کلاه برداری ۴۵۰۰ میلیاردی رمزارز کینگ‌مانی از مردم
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس گفت: پرونده رمز ارز جعلی «کینگ‌مانی» با حجم بیش از ۴۵۰۰ میلیارد تومان، بزرگترین پرونده کلاهبرداری در حوزه رمزارزها بوده است.
هفته گذشته وزارت اطلاعات اعلام کرد که با تلاش سربازان گمنام امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) یکی از بزرگترین شبکه‌های سازمان‌یافته کلاهبرداری در سطح کشور شناسایی و مورد ضربه قرار گرفت است.
این باند کلاهبردار با فریب افکار عمومی و تشویق افراد به خرید و سرمایه‌گذاری در رمز ارز جعلی «کینگ‌مانی»، مبالغ زیادی را از زیر مجموعه‌های خود کسب کرده و با ایجاد نوسانات کاذب در قیمت این ارز دیجیتال، اقدام به کسب سود می‌کردند.
در همین راستا ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اهمیت برخورد با متخلفان گفت: امروز موضوع صیانت و حمایت از حقوق مردم و به ویژه اقشار ضعیف و متوسط از اولویت‌های مجلس و دولت است.
وی با اشاره به چگونگی انجام کلاهبرداری در حوزه رمزارزها گفت: در ماجرای رمز ارز جعلی « کینگ‌مانی » شاهد آن بودیم که افرادی با سوءاستفاده از اعتماد مردم اقدام به کلاهبرداری از آن‌ها کردند و متأسفانه به علت جو روانی ایجاد شده در جامعه و گرایش برخی از افراد برای سرمایه گذاری در بازار رمزارزها، حجم این تخلف قابل توجه بوده است.
این نماینده مجلس با بیان اینکه متأسفانه ظهور رمزارزهای جعلی همچون کینگ‌مانی در حالی افزایش است، اظهار داشت: در گذشته نیز شاهد پرونده‌های کلاهبرداری تحت عنوان «توکن» و « ارز دیجیتال » با چندین هزار مالباخته بوده‌ایم، اما پرونده کینگ‌مانی با حجم بیش از "۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان"، بزرگترین پرونده کلاهبرداری در حوزه رمزارزها بوده است.
ابوترابی با اشاره به لزوم نظارت نهادهای امنیتی در حوزه معاملات رمزارزها گفت: از سربازان گمنام امام زمان که در این پرونده ورود کردند و موجب امیدواری مردم و هزاران مالباخته این کلاهبرداری شدند، تشکر می‌کنم.
وی ادامه داد: متأسفانه در حال حاضر از رمزارزها به عنوان ابزاری برای پولشویی و ارتکاب جرایم استفاده می‌شود و تسهیل و تبلیغ استفاده از این ابزار جرم و رواج آن‌ها توسط برخی رسانه‌ها و گروه‌ها محل پرسش جدی است.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی با اشاره به ناآگاهی بسیاری از افراد در مورد مخاطرات بازار رمزارز گفت: حتی اگر رمزارز جعلی هم نباشد باز هم جزو پرریسک‌ترین سرمایه‌گذاری‌ها محسوب می‌شود و به طور کلی ریسک کلاهبرداری و خروج سرمایه از کشور را افزایش می‌دهد.
ابوترابی در پایان با انتقاد از اهمال برخی از مسئولین در رابطه با شیوع معاملات رمزارز، اظهار داشت: متأسفانه بانک مرکزی، درگاه پرداخت قانونی را در اختیار صرافی‌های رمزارز قرار داده است. در زمان دولت قبل نیز قرار شد این درگاه‌های پرداخت بسته شود، اما رئیس دفتر رئیس جمهور مانع از قطع خدمات پرداخت بانک ها به صرافی های آنلاین ارزهای دیجیتال شد.
