باید نگرش‌ها عوض شود

سیدمرتضی افقه، اقتصاددان و دانشیار دانشگاه شهید چمران درباره نقش مجلس و طرح‌ها و قوانین آن در توسعه تجارت، در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: وقتی از تجارت کشور صحبت می‌کنیم باید این تجارت را به دو حوزه نفتی و غیرنفتی تقسیم کنیم که طبیعتا تجارت نفتی آنچنان تابع قوانین مجلس نیست.

افقه در این باره افزود: آنچه درباره تجارت غیرنفتی کشور نیز می‌توان گفت این است که مشکل تنها محدود به طرح‌های مجلس و قوانین آن نیست. مشکل اصلی کشور در حوزه تجارت در بخش صادرات بیشتر مربوط به صادرات مواد خام و فله بوده و نمی‌تواند آنچنان که باید و شاید موجب ایجاد ارزش افزوده شود و در توسعه اقتصادی کشور موثر باشد. بنابراین در گام نخست و بیش از تمرکز بر نقش مجلس در تجارت باید به تغییر نگرش کلی و ذهنی درباره صادرات فکر کنیم.

این اقتصاددان در ادامه تاکید کرد: اگرچه موضوع صادرات همراه با ارزش افزوده در سال‌های اخیر در رسانه‌های کشور مطرح شده ‌اما اینکه بخواهیم این نوع صادرات را در تجارت کشور نهادینه کنیم، نیاز به تغییر ذهنیت اساسی در بخش‌های تولیدی داریم.

وی همچنین با اشاره به ضرورت تمرکز مجلس بر بخش تولید به‌عنوان پیش‌زمینه صادرات خاطرنشان کرد: در تولید نیز کشور با تعدد قوانین روبه‌رو است. مشکلاتی که صدور و تنظیم قوانین مکرر در حوزه تولید و در پی آن تجارت ایجاد می‌کند، ناشی از فلسفه این نوع نگرش است که قانون‌گذار اصل را بر خلافکار بودن همه تلقی می‌کند مگر خلاف آن ثابت شود.

این نوع نگرش باعث می‌شود مشکلات فراوانی برای افراد هدف آن قوانین ایجاد شود. ضمن اینکه همین قوانین دست‌و‌پاگیر زمینه فساد را نیز مهیا می‌کند و باعث شکل‌گیری رانت و رشوه می‌شود؛ البته باید توجه داشت روند این تغییر نگرش آنچنان سریع و آنی نخواهد بود زیرا در هر حال افراد با این نوع نگرش تربیت یافته‌اند.

این دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز خاطرنشان کرد: در وضع قوانین حوزه تولید و تجارت، باید اصل بر برائت باشد و در صورت بروز تخلف، در حوزه نظارت‌ با آن برخورد شود. با این کار بخش عمده‌ای از قوانین‌ بازدارنده در مسیر تجارت برطرف می‌شود؛ البته چنین جوی هنوز در مجلس ایجاد نشده است.

افقه در ادامه بیان کرد: اگرچه این یک امر قطعی نیست اما در هر حال باید بپذیریم وکلای مردم در مجلس لزوما سطح بالایی از دانش را درباره قوانین ندارند؛ شاید ۷۰ تا ۸۰ درصد قوانین در این حوزه به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم به متغیرهای اقتصادی مربوط می‌شود. به نظر می‌رسد شرایط انتخاب و تعیین صلاحیت نمایندگان به گونه‌ای نیست که لزوما افراد توانمند -که ریشه‌های مشکلات را هدف بگیرند- در این عرصه حضور پیدا کنند، به همین دلیل معمولا لایه‌های سطحی مشکلات در ارزیابی‌های مختلف مورد بررسی قرار می‌گیرد و قوانین را نیز بر همین اساس وضع می‌کنند.

این نوع نگرش باعث می‌شود قوانین وضع‌شده به هدف مورد نظر نرسد و مجدد به وضع قوانین نیاز باشد. نتیجه این روند، انبوه قوانینی است که امروز با آن مواجه هستیم و مجریان قوانین را نیز سردرگم و دچار مشکل می‌کند.

وی در توضیح این مطلب عنوان کرد: داشتن مدرک تحصیلی، به‌تنهایی نمی‌تواند متضمن تخصص در حوزه‌های مختلف باشد و باید در انتخاب افراد متخصص در حوزه‌های مختلف ارزیابی‌های مطلوب انجام شود.

افقه در پایان درباره امکان مشاوره‌های تخصصی در این موارد از بیرون مجلس نیز یادآور شد: البته در این باره مرکز پژوهش‌های مجلس به‌عنوان بازوی علمی و فکری این نهاد همین وظیفه را دارد‌ اما با توجه به نگرش‌ها و موضع‌گیری‌های سیاسی در مجلس، از برخی ظرفیت‌های علمی در این زمینه استفاده نمی‌شود.

نقش مجلس پشتیبانی است

میرهادی رهگشای، کارشناس اقتصاد درباره نقش مجلس در حوزه تجارت کشور در گفت‌وگو با صمت عنوان کرد: نقش مجلس در حوزه تجارت وضع قوانین کلان است اما به نظر می‌رسد مشکل اصلی امروز تجارت کشور بیشتر ناشی از عملکرد بخش اجرایی در این حوزه باشد.

رهگشای افزود: عمده وظایف در این زمینه و در شرایط فعلی اقتصاد، برعهده نهاد‌هایی مثل بانک ‌مرکزی، سازمان توسعه تجارت و وزارت امور خارجه است. درواقع در این زمینه ابتدا بدنه اجرایی کشور باید برای تسهیل فرآیندهای مربوط به تجارت، چه در بخش واردات و چه در بخش صادرات اقدام کند و نقش مجلس در این حوزه چندان پررنگ نیست.

وی در ادامه گفت: بدنه اجرایی در دولت باید در این شرایط برای حرکت به سوی توسعه تجاری کشور، در مباحثی مانند مذاکرات دوجانبه با کشورهای دیگر، ایجاد زیرساخت‌های لجستیک، بندرگاه و جاده‌های تجاری، صدور روادید و پروازهای تجاری وارد عمل شود؛ تا این اقدامات انجام نشود مجلس نمی‌تواند نقش خود را در این امور که بیشتر در حوزه پشتیبانی است اعمال کند.

این کارشناس حوزه اقتصاد بیان کرد: در حال ‌حاضر مجلس حداقل‌های مورد نیاز تجارت خارجی را دارد؛ در مقابل، بخش اجرایی و پیشرو در تجارت باید در زمینه اصلاح ساختارهای تجاری کشور ایفای نقش کند.

وی درباره قوانین دست‌وپاگیر حوزه تجارت نیز تاکید کرد: البته کسی وجود این‌گونه قوانین را منکر نمی‌شود اما باید توجه داشت مجلس در حال ‌حاضر در این موضوع و حتی در اموری مانند خودتحریمی‌های موجود، در جایگاه اول متهمان نیست.

فعالان اقتصاد‌ نیز در اظهارنظرهای خود عمدتا نهادهایی مثل بانک مرکزی را در توقف نقل‌و‌انتقالات پولی، وزارت امور خارجه را در عدم امکان صدور روادید برای بازرگانان و وزارت راه و شهرسازی را در شکل‌ نگرفتن زیرساخت‌های لجستیک کشور مسئول می‌دانند.

این کارشناس اقتصاد در ادامه تاکید کرد: هرگاه نهاد‌های اجرایی به این مسئولیت‌های ذاتی خود در حوزه تجارت خارجی عمل کردند، می‌توان در بخش‌های پشتیبانی و قانون‌گذاری نقش مجلس را مورد ارزیابی قرار داد اما در شرایط فعلی که بسیاری از کارهای اجرایی در این حوزه انجام نشده باقی مانده است، نمی‌توان مطالبه چندانی از نمایندگان مجلس داشت.

وی درباره نقش نظارتی مجلس در همین امور اجرایی نیز یادآور شد: وقتی کم‌کاری در این حوزه‌ها تبدیل به یک فرآیند می‌شود، مجلس نیز نمی‌تواند نظارت جامعی درباره آن داشته باشد. این مشکلات نیز باید از طریق بدنه اجرایی رفع شوند تا بتوانیم شاهد حرکت رو به ‌جلوی تجارت کشور باشیم.

رهگشای در پایان گفت: به نظر نمی‌رسد نقش مجلس در ضعف‌های کنونی نظام تجاری کشور چندان پررنگ باشد.

قوانین نباید فقط روی کاغذ باشند

علی مروی، کارشناس اقتصاد و فعال رسانه درباره تاثیر عملکرد مجلس بر فعالیت‌ها و توسعه تجاری کشور در گفت‌وگو با صمت عنوان کرد: در درجه اول باید گفت نقش مجلس و قوانین آن در حوزه تجارت خارجی و توسعه اقتصادی، زیرمجموعه نقش این نهاد در بهبود اقتصاد کشور است. اگر به این موضوع به‌عنوان یک مقوله واحد نگاه شود می‌توان راهکارهای یکسانی برای آن نیز در نظر گرفت.

مروی در این باره خاطرنشان کرد: حال اگر بخواهیم به‌طور متمرکز درباره نقش مجلس بر تجارت خارجی کشور صحبت کنیم، نکته‌ای که بیش از همه جلب توجه می‌کند این است که قوانین کشور از جمله در حوزه تجارت معمولا روی کاغذ قوانین خوبی به شمار می‌روند اما در حوزه اجرا در بسیاری از موارد با مشکل مواجه هستند.

برای مثال، در قانون آمده است هرگونه تغییرات قانونی در حوزه تجارت کشور باید در مدت‌زمان معین پیش از اجرا به اطلاع صادرکنندگان برسد. این قانون، بسیار خوب است اما در عمل نیز به اجرا درمی‌آید؟‌ از این موارد در قوانین ما بسیار دیده می‌شود که قانون بهبود فضای کسب‌و‌کار و الگوی اصلاح مصرف انرژی نمونه‌های دیگری از آنها هستند.

وی درباره دلایل عدم موفقیت این قوانین در اجرا عنوان کرد: این عدم اجرای قوانین مصوب مجلس معمولا به دو دلیل اتفاق می‌افتد؛ اول اینکه در برخی موارد ممکن است مجریان قوانین آن قانون را نپذیرند به همین دلیل در اجرا با مشکل مواجه شود.

نمونه بارز چنین قوانینی، قانون اخیر ساماندهی صنعت خودرو بود. وقتی مجری با قانون موافق نباشد، ابزارهایی را در دست دارد که می‌تواند از اجرای آن سر باززند.

این کارشناس اقتصاد درباره دلیل دیگر اجرایی نشدن قوانین مصوب مجلس را نامتناسب بودن قوانین دانست و در این زمینه تاکید کرد: در برخی موارد به نظر می‌رسد قانون‌گذار، قانون را بدون در نظر گرفتن شرایط، سوابق، سلایق و جوانب امر نوشته است.

وی در این زمینه تصریح کرد: در بسیاری از موارد در مجلس قوانین خوبی در حوزه تجارت نوشته می‌شود، نهادی نیز بررسی می‌کند تا این قانون با قوانین گذشته مغایرتی نداشته باشد اما پیش‌‌بینی متناسب بودن و واکنش‌ها درباره آن انجام نمی‌شود. در نوشتن قانون، نباید به آرزوها به‌عنوان هدف نگاه کرد، همین‌طور نباید بدون در نظر گرفتن همه شرایط، از کشورهای دیگر الگوبرداری کرد.

مروی در پایان گفت: باید بپذیریم قوانین ما در حوزه تجارت در اغلب موارد روی کاغذ بسیار مطلوب هستند اما این قوانین در موارد معدودی با شرایط و اقتضائات اقتصادی و تجاری کشور مطابق هستند.

بنابراین بسیاری از آنها در اجرا موفق نیستند. ما بازیگران، رقبا و عوامل دیگری در اقتصاد داریم که واکنش‌های آنها نیز در اقتصاد ما نقش دارد.

قوانین تجاری و اقتصادی ما در مجلس باید با در نظر گرفتن همه این موارد وضع شوند تا در اجرا نیز با آنها مشکلی نداشته باشیم.

در غیر این صورت قوانین تجاری کشور همواره روی کاغذ می‌‌مانند یا به صورت طرح‌های نیمه‌کاره رها می‌شوند و اهداف تجاری و اقتصادی کشور نیز هیچ‌گاه به نتیجه نمی‌رسند.

سخن پایانی

تجارت یک فرآیند است و زنجیره آن از بخش قانون‌گذاری آغاز شده و نتیجه آن در توسعه تجاری و اقتصادی کشور مشاهده می‌شود. بنابراین برای اینکه بتوانیم به یک تجارت موفق برسیم، باید زنجیره‌ای هماهنگ از عوامل و مولفه‌های مختلف را در کنار یکدیگر داشته باشیم. قانون‌گذار در این حوزه به‌عنوان نخستین حلقه در این سلسله نقش مهمی در تحقق توسعه تجاری دارد. بنابراین باید در این بخش به وضع قوانین مناسب و متناسب توجه دوچندانی شود و دست‌یافتنی بودن مصوبات بر ظاهر مطلوب آن ارجحیت داشته باشد. علاوه‌بر این، مجلس با توجه به وظایف خود در حوزه نظارت، باید بر نحوه اجرای درست این قوانین نیز نظارت کند؛ البته آنچه مسلم است اینکه مجلس به خودی خود و به‌تنهایی قادر به شکل دادن ساختارهای تجاری و تحقق اهداف اقتصادی در این حوزه نیست و باید همه نهادهای ذی‌صلاح نقش خود را به‌درستی ایفا کنند.