دکتر مجید شعبانی رئیس کانون وکلای دادگستری استان کرمان در گفت وگو با خبرنگار حوزه حقوقی ایسنا گفت: وکالت عقدی است که به موجب آن یک طرف دیگری را برای انجام کاری نایب خود قرار می‌دهد.

این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه ذات عقد وکالت جزو عقود جایز است، افزود: این امر به معنی این است که طرفین عقد هر زمان بخواهند می‌توانند آن را بر هم زنند لذا با این وصف قانون مدنی در ماده ۶۷۹ استثنایی را قائل شده بدین شرح است که، موکل می‌تواند هر زمان بخواهد وکیل خود را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل با عدم عزل ضمن عقد لازمی شرط شده باشد.

وی بیان کرد: شرط قانون مدنی برای بلا عزل بودن وکیل این است که عقد لازمی (که قابل بر هم زدن نیست مثل نکاح، بیع، اجاره و...) بین طرفین منعقد گردیده و در ضمن آن عقد وکالت وکیل و بلاعزل بودن آن شرط شود، مثلا زوج در ضمن عقد نکاح به زوجه وکالت دهد که هر زمان بخواهد خود را مطلقه نماید و حق عزل وکیل را هم نداشته باشد.

شعبانی ادامه داد: در رویه معمول دفاتر اسناد رسمی در ذیل وکالت نامه درج می کنند: " موکل ضمن عقد خارج لازمی حق عزل وکیل را از خود سلب و ساقط نمود" و چون وکالتنامه رسمی است محاکم و ادارات این شرط را به رسمیت نیز می‌شناسند.

این حقوقدان در خصوص اینکه آیا این نوع وکالتنامه ها قابل ابطال است یا خیر؟ می گوید: برای این امر؛ نیاز به بررسی ادله و صدور حکم از سوی مراجع قضایی دارد، البته به موجب ماده ۶۷۸ قانون مدنی در موارد فوت یا جنون هر یک از طرفین و یا استعفای وکیل و یا انقضای مدت وکالت (در مواردی که وکالت برای مدت معینی تنظیم شده است) وکالت هرچند بلا عزل باشد مرتفع می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه در روابط حقوقی شهروندان موارد زیادی است که چنین وکالتنامه هایی تنظیم و موکل به لحاظ درج چنین شرایطی قادر به عزل وکیل نبوده و در حل بحران دچار سردرگمی می‌شود، گفت: رویه دادگاه‌ها نیز در قبال چنین مواردی بعضا مختلف و متعارض است.

این مدرس دانشگاه اضافه کرد: ابطال وکالتنامه رسمی یا هر نوع سند رسمی با توجه به قوانین ثبتی و مدنی در شرایط بسیار استثنایی پیش بینی شده است؛ مثلا اگر اشتباهی در تنظیم سند رخ داده و یا شرایط اساسی صحت یک عقد مفقود باشد؛ از جمله قصد و رضای طرفین، اهلیت و یا شرایطی که در قانون مقتضای ذات یک عقد است که البته باید از سوی مدعی اثبات گردد.

رئیس کانون وکلای دادگستری استان کرمان می گوید: فارغ از موارد پیش گفته دو برداشت حقوقی بین حقوقدانان، وکلا و قضات در ابطال وکالت رسمی رایج است.

این حقوقدان افزود: برخی معتقدند با توجه به ماده ۶۶۷ قانون مدنی که وکیل باید مصلحت موکل را مراعات کند و از حدود اختیار تجاوز نکند در مواردی که وکیل بر خلاف مصلحت عمل کرده یا از حدود اختیار تجاوز کرده هم وکالت و هم اقداماتی که بر خلاف مصلحت موکل انجام شده قابل ابطال است؛ مثلا زمانی که وکیل با استفاده از وکالت بلاعزل ملک موکلش را به ثمن‌ ناچیزی به خودش یا دیگری منتقل نماید.

وی با اشاره به مورد دیگری از ابطال وکالت رسمی گفت: رویه دیگری که در ابطال این دست وکالتنامه ها مرسوم شده این است که چون در وکالتنامه درج شده: "ضمن عقد خارج لازمی حق عزل وکیل ساقط شده، دادگاه‌ها باید در صورت درخواست مدعی بررسی نمایند" آیا در عالم واقع چنین عقد لازمی بین طرفین منعقد شده است یا خیر؟ آن عقد لازم چه بوده؟ شرایط اساسی صحت را داشته است یا خیر؟ آیا سردفتر شاهد بر جاری شدن عقد لازم بوده یا خیر؟ در نهایت اگر دادگاه به این اقناع برسد که شرط بلاعزل بودن در ضمن عقد لازمی درج نشده حکم به ابطال این شرط می‌دهند.

این مدرس دانشگاه ادامه داد: در نقطه مقابل، دیدگاه دیگری است که اعتقادش بر این است که عدم رعایت مصلحت موکل یا تجاوز از حدود اختیار ضمانت اجرایش پرداخت خسارت و غرامت و امثالهم است که در قانون پیش بینی شده است؛ مثل ماده ۶۶۸ قانون مدنی که گفته وکیل باید حساب دوران وکالت و آنچه را که گرفته به موکل رد کند.

شعبانی با اشاره به اینکه به لحاظ رسمی بودن سند دادگاه نباید وارد احراز یا عدم احراز شرایط مذکور در مندرجات سند رسمی شوند، اذعان کرد: اگر چنین مسئله ای پیش آید از اعتبار اسناد رسمی در جامعه کاسته خواهد شد لذا به محض اینکه سند رسمی تنظیم شد مفاد آن بین طرفین و سایر اشخاص لازم الاتباع است.

این حقوقدان اضافه کرد: به نظر می‌رسد که این رویه دوگانه نیازمند صدور رای وحدت رویه از سوی دیوانعالی کشور است تا در موارد مشابه آرای متعارض صادر نگردد و به وکلا و شهروندان نیز در طرح دعوی صحیح و قانونی کمک شایانی خواهد شد.