستند هزینه بیشتری بپردازند وارد بازار مسکن شدند. اینجا است که یک نفر می‌تواند به زحمت یک واحد یا دو واحد مسکونی خریداری کند. این بنگاه‌های بزرگ هستند که فعالانش می‌توانند وارد عمل شوند و ناگهان چندصد دستگاه واحد مسکونی بخرند. این بانک‌ها هستند که سرمایه کافی دارند و واحدهای فراوانی را خریداری می‌کنند. همین خرید و فروش است که سبب می‌شود تقاضا از عرضه پیشی و افزایش قیمت‌ها شدت بگیرد. پس اگر وضعیت اقتصاد نرمال باشد، این اتفاق نمی‌افتد. این مانعی است برای اینکه مصرف‌کنندگان بتوانند برمبنای نیاز خود سرپناهی تهیه کنند. همین امر موجب شده امروز در منطقه سعادت‌آباد تهران نرخ هر مترمربع واحد آپارتمانی به ۴۵۰ میلیون تومان هم برسد که از قیمت‌های خانه در ایالات متحده و کلانشهرهای مطرح آن نیز بیشتر است. جالب اینکه در تهران واحدهای مسکونی وجود دارند که قیمت‌شان بسیار بیش از این نرخ است.
در هر حال دولت باید این شرایط را مدیریت می‌کرد؛ مانند کشورهای توسعه‌یافته که دولت به‌طور مشخص با ابزارهایی چون مالیات و... بازار مسکن را کنترل می‌کند؟
دولت این کار را نکرد و در بخش‌های دیگری هم که وارد شد موفق نبود. به‌هرحال بخش خصوصی پویا می‌تواند به سود اقتصاد کشور باشد و راه توسعه را باز کند.
بگذریم؛ چند سال پیش درباره توسعه بازار سرمایه می‌گفتند سهم بانک‌ها در تامین مالی بیش از چیزی است که در دیگر کشورهای جهان است. این مدت بورس بزرگ‌تر شده است. به‌نظر شما بازار سهام می‌تواند در تامین مالی صنایع کوچک کمک کند؟
من این را یکسره رد می‌کنم و قبول ندارم. در جهان امروز و حتی در آزادترین اقتصادها هم، وظیفه حمایت از صنایع کوچک در تامین مالی بر عهده نظام بانکی است. در کشورهای دیگر بازار سرمایه در سطوح مختلف در تامین مالی بنگاه‌های بزرگ یا متوسط نقش دارند، اما شرکت کوچک که ظرفیت ورود به بازار سهام را ندارد. یک واحد کوچک وقتی بتواند یکسری اقدامات را انجام دهد و تبدیل به یک بنگاه با ابعاد متوسط شود، می‌تواند تازه در صورت عمل به یکسری الزامات وارد بورس شود و بخش ناچیزی از منابع مالی خود را از این راه جذب کند.
سهم بانک‌ها در تامین مالی بنگاه‌های کوچک در کشورهای توسعه‌یافته چقدر است؟
حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد تامین مالی بنگاه‌های کوچک از طرف شبکه بانکی انجام می‌شود و بازار سرمایه تقریبا نقشی در این مسئله ندارد.
چرا در ایران باوجود اینکه بانک‌ها سهمی حدود ۹۰ درصدی در حمایت از بنگاه‌های کشور دارند، نتوانستند رضایت بنگاه‌های کوچک را به‌دست آورند؟
زیرا بانک‌های ایران نیز مانند مسئولان‌شان تمایل دارند در صنایع بزرگ فعال باشند یا بروند چندصد دستگاه واحد مسکونی بخرند. بانک‌ها تمایلی ندارند منابع خود را در اختیار واحدهای کوچک بگذارند و از طرف دیگر بورس از تامین مالی صنایع بزرگ هم ناتوان است. پس خلأ به‌وجود آمده برای صنایع کوچک را پر نمی‌کنند. توجه کنید که در سال‌های گذشته ناترازی بانک‌ها مشکلاتی را برای نظام پولی به‌وجود آورده و به‌نظر می‌رسد اگر همین امروز هم نظر آنها عوض و حمایت از صنایع کوچک به موضوع بانک‌ها تبدیل شود، توانایی مالی کافی برای حمایت از آنها وجود ندارد.
متاسفانه شبکه بانکی نیز چون دیگر بخش‌های اقتصادی کارآمدی کافی نشان نمی‌دهد و همین نیز بحران‌هایی را به‌وجود آورده است. امروز به بانک‌ها مراجعه کنید و ببینید باوجود تعدد تسهیلات تکلیفی و با فرض دارا بودن شرایط اخذ تسهیلات، می‌توانید وام دریافت کنید؟ نخواهید توانست، زیرا بانک‌ها توان مالی کافی ندارند و ضمنا صنایع بزرگ کشور به‌راحتی می‌توانند از راه‌های دیگر به منابع بزرگ بانک‌ها دست پیدا کنند. در نهایت آنها برندگان واقعی اقتصاد ایران هستند که هم سود فراوانی می‌برند و هم در نظام تصمیم‌گیری نفوذ زیادی دارند و خواهند توانست روز به روز بر دارایی‌های خود بیفزایند. متاسفانه تعداد این افراد ناچیز است و اکثریت مردم، از کارگر تا کارفرما و بیکار یا شاغل پاره‌وقت، هر روز دچار مشکلات بیشتری می‌شوند.
فکر می‌کنید راه نجات از این وضعیت با اجرای چند سیاست تکلیفی یا یک بسته اقتصادی هموار می‌شود؟
به هیچ وجه. اقتصاد ایران نیاز به تغییرات مهمی دارد و این تغییرات پیش‌نیاز هر روند رو به جلویی هستند. بگذارید این طور بگویم مادامی که اقتصاد ایران در زمینه آزادی از رتبه ۱۵۶ فعلی به حدود ۹۰ نرسد، بنگاه‌های کوچک و به‌طور کلی اقتصاد کشور وارد دوره رونق نمی‌شوند تا بخش وسیعی از جامعه از مواهب آن بهره‌مند شوند.
پس از اینکه فضای بسته اقتصادی تغییر کرد باید سراغ کنترل تورم بروند. میانگین نرخ تورم در جهان امروز کمتر از ۵ درصد است، اما در ایران تورم به ۵۰ درصد هم رسیده است. یک اقتصاد برای اینکه بتواند حرکت‌های موثری برای پیشرفت شکل دهد، باید تورمش تک‌رقمی شود. تورم یک بیماری جدی در اقتصاد کشور است.
پس من فکر می‌کنم هر حمایتی که از بنگاه‌های کوچک صورت بگیرد، بدون از بین بردن بی‌ثباتی تورمی و باز کردن فضای اقتصادی، قدرت این را نخواهد داشت که وضعیت اقتصاد را به‌شکل ملموسی دگرگون کند. در کنار این دو مورد باید مسئله تحریم‌ها حل شود تا اقتصاد کشور در محاصره نباشد. تحریم موجب می‌شود در اقتصادها بسته‌تر از قبل شود.
