دولت مکلف به تامین حداقل‌ها است
حسین حبیبی ـ عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور
وفق ماده ۱۶۷ قانون کار، در وزارت کار و امور اجتماعی شورایی به نام شورای عالی کار تشکیل می شود. این شورا موظف است کلیه تکالیفی را که به موجب قانون فوق و سایر قوانین مربوطه، برعهده آن گذاشته شده، به انجام رساند.
یکی از تکالیفی که براساس قانون کار، فصل یکم تا دوازدهم، برعهده شورای عالی کار قرار گرفته، تعیین حداقل دستمزد باتوجه به تورم اعلامی ازسوی بانک مرکزی یا مرکز آمار است و وفق ماده ۲۰۳ قانون کار، وزارت کار و امور اجتماعی و دادگستری از حیث شکلی مامور اجرای این قوانین هستند.حداقل مزد کارگران باید باتوجه به درصد تورمی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می کند، تعیین شود.
حداقل مزد، بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده را موردتوجه قرار دهد، باید به اندازه ای باشد که زندگی یک خانواده با تعداد متوسط اعضای مشخص شده ازسوی مراجع رسمی را تامین کند. کارفرمایان موظفند در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد اعلامی جدید را پرداخت نکنند و در صورت تخلف، ضامن تادیه مابه التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید هستند.
بنابراین، افزایش دستمزد کارگران با استناد به ماده ۴۱ قانون کار با صلاحدید شورای عالی کار که نهادی سه جانبه، متشکل از نمایندگان کارگر، کارفرما و دولت است، انجام می شود ولاغیر.
حداقل میزان دریافتی که با اتکا به خرد جمعی تعیین می شود، قانونی آمرانه و عام است و شرکت های دولتی و خصوصی همه ملزم به رعایت آن هستند. پس نه مجلس، نه دولت و نه هیچ نهاد و مرجع دیگری حق آنکه در تعیین میزان مزد کارگران دخالت کند، ندارد. این اقدام علاوه بر اینکه غیرقانونی است؛ کارگران و نمایندگان شان هم، آن را برنمی تابند.
دولت اجازه ندارد چه در قالب گفت وگوهای میان دولت و مجلس و چه در قالب لایحه بودجه، درباره حقوق و دستمزد کارگران تصمیم گیری کند. وفق اصل ۱۷۳ قانون اساسی هرگونه مصوبه در قالب آیین نامه، دستورالعمل، بخشنامه و نظر مشورتی، اگر به منظور کاهش چتر حمایتی قانون از کارگران باشد، قابل ابطال است و می توان از مدیران و کارشناسان آن شکایت کرد.
این حق کارگران است که براساس اصل 90 قانون اساسی از طرز کار مجلس، قوه مجریه یا قضاییه شکایت کنند و مجلس نیز باید پاسخ کافی را در مواردی که مربوط به عموم است، به اطلاع عامه برساند. اما اینکه دولت از کجا می تواند منابع مالی افزایش حقوق را تامین کند و با استناد به کدام منبع درآمدی، در بودجه این میزان افزایش را پوشش دهد، به ما ارتباطی ندارد. دولت به عنوان وکیل قانونی مردم در صدر امور قرار گرفته و باید راهکاری برای این مسائل پیدا کند و اگر نمی تواند از پس تامین مالی افزایش حقوق و دستمزدها برآید، باید عزم خود را جزم و نرخ تورم را کنترل کند.
توصیه من به اعضای شورای عالی کار، به ویژه نمایندگان دولت و کارفرمایان این است که تلاش نکنند افزایش حداقل دستمزد، خارج از چارچوب ماده ۴۱ باشد؛ به عبارت دیگر، در تعیین این عدد هم باید به نرخ تورم توجه کنند و هم این نکته را از یاد نبرند که افزایش حداقل دستمزد، بدون توجه به ویژگی کار محول شده و شرایط جسمی و روحی کارگر باشد تا بتواند نیازمندی های یک خانواده را تامین کند. بر همین اساس افزایش حداقل دستمزد نباید باتوجه به میزان بهره وری باشد. حداقل دستمزد، حقی عمومی است که باید به همه جامعه کارگری تعلق بگیرد و بیش از آن را می توانند باتوجه به بهره وری در قالب پیمان های جمعی و طرح های طبقه بندی مشاغل مطرح کنند.
در تکمیل موضوع، باید نکات ذیل را هم مدنظر قرار داد:
وزیر کار و تیمش متشکل از معاونان، مدیران، کارشناسان و مسئولان، مامور اجرای قانون کار هستند.
شورای عالی کار متشکل از نمایندگان کارگران، دولت و کارفرمایان باید تکالیف دیده شده در قانون کار را که شکلی است و قابلیت تفسیر و برداشت به رای ندارد، انجام دهند و تکلیف در نظر گرفته شده در ماده ۴۱ قانون کار از آن جمله است.
اعضای شورای عالی کار باید نسبت به تعیین حداقل دستمزد سالانه که ممکن است در سال چندین بار براساس تورم و سبد معیشت تغییر کند، اقدام کنند؛ بنابراین حق ندارند با بحث و گفت وگو و کارشناسی مبنی بر اینکه حداقل دستمزد خارج از تورم و سبد معیشت و توان کارفرمایان است و افزایش حداقل دستمزد موجب تورم می شود، ماده ۴۱ را از حیزانتفاع خارج کنند.
ضمن آنکه بالاترین مقامات اجرایی کشور از قبیل رئیس جمهوری، وزرا، مجلس و قوه قضاییه و رئیس کل بانک مرکزی حتی در قالب طرح و لایحه بودجه، صلاحیت تعیین دستمزد را ندارند، بلکه دولت و مجلس مکلفند از کارگران دفاع و حمایت کنند.
