اجرای دقیق و جدی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی
دفتر مقام معظم رهبری نیز در نامه‌ای به آیت‌الله رئیسی، رئیس‌جمهوری اعلام کرد که مراتب به استحضار رهبر معظم انقلاب رسیده است و ایشان مرقوم فرموده‌اند: «جناب آقای رئیسی، رئیس‌جمهور محترم؛ این موضوع بسیار مهمی است. اگر این خبر (گشایش واردات از دو شرکت کره جنوبی) راست باشد به‌معنی شکستن کمر شرکت‌های لوازم خانگی داخلی است که تازه توانسته‌اند قدری روی پا بایستند، جدا جلوی این مشکل را سد فرمایید.»
پیرو این نامه، رئیس دفتر رئیس‌جمهوری طی نامه‌ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت و وزیر اقتصاد اعلام کرد که از واردات محصولات نهایی لوازم خانگی جلوگیری شود. غلامحسین اسماعیلی، رئیس دفتر رئیس‌جمهوری هم در نامه‌ای خطاب به فاطمی‌امین و خاندوزی مخالفت رئیس‌جمهوری با واردات لوازم‌خانگی کره‌ای را اعلام کرد.
مهرداد جمال‌ارونقی، معاون امور گمرکی گمرک نیز در نامه‌ای به اسماعیلی دستور ممانعت از واردات و ترخیص لوازم‌خانگی خارجی را به تمامی گمرکات کشور ابلاغ کرد. آنچه در ادامه می‌خوانید، گفت‌وگوی صمت با سیدمصطفی آقامیرسلیم، سیاستمدار اصول‌گرای ایرانی و از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره ممنوعیت واردات لوازم خانگی است. این نماینده مجلس شورای اسلامی بر اجرای دقیق و جدی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی تاکید دارد.
به‌تازگی رهبر معظم انقلاب ابلاغیه‌ای درباره ممنوعیت واردات لوازم خانگی صادر فرمودند. تحلیل شما از این ابلاغیه چیست؟
این ابلاغیه پیرو درخواست سازندگان داخلی لوازم خانگی صادر شده است. سازندگان ایرانی در سال‌های اخیر کوشش فراوانی برای جوابگویی به نیازهای مردم انجام داده و به دستاوردهای خوبی نیز رسیده‌اند. کیفیت محصولات آنها ممکن است در زمینه‌هایی ضعیف‌تر از محصولات مشابه کره‌ای باشد اما باید به این نکته توجه کرد که بهبود کیفیت، بدون تحقیق و توسعه به‌دست نمی‌آید و سازندگان ایرانی اگر بخواهند هزینه تحقیق و توسعه برای محصولات خود را پرداخت کنند، از دایره رقابت خارج می‌شوند، مگر اینکه شمارگان تولید آنها افزایش یابد. سازندگان ایرانی در مقابل رقبایی مانند کره‌ای‌ها که تاکنون در تسخیر کردن بازارهای مصرف در جهان موفق بوده و اقدامات توسعه‌ای گسترده‌ای انجام داده‌اند، به فعالیت خود ادامه داده‌اند.
با اجازه دادن به واردات تهاتری کالاهای کره‌ای، حتی اگر بازارشکنی رخ ندهد، سازندگان داخلی نمی‌توانند شمارگان تولید خود را به حدی برسانند که فعالیت‌های بسیار مهم توسعه‌ای و ارتقای کیفیت از نظر اقتصادی توجیه‌پذیر باشد و مانع رقابت‌پذیری نشود.
بنابراین با ابلاغیه یادشده، سازندگان داخلی خواهند توانست شمارگان فروش خود را افزایش دهند و از هم‌اکنون برای ارتقای کیفیت کالاهای تولیدی خود سرمایه‌گذاری کنند. آنها باید از این فرصت که با ابلاغیه رهبر معظم انقلاب برایشان فراهم‌شده، بلافاصله استفاده کرده و تأخیر گذشته خود را در زمینه بهبود کیفیت و رقابت‌پذیری جبران کنند.
اگر آن ابلاغیه صادر نمی‌شد، چه شرایطی را باید تحمل می‌کردیم؟
در حال‌حاضر در شرایط ندرت قرار گرفته‌ایم؛ یعنی میزان ارزی که در اختیار بانک مرکزی قرار دارد، به‌دلیل تحریم‌های ظالمانه امریکا محدود است و حتی اگر فرض کنیم با صادرات محصولات داخلی و قطعات مختلف می‌توانیم کسب ارز کنیم، آن ارز را باید با اولویت برای تأمین کالاهای راهبردی صرف کنیم و هزینه‌کرد آن برای واردات لوازم خانگی کره‌ای یا موارد مشابه آن، برخلاف مصلحت است.
آیا غیر از محدودیت ارزی، مسئله دیگری هم وجود دارد؟
ادامه واردات کالاهای خارجی منجر به کاهش تولیدات داخلی مشابه و رکود فعالیت‌های مولد کارخانه‌ها و در نتیجه بیکار شدن کارکنان آنها و تشدید رکود می‌شود و این موضوع به نفع اشتغال نیست و خلاف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است.
در میان اخبار
آیا باید بپذیریم که مردم مجبورند از کالاهای بی‌کیفیت داخلی استفاده کنند و حق ندارند از وسایلی که پیشرفته است و رفاه بیشتری برای آنها تأمین می‌کند، بهره ببرند؟
این حق مردم است که از مزایای محصولات باکیفیت برخوردار شوند و البته بهتر این است که آن برخورداری با ارتقای کیفیت محصولات داخلی همراه شود. باید بدانیم که تمام کشورهایی که امروز موفق به کسب رتبه در صادرات محصولات خود شده‌اند، در ابتدا تولید محصولاتشان بدون نقص نبوده و به‌تدریج و بر مبنای فعالیت‌های دانش‌بنیان توانسته‌اند کاستی‌های خود را برطرف و کیفیت و تنوع محصولات خود را تضمین کنند.
مردم آن کشورها نیز برای رسیدن به پیشرفت، بدون کاهش توقعات با صنایع داخلی همراهی کرده‌اند و اگر این همراهی و صبر و ازخودگذشتگی را از خود نشان نمی‌دادند، امروز نمی‌توانستند بازارهای دنیا را تسخیر کنند.
فراموش نکنید که ژاپن و پس از آن کره و سپس چین با تولید اسباب‌بازی، تولیدات فناورانه خود را آغاز کردند و از ابتدا رتبه کنونی را نداشته‌اند و حتی امروز هم ممکن است با مواردی از اشکال جدی در کالاهای‌شان مواجه و ناگزیر شوند فراخوان بدهند تا مشتری‌های خود را راضی نگهدارند.
در نتیجه، ضمن احترام به توقع مردم و درخواست از سازمان ملی استاندارد برای الزام سازندگان به اصلاح و بهبود کیفیت محصولاتشان، باید در مجموع به منافع میهنی نسبت به منافع شخصی اولویت قائل شویم و خویشتن‌داری هوشمندانه از خود نشان دهیم.
آیا محتوای این ابلاغیه به کالاهای دیگر نیز قابل‌تعمیم است؟
بله. در گذشته هم شبیه چنین ابلاغیه‌ای را درباره خودرو و واردات آن داشته‌ایم که متاسفانه دولت قبل با فراموش کردن آن مبادرت به صدور مجوز برای واردات خودروهای خارجی و حتی کامیون‌های دست دوم کرد و در مواردی هم قاچاق رسمی پشتیبان آن بود که به نظر من، خیانت به صنایع داخلی است.
از همان ارزی که برای واردات خودرو و کامیون استفاده شد، اگر برای واردات قطعاتی که ساخت آنها در داخل به‌دلیل شمارگان اندک، توجیه اقتصادی پیدا نمی‌کند، استفاده می‌شد، امروز شاهد رکود تولید یا تولید کالاهای با کیفیت ضعیف نبودیم و به‌علاوه ناچار نبودیم خسارت بزرگی برای تعطیل شدن کارخانه‌های داخلی و بیکاری هموطنان‌مان بپردازیم.
با این همه، اشکالاتی بر واردات فعلی وارد است. به نظر شما با توجه به ضرورت حمایت از تولید داخل، چه انگیزه‌ای پشت شرایط فعلی واردات وجود داد؟
ممکن است ادعا شود تولیدات داخلی به‌اندازه‌ای نیست که جوابگوی نیاز کشور باشد اما این ادعا درست نیست و در مواردی باوجود ظرفیت تولید مازاد بر نیاز داخل، همان کالا با کیفیت پایین‌تر به کشور وارد و به واردات آن مجوز داده شده است. این نشان می‌دهد شبکه مخوفی تشکیل شده تا به نرخ نابودی فعالیت‌های مولد داخلی، منافعی برای واردکنندگان و اذناب آنها فراهم کنند و تبلیغات گسترده آن شبکه مخوف همین نکاتی است که شما اشاره کردید؛ یعنی حق مردم از لحاظ برخورداری از کالاهای باکیفیت و ارزان. آن منافع از طریق شبکه‌ای پشتیبانی می‌شود که بخش‌های مختلفی را از دولت به مفهوم عام کلمه آن دربرمی‌گیرد و از مصادیق فساد بیّن است. اهتمام همه ما باید بر اجرای دقیق و جدی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی باشد تا بتوانیم بر بسیاری از مشکلات موجود که معیشت روزمره مردم را تحت‌تأثیر قرارداده، فائق آییم.
