دریافت کارمزد از تراکنشهای کارتخوان متوقف شود
با بخشنامه بانک مرکزی، از ۴ تیر، تمامی دارندگان دستگاههای کارتخوان (بهجز نانواییها و سوپرمارکتها) و درگاههای پرداخت اینترنتی ملزم به پرداخت کارمزد هستند.
همچنین طبق تاکید بانک مرکزی، تا اطلاع ثانوی پذیرندگان صنف نانوایی و سوپرمارکت از پرداخت کارمزد مستثنا شدهاند و سهم این صنوف همچنان بانک پذیرنده پرداخت خواهد شد. در این گزارش به بررسی نظرات کارشناسی در رابطه با دریافت کارمزد از کارتخوانها میپردازیم.
جزئیاتی از دریافت کارمزد از تراکنشهای خرید کارتی
از ۴ تیر و با بخشنامه بانک مرکزی، همه افراد و کسبوکارهایی که دارای دستگاههای کارتخوان هستند به غیر از برخی از مشاغل مثتسنی، میباید کارمزد پرداخت کنند؛ موضوعی که در شرایط نامساعد اقتصادی حتماً منجر به چالش، هم برای کسبه و هم بهتبع آن برای مردم خواهد شد. در نظام جدید کارمزدی، پذیرندگان برای تراکنشهای کمتر از ۶ میلیون ریال، مبلغ ثابت ۱۲۰۰ ریال و برای تراکنشهای بالاتر، ۲ صدم درصد مبلغ خرید را تا سقف حداکثر ۴۰ هزار ریال بهعنوان کارمزد پرداخت میکنند. همچنین با توجه به بررسیهای صورت گرفته و رفتار تراکنشی صنوف مختلف حدود ۴۰ درصد اصناف یعنی بیش از ۴ میلیون پذیرنده از ۸ میلیون و ۲۰۰ هزار پذیرنده فروشگاهی، روزانه کمتر از ۱۰۰۰ تومان سهم کارمزدیشان میشود و ۶۰ درصد اصناف این مبلغ برایشان در روز کمتر از دو هزار تومان خواهد بود.
فرهنگ دروغگویی رایج میشود
علی رضایی، نماینده کنگاور در مجلس شورای اسلامی در رابطه با دریافت کارمزد از کارتخوانها گفت: وقتی بناست صاحب یک کسبوکاری به خاطر دستگاه کارتخوانی که دارد، کارمزد دهد، شک نکنید فکر جبران هزینه به ذهنش میآید که طبیعی هم است و در نهایت این فشار به مصرفکننده وارد میشود و این یعنی افزایش تورم آن هم در شرایطی که دیگر مردم توان مقاومت در برابر تورم را ندارند. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دریافت کارمزد از کسبوکارهایی که دستگاه کارتخوان دارند، کاری نادرست است و کاش این رویکرد اصلاً در دستور کار قرار نمیگرفت که حالا فردی مثل من از دولت بخواهد که جمعش کند.
تحمیل فشار اقتصادی به مردم
وی افزود: در چند سال اخیر و بهخصوص یکی، دو سال گذشته و هماکنون، فشار اقتصادی فوقالعاده زیادی به مردم تحمیل شده و بعضی کارها وقتش الان نیست؛ از جمله دریافت کارمزد از صاحبان دستگاههای کارتخوان. زمانی که جنگ اقتصادی است و زندگی مردم در حوزه اقتصاد با مشکلات زیادی دستوپنجه نرم میکند، دولت باید حمایت خود را از مردم و کسبوکارها بیشتر کند نه اینکه بخشنامههایی صادر کند که باعث نارضایتی عموم شود. به گزارش اقتصاد ۲۴، نماینده کنگاور در مجلس تصریح کرد: وقتی بناست صاحب یک کسبوکاری به خاطر دستگاه کارتخوانی که دارد، کارمزد دهد، شک نکنید فکر جبران هزینه به ذهنش میآید که طبیعی هم است و در نهایت این فشار به مصرفکننده وارد میشود و این یعنی افزایش تورم آن هم در شرایطی که دیگر مردم توان مقاومت در برابر تورم را ندارند.
بازگشت به فرهنگ دست بهدست پول نقد!
رضایی اظهارکرد: چند سالی است که فرهنگ دست به دستشدن پول نقد کم شده بود و این اتفاق مبارکی در جهت تحقق الکترونیکیشدن امور است. حال با وجود این بخشنامه بانک مرکزی، حتماً برگشت به عقب خواهیم داشت و کسبه و مردم علاقهمند میشوند برای جلوگیری از تحمیل هزینه به سمت پول نقد بروند. جالب است همه دنیا به دنبال گسترده کردن دولت الکترونیک و ارتقای تکنولوژی هستند اما ما کاری میکنیم که دوباره روندهای سنتی در دستور کار قرار بگیرند. وی یادآور شد: این روند اگر ادامه پیدا کند، فرهنگ دروغگفتن هم بیشتر میشود و آنگاه خیلی از مردمی که پول نقد ندارند در بسیاری از مواقع با جملاتی مثل کارتخوان نداریم یا خراب است از سوی کسبه روبهرو خواهند شد.
اغلب کسبه نمیتوانند مالیات مدنظر دولت را بپردازند
در همین رابطه، فتحالله توسلی، دیگر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز گفت: آنچه که مسلم است این است که هم در سال ۱۴۰۱ و هم امسال، میزان مالیاتی که از مردم دریافت شده و میشود، افزایش پیدا کرده است، این در حالی است که وضعیت عمومی اقتصادی کشور به شکلی نیست که اغلب کسبه ما بتوانند این مالیات مدنظر دولت را تامین کنند. وی افزود: از طرفی برای اینکه چرخ کشور بچرخد، دولت باید بخشی از منابع خود را از مالیات تامین کند، با این اوصاف تصمیمگیران دولتی باید طوری کار را جلو ببرند که کمترین فشار به کسبه و مردم وارد شود. از آنجایی که این موضوع باعث دغدغه خیلیها شده، بهشخصه موضوع را از وزیر اقتصاد پیگیری خواهم کرد.
سخن پایانی
باتوجه به نظرات کارشناسی زمانی که در جنگ اقتصادی قرار داریم و مردم با مشکلات زیادی دستوپنجه نرم میکنند، دولت باید حمایت خود را از مردم و کسبوکارها بیشتر کند. این در حالی است که اکنون طرح اخذ کارمزد بانکی از تراکنش خرید کارتی کاری نادرست است و نباید این رویکرد در دستور کار قرار میگرفت. با این حال باز هم امیدواریم با توجه به نظرات کارشناسی تجدید نظری در این موضوع صورت گیرد.