این پرسش، یک چالش کلیدی در ارزیابی عملکرد دولت‌ها در صنعت خودرو است. هرچند پاسخ به این پرسش مستلزم بیان مقدمه و موخره فراوانی است اما در یک نگاه راهبردی ریشه در رویکرد دولت‌ها به صنعت خودرو، نحوه سیاست‌گذاری‌ها و عملکرد مدیران خودروسازی دارد.

در طول سال‌های گذشته هرچند دولت‌ها علاقه‌مند به حفظ اشتغال و تولید در صنعت خودرو بوده‌اند اما هیچ‌گاه اجازه ورود غیرخودی‌ها به این صنعت داده نشد.

ارزیابی عملکرد دولت‌ها نشان می‌دهد همواره صنعت خودرو و شرکت‌های خودروسازی همچون صنایع دیگر دولتی، خط قرمز تمامی جریانات سیاسی بوده‌اند. چپ و راست هر دوچندان علاقه‌ای به حضور غیرخودی‌ها در این صنعت نداشته‌اند. سبد سهامداران، نحوه مدیریت و نوع انتخاب مدیران‌عامل در دوره‌های مختلف به‌خوبی گویا این موضوع است.

مشخص است که نتیجه سیاست‌گذاری‌ها در صنعت خودرو در دولت‌های مختلف حاصلی جز خط‌کشی بین نهاد دولت و مردم (بخش خصوصی) نشده است. خط قرمزی که در یک سو دولت‌ها و صاحبان قدرت قرار دارند و در سوی دیگر، مردم و بخش خصوصی.

برخلاف اصول و قانون اساسی، دولت‌ها در صنعت خودرو، خود را قیم و مالک همه‌چیز می‌دانند و مردمی که هیچ سهم قابل‌توجهی در اداره شرکت‌های خودروسازی ندارند. متاسفانه نتیجه این دوئل بین دولت و مردم عدم‌شفافیت، فساد، عقب‌افتادگی، عدم‌بهره‌وری و زیان بوده است.

عطش وصف‌ناپذیر دولت‌ها در مالکیت و اداره شرکت‌های خودروسازی به حدی است که نه‌تنها بخش خصوصی در آن جایگاهی ندارد، بلکه سهامداریش نمادین و بی‌اثر است. در سفره مدیریتی صنعت خودرو تنها کسی اجازه حضور ندارد، بخش خصوصی است.

در صورتی که در جهان سفره‌دار اصلی، بخش خصوصی است و دولت‌ها سیاست‌گذار و ناظر هستند؛ اینکه در صنعت خودرو در ایران دولت‌ها همزمان مالک، اداره‌کننده، سیاست‌گذار، ناظر و ارزیاب هستند، از آن دست واقعیت‌های تلخ است که با هیچ منطقی سازگاری ندارد.

حاصل این ساختار، همان چیزی است که مردم نتیجه آن را در بازار خودرو مشاهده می‌کنند. اتفاقاتی که طی سالیان گذشته در بازار خودرو شاهد بوده‌ایم ریشه در همین نگاه سیاسی، دولتی و ابزاری به این صنعت دارد که به‌دلیل وجود انحصار در فروش هیچ‌گاه رقیبی نیز برای خود ندیده است. مادامی‌که دولت به‌جایگاه خودش که تنظیم‌گری است بازنگردد و بخش خصوصی بر سر سفره مدیریتی شرکت‌های خودروسازی ننشیند، هیچ‌گاه تحول واقعی را در صنعت خودرو شاهد نخواهیم بود.

صنعت خودرو یکی از صنایع مهم در کشورها بوده و ارزآوری بالایی به همراه دارد. پیشرفت این صنعت به‌عنوان یکی از صنایع پیشران زمینه توسعه و پیشرفت حدود ۶۰ صنعت دیگر را به ارمغان می‌آورد. مدیریت درست در این حوزه علاوه‌بر خودکفایی صنعت خودرو، درآمد بالایی برای کشور به همراه دارد.

درحال‌حاضر با بیان اینکه خودروسازان با زیان فعالیت داشته و زیان انباشته شرکت‌های خودروساز مشکلات عدیده‌ای را در بخش تولید و توزیع آنها به وجود آورده، به مسائل مدیریتی آن برمی‌گردد اینکه دولت به‌جای مدیریت باید ناظر فعالیت بوده و روند امور را کنترل کند.