دولت از همان ابتدای فعالیت خود، چالش‌های مختلفی را در بازار مسکن تجربه کرد و با انبوهی از طرح‌های نیمه‌کاره دولت‌های پیشین از قبیل تکمیل ساخت مسکن روستایی و مسکن مهر روبه‌رو شد. همچنین، سنگ‌اندازی بانک‌ها در مسیر پرداخت تسهیلات بخش مسکن، نگرانی‌ها را برای ساماندهی این بازار حیاتی تشدید کرده است. تامین زمین و بودجه کافی برای ساخت‌وساز، چالش‌های بزرگی هستند که نیاز به یک چاره‌اندیشی دقیق از سوی مسئولان دارند، چراکه تامین منابع لازم برای تحقق این وعده‌ها نیاز به یک بستر اقتصادی مناسب و پویا داشته که باید موردتوجه قرار گیرد.تامین بخش عمده‌ای از منابع مالی برای ساخت‌وسازها و اعطای تسهیلات مرتبط بخش مسکن برعهده بانک‌ها است که در سال‌های اخیر شدت بیشتری گرفته است. حال باید دید باتوجه به منابع مالی محدود و تمایل بانک‌ها برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف، بازار مسکن به کدام سو می‌رود.

سیاست‌های بانکی دولت آن‌طور که باید، نتوانسته به ساماندهی بازار مسکن کمک چندانی کند. مداخله بانک‌ها به‌صورت وام، اعتبار، تسهیلات خرید، اجاره و... تا به امروز به‌علت مشکلات اقتصادی تاثیرگذار نبوده و کمک چندانی به بازار مسکن نکرده است.همچنین، بالا بودن نرخ بهره بانکی باعث شده که این تسهیلات کمکی به خانه‌دار شدن افراد نکرده است و بیشتر متقاضیان برای پرداخت اقساط سنگین این وام‌ها با مشکل روبه‌رو هستند و اکثرا ترجیح بانک‌ها در زمانی که منابع مالی کافی برای پرداخت تسهیلات بخش مسکن را در اختیار دارند، این است که این منابع را در راستای تحقق اهداف خود در بحث ساخت‌وساز سرمایه‌گذاری کنند.یکی از مشکلات بخش مسکن در کشور ما این است که بانک‌ها، شهرداری‌ها و برخی نهادهای نظارتی در بحث ساخت‌وساز مداخله مستقیم دارند که با این اتفاق می‌توان نتیجه گرفت در کل یا بانک‌ها و سازمان‌ها منابع کافی برای پرداخت تسهیلات بخش مسکن را ندارند یا اگر این منابع را هم در دست داشته باشند، در پروژه‌های خود سرمایه‌گذاری کرده و مایل نیستند این تسهیلات را در اختیار مردم قرار دهند.از طرف دیگر، باتوجه به نرخ بهره و شرایط سخت بازپرداخت تسهیلات بانکی، متقاضیان تمایل زیادی برای دریافت این وام‌ها نداشته با عدم‌تناسب درآمد خانوارها با هزینه‌های زندگی، دریافت این تسهیلات تاحدودی ناممکن شده است.

دولت وعده‌های مختلفی برای بهبود شرایط بازار مسکن در کشور را داده است که با نگاهی به آمارها مشاهده می‌کنیم که باتوجه به گذشت یک سال و ۸ ماه از عمر دولت سیزدهم، هنوز روند ساخت‌وسازها به‌حد مطلوب خود نرسیده و با چالش‌های مختلفی روبه‌رو است. همچنین، باتوجه به وضعیت نابسامان کشور در بحث اقتصادی مشخص است که منابع مالی مناسبی برای تحقق وعده‌های ساخت‌وساز در کشور وجود ندارد.در سال‌های گذشته، موضوع اخذ مالیات از خانه‌های لوکس جدی گرفته نشده است؛ چراکه بعضی بانک‌ها، خودروسازان و افراد ثروتمند در فرآیند دلالی و احتکار خودرو و مسکن دخیل بوده و جلوی تحقق این هدف را گرفته‌اند. دولت باید با جدیت این افراد را کنار بگذارد و مالیات بر خانه‌های خالی و لوکس را از دلالان بزرگ‌تر آغاز کند. اجرا و تحقق قوانینی همچون اخذ مالیات از خانه‌های لوکس روی واحدهای مسکونی نیازمند کنترل ریسک‌های سیستماتیک، حذف قیمت‌گذاری‌های دستوری و ایجاد زیرساخت و اقدامات مناسب در بازار سرمایه است.ضمن آنکه در بحث مدیریت و برنامه‌ریزی باید گفت دخالت دولت‌ها برای تصدی ساخت‌وساز در کشورها موفقیت‌آمیز نبوده است.

در کشور ما دولت به‌جای ورود به یک‌سری از فعالیت‌های غیرمرتبط باید روی اهداف خود در زمینه‌های تخصصی تمرکز کند تا از مسیر اصلی خود دور نشود.در این شرایط، اتخاذ سیاست‌های مناسب برای افزایش بازدهی بازار مسکن، سرمایه‌ها را به‌سمت تولید هدایت می‌کند و از بی‌ثباتی و افزایش نرخ ناشی از فعالیت‌های سوداگرانه در بازار مسکن جلوگیری خواهد کرد. مسلما در شرایط درست و حساب‌شده، مالیات بر خانه‌های لوکس می‌تواند تاثیرگذار باشد و در راستای عدالت‌اجتماعی قدم بردارد، به‌شرطی که نظارت کافی بر آن وجود داشته باشد و عادلانه اخذ شود. مشکل اصلی کشور درحال‌حاضر بستر اقتصادی نامناسب است که بر بازار مسکن نیز تاثیر گذاشته است. همچنین، دولت می‌تواند با برنامه‌ریزی و مدیریت صحیح در راستای بهبود وضعیت اقتصادی گام بردارد و مشکل مسکن در کشور را ساماندهی کند.