پرونده‌ای برای پروانه‌ها
اواخر شهریور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلیات طرحی موسوم به «تسهیل صدور برخی مجوزهای کسبوکار» را تصویب کردند. طبق ادعای پیشنهادکنندگان، این طرح قرار است با حذف امضاهای طلایی و شکستن حلقه بسته اعطای مجوزها، رانت‌های موجود در زمینه صدور برخی مجوزهای کسبوکار را از بین ببرد.
این طرح پیش‌تر در کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس از سوی سید احسان خاندوزی، نایب‌رئیس وقت کمیسیون اقتصادی مجلس، شمس‌الدین حسینی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس طراحی و تدوین شده بود و به نظر نمی‌رسد با ورود خاندوزی به کابینه دولت سیزدهم و وزارت اقتصاد، در مسیر اجرا در دولت نیز با مشکل خاصی مواجه باشد. اما آیا این طرح می‌تواند گره‌گشای مشکلات بازار کسبوکار کشور، دست‌کم در مشاغل مشمول شود؟ به این بهانه در این شماره صمت به موضوع وضعیت اخذ پروانه‌های کسب در اصناف پرداخته‌ایم و این موضوع را از دیدگاه دست‌اندرکاران، کارشناسان و فعالان حوزه کسبوکار و اصناف مورد بررسی قرار داده‌ایم؛ با ما همراه باشید:
براساس قوانین نظام صنفی کشور، تاسیس هر نوع محل کسب و اشتغال به هر نوع کار فنی، مستلزم داشتن پروانه مربوط به آن است. در مقررات قانون نظام صنفی پروانه کسب، به‌عنوان اجازه‌ای تعریف شده که به منظور شروع و ادامه کسبوکار یا حرفه، به فرد مربوط، توسط مراجع ذی‌صلاح، برای محل مشخص یا وسیله کسب مشخص، داده می‌شود.
براساس قانون تاسیس هر نوع محل کسب و واحد صنفی و اشتغال به هر نوع کسب و حرفه، مستلزم داشتن صلاحیت و پروانه از اتحادیه صنفی مربوط خواهد بود و در غیر این صورت فعالیت آن غیرقانونی محسوب می‌شود. مرجع صدور پروانه کسب نیز اتحادیههای صنفی یا نهادهای موضوع تبصره ذیل بند (م) ماده (۳۰) قانون نظام صنفی هستند.
طرح تسهیل چه می‌گوید؟
طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسبوکار، طرحی است که کلیات آن به‌تازگی توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است. پیشنهاددهندگان طرح تسهیل معتقدند درحال‌حاضر دریافت مجوز به‌ویژه در برخی از کسب‌وکارها بسیار سخت و محدود شده و با ایجاد انحصار در بازار این مشاغل، مجوزهای موجود با قیمت‌های بسیار بالا خرید و فروش می‌شوند و بازار داغی برای خود دست و پا کرده‌اند. این رویه بازارهای مالی پرسود، غیرمولد، کم‌زحمت و جذاب متعددی در دسترس سرمایه‌گذاران و سوداگران این بخش قرار داده و ضمن دور کردن افراد مستعد از فضای اقتصادی مولد، توسعه کشور و اشتغالزایی، بسیاری از کارآفرینان را واردار می‌کند یا از ادامه فعالیت دست بکشند یا برای فعالیت خود به اقداماتی مانند خرید مجوز و پرداخت رشوه روی‌آورند.
نمایندگان مجلس با ارائه طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسبوکار قصد دارند مشکلات موجود در این مسیر را برطرف کنند. در این طرح قرار است امکان صدور «مجوزهای ثبت‌محور» که با موضوعات سلامت، امنیت، بهداشت و محیط‌زیست در ارتباط نیستند، از حالت فعلی خارج شود. در این روش متقاضی با رجوع به درگاه ملی مجوزهای کشور می‌تواند بعد از مطالعه شرایط و ضوابط لازم برای شروع کسبوکار مورد نظر خود و ثبت اطلاعات شخصی و مکانی، به اجرای صحیح شرایط و ضوابط، به صورت آنلاین تعهد دهد.
در هر حال عده‌ای معتقدند تسریع صدور مجوز باعث خواهد شد اشتغال و کارآفرینی در کشور شکل بگیرد و علاقه‌مندان ورود به حوزه‌های مختلف کسبوکار، در مسیر خود با مانع برخورد نکنند، اما در مقابل برخی دیگر از فعالان و دست‌اندرکاران حوزه اصناف بر این باورند که این تسریع ممکن است با بی‌توجهی به ظرفیت و بازار مصرف، منجر به ایجاد اختلال در کسبوکارهای موجود شود و امکان سودآوری مطلوب را برای فعالان این حوزه از بین ببرد و در عین حال در مدت کوتاهی به ورشکستگی واحدهای صنفی بینجامد.
۳ دیدگاه مختلف درباره مسیر اخذ مجوز
در قانون نظام صنفی، شرایط و الزامات اخذ این پروانه کسب چندان دشوار نیست و امکان راه‌اندازی واحدهای صنفی برای همه متقاضیان وجود دارد. اما بسیاری از متقاضیان راه‌اندازی واحدهای صنفی معتقدند اخذ این مجوز از نهادهای دست‌اندرکار، در بیشتر موارد تبدیل به فرآیند‌ای پیچیده، زمان‌بر و فرسایشی می‌شود و بسیاری از متقاضیان را از پیگیری درخواست خود منصرف می‌کند.
فعالان اصناف و بازار در زمینه مراحل صدور مجوز کسبوکار نظرات مختلفی دارند. بسیاری از کارشناسان اقتصاد و فعالان حوزه کسبوکار معتقدند سال‌هاست در فضای کسبوکار کشور، موانع زیادی از جمله قوانین مالیاتی، بیمه تامین اجتماعی و بانک‌ها در مسیر تولید، کارآفرینی و ورود افراد جدید به کسب‌وکارها وجود دارد.
به همین دلیل نیز این گروه ساده‌سازی و تسهیل روش‌های اخذ پروانه کسب اصناف را یکی از راهکارهای کاهش موانع از این مسیر می‌دانند.
در مقابل اعتقاد بر این موضوع نیز وجود دارد که باید ساز کار مناسب و معقولی برای مواردی مثل صدور پروانه‌های کسب وجود داشته باشد تا عنان کار از کف واحدهای نظارتی در این حوزه نرود.
این عده معتقدند آزادی و سهولت اخذ مجوز نباید تا حدی باشد که امکان ورود افراد فاقد صلاحیت یا ناآگاه را به حوزه اصناف ایجاد کند و پیامدهای منفی داشته باشد.
علاوه‌بر این، بسیاری از سرمایه‌گذاران خرد و صاحبان واحدهای صنفی کوچک بر این باورند که مسیر ناهموار دریافت مجوز کسب به دردسرهای آن نمی‌ارزد و بر همین اساس بسیاری از این واحدها درحال‌حاضر بدون اخذ پروانه در حال کار هستند.
گروهی نیز معتقدند هزینه‌ها و محدودیت‌های حاصل از اخذ چنین مجوز‌هایی قابلیت رقابت این اصناف را در واحدهای بودن مجوز و کسبوکارهای دستفروشی کاهش می‌دهد.
اخذ پروانه کسب هزینه‌ای ندارد
بهنام نیک‌منش، معاون نظارت و بازرسی اتاق اصناف ایران در گفت‌وگو با صمت درباره موضوع پروانه‌های کسب و واحدهای صنفی بدون پروانه عنوان کرد: یکی از وظایف بازرسی اصناف در برخورد با تخلفات صنفی، واحدهای فاقد پروانه است. وظیفه بازرسان اصناف در مواجهه با این واحدهای صنفی اخطار به مالک واحد صنفی و گزارش تخلف است تا به این ترتیب واحدهای صنفی در مسیر اخذ مجوز و فعالیت قانونی قرار بگیرند.
وی درباره تغییر شرایط در اخذ پروانه کسب تاکید کرد: در گذشته به دلیل وجود مواردی مانند حد صنفی و سقف صنفی، افرادی که می‌خواستند برای دریافت پروانه کسب اقدام کنند در صورت عبور تعداد واحدها از سقف یا حد تعیین‌شده با مشکلات فراوا‌نی روبه‌رو بودند اما از سال ۱۳۹۲ و برداشته شدن سقف‌ها و حدود، این مشکل نیز برای اصناف برطرف شد. امروز محدودیتی در این موارد نبوده و دلیلی برای طولانی شدن این روند وجود ندارد.
نیک‌منش در ادامه درباره دلایل اقدام نکردن واحدهای صنفی برای اخذ پروانه تاکید کرد: درحال‌حاضر ملک مورد استفاده بسیاری از واحدهای صنفی، استیجاری است. متقاضیان ترجیح می‌دهند مدتی را بدون مجوز اقدام به فعالیت کنند و در صورت مساعد بودن شرایط برای اخذ پروانه اقدام کنند. عده‌ای به دلیل بدهکاری و برخی مشکلات مالی با سایر نهادها اقدام به اخذ پروانه نمی‌کنند. برخی دیگر نیز به دلیل وجود مشکلات کاربری تجاری واحد صنفی خود به دریافت پروانه کسب مبادرت نمی‌کنند و در نهایت نیز گروهی به دلیل سهل‌انگاری، تاکنون موفق به دریافت پروانه کسب نشده‌اند.
وی درباره مباحث مالی در اخذ پروانه‌های کسب نیز تصریح کرد: اخذ این مجوز هزینه‌های آنچنانی را به صاحبان واحدها نمی‌افزاید و نمی‌توان این موضوع را دلیل قانع‌کننده‌ای برای فعالیت بدون پروانه این واحدها دانست. حق عضویت‌ها در بخش‌های مختلف با توجه به نوع فعالیت آنها تعیین می‌شود که مقادیر زیادی را دربر نمی‌گیرد.
نیک‌منش در پایان گفت: طرح مجلس برای تسهیل در صدور مجوز، در تکمیل اقداماتی است که در چند سال اخیر برای کاهش زمان مورد نیاز برای اخذ پروانه بوده و به نظر می‌رسد با توجه به دسترسی به امکانات آنلاین در این حوزه بتوان زمان صدور مجوزها را که از چند ماه، درحال‌حاضر به کمتر از یک ماه رسیده است، باز هم کاهش داد.
از آن سوی بام نیفتیم
جلال‌الدین محمد شکریه، نایب‌رئیس اتاق اصناف ایران نیز در این باره در گفت‌وگو با صمت گفت: تسریع در صدور مجوز کسبوکار همواره یکی از اهداف گروه‌های دست‌اندرکار حوزه اصناف در تمام دوره‌ها بوده و پرداختن این موضوع قابل قدردانی است. از حدود یک دهه گذشته و با حذف حد و سقف صنفی، در واقع همین هدف در حوزه اصناف دنبال می‌شده و به همین دلیل پرداختن به این موضوع توسط مجلس نیز می‌تواند در تحقق اهداف ایجاد بهبود در فضای کسبوکار موثر باشد. اما نکته‌ای که در این باره وجود دارد، این است که باید به ریز موارد نیز در مبحث صدور مجوزها به طور دقیق توجه کرد تا در نهایت این طرح به اهداف مورد نظر برسد.
وی با اشاره به حذف حدود و سقف صنفی در اصناف در سال‌های گذشته، تاکید کرد: درحال‌حاضر محدودیتی از این نظر در حوزه اصناف وجود ندارد و آنچه بیشتر می‌تواند مورد توجه باشد موضوع سرعت بخشیدن به فرآیند صدور پروانه هاست که می‌تواند با توجه به استفاده از خدمات آنلاین می‌تواند سرعت بیشتری پیدا کند.
شکریه البته درباره لزوم وجود محدودیت‌هایی در حوزه اصناف تاکید کرد: این موضوع نباید حکایت افتادن از آن سوی بام باشد زیرا صدور بی‌حد و حساب پروانه‌های کسب اگرچه در نگاه اول به اشتغالزایی و افزایش فضای کسبوکار کمک می‌کند اما در ادامه می‌تواند موجب کاهش سرانه درآمد کسب‌وکارها و در نتیجه از بین رفتن سرمایه‌گذاری‌ها در این حوزه شود.
نایب‌رئیس اتاق اصناف ایران در توضیح این موضوع اظهار کرد: در هر حال به نظر می‌رسد باید ساز کاری درباره انبوهی سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه راه‌اندازی واحدهای صنفی اندیشیده شود تا کاهش سرانه درآمد، زمینه را برای از بین رفتن بازارهای مختلف و فراهم شدن زمینه‌های تخلف آماده نکند. درحال‌حاضر نیز در کشور ما بیش از ۳ میلیون واحد صنفی دارای مجوز وجود دارد که میانگین آن بسیار بالاتر از استاندارد جهانی است و اگر به همین صورت پیش برود، واحدهای صنفی صرفه فعالیت خود در این عرصه را از دست می‌دهند.
وی همچنین تصریح کرد: راه‌اندازی و ادامه فعالیت واحدهای صنفی بر‌خلاف اینکه کاری ساده به نظر می‌آید و در بسیاری از موارد با سرمایه محدودی امکان‌پذیر است، نیاز به مهارت و دانش دارد اما بسیاری افراد بدون آگاهی تنها به دلیل سهل‌الوصول بودن، به آن روی‌می‌آورند. بی‌اطلاعی از این موضوع و بی‌توجهی به آن، در بسیاری از موارد باعث تشکیل و تعطیلی واحدهای صنفی در مدت کوتاه می‌شود که زیان‌های مضاعفی را برای متقاضی آن کسبوکار به همراه می‌آورد.
شکریه در پایان گفت: سیاست‌ها در این حوزه باید به گونه‌ای اتخاذ شود که علاوه‌بر آزادی عمل متقاضیان برای راه‌اندازی واحدهای صنفی، اطلاعات و آگاهی‌های لازم برای راه‌اندازی یک کسبوکار را نیز در اختیار آنها بگذارد. به اصناف نباید به شکل سوپاپ اطمینان در بخش اشتغالزایی کشور نگاه شود و تمام سرریز بار بیکاری کشور روی دوش این بخش باشد. این موضوع یک بررسی کارشناسی همه‌جانبه را می‌طلبد که باید با همفکری بخش خصوصی و فعالان حوزه کسبوکار و اصناف انجام شود تا بتواند تاثیر مطلوبی در اشتغالزایی پایدار در کشور داشته باشد.
سخن پایانی
اخذ پروانه کسب یکی از مشکلات و چالش‌های متقاضیان واحدهای صنفی بوده که در سال‌های اخیر اقدامات زیادی درباره آن انجام شده است. اگرچه همچنان محدودیت‌ها در زمینه تاسیس نانوایی‌ها که فعالیت آنها وابسته به نهاده‌های یارانه‌ای است وجود دارد، درحال‌حاضر در حوزه اصناف این محدودیت‌ها وجود ندارد. با توجه به طرح نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز به نظر می‌رسد از آینده نه‌چندان دور اخذ مجوزها با سرعت بیشتری انجام شود. در نهایت باید دید آیا می‌توان با اتکا به این سرعت عمل، روزهای خوبی برای اصناف و واحدهای صنفی کشور متصور بود یا این تسریع و تسهیل نیز ممکن است مشکلاتی برای کسبوکار ایجاد کند.
