عبور تورم از آستانه تحمل اقتصاد
۶۲ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی کجا رفت؟ این پرسشی است که پاسخ آن حتما به تامین «معیشت» گره خورده است.
توجیه دولت گذشته در پرداخت ۵۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی تا سال گذشته و استمرار اجرای آن در ۴ ماه ابتدایی امسال که اعتبار آن به ۴.۶ میلیارد دلار می‌رسد، حل مشکلات معیشتی بود، اما امروز ارکان تصمیم‌‌گیری کشور، روی این موضوع که ارز ۴۲۰۰ تومانی هیچ تاثیری در معیشت مردم نداشته، اتفاق‌نظر دارند. خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران اعلام کرد تورم کالاهای اساسی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد شده‌اند، به ۵۰ درصد می‌رسد، در حالی که تورم سایر کالاها به‌طور متوسط ۳۰ درصد است.
در سال‌های گذشته عده‌ای به دولت دوازدهم و حالا به دولت سیزدهم پیشنهاد داده بودند و می‌دهند که ارز ۴۲۰۰ تومانی را بر بسترهای اقتصادی هدفمند و محدود به جریان بیندازد و جلوی جاری شدن آن به سمت ارزان‌سازی کالاهای وارداتی تا پیش از توزیع آنها در بازار به چند برابر نرخ خرید را بگیرد. برای نمونه پیشنهاد شده ارز ۴۲۰۰ تومانی به‌صورت ریالی در اختیار کارگران قرار گیرد تا این افراد اقلام مصرفی خود را با اعتبار کارت‌های خریدی که برای آنها پیش‌بینی می‌شود، خریداری کنند. عده‌ای هم می‌گویند ارز ۴۲۰۰ تومانی مستقیم در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد تا از طریق نظارت بر زنجیره تولید و عرضه، نرخ نهایی محصول پایین بیاید.
عده‌ای هم پیشنهاد داده‌‌اند که تعاونی‌‌های کارگری و کارمندی از ارز ۴۲۰۰ تومانی به‌شکل یارانه بهره‌مند شوند تا بتوانند به‌تدریج کالاهای خود را با نرخ ارزان‌تری به‌دست اعضای خود برسانند.
برخی کارشناسان معتقدند تثبیت نرخ ارز، در عمل نتوانست کمکی به مزد و حقوق‌بگیران کند؛ بنابراین نیاز است سیاست‌های جایگزین یارانهای بر مبنای آن مستقر شود؛ به‌نحوی که مستقیم بر قدرت خرید اثر بگذارد و از سقوط آن به‌ویژه در بخش کارگری جلوگیری کند. درحال‌حاضر تنها ۳۶ درصد هزینه‌های معیشت توسط درآمد ثابت مبتنی بر دستمزد پوشش داده می‌شود و بیش از ۶ میلیون تومان از هزینه‌های زندگی برمبنای سبد معیشت بیش از ۱۰ میلیون تومانی پوشش داده نمی‌شود؛ موضوعی که حمایت مقطعی یا دائمی را اجتناب‌ناپذیر ساخته است.
خلق نقدینگی و از بین رفتن قدرت خرید
قاعدتا در ماه‌های آینده قدرت خرید با سرعت بیشتری در مسیر نزول قرار می‌گیرد و ترکش‌های تورم همین سطح از قدرت خرید را هم نازل‌تر می‌کند. از ابتدای سال ۱۴۰۰ تاکنون، بیش از ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان به هزینه‌های سبد معیشت کارگران، اضافه شده، در حالی که به هیچ وجه در این اندازه برای کارگران قدرت خرید ایجاد نشده است. به احتمال فراوان کاهش قدرت خرید تا اندازه بیشتری بحث‌‌برانگیز می‌شود؛ مگر اینکه دولت با تمرکز بر نظام یارانهای و اصلاح دستمزدها، ۶۴ درصد قدرت خرید از دست رفته چند ماه ابتدای سال را بازگرداند؛ البته در گام اول، کاهش مصارف و تعدیل ساختار بودجه، ضامن تثبیت قدرت خرید است؛ بودجه‌ای که به‌سبب فشار به ذخایر مدیریت عرضه پول، روزی ۳ هزار میلیارد تومان نقدینگی خلق می‌کند.
اگر در نظر داشته باشیم که تا سال گذشته، بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رانت ارزی برای واردات کالاهای اساسی شکل گرفته و در ۴ ماه ابتدایی سال هم به ازای تخصیص ۴ میلیارد دلار دیگر برای واردات کالاهای اساسی، ۱۰۰ هزار میلیارد دیگر رانت ایجاد شده، می‌توان حداقل روی کاغذ، نسبت به اصلاح این وضعیت و بازگشت مستقیم ارز ۴۲۰۰ تومانی به سبد معیشت مزد و حقوق‌بگیران، امید داشت. جدا از این مورد، باید در نظر داشت که اصلاح نظام یارانهای به نرخ متمرکز کردن یارانه‌های پنهان و سوق دادن آن به سمت توزیع یارانه‌های مستقیم هم می‌تواند به حل مشکلات معیشتی کمک کند. در این باره رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت یارانه انرژی پرداختی از سوی دولت هر سال ۶۳ میلیارد دلار است که بر این اساس به هر ایرانی ۱۹ میلیون تومان یارانه تعلق می‌گیرد.
براساس سطح قدرت خرید دهک‌ها که الگوی مصرف، آنها را تعیین می‌کند، دهک‌های پایین درآمدی تنها به اندازه ۱.۶ درصد از این ۶۳ میلیارد دلار استفاده می‌کنند اما دهک‌های بالای درآمدی ۲۴.۸ درصد آن را به خود اختصاص می‌دهند؛ در نتیجه سبد مصرف پردرآمدها ۱۵ برابر بزرگ‌تر از دهک‌های پایین است. حال اگر دولت، منابعی را که از این محل‌ها آزاد می‌شوند، صرف معیشت کند، می‌تواند وضعیت جدیدی را به لحاظ ارتقای اسمی درآمد، ایجاد کند اما آیا با انجام این کار تورم در همین سطح باقی می‌ماند یا اینکه نیروی آن در جهت نازل ساختن سطح قدرت خرید، وارد گود می‌شود؟
تعریف سبد درآمدی براساس درآمد ثابت و یارانه
عضو هیات مدیره تشکل‌های شوراهای اسلامی کار پایتخت، در گفت‌وگو با ایلنا گفت: معتقدم دولت باید رانش‌های تورم را کنترل کند، چراکه تورم از آستانه تحمل اقتصاد گذشته و ذی‌نفعان اقتصاد چه در سمت عرضه و چه در سمت تقاضا، قادر به تراز کردن درآمد و هزینه‌های خود نیستند. تورم به‌عنوان یک نیروی بیرونی که از درون اقتصاد بلند شده، می‌تواند با درآمیختن با رکود، سمت عرضه را محدود و ظرفیت واقعی درآمد طرف تقاضا را هم سرکوب کند؛ حالا بماند که نیروی کار به سبب این نابسامانی بازار، ثبات شغلی و حداقل معیشت خود را هم از دست می‌دهد و در واقع از افت قابلیت‌های اقتصادی عرضه‌کننده و افت قدرت خرید مصرف‌کننده توامان متضرر می‌شود.
در این میان، یا باید دستمزدها مجدد تا پیش از پایان سال ۱۴۰۰ و آغاز مذاکرات مزدی ۱۴۰۱، اصلاح شوند که معمولا دولت و بخش خصوصی با آن مخالفت می‌کنند یا اینکه دولت باید هم صاحبان درآمدهای ثابت و هم افراد فاقد درآمدهای ثابت را مورد حمایت قرار دهد اما ابتدا مهم است که دولت تکلیف چشم‌انداز تورم را روشن کند، چراکه فشار تورم به سمت ارقام ۵۰ و ۶۰ درصد، در کوتاه‌مدت محتمل‌تر از کاهش آن است؛ اتفاقی که با تثبیت روند خلق نقدینگی و محاسبه ضریب تکاثر آن، می‌تواند در ۲ سال آینده حادث شود؛ این اصلا دور از انتظار نیست.
علیرضا فتحی افزود: از این منظر اصلاح سیاست‌های مرتبط با بازار کار و اصلاح ساختار بودجه باید به یکدیگر گره بخورند، در حالی که امروز این دو هیچ ارتباطی با یکدیگر ندارند و جهت عکس هم پیش می‌روند و همدیگر را تخریب می‌کنند. اقتصاد ایران در‌گذار از بحران، نیازمند سیاست‌های حمایتی چندلایه‌ای است که البته باید در قالب «نظام تامین اجتماعی چندلایه» تکمیل شود. برای مثال دولت می‌تواند بخشی از یارانه‌های آزادشده از ناحیه تخصیص ندادن ارز ۴۲۰۰ تومانی یا حذف یارانه‌های پنهان انرژی را صرف بیمه بیکاری و خسارت‌های ازکارافتادگی کارگران فاقد پوشش بیمه کند، اما به مرور این کارگران هم باید تحت پوشش تامین اجتماعی قرار گیرند و از ناحیه حقوق و دستمزد خود، از درمان، بیمه بیکاری، مستمری بازنشستگی، ازکارافتادگی و… بهره‌مند شوند.
بنا بر آنچه گفته شد صرف اینکه یارانه‌ها را آزاد کنیم و به مصرف برسانیم و توجهی به سایر ابعاد نداشته باشیم، کافی نیست؛ ضمن اینکه باید به ازای یارانه‌زدایی از اقلام انرژی و کالاهای اساسی، قدرت خرید، ایجاد کنیم تا نیروی کار احساس رها شدن پیدا نکند. این یعنی به‌واسطه ترکیب حقوق و مزد با یارانه و تعریف سبد درآمدی در این قالب، پوشش هزینه‌های زندگی را ممکن کنیم.
سخن پایانی...
واقعیت این است که با نصف شدن اندازه اقتصاد ایران در ۴۰ سال گذشته، دولت ابتدا باید به احیای وزن اقتصاد، در سطح چند دهه گذشته نظر داشته باشد. در یک بازه زمانی کوتاه نمی‌توان قدرت خرید ایرانی‌ها را به سطح کشورهایی مانند ترکیه رساند. به هر میزان که اقتصاد ایران با جهش‌های درآمدی و سرمایه‌گذاری و تجهیز زیرساخت‌های خود توسعه یابد، دولت از امکان سوق دادن یارانه‌های پنهان به سمت درآمدهای مردم و افزایش قدرت خرید آنها، بهره‌مند می‌شود. اقتصادی که دست و پایش بریده شده، توان تکان دادن سایر اجزای خود را از دست می‌دهد و به یک موجود بی‌تحرک فاقد قابلیت توسعه و رشد طبیعی و محتاج به دیگران تبدیل می‌شود.
مردم در چنین اقتصادی با فقر مضاعف و تورم‌های چندرقمی، از میدان در می‌شوند. نجات این اقتصاد از شر عوامل فساد، در گام اول منوط به کنترل تورم و اولویت دادن به تورم‌زدایی است که سازکار آن هم باید در بودجه منضبط و به‌گفته فتحی، «همسان‌سازی منابع و مصارف»، توام با رفع تنش‌های بین‌المللی، دیده شود؛ در غیر این صورت، رشد ناشی از تحریک عوام‌گرایانه مصارف بودجه که مجلس در قالب طرح‌هایی مانند جهش تولید مسکن و جهش تولید کشاورزی دنبال می‌کند، به‌زودی مانند بالنی که خارج از ظرفیتش باد شده، می‌ترکد و تورم بیشتری را به سمت مزد و حقوق‌بگیران سرازیر می‌کند.
