روزگار سیاه معیشت
با افزایش نرخ دلار در بازار آزاد و رسیدن آن به کانال ۴۰ هزار تومان، دولت در نهایت به جابه‌جایی مهره‌ها در مناصب رسید.
این بار تغییر رئیس بانک مرکزی مدنظر آقایان قرار گرفت و به این ترتیب محمدرضا فرزین، مدیرعامل بانک ملی جایگزین علی صالح آبادی شد. در آخرین روزهای هفته گذشته فرزین سکاندار بانک مرکزی شد و بلافاصله با رونمایی از سیاست جدید ارزی، حسابی در رسانه ها سروصدا به پا کرد. محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی در تشریح سیاست های جدید ارزی اعلام کرد: براساس سیاست جدید بانک مرکزی برای تثبیت نرخ ارز، نرخ هر دلار در سامانه نیما روی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تثبیت می شود و واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه و ماشین آلات با این ارز انجام و ارز سایر مصارف که حدود ۴۰ مورد است، در بازار مبادله ارزی تامین خواهد شد. به گفته فرزین، بانک مرکزی با اعمال این سیاست تلاش می کند نرخ ارز نیمایی سینگال نرخ را به بازار آزاد بدهد. این سیاست در حالی اجرا می شود که پیش از این ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی جهانگیری با حاشیه های بسیار موردانتقاد دولت سیزدهم قرار گرفت و بزرگ ترین جراحی اقتصادی با حذف ارز ترجیحی انجام شد؛ سیاستی که مشکلات بسیاری را برای معیشت به همراه داشت و حالا اجرای سیاستی از همان جنس با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی در دستور کار است؛ سیاستی که موافقان و مخالفان بسیاری دارد. صمت در این گزارش به بررسی تاثیر حذف ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی و جایگزینی آن با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی بر معیشت مردم پرداخته است.
دغدغه معیشت مردم
چند روزی بود که نرخ دلار در بازار می تازید و هر لحظه تغییری افزایشی داشت و تنها راهکار دولت برای کنترل این امر تعویض در مناصب اجرایی بود. اواخر هفته گذشته مهره ای دیگر در دولت سیزدهم جابه جا و محمدرضا فرزین رئیس بانک مرکزی شد. پس از ورود رئیس جدید بانک مرکزی اعلام شد براساس سیاست جدید برای تثبیت نرخ ارز، نرخ هر دلار نیمایی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده است. ظاهرا ورود ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به عرصه اقتصاد تنها با ورود آقای فرزین ممکن بود! در هر حال فرزین نیز به روال سایر مسئولان درست بعد از ورود نخستین وعده خود را اعلام کرد. وی با تاکید بر اینکه سیاست ارزی جدید را می توان در عبارت سیاست ارزی تثبیتی خلاصه کرد، افزود: نرخ ارز را تثبیت و حتما این دغدغه فعالان اقتصادی کشور را برطرف خواهیم کرد. سیاست اقتصادی جدید متمرکز بر این موضوع خواهد بود. دغدغه رئیس جمهوری نیز معیشت مردم است که با کنترل نرخ تورم و ارز آن را رفع خواهیم کرد. نخستین وعده آقای رئیس در حالی مطرح می شود که با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی اوضاع معیشت مردم وحشتناک است؛ با این حال باید دید ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی چه وضعیتی را رقم خواهد زد.
بی کفایتی ها پشت فروش نفت پنهان شد
مرتضی افقه، اقتصاددان درباره تصمیم جدید مبنی بر تامین ارز واردات تمام کالاهای اساسی و مواد اولیه و ماشین آلات با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به صمت گفت: مدت هاست که برخی از اقتصاددانان بر طبل حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی می کوبیدند که سرانجام در دولت سیزدهم به مقصود خود رسیدند. البته این افراد اکنون نیز ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی را نقد می کنند و معتقدند این نرخ باید به نرخ ارز آزاد برسد. واضح است که در پی این اقدام، نرخ کالاهای اساسی باز هم افزایش خواهد یافت، این در حالی است که دولت های قبلی به دلیل افزایش نرخ کالاهای وابسته به ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی ناشی از حذف این ارز نتوانستند در این زمینه اقدام کنند. بر همین اساس حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی اقدام مناسبی نخواهد بود.
وی با اشاره به پیامدهای حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی اظهار کرد: سال هاست که برخی از اقتصاددانان با استدلالی غیرمنطقی معتقدند کالاهایی که مشمول این ارز هستند، گران شده اند و دولت به هدف خود نرسیده است. این استدلال اشتباه است و این کالاها به دلیل اختصاص ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی، این قیمت ها را دارند و اگر این ارز حذف شود، نرخ این کالاها به شدت افزایش خواهد یافت. در واقع برخی از آقایان معتقدند کالاهای اساسی نیز باید با ارز آزاد که اکنون در کانال ۴۰ هزار تومان قرار دارد، عرضه
شوند.
بی کفایتی ها عیان شد
افقه در بیان راهکاری برای برون رفت از وضعیت بد اقتصادی، افزود: راهکار کوتاه مدت برای برون رفت از شرایط بد اقتصادی رفع تحریم ها است.
قبل از تحریم های سال ۹۷ ، وضعیت اقتصادی به دلیل دوپینگ با درآمدهای نفتی به وخامت الان نبود. در حقیقت درآمدهای نفتی در ۴ دهه گذشته بر بسیاری از بی تدبیری ها سرپوش گذاشته بود، اما اکنون برقراری تحریم ها موجب شده بی کفایتی ها نمایان شود.
با این حال مسئولان به سمت تغییر عملکرد نمی روند. راهکار میان مدت و بلندمدت حذف ساختارهای ضدتوسعه ای است، این در حالی است که ساختارهای نظام تصمیم گیری کاملا ضدتولید و ضدتوسعه است و به نظر می رسد به دلیل نبود نظام شایسته سالاری، همیشه به درآمدهای نفتی وابسته
می مانیم.
سفره مردم کوچک تر می شود؟
این اقتصاددان ضمن انتقاد از سیاست حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی گفت: متاسفانه با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی که به تازگی تصمیم گیری شده اوضاع معیشتی به شدت بد خواهد شد.
در صورتی که مشکلات تحریمی کشور حل نشود و دولت بخواهد همچنان با فشارهای مالیاتی به جیب مردم، کشور را اداره کند و حقوق و دستمزدها همچنان از تورم ۵۰ درصدی عقب تر باشد، قدرت خرید مردم باز هم کمتر از قبل و سفره آنها کوچک تر خواهد شد و افراد بیشتری در کشور به زیر خط فقر سقوط خواهند کرد.
اصل اول؛ کنترل نقدینگی
حجت الله فرزانی، کارشناس اقتصاد درباره تصمیم جدید مبنی بر تامین ارز واردات تمام کالاهای اساسی و مواد اولیه و ماشین آلات با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به صمت گفت: تثبیت نرخ ارز برای تامین کالاها موضوعی است که در دوره های مختلف امتحان شده است. اگر واردات این دست از کالاها با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی صورت گیرد اما نرخ دلار در بازار آزاد حدود ۴۰ هزار تومان باشد، باید دولت در عرضه کالاها مدیریت داشته باشد. متاسفانه در دوره های قبلی این گونه نبود و کالاها با دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی وارد می شدند اما با نرخ ارز آزاد در بازار به فروش می رسیدند و عملا تاثیر نوسانات نرخ دلار در نرخ کالاها و محصولات مشاهده می شد. البته در حالت فعلی این اقدام موجب کاهش هیجانات بازار می شود و در کوتاه مدت موثر خواهد بود، اما ادامه آن به مدیریت درست بانک مرکزی مربوط است.
وی با اشاره به معضل رشد نقدینگی و تاثیرات آن اظهار کرد: نقدینگی ما در حال رشد است و اگر کنترل نقدینگی نداشته باشیم هر نرخی که تعیین شود، حتی اگر تغییر نرخ در دلار نداشته باشیم باز هم با افزایش نرخ روبه رو خواهیم شد. اگر ارز مدیریت شود و نرخ ثابت بماند بعد از آن تورم عمومی را داریم؛ یعنی باید کنترل نقدینگی را در دستور کار داشته باشیم. اگر نقدینگی همین طور رشد کند و تولید افزایش پیدا نکند، نتیجه آن افزایش نرخ کالا و به دنبال آن کوچک تر شدن سفره های مردم خواهد بود.
این کارشناس اقتصاد در بیان راهکاری برای برون رفت از وضعیت بد اقتصادی اظهار کرد: تنها راه کنترل نرخ کالاها و خدمات اساسی موردنیاز مردم، کنترل تورم است، اما کنترل تورم هم نیازمند ابزارها و زمینه هایی است که از جمله آنها رفتار دولت در ایجاد نرخ تورم است.
شوکی جدید در راه بازار
فرزانی با اشاره به حذف ارز ترجیحی ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی گفت: در روزهای آینده بی شک قیمت ها در بازار ارز در پی شوک روانی تغییر رئیس کل بانک مرکزی کاهشی می شود، اما ادامه آن بستگی به اظهارنظرها و سیاست گذاری های ارزی بانک مرکزی دارد. اگر رئیس کل جدید بانک مرکزی از تیم مدیریتی گذشته در این نهاد استفاده کند، شاید نتواند موفقیت چندانی در ساماندهی بازار ارز به دست آورد؛ بنابراین همه چیز بستگی به برنامه ریزی درست و بهره گیری از معاونان کاربلد در این بانک دارد.
چه بر سر صادرات می آید؟
این اقتصاددان با اشاره به تاثیر این تصمیم بر صادرات اظهار کرد: تصمیم جدید رئیس کل بانک مرکزی به طور حتم صادرات کشور را تحت تاثیر قرار خواهد داد، زیرا اگر قرار باشد واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه و ماشین آلات و تجهیزات کشور با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی انجام شود، صادرکنندگان نیز ملزم خواهند شد دلارهای صادراتی خود را با این نرخ در سامانه نیما به فروش برسانند.
حال باید دید صادرکنندگان موافق این تصمیم هستند یا خیر؟ همچنین ممکن است در این شرایط انگیزه صادرات کاهش یابد و شرکت های صادرکننده ترجیح دهند کالاهای خود را در بازار داخل به فروش
برسانند.
در حاشیه
گرانی ارز، خروج سپرده های عمومی از بانک ها، رشد نقدینگی، تورم بالا و... بخشی از مهم ترین مشکلاتی است که فرزین در بدو ورود به ساختمان شیشه ای میرداماد با آنها دست به گریبان است.
اما هنوز جوهر امضای حکم ریاست فرزین خشک نشده بود که حاشیه ها یکی پس از دیگری از راه رسیدند. در نخستین گام رئیس کل جدید بانک مرکزی راهی صداوسیما شد تا با تشریح سیاست های جدید ارزی، تصویری از چشم اندازهای آینده ارائه کند. براساس سیاست های اعلامی فرزین، به منظور تثبیت نرخ ارز، نرخ هر دلار نیمایی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شد. همین اظهارنظر کافی بود تا دامنه وسیعی از ارزیابی های تحلیلی با این موضوع در فضای مجازی و رسانه ها شکل بگیرد. برخی تعیین این نرخ را با دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی اسحاق جهانگیری مقایسه و ظهور آن را شکل دهنده مشکل ارزیابی کردند. پیمان مولوی، اقتصاددان در واکنش به اعلام این نرخ در توئیتی نوشت: «بانک مرکزی بیشتر نیاز به فردین دارد تا فرزین! برخی می گویند باید زمان داد تا ببینیم چه می شود. مگر ارز ۴ هزار و ۲۰۰ نبود و نتیجه اش؟ ما چند بار باید از یک جا گزیده شویم؟» علی چشمی، دیگر اقتصاددانی بود که نسبت به انتخاب فرزین واکنش نشان داد و در یک ارزیابی کلی نوشت: «یک کارمند رفت و یک کارمند دیگر آمد! شأن و جایگاه رئیس کل بانک مرکزی در دنیا بالاتر از این حرف هاست. رئیس کل باید کسی باشد که بتواند دو هدف اصلی بانک را به سیاستمداران تحمیل کند؛ ثبات تولید و کنترل تورم.» اما باید دید اظهارات فرزین واجد چه ویژگی هایی است که این اندازه اظهارنظر درباره آن شد.
سخن پایانی
تنها انتشار خبر برکناری علی صالح آبادی از ریاست کل بانک مرکزی و جایگزینی محمدرضا فرزین، نرخ دلار را حدود ۴ درصد کاهش داد. قیمت دلار که صبح پنجشنبه به سقف ۴۴ هزار و ۲۰۰ رسیده بود، پس از انتشار خبر تغییرات بانک مرکزی، به ۴۲ هزار و ۵۰۰ تومان عقب نشینی کرد.
این در حالی است که اختلاف نرخ ارز همیشه محل ایجاد رانت بوده و نمونه بارز و واضح آن را در ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی دیدیم که میزان قابل توجهی از منابع کشور را از بین برد. به عقیده کارشناسان تصمیم رئیس کل جدید بانک مرکزی برای تثبیت نرخ دلار نیمایی، آن هم در حالی که اختلافی حدود ۵۰ درصدی با نرخ ارز آزاد دارد، به نفع بازار سرمایه کشور نخواهد بود، زیرا سودآوری سهامداران در این بازار را تحت تاثیر قرار خواهد داد و آنها را متضرر خواهد کرد. با این همه مهم ترین معضل فعلی کشور همچنان وضعیت معیشت شهروندان است. تامین معیشتی که با ارز ۴ هزار ۲۰۰ تومانی هم سخت بود، امروز سرنوشت نامعلومی پیدا کرده؛ امری که مدیریت آن در دست محمدرضا فرزین است!
