مشکلات رفع تعهد ارزی تکرار می‌شود؟
نحوه رفع تعهدات ارزی صادرات یا همان بازگرداندن ارز به چرخه اقتصادی کشور، از طریق روش‌های مختلفی، قابل انجام است.
رفع تعهدات ارزی، از طریق سامانه نیما، یکی از این روش هایی بوده که با فروش ارز حاصل از صادرات، در قالب حواله در این سامانه و در مهلت ۶ ماه از زمان صدور پروانه گمرکی، امکان پذیر است. این درحالی است که موضوع رفع تعهد ارزی در صدر مشکلات چند سال گذشته تجارت قرار گرفت و حتی در ۲ سال گذشته دولت با اعمال محدودیت هایی صادرکنندگان را مجبور به بازگرداندن ارزهای صادراتی کرد.
در این شرایط برخی معتقدند سیاست ارزی جدید دولت و برنامه ریزی برای تثبیت ۲ ساله بر نرخ ارز نیمایی، مشکلات جدیدی برای صادرکنندگان ایجاد خواهد کرد. حتی برخی پافشاری می کنند که ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی همان ارز ترجیحی ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی است و همان بلایی را بر سر اقتصاد می آورد که ارز ترجیحی آورد. صمت در این گزارش به بررسی مشکلات احتمالی پیش روی صادرکنندگان و مشکلات دولت با تأخیر در رفع تعهد ارزی پرداخته است.
تثبیت نرخ نیما، مانع عرضه ارز صادراتی
قرار بود سامانه نیما مقری باشد تا واردکننده و صادرکننده برای مبادلات ارزی، با یکدیگر توافق کنند که سیاست های تثبیت نرخ ارز در این سامانه، تعریف اصلی از راه اندازی آن را به کلی زیر سؤال برد. رئیس کل جدید بانک مرکزی نیز اعلام کرده نرخ ارز نیما را تا یک سال بر روی دلار ۲۸۵۰۰ تثبیت می کند. موضوعی که به گفته کارشناسان هم صادرات و هم واردات را با مشکل مواجه خواهد کرد. به عقیده واردکنندگان، تثبیت نرخ نیما سبب خواهد شد تا صادرکنندگان ارز خود را در نیما عرضه نکنند. عرضه نشدن ارز در نیما نیز نتیجه ای جز قفل شدن واردات نخواهد داشت. آن ها می خواهند نرخ ارز، نرخی باشد که بازار آن را تعیین کرده است؛ نه نرخی که بانک مرکزی با دستورات مشخص می کند.
صادرکنندگان نیز اعتقاد دارند که عرضه ارز به نرخ نیما، تنها برای صادرکنندگان بزرگ پتروشیمی، فولاد و... صرفه دارد و منطقی نیست که صادرکننده خرد، کالاهای خود را با نرخ جهانی خریداری کند اما عرضه با نیما انجام شود و این موضوع، صادرات را محدود خواهد کرد. صادرکنندگان و واردکنندگان می گویند: دولت باید به جای دستور به بازار، به نحوی سیاست گذاری کند که ثبات اقتصادی ایجادشود.
ثبات اقتصادی خود می تواند کاهش نرخ ارز را به دنبال داشته باشد و فعالان اقتصادی در صورتی که چشم انداز روشنی نسبت به آینده اقتصاد داشته باشند، خود ارز را به چرخه بازخواهندگرداند و نیازی به سیاست گذاری در این زمینه نیست.
مشکل بازار ارز کجاست؟
مسعود دانشمند- عضو اتاق بازرگانی تهران: در گام نخست برای رفع مشکلات باید وارد سیستم بانکی جهانی شویم و FATF و سوئیفت را بپذیریم. این ها را آقای فرزین هم می داند، اما واقعیت این است که از حوزه اختیارات ایشان خارج است. به همین دلایل است که میگوییم بانک مرکزی هیچ کاری نمی تواند انجام دهد. اگر هم بخواهد مانند گذشته به سمت و سوی سیاست های دستوری برود دیگر تفاوتی ندارد که مرحوم نوربخش رئیس بانک مرکزی باشد یا آقای صالح آبادی و فرزین.
در مدتی که از آغاز فعالیت دولت سیزدهم می گذرد، تیم اقتصادی آن نشان داده است که نه تنها از انسجام کافی برای حل مشکلات موجود برخوردار نیست بلکه عملاً هیچ برنامه و استراتژی برای رفع معضلات اقتصادی ندارد. آنچه امروز در اقتصاد ایران شاهد هستیم آثار همین بی برنامگی در عرصه تولید و واردات و صادرات است.
افزایش بی سابقه نرخ دلار، نرخ منفی سرمایه گذاری در صنایع و تولید، نرخ منفی رشد اقتصادی، افزایش نرخ بیکاری، تورم بی سابقه و... از جمله نشانه هایی است که مشخص می کند دولت در برنامه های اقتصادی خود موفق نبوده است و تیم اقتصادی آن از توانایی و صلاحیت لازم برخوردار
نیست.
درباره نرخ ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی رئیس کل بانک مرکزی نیز، ابتدا باید آقای فرزین بفرمایند اصلاً به مقداری که تمام نیازهای کشور برآورده شود، ارز داریم که این ایده هم منجر به دو نرخی شدن بازار نشود؟ زیرا اگر دولت به اندازه ای ارز داشته باشد که بتواند تمام نیازهای موجود در کشور مانند نیازهای مسافر، دانشجو، خانواده های بیمار و دارو و... را برآورده کند، قطعاً نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان در بازار ارز تثبیت خواهد شد. اما اگر این امکان را نداشته باشد، بازار به سمت چند نرخی شدن پیش خواهد
رفت. یعنی همان اتفاقی که در دولت آقای روحانی بعد از طرح دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی پیش آمد. یعنی همین اندک منابعشان را وارد بازار می کنند و فقط به صورت موقتی نرخ را کاهش می دهند و بعد از مدتی دوباره همین اتفاقات فعلی در بازار تکرار می شود. زیرا بازار تابع قانون ساده عرضه و تقاضا است و این تقاضا است که بر بازار ارز حکومت و تعیین تکلیف می کند. برای تمام واردات کشور (رسمی و غیررسمی) حدود ۶۰ میلیارد ارز نیاز است. برای دانشجو و مسافر و بیمار هم نهایتا ۵ میلیارد دلار نیاز است. این تمام نیاز ایران طی یک سال است. در برابر این باید ببینیم چه میزان درآمد داریم. ما حدود ۳۵ میلیارد از صادرات غیرنفتی به دست می آوریم و الباقی باید از محل صادرات نفتی و گاز و امثال این ها به دست بیاوریم. یعنی مشکل بزرگی نیست و مشکل اساسی آنجایی است که ارز حاصل از این صادرات راحت و سریع وارد سیستم بانکی (نیمایی) نمی شود.
زیرا ما اصلاً در سیستم بانکی بین المللی قرار نداریم که وقتی کالایی صادر می کنیم، بلافاصله پول آن را دریافت کنیم؛ بنابراین با توجه به اینکه سیکل درآمد و صادراتمان باز است و در یک چارچوب مشخص انجام نمی شود، اقتصاد دچار خلاء و مشکل می شود.
مشکلات صادرکنندگان بیشتر می شود
مسعود ابریشمی، فعال اقتصادی: چالش بزرگ ما این است که وقتی نرخ نیما پایین می آید یا ثابت می شود، صادرکننده ها ارز خود را در نیما عرضه نخواهند کرد و این موضوع برای واردکنندگان نیز دردسرآفرین خواهد بود. با اینکه پیش تر نرخ ثابت هم نداشتیم و نیما براساس میانگین معاملات بود، اما بازهم گاهی بانک می گفت «ارز ندارد» و... از نظر ما نرخ ارز باید یک نرخ واقعی باشد و این موضوع به نفع همه خواهد بود.
نرخ واقعی، قیمتی است که براساس عرضه و تقاضا مشخص شود، نه قیمتی که دولت با دستورات آن را تعیین کند. من خود به عنوان واردکننده معتقدم که نباید نرخ ارز را ثابت نگه داشت که واردات ارزان انجام شود.
نرخ دستوری، واردات را نیز قفل خواهد کرد، چراکه برای صادرکننده، عرضه ارز، صرفه ندارد. همان طور که ارز ترجیحی به سرانجام نرسید، این ارز نیز مشکلات زیادی ایجاد خواهد کرد. زمانی که واردکنندگان برای دریافت ارز، ثبت سفارش می کنند، بانک صادرکننده را در صف تخصیص ارز قرار می دهد.
این روند در حال حاضر بسیار طولانی شده است. طولانی بودن روند حتی به یک ماه هم رسیده و ممکن است زمانی که ارز به صادرکننده تخصیص داده می شود، دیگر ریال کافی برای گرفتن ارز نداشته باشیم. قبلاً این مهلت تمدید می شد و روند تمدید طولانی نبود، اما اکنون حتی برای تمدید هم زمان زیادی لازم است.
نتیجه همه این موضوعات آن است که تخصیص ارز ما با مشکل مواجه شده و فرآیند واردات طولانی شده است.
علاوه بر تمام این موضوعات، حتی گاهی ثبت سفارش انجام می شود، پول را هم پرداخت می کنیم؛ اما صرافی بانک عامل به ما ارز نمی دهد، زیرا صادرکننده ارزی ارائه نکرده است و صرافی بانک ارز ندارد. در نهایت اینکه با نرخ دستوری نیما مخالف هستیم و معتقدیم این نرخ، تخصیص ارز به واردکننده را سخت تر از قبل خواهد کرد.
تجربه های نافرجام گذشته را تکرار نکنیم
عباس آرگون، فعال بازرگانی: تکرار اشتباه گذشته، بازار را بیش از شرایط فعلی درگیر دست انداز و چالش خواهد کرد. این فعال بازرگانی تصریح کرد: رئیس کل جدید بانک مرکزی از ابتدای دوره مدیریت خود، اعلام کرد که نرخ ارز نیمایی را بر رقم ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان، به مدت یک سال تثبیت خواهد کرد، درحالی که ماهیت ارز نیمایی، به شناور بودن آن و تثبیت آن، به معنای ایجاد ارز ترجیحی جدید با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان است.
از سویی دیگر، فرزین اعلام کرده واردات کالاهای اساسی، ماشین آلات و مواد اولیه با این ارز انجام خواهد گرفت که خود مسئله ای قابل توجه است.
ابتدا باید بانک مرکزی به این سؤال پاسخ دهد که منبع ارز واردشده با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان، از کجا تأمین خواهد شد. اگر قصد دارد، منبع ارزی واردشده به بازار نیما را توسط ارزهای بازگشتی از محل تعهدات ارزی صادرات تأمین کند، توجه داشته باشد به دلیل وجود تفاوت فاحش میان نرخ ارز در بازار آزاد و قیمت ها در بازار نیمایی، صادرکنندگان علاقه ای به این شیوه از بازگرداندن ارزهای خود ندارند، چرا که صادرکنندگان کالاها را در بازار با نرخ های آزاد و قیمت های بسیار بالا تهیه کرده و رفع تعهدات ارزی با نرخ ثابت ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان برای آنها صرفه اقتصادی ندارد. دولت باید در نظر داشته باشد اقتصاد و تجارت دستورپذیر نبوده و بازار راه خود را طی خواهد کرد. از سویی دیگر، اجرای سیاست های این چنینی نه تنها به ثبات بازار کمک نمی کند، بلکه به مشکلات موجود نیز می افزاید. اجرای سیاست ثبات نرخ ارز نیما، به معنای وضع ارز ترجیحی با قیمتی جدید است.
به عبارتی، رئیس کل جدید بانک مرکزی روند گذشته را تکرار خواهد کرد که نتیجه ای جز نتیجه پیشین نخواهد داشت.
اگر نگاهی به گذشته بیندازیم، خواهیم دید وجود ارز ترجیحی مشکلات زیادی برای اقتصاد به همراه داشت و به این دلیل ارز جهانگیری حذف شد. مشکلات ارزی که در کشور وجود دارد، با دستور و بخشنامه قابل رفع نیست و باید ریشه ای آن را درمان کرد. مهم ترین راهکاری که بانک مرکزی باید برای عبور از وضعیت فعلی در نظر گیرد، کاهش نرخ ارز و تقویت ارزش واحد پول ملی است. سیاست جدید بانک مرکزی بر ثبات نرخ ارز نیما است. این کار شاید از جنبه هایی، مناسب ارزیابی شود، اما به طورکلی باید در گذر زمان دید که بانک مرکزی چطور نرخ ارز نیما را ثابت نگه خواهد داشت. تجارب گذشته در اعمال سیاست دستوری و نرخ ثابت برای ارز نشان می دهد این نوع سیاست ها، بازار ارز و همچنین فعالیت های تجاری را به سامان نخواهد رساند.
سخن پایانی
ارز نیمایی در اصل ارز صادرات است. آیا می توان روی صادرات به میزانی که این نرخ را تضمین کند، برای یک سال آینده حساب باز کرد و آیا صادرکنندگان تمایل دارند که ارز خود را با این نرخ عرضه کنند؟ به هرحال، صادرکنندگان اغلب هزینه های خود از جمله بخشی از مواد اولیه خود را با نرخ آزاد تهیه کرده اند و عرضه ارز حاصل از صادرات با این نرخ برای صادرکنندگان مقرون به صرفه نخواهد بود. این قیمت های دستوری فعالان اقتصادی را با مشکل مواجه می کند. اقتصاد ایران چنان غیرقابل پیش بینی شده است که حتی برای دو ماه آینده نیز نمی توان برنامه ریزی کرد و در این شرایط، یک مقام دولتی چگونه می گوید که تصمیم خود را تا یک سال ادامه خواهد داد؟ بیان این سیاست ها مانند یک مسکن است که احتمالا برای مدت کوتاهی روی نرخ ها اثرگذار خواهد بود و در درجه اول باید دید صادرات با این نرخ انجام می گیرد؟
صادرکنندگان معتقدند سیاست های بانک مرکزی، صادرات را سرکوب می کند تا واردات ارزان انجام شود. آن ها معتقدند هرچند نیما میانگین موزون معاملات است، اما وقتی ارز یارانه ای ارزان در نیما عرضه می شود، کسی از ارز صادرکنندگانی که به نرخ واقعی محصولات خود را تولید کرده اند، استقبال نخواهد کرد.
